کد خبر: ۸۲۸۱۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۸
توهم استراتژیک امارات
حمید نیکو

مقدمه

سفر اخير محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران، به جزيره ايراني ابوموسي كه در راستاي سفرهاي استاني وي و براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ایران انجام گرفت، سبب شد بار ديگر، موضوع جزاير سه گانه (تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي) را به موضوع داغ محافل سياسي و رسانه‌اي تبديل شود. مقامات امارات بارها در اظهارنظرهاي خود پيرامون جزاير سه گانه ايراني ادعا كرده اند كه اين جزاير از «آغاز تاريخ» به امارات تعلق داشته است. این در حالی است که از تولد امارات متحده عربی تنها 40 سال مي‌گذرد و این اظهارات بی‌اساس آنها موضع‌گیری علیه تمامیت ارضی ایران به شمار می‌رود. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كشورهاي عربي در فضای بیداری اسلامی در منطقه که بیش از یک سال از آن می‌گذرد و با الهام‌گیری از انقلاب اسلامی ایران همراه بوده و حکومت‌های عربی طرفدار غرب را با خطر فروپاشی مواجه کرده، با نقش‌آفرینی مطابق سناریوهای غربی‌ها در مقابله با موج بیداری اسلامی، به دنبال آن هستند كه تاکید جمهوری اسلامی بر مالکیت جزایر سه‌گانه را در راستای اندیشه ملی‌گرایانه کشورمان توصیف و برجسته کنند و در محافل سیاسی و رسانه‌ای به ویژه در سطح منطقه چنین القا کنند که مقامات جمهوری اسلامی ایران فارغ از اندیشه وحدت اسلامی و انقلاب اسلامی مطابق نظريه امپراطوري ايراني و با محوریت ملی‌گرایی بر مالکیت جزایر سه‌گانه تاکید می‌کنند. این در حالی است که موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال ادعاهای واهی امارات مبتنی بر دفاع از مرزهای رسمی و بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی ایران است.

در ادامه به منظور روشن شدن ابعاد این مساله تلاش می‌شود ضمن بررسی تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، مبانی حقوقی تمامیت ارضی و انطباق آن با قانون اساسی و نوع موضع‌گیری کشورمان در قبال مالکیت این جزایر پرداخته شده و تشریح می‌شود که تاکید بر مالکیت جزایر سه‌گانه دفاع از تمامیت ارضی به عنوان یکی از حقوق اساسی کشورمان است و به معنای تاکید بر ملی‌گرایی و نظریه امپراطوری ایرانی نیست.

 

پیشینه تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه

در بررسی منابع موثق تاریخ درمی‌یابیم که خليج فارس و جزاير آن از جمله ابوموسي در دوره ايلاميان، مادها، هخامنشيان، اشكانيان، آل بويه، سلجوقيان اتابكان فارس و ايلخانان مغول، والي‌هاي درياي فارس يا ملوك هرمز، تيموريان تحت مالکیت و حاکمیت ایران بوده است. با ورود پرتغالي ها به خليج فارس و آغاز فعاليت هاي استعمار نوين در منطقه، جزاير اين خليج از جمله ابوموسي به اشغال دريانوردان پرتغالي درآمد. در دوره سلطنت شاه عباس صفوي، پس از يك دوره طولاني نبرد، جزاير و بنادر ايران در خليج فارس از جمله ابوموسي، قشم، هرمز و بحرين به وسيله نيروهاي ايراني آزاد شد. در دوره نادرشاه افشار، كريم خان زند و قاجاريه نیز حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس ادامه داشت.

در سال 1853 انگلستان كه از سال 1819 به بهانه حفظ امنيت در خليج فارس استقرار يافته بود، در راه تثبيت سلطه خود، حكام منطقه را در كنفرانسي جمع كرد و آنها قراردادي را به عنوان صلح جاويدان امضا كردند كه به موجب آن انگليسي ها اجازه يافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دريايي بلكه به بهانه حفظ امنيت خليج فارس بتوانند در هر حادثه اي كه در كرانه هاي خليج فارس اتفاق مي افتد، مداخله كنند. در سال 1891 م بريتانيا در پي اين كوشش ها جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را كه از روزگار كهن در تملك ايران و جزو لاينفك خاك آن بود به اشغال خود درآورد. دولت ايران در دهه نخست قرن 13 بارها حق حاكميت خود را بر جزاير تنب و ابوموسي اعلام كرد و در تاريخ پنجم اسفند 1308 نيز وزارت خارجه ايران، نامه اعتراضي را مبني بر برافراشتن پرچم انگلستان بر فراز جزاير ابوموسي و تنب بزرگ به وزير مختار انگلستان در تهران نگاشت. حكومت ايران در طول سال هاي بعد نيز همواره ضمن انجام اقدام هايي مشابه و نامه نگاري هاي متعدد كه همگي از اسناد معتبر حق حاكميت ايران محسوب مي شوند، بر احقاق حق خود پاي مي فشرد. تا اينكه در نيمه دوم سال 1971 دو كشور توافق كردند كه يك روز پيش از خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس، ايران نيروهاي خود را به جزاير مسكوني ابوموسي، تنب بزرگ و جزيره غيرمسكوني تنب كوچك اعزام كند و به اين ترتيب پس از حدود 80 سال كه سياست استعمار با وجود حقوق مسلم تاريخي، مانع اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير شده بود، پس از گفت وگوهاي طولاني، بار ديگر اين جزاير تحت حاكميت ايران قرار گرفت.

در آن زمان دولتمردان بریتانیایی تنها مقامات رسمی طرف توافقات با ایران بودند، چرا که در آن زمان دولت‌هایی نظیر امارات متحده عربی هنوز تاسیس نشده بود. جالب است که پس از آن که ایران حق حاکمیت‌اش بر جزایر سه‌گانه را دوباره به دست آورد، سه کشور عربی از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند و امارات متحده عربی (کشوری متشکل از چندین شیخ‌نشین که با حمایت ایران شکل گرفت) جزو این سه کشور نبود. آن‌ها ادعا کردند که ایران بخشی از خاک اعراب را اشغال کرده است. علت این اختلاف این بود که مصر آن زمان تحت حکومت جمال عبدالناصر بود (سازنده عبارت خلیج ع.ر.ب.ی) و عراق و لیبی فکر می‌کردند که رهبران اصلی و نماینده کل جامعه عرب‌اند. با این همه شورای امنیت بعد از اقامه گزارشات نماینده بریتانیا که به طور ضمنی به «توافقات ایران و بریتانیا» اشاره می‌کرد، تصمیم گرفت که پرونده را مختومه اعلام کند. در سال ۱۹۹۲ و پس از خاتمه جنگ خلیج فارس امارات متحده عربی برخلاف نظر شیخ شارجه و تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ شارجه با ایران در خصوص ابوموسی، اقدام به طرح ادعاهای مالکیت بر جزایر سه‌گانه کرد. این اقدام واکنش جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. به طوری که همان سال آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه خطاب به شورای همکاری حاشیه خلیج پارس و متحدان غربی آن گفت: «برای جداسازی جزایر سه‌گانه از ایران باید از دریای خون گذشت». این جزیره یکی از مراکز صدور نفت خام کشور است که با ظرفیتی قابل توجه فعالیت می‌کند. از آن زمان تا به امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتب ادعا می‌کنند که ایران باید آن سه جزیره را به آن‌ها پس بدهد. آن‌ها توانستند حمایت اتحادیه عرب را نیز به دست بیاورند.

به هر حال، به دلیل اینکه حفظ و تاکید بر مالکیت جزایر سه‌گانه مبتنی بر اصول استقلال و تمامیت ارضی است، مناسب به نظر می‌رسد مبانی حقوقی تمامیت ارضی تشریح شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

 

تمامیت ارضی و مرزی

الف. مبانی حقوقی: مفهوم تمامیت ارضی[1] و مرزهای جغرافیایی آن، مبین گستره جغرافیایی حاکمیت و صلاحیت کشورهاست و یکی از موضوعات مشترک و مورد مطالعه جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و فقه سیاسی است. این مفهوم یکی از ارکان پایدار تشکیل‌دهنده کشور و حفظ حدود و مرزهای آن و نیز جزء اصول و منابع حیاتی و اولیه تمام حکومت‌هاست. در حال حاضر، تمامیت ارضی و مرزی مترادف با استقلال و وحدت ملی به عنوان موضوعی شناخته می‌شود که مورد توجه تمام جهانیان است.

موضوع استقلال و تمامیت ارضی به عنوان یک مفهوم جهانی در قدیمی‌ترین سند حقوقی مورد قبول کشورها به نام «میثاق جامعه ملل» مورد توجه قرار گرفته است (فوریه 1919). به موجب ماده 10، دولت‌های عضو ملزم بودند، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اعضای دیگر را محترم شمرند و در مقابل تجاوز خارجی از آنان حمایت کنند. در همین رابطه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد (1945)، برای تعقیب مقاصد صلح‌جویانه جهنی اعلام می‌دارد: «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند کرد» (منشور ملل متحد، فصل اول). به این ترتیب، روح منشور کوچک‌ترین تعرض نسبت به آب و خاک هر یک از کشورها را امری نامشروع می‌داند. سازمان ملل متحد در اولین واکنش نسبت به تجاوزات ارضی، به نحوی آمرانه، کشور متجاوز را به بازگشت تا مرزهای شناخته شده بین‌المللی دلالت می‌کند و برای تضمین این امر، حق دخالت نظامی تا حد رفع مزاحمت را برای خود قائل است (فصل هفتم منشور).

واکاوی مفهوم تمامیت ارضی جغرافیایی کشور در سه حوزه جغرافیای سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، ما را به این اصل مهم رهنمون می‌سازد: «سرزمین چارچوب فضایی واجبی است که جمعیت هر کشور در آن استقرار یافته و جماعت انسانی به برکت آن مادیت و تجسد می‌یابد و به عنوان یکی از عوامل سازنده کشور و محدوده مادی دولت‌ها و قلمرو ملی صلاحیت کشور است. صلاحیت سرزمینی، حقوق انحصاری دولت است تا کلیه وظایف و کارویژه‌های متعلق به دولت را در چارچوب آن سرزمین اعمال کند».

در جهان كنوني سرزمين، پهنه‌اي جغرافيايي است با مرزهاي پيراموني مشخص كه جنبه حقوقي حاكميت را بدنه‌اي جغرافيايي مي‌بخشد. امروزه استقلال و حفظ تماميت ارضي و مرزي كشورها به عنوان يك مفهوم جهاني مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بين‌الملل و قانون اساسي كشورها مهمترين منادي چنين نگرشي هستند. در واقع، اصل حفظ تماميت ارضي، امری خدشه ناپذير خواهد ماند.

ب. دیدگاه قانون اساسی ج.ا. ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد خود وظیفه دائمی و پایدار سه نهاد اصلی نظام سیاسی ایران تصریح می‌کند که «هدف اول جمهوری اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و مرزی خود تامین استقلال سیاسی و حکومت ملی است و عرفی جهانی محسوب می‌شود و هدفی است که هر دولت-ملتی به دنبال آن است». از نگاه قانون اساسی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، نیازمند اتخاذ تدابیر شایسته‌ مادی و معنوی است. قانون اسلاسی جمهوری اسلامی ایران استقلال همه‌جانبه کشور را در ردیف اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی برشمرده است. در این رابطه، اصل نهم قانون اساسی بیان می‌دارد که   «در جمهروي اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر ئند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند». بنابراین حفظ تمامیت ارضی از طرف قانون اساسی وظیفه دولت و آحاد ملت شناخته شده است. دفاع مردم در جنگ عراق علیه ایران طی هشت سال دفاع مقدس نشان‌گر انجام این وظیفه بود که با پشتوانه اعتقادات اسلامی موجب همبستگی دوچندان در تحقق این امر شد.

مطابق اصول متعدد قانون اساسی (اصل‌های سوم بند 1، نهم، هفتاد و هشتم، صدم، صد و چهل و سوم، پنجاه و دوم، صد و هفتاد و ششم) وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می‌شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت و آحاد ملت می‌داند.

ج. رویکرد اسلامی: در اندیشه سیاسی اسلام، تمام مسلمانان به عنوان امت اسلام، نه ملل مسلمان، در قلمرو جغرافیایی مشخصی با عنوان دارالاسلام به سر می‌برند و قلمرو ملل دیگر از نظر اسلام به نام دارالکفر شناخته می‌شود. این قواعد فقهی-حقوقی نشان می‌دهد که کشور و سرزمین در اسلام اگرچه ارزشمند است و جنگ‌های سرزمینی باعث واکنش شدید مسلمانان و کشورهای اسلامی در برابر هر تجاوزی به قلرو جغرافیایی جهان اسلام می‌شود، اما نمی‌توان برای آن ارزشی ذاتی تصور کرد و باید برای هر حکومتی، تمامیت ارضی معین و قلمرو جغرافیایی مشخصی در نظر گرفت. از نظر اسلام، ارزش یک کشور و تمامیت ارضی آن، بدان علت است که شریعت و خواست‌های او در آن حکم‌فرماست. با چنین برداشتی، اسلام قلمرو و حد و مرزی برای خود نمی‌شناسد، زیرا از نظر اسلام، مرزی جز اعتقاد به این آیین، پیرامون قلمرو حکومت اسلامی وجود ندارد.

اصل حفظ تمامیت ارضی و ام‌القرای اسلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی از منافع ملی و مصالح اسلامی است. ملت و امت، دارالاسلام و دارالکفر، تمامیت ارضی و ام‌القری از مفاهیم اصلی در این اصل به شمار می‌روند. نظریه ام‌القری اسلامی که مبدع آن محمدجواد لاریجانی است، بر این باور است که اگر کشوری در میان بلاد اسلامی ام‌القری جهان اسلام شد، به نحوی که شکست یا پیروزی آن، شکست یا پیروزی کل جهان اسلام به شمار آید، در این صورت حفظ ام‌القری و قلمرو و مرزهای آن بر هر امر دیگری ترجیح دارد. او تاکید می‌کند که اگر بین رفع نیازهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القری و صدور انقلاب، تزاحمی پیش آید، باید رفع نیازهای جمهوری اسلامی ایران را در اولویت قرار داد. بنابراین، طبق این نظریه حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورها اهمیت و تقدم می‌یابد و مسلمانان با توجه به تعالیم اسلام، موظف هستند از موجودیت و تمامیت ارضی ام‌القری دفاع کنند. نظریه ام‌القری ابتدا به مفهوم حکومت اسلامی و مصلحت حکومت نظر دارد. اگر این نظریه به تحکیم امنیت ملی می‌اندیشد، تنها از آن روست که تهدید قلمرو و مرزهای ام‌القری تهدید مستقیم حکومت اسلامی است که حفظ آن از اهم واجبات است. در این نظریه حفظ جمهوری اسلامی به معنای حفظ قلمرو ملی ایران و تمامیت ارضی آن است که مسئولیت حفظ و حراست، تنها بر عهده یک ملت و حکومت برآمده از آن نیست، بلکه تمام مسلمانان جهان موظف و مکلف به حفظ و پاسداشت تمامیت ارضی و سرزمینی آن هستند، زیرا در نگرش فوق به خطر افتادن این قلمرو به منزله به خطر افتادن کل جهان اسلام است. در اندیشه سیاسی امام خمینی به عنوان معمار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر حفظ نظام و کیان نظام اسلامی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی تاکید شده است.

 

تناقضات رفتاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

در رفتارشناسی سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌ فارس می‌توان به دو تناقض جدی پی برد: نخست آنکه ادعاهای بی‌اساس آنها علیه جزایر سه‌گانه ایران در حالی مطرح است که اغلب این کشورها با یکدیگر مناقشات ارضی و مرزی دارند. دوم آنکه در حالی عربستان سعودی محوریت جهت‌گیری‌های سیاسی شورای همکاری خلیج فارس را علیه جزایر سه‌گانه ج.ا. ایران در دست دارد که این کشور نسبت به اشغال دو جزیره خود توسط رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده است که در ادامه به تشریح این موارد می‌پردازیم. 

1. مناقشات ارضی و مرزی: در حالی کشورهای عربی خلیج فارس امارات متحده عربی را در طرح ادعاهای بی‌اساس علیه جزایر سه‌گانه ایران همراهی می‌کنند که خود با یکدیگر اختلافات ارضی و مرزی جدی دارند. این مساله پدیده تازه‌ای نیست و ریشه آن به چند دهه گذشته باز می‌گردد و اغلب کشورهای این حوزه با یکدیگر مشکل مرزی دارند. این اختلافات مرزی و سیاسی بر روند عملکرد و فعالیت آنها تأثیر منفی گذاشته است که در زیر به مواردی از این اختلافات اشاره می‌شود:

 

عربستان سعودی- قطر: یکی از جدی‌ترین درگیری‌های مرزی و ارضی بین عربستان سعودی و قطر وجود دارد که هر از چند گاهی اوج می‌گیرد و موجب بروز تنش میان دو کشور می‌شود، به‌طوری‌که در اوت 1992 بین دو کشور درگیری مسلحانه رخ داد و در جریان آن یک سعودی و دو قطری کشته شدند و در نوامبر همان سال (1992) قطر شرکت در جلسات شورای همکاری خلیج فارس در سطح وزیران را تحریم کرد، با این حال در 20 دسامبر 1992 ریاض و دوحه تصمیم گرفتند که موافقتنامه 1965 را به اجرا درآورند و چند کیلومتر از خاک عربستان به قطر تعلق بگیرد. از سال 1965 تاکنون، دو کشور در نقطه "ابو الخفوس"درگیری دارند. همچنین جزیره "حالول" نیز از موارد اختلاف ریاض و دوحه است و قطر به موافقتنامه 1974 بین ریاض و امارات متحده عربی برسر "خور العدید" معترض است و درگیری فوق همچنان ادامه دارد.

عربستان سعودی - امارات متحده عربی: امارات متحده عربی در دسامبر 1971 تأسیس شد و براساس توافق جده که در سال 1974 میان امارات و ریاض به امضاء رسید، منطقه "واحه العین" در "البریمی" شامل چندین روستا و شهر العین و صحرای "الظفره" کاملا به امیرنشین ابوظبی تعلق گرفت. براساس این توافق، منطقه "خور العدید" در امتداد خط ساحلی به طول 25 کیلومتر بر سواحل خلیج فارس، در حد فاصل مرزهای خاکی ابوظبی و قطر4 به خاک عربستان افزوده شد. منطقه "خور العدید" که علاوه بر اهمیت جغرافیایی، دارای 80 درصد حوزه نفتی "خیزالشیبه" با بیش از 4 میلیارد بشکه نفت 5 و حدود 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی است، از ویژگی‌های اقتصادی خاصی برخوردار است. اماراتی‌ها معتقدند توافق جده در شرایطی که کشور امارات در حال موجودیت یافتن بود، امضاء شد. همچنین امارات معتقد است، عربستان برخی از مناطق "سبرخه مطی" را هم تصرف کرده است. عربستان سعودی از شناسایی امارات متحده عربی تا زمانی که ابوظبی به ادعاهای ارضی‌اش از طریق موافقتنامه مرزی منعقد ژوئیه 1974 (جده) ادامه می داد، خودداری می‌کرد. نهایتا تصویب این اسناد راه را برای هماهنگی سیاست‌های مشترک در قبال مسائلی از قبیل نفت و امنیت منطقه‌ای هموارکرد، هرچند که این مسئله هنوز به طور کامل حل نشده است و این امر نشان دهنده این واقعیت است که امارات متحده عربی، مرزی را قبول ندارد که مورد قبول هر دو طرف باشد و همچنان از مرزهای قبل از 1974 خود استفاده می‌کند. امارات متحده نگران آن است که عربستان سعودی مدعی آب‌های سرزمینی محدوده 20 مایلی این کشور شود که راهرویی بین امارات متحده و قطر است. تقاضای عربستان سعودی در صورت چنین ادعایی بدین معنا خواهد بود که میدان‌های نفتی امارات متحده عربی در حوزه مناقشه و میدان نفتی "زر کوه" که امارات و قطر در آن سهیم هستند، به عربستان سعودی تعلق یابد.

بحرین- قطر: دو کشور کوچک بحرین و قطر نیز بر سر مسائل مرزی با هم درگیری دارند، به‌ گونه‌ای که یک‌بار بحرین تصمیم گرفت به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کند که با میانجیگری کشورهای عضو این اقدان متوقف شد. درگیری‌های قطر و بحرین از جمله برسر جزیره "حوار" است که در 20 کیلومتری بحرین و 2 کیلومتری قطر واقع شده است و بحرین در تلاش است، حاکمیت خود بر جزایر "حوار" و "زباره" را تثبیت و نیروهای خود را در آنجا مستقر کند.

عمان- امارات متحده عربی: دو کشور عمان و امارات متحده نیز مانند دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر مرز سرزمینی با یکدیگر اختلاف دارند. عمان خواهان راهی است که آن کشور را به شبه جزیره "مسندام" از طریق "فجیره" و "شارجه" وصل کند و امارات مخالف این درخواست است. این اختلاف در موجب درگیری مسلحانه دو کشور در سال 1979 و قطع روابط میان یک‌دیگر تا سال 1991 و همچنین برخورد مسلحانه نوامبر 1992 شد که چند کشته و مجروح نیز درپی داشت.

 

2. جزایر سعودی‌ها در اشغال رژیم صهیونیستی: سعودی‌ها همواره با ادعای حمایت از موضع کشور‌های عربی در قبال جزایر سه‌گانه ایران، جمهوری اسلامی ایران را متهم به اشغال این جزایر ایرانی می‌کند. این ادعاهای مضحک و بی‌اساس سعودی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دو جزیره «تیران» و «صنافیر» این کشور سال‌هاست در سایه سکوت سعودی‌ها و اعراب در اشغال رژیم صهیونیستی است. جزیره «تیران» با مساحت 80 کیلومتر مربع به طور رسمی تابع عربستان سعودی است و در ورودی تنگه تیران قرار دارد و خلیج عقبه را از دریای سرخ جدا می‌کند. این جزیره به همراه جزیره «صنافیر» با مساحت حدود 33 کیلومتر، قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 از سوی "ملک فیصل" در اختیار جمال عبدالناصر،‌ رئیس جمهور وقت مصر قرار گرفت تا مصر از این جزایر در جنگ علیه رژیم صهیونیستی استفاده کند. اما شکست مصر موجب شد تا این جزایر به تصرف ارتش رژیم صهیونیستی درآید. پس از امضای پیمان صلح کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی در سال 1979 مقرر شد رژیم صهیونیستی از این دو جزیره خارج شود و آن را در اختیار نیروهای ناظر بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد قرار دهد تا بدین وسیله مناقشه مصر و رژیم صهیونیستی پایان یابد. در واقع، عربستان جزایر خود را به نفع رژیم صهیونیستی در اختیار نیروهای بین المللی قرار داد و عملا از آنها چشم پوشید. با این اوصاف باید گفت دلیل سکوت چندین ساله عربستان سعودی نگرانی مقامات این کشور از این است که کشورهای جهان و به ویژه جهان عرب متوجه این رسوایی تاریخی عربستان شود که خاندان حاکم بر این کشور بخشی از سرزمین حجاز را اول به رژیم صهیونیستی و سپس به سازمان ملل باخته و البته حضور نیروهای وابسته به سازمان ملل در این دو جزیره به معنای حضور رژیم صهیونیستی در آنهاست. نیروهای مرزبانی سعودی به هیچ‌یک از شهروندان سعودی و عربی اجازه نزدیک شدن به این جزایر را نمی‌دهد. به گونه‌ای که حتی صیادان نیز اجازه ندارند، در فاصله مابین شهر کوچک "حقل" عربستان و جزایر تیران و صنافیر ماهیگیری کنند. در واقع، این سیاست آل سعود حفظ امنیت رژیم صهیونیستی در تنگه تیران است.

 

 

ارزیابی موضع‌گیری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

با گسترش موج بیداری اسلامی در بیش از یک سال گذشته و ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران به سبب الهام‌بخشی الگوی آن برای ملت‌های منطقه، حکام عربی به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که خود را در تنگنای خیزش‌های مردمی و کشیده شدن موج بیداری اسلامی به کشورهای خود می‌بینند، سفر رئیس‌جمهور کشورمان به جزیره ابوموسی را بهانه‌ای برای تکرار ادعاهای بی‌اساس و مضحک خود در مورد مالکیت جزایر سه‌گانه ایران قرار دادند و با باج‌دهی به حامیان غربی خود تبلیغات گسترده‌ای را علیه سفر رئیس‌جمهور کشورمان به جزیره ابوموسی به راه انداختند و ضمن برگزاری جلسه اضطراری شورای همکاری خلیج فارس، به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز نامه‌نگاری کردند که البته واکنش‌ جدی مقامات کشورمان به این اقدامات به موقع و مناسب بود. کشورهای عربی در میانه تلاش‌های دیپلماتیک و باج‌دهی‌های خود تلاش کردند این موضوع را نیز برجسته کنند که تاکید ایران بر مالکیت جزایر سه‌گانه در راستای پیشبرد امپراطوری ایرانی و ملی‌گرایی است. در حالی که مطابق تمام قوانین و هنجارهای بین‌المللی دفاع از تمامیت ارضی و مرزی از اصول اساسی و تفکیک‌ناپذیر هر کشوری است و دولت‌های عربی که خود پان‌عربیسم را محوریت سیاست‌های خود به ویژه در قبال ایران قرار داده‌اند، تلاش می‌کنند با چنین انگاره‌سازی‌هایی ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر ملی‌گرایی و پان‌ایرانیسم و در نهایت در راستای پیشبرد امپراطوری ایرانی معرفی کنند و به ملت‌های منطقه که علیه حاکمان اسلام‌ستیز و غرب‌گرای خود به پا خاسته‌اند، چنین القا کنند که ایران دستورکار ملی‌گرایی و پان‌ایرانیسم را مد نظر دارد و همسو با منافع مسلمانان و امت اسلامی نیست. به طوری که در محتوای رسانه‌های آنها صحبت از اختلاف عرب و عجم بسیار است و جمهوری اسلامی ایران را دشمن عرب‌ها و سنی‌ها معرفی می‌کنند. در واقع، هدف از چنین اقداماتی چیزی جز کاستن از جذابیت‌های ایدئولوژیک ایران نزد ملت‌های منطقه نیست. اما دیکتاتوری‌های عربی باید بدانند که با این ترفندها و بازی‌های ساخته و پرداخته غرب نمی‌توانند جلوی موج اسلام‌خواهی و الهام‌بخشی جمهوری اسلامی ایران را برای ملت‌های خود بگیرند.

در پایان ذکر چند نکته در مورد دلیل موضع‌گیری امارات متحده عربی علیه جزایر سه‌گانه ایران و همراهی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با آن خالی از فایده نیست:

نخست، شیخ نشین‌های موسس امارات متحده عربی پیش از سده نوزدهم میلادی وجود نداشته‌اند. شیخ نشین راس‌الخیمه حتی در آغاز سده بیستم میلادی وجود نداشته که بتواند ادعای داشتن سرزمین ها و دریاها را مطرح کنند. از اواسط قرن بیستم امارات به صورت کشورهای عربی با مرزهای ساختگی توسط استعمار انگلستان به رسمیت شناخته شد که امارات متحده عربی آخرین آنها بود.

دوم، مطابق این اصل در روابط بین‌الملل که «قرارداد میان دو دولت حق و مسئولیتی برای کشور ثالث ایجاد نمی‌کنند»، تفاهم نامه ۱۹۷۱ ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی نیز سندی رسمی است که به هیچ دولت یا نهاد دیگر اجازه دخالت در این مورد را نمی دهد. دو جزیه تنب بزرگ و کوچک نیز براساس توافق غیرمکتوب با بریتانیا به ایران بازگردانده شده اند چرا که از نظر دولت وقت ایران هرگونه توافق مکتوب ممکن بود در مورد حاکمیت و مالکیت مطلق ایران بر این دو جزیره جای تردید باقی بگذارد و همه موارد فوق مورد تایید دولت وقت بریتانیا بوده است. همچنین شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب که با بیانیه ها و اقدامات غیر قانونی به ادعاهای واهی امارات دامن می زنند در زمان انعقاد تفاهم نامه ایران و شارجه (۱۹۷۱) وجود خارجی نداشته اند.

سوم، وجود کتب، نقشه‌ها و اسناد جغرافیای فراوان در دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی نیز چنین نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی سده های ۱۸ و ۱۹ که بسیاری از آنها توسط دریانوردی و دولت بریتانیا تهیه شده اند، همگی گواهی بر تعلق این جزایر به ملت ایران دارند.

چهارم، ادعاهای امارات متحده عربی مبنی بر اعمال فشار ایران در جریان تفاهم ۱۹۷۱ ایران و شارجه صحیح نیست، زیرا ایران در آن زمان با شارجه مذاکره نمی کرده که بتواند با اعمال فشار اهداف خود را به پیش برد بلکه با بریتانیا که در آن زمان هنوز امپراتوری بزرگ استعمارگر دنیا شمرده می شده طرف مذاکره بوده است.

پنجم، ادعاهای غیر قانونی امارات متحده عربی با حمایت گسترده انگلستان و آمریکا نسبت به جزایر سه‌گانه مداخله آشکار در امور داخلی و موضع‌گیری علیه تمامیت ارضی ایران است که در صورت جدی‌ شدن این مواضع وارد شدن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب‌ناپذیر است.

ششم، اماراتي‌ها تصور کردند که در حال حاضر به دلیل شدت تنش ايران با غرب بر سر حقوق هسته‌اي و تشديد تحريم ها كه گاهی با تهديد نظامي از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی نیز همراه بوده، ايران را به ملاحظه‌كاري و احتياط مجبور می‌کند.

هفتم، تيرگي اخير روابط ايران و عربستان عامل ديگري در تحریک جسارت اماراتي ها بود و آنها بر حمايت بيشتر عربستان به ویژه در شورای همکاری خلیج فارس تکیه کردند. این در حالی است که ایفای نقش عربستان به عنوان جبران‌کننده خلاء تنفتی ایران در اتحادیه اروپا نمی‌تواند به این کشور توان بازیگری در فضای امنیتی خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی بدهد.

هشتم، پيوستن امارات به كشورهاي تحريم‌كننده ايران و مشاركت در تحريم بانكي به ايران امکان می‌دهد با ملاحظه كمتري در برابر موضع‌گیری‌های اماراتی‌ها بایستند.

 



[1] Territorial Integrity

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
عبدالله رضوی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ - ۱۸:۵۴
0
0
مقاله جالبی بود به ویژه آنکه با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخت شده بود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین