چرا هنوز وضعیت حکم سلاح ورزی در اتاق بازرگانی تعیین تکلیف نشده است

گروه اقتصادی، در حالی همچنان جنبش های دانشجویی و انجمن ها و مردم و رسانه ها پیگیر تعیین تکلیف سلاح ورزی و انتخابات اتاق بازرگانی ایران هستند اما همچنان این موضوع در پرده ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه چرا ابطال رای سلاح‌ورزی اعلام نشده گفت:

‏۱-باید از مسئول مستقیم این پرونده (علی‌آبادی وزیر صمت) پرسیده شود که در اجرای فرآیند چه اقداماتی کردند که این سوالات  مطالبه مردم شده

‏۲-اگر شکایتی از روندها و فرآیندها شود، زمینه ورود قوه قضاییه فراهم می‌شود

بدین ترتیب قوه قضاییه رسما دو نکته رو به افکار عمومی گوشزد کرده:

‏۱- ترک فعل علی‌آبادی و رئیسی در تعلل برای اعلام برکناری سلاح_ورزی

‏۲- اگر مردم یا انجمن ها یا جنبش دانشجویی و … از ترک فعل دولت ، وزیر صمت شکایت کنند، قوه قضاییه این شکایت را پیگیری میکند

به گزارش بولتن نیوز، در حالی هنوز تکلیف سلاح ورزی معلوم نیست که پیش از این نوشتیم: علیرغم گذشت حدود ۲ ماه از حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی در ریاست اتاق بازرگانی ایران، هنوز شورای عالی نظارت بر اتاق، نتوانسته تصمیم قطعی بگیرد و این موضوع را مدام به آینده موکول می‌کند. با این حال، هیچ‌کس هم تا این لحظه سلاح‌ورزی را گردن نگرفته است! خیلی از دولتی‌ها ضمناً یا صراحتاً می‌گویند که سلاح ورزی با آن سابقه و کاراکترش که از یک سو با شائبه‌های مالی مواجه است و از طرفی دیگر در سال گذشته رسماً در جرگه‌ی نه منتقدان، بلکه براندازان بوده، مورد قبول دولت نیست؛ رئیس مجلس هم در نشست دفتر تحکیم وحدت می‌گوید که هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی ندارد، و از قوه قضائیه هم حداقل در علن، چیزی به نفع سلاح ورزی گفته نشده است.

 اما در عین حال که هیچکس او را گردن نمی‌‌گیرد و همه در ظاهر منتقدند، اما سلاح‌ورزی همچنان هست!

 برخی می‌گویند که شورای عالی نظارت به ریاست وزارت صمت و عضویت چند وزیر دیگر، به این دلیل او را عزل نمی‌کند که اگر برکنار کند ممکن است قوه مقننه از او به نحوی حمایت کند و قوه قضائیه هم شکایت احتمالی او را بپذیرد و رای به بازگشت او بدهد!

 همه‌ی اینها احتمالی است، ولی این چیزی از مسئولیت هر سه قوه کم نمی‌کند. یک راه مشخص برای برون‌رفت از این ابهام بی‌مورد وجود دارد که مردم علناً ببیند کدام قوه دقیقاً مانع عزل کسی است که حضور در چنین سمتی، عملاً شوخی با حکمرانی است.

 بهترین کار این است که شورای عالی نظارت که دولت در آن نقش جدی دارد، سلاح‌ورزی را عزل کند، آنگاه، دیگران و از جمله دو قوه دیگر، یا این مسئله را خواهند پذیرفت و یا مجبور به موضع گیری یا اقدام صریح‌تر هستند، و اگر چنانچه افرادی یا نهادی و یا حتی یکی از قوای دیگر، مثل قوه قضاییه یا مجلس بخواهند با این تصمیم قانونی مخالفت لفظی کند و یا اقدامی علیه آن انجام دهد، در نظر رسانه‌ها و افکار عمومی رسوا و شفاف خواهند شد و مسئولیت این اقدام را هم به گردن خواهند گرفت.

 نیروهای انقلاب و عموم مردم می‌بینند که چطور از یک سو کشور تمام قد فتنه ۱۴۰۱ را محکوم می‌کند و حتی جوانان عزیزی مانند روح‌الله عجمیان و آرمان علی‌وردی در دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت می‌رسند.

 حال چگونه می‌توان هم از یک سو سنگ آرمان‌ها و روح‌الله‌ها را به سینه زد و هم به حضور برانداز و فرد مسئله‌داری مثل سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی تن داد یا از آن حمایت کرد؟ آقایان روسای هر سه قوه اینجا باید شفاف عمل کنند؛ یا با سلاح‌ورزی‌ها آنطور که بایسته است رفتار شود و یا اینکه برای خون آرمان‌ها و روح‌الله‌ها فکری کنند!