زنگ هشدار باش

گروه اجتماعی: در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، اخباری در مورد داغ شدن بازار خرید باتوم و شوکر منتشر شده و ادعا شده که زنان بیشترین خریدار وسایل دفاع شخصی هستند و برای دفاع از خود و مقابله با ناامنی، خفت گیری، موبایل قاپی، سرقت و... به دنبال دفاع از خود هستند.

به گزارش بولتن نیوز، از جمله گزارشی  از بازار میدان حسن‌آباد و گمرگ تهران در یکی از رسانه ها منتشر شده که نشان می دهد با افزایش چشمگیر تخلفاتی نظیر کیف‌قاپی، سرقت موبایل و اصطلاحاً خفت‌گیری، برخی از زنان آخرین سنگر خود را برای مقابله با مزاحمت‌های خیابانی در همراه داشتن باتوم تلسکوپی، شوکر، اسپری فلفل و گاز اشک آور دیده‌اند و خرید این گونه اقلام از این بازارها افزایش یافته است.

این بازارها از دیرباز بورس فروش اقلام نظامی و پلیسی است و در چند سال اخیر تجهیزات طبیعت‌گردی و کوهنوردی، وسایل دفاع شخصی از جمله شوکر، باتوم، اسپری فلفل، و...نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم عرضه می شود و عده ای از خریداران نیز به دنبال خرید این گونه اقلام از این بازارها هستند و هنوز کالاهایی نظیر گاز اشک آور و باتوم رونق را در این گونه بازارها نگه داشته است. از سوی دیگر، در شبکه های اجتماعی، و برخی کانال ها، عده ای به فروش اینگونه ابزارهای دفاع شخصی از طریق اینترنت اقدام می کنند و با دریافت پول، وسیله مورد نظر را در منزل یا محل کار افراد تحویل می دهند.

رضا، یکی از کاسبان خیابان امام خمینی می گوید که اجاره مغازه خود را از طریق فروش باتوم و تجهیزات دفاعی درمی‌آورد و از ابتدای سال فروش اقلام دفاع شخصی نظیر اشک آور بیش از ۲ برابر شده است. در ماه های اخیر،  تقریباً در هر خانواده یک نفر درگیر خفت‌گیری یا موبایل‌قاپی شده است. من هم که کاسب این محل هستم ماه پیش در همین خیابان در روز روشن شاهد سرقت موتور سیکلت خود بودم.

براین اساس، اکنون این پرسش مطرح است که آیا انتشار این خبرها،  نشانه ی کاهش ضریب امنیت اجتماعی است و  آیا جامعه به ویژه بانوان کمتر احساس امنیت می کنند؟

اگر این ادعاها صحت داشته باشد، در مقایسه ی با سالهای گذشته، که قیف قاپی و سرقت و خفت گیری کمتر بوده است، چه کار نامه ای در مقابل چشمان مردم و نیروی انتظامی قرار داده می شود؟ و مدیران و مسئولان خدوم و پرتلاش نیروی انتظامی در مقابل ادعاهای طرح شده در این گونه خبرها چه پاسخی دارند و آیا افزایش ناامنی را می پذیرند یا خیر؟ همچنین چه برنامه هایی به مردم پیشنهاد می کنند تا از امنیت بیشتر برخوردار باشند و به نیروی انتظامی کمک کنند. از سوی دیگر، اگر مردم و بانوان در خودرو و کیف خود چنین وسایلی داشته باشند، آیا با برخورد قانونی مواجه می شوند و به آنها ایراد گرفته می شود و یا آنها حق دارند که در مقابل رشد سطح ناامنی ها و انتشار فیلم های مختلف از ناامنی در شهرها، از خود دفاع کنند؟ اصولا میزان قانونی دفاع از خود، شامل چه موارد و وسایلی است؟

از آن جا که  سابقه و روحیه ی شخص فرمانده ی نیروی انتظامی حکایت از تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضع عادی نیروی انتظامی و مسائل اجتماعی دارد، به نظر می آید بخش زیادی از مشکلات موجود به عدم همراهی تعدادی از دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه ی امنیت اجتماعی برمی گردد، لذا یکی از راه های اصلی پر کردن این خلاء به بازگشت به حمایت نهادها و دستگاه های همکار و مجاور نیروی انتظامی مرتبط است و اگراین نیروها  و نهادها و دستگاه های اجرایی،  دست یاری دادن به پرسنل زحمتکش نیروهای انتظامی بدهند، هدف ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و کم کردن دغدغه طبقات مختلف اجتماعی کشور تحقق خواهد یافت. لازم است که در این زمینه، از صرف بودجه، همکاری دستگاه های نظامی و اطلاعاتی، تریبون های رسمی، صداوسیما و رسانه های مختلف، نیروهای انتظامی را یاری دهند تا با افزایش سطح هوشیاری مردم و جامعه، اولا تعداد کمتری خفت گیری و کیف قاپی و موبایل قاپی انجام شود و دوما، متخلفان و بزهکاران احساس ناامیدی داشته باشند و کمتر دست به اینگونه کارها بزنند.

مدتی است مجموعه ی نیروی انتظامی هر از چندی با تقدیم شهدایی در عرصه ی تامین امنیت وفاداری خود را به مردم و حاکمیت اثبات کرده، لذا ضمن قدردانی از این نهاد می بایستی از کمک و یاری به آن مضایقه نکرد!

لازم است که همه دستگاه های نظام از قوه قضاییه، تادولت، مجلس، و رسانه ها و نهادهای تبلیغاتی، رسانه ای، نیروهای نظامی و... نیروی انتظامی و مردم را در ایجاد امنیت یاری دهند.

اقدامات دولت در تامین معیشت حداقلی مردم

از سوی دیگر، لازم است که دولت یک بسته سیاستی مناسب را برای تامین معیشت، کاهش تورم، کاهش اجاره خانه ها، وبهبود کسب وکار در کشور اجرا کند، تا از ایجاد تنش و تخلف و ناامنی بیشتر جلوگیری شود.

در اطراف شهرها و مناطق حاشیه نشین، و شهرهای کوچک، که سطح درآمد مردم با خط فقر نسبی و خشن و مطلق فاصله دارد، دولت باید به سرعت به دنبال ارائه بسته های معیشتی باشد و به صورت هدفمند، غذای مردم را تامین کند. زیرا پرداخت یارانه های نقدی، به دلیل خانوادهای بد سرپرست و همچنین مشکلات مختلف مالی، عملا به معیشت خانوار کمک زیادی نمی کند، و جز تورم بیشتر برای دولت و جامعه ثمره ای ندارد. لذا لازم است که به جای پرداخت یارانه نقدی و پولی کردن کمک ها و افزایش تورم، خود کالاهای مورد نیاز و معیشتی در اختیار خانوار قرار گیرد تا افزایش میزان غذا در جامعه، فقر خشن و اقدامات خشن افراد را کاهش دهد.

احیای مسیر توسعه

 جامعه شناسان و کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی، معتقدند که ایجاد ناامنی در جامعه و افزایش آن، تنها در حوزه مسوولیت نیروی انتظامی تعریف نمی شود، و افزایش مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رشد اجاره بها، مهاجرت، بیکاری، ناتوانی در پرداخت هزینه ها، و... موجب شده که عده ای برای تامین هزینه های خود، بزهکاری، تخلف، ناامنی، سرقت، خفت گیری و... را انتخاب کنند.

به عبارت دیگر، بخشی از کاهش ضریب امنیت اجتماعی اصلا ربطی به نیروی انتظامی نداشته و متاسفانه برخی نهادها و دستگاه های دیگر در وظایف خود در تامین امنیت کوتاهی کرده و به کمک نیروی انتظامی نمی آیند؟

براین اساس، با پیش بینی هرج و مرج اقتصادی و سطح بالاتر ناامنی به دلیل مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری، ناامیدی از آینده، وجود اختلاف طبقاتی در جامعه، فسادها و نابرابری ها و... پیشنهاد می کنند که کشور به مسیر توسعه، کاهش تنش در سطح بین المللی و به کارگیری نیروهای شایسته در کشور برگردد و با به کارگیری علم در امور علمی و واقعی کشور مانند اقتصاد و سیاست، به تدریج وضعیت اقتصاد و جامعه بهبود یابد. در این مسیر، لازم است که سطح گفت وگو بین مردم و کارشناسان و مسوولان تقویت شود. باید مسوولان گوش شنوا داشته باشند و به حرف مردم گوش دهند و با مردم همراهی کنند. زیرا اگر میزان مداخلات دولت در اقتصاد و زندگی مردم کاهش یابد، مردم با تلاش خود، اوضاع و شاخص های اقتصادی و اجتماعی را بهتر خواهند کرد. از سوی دیگر، کارشناسان باید با مردم گفت وگو کرده و اجازه ندهند که رفتار نامناسب برخی افراد و سازمان ها و نهادها، روحیه عمومی برای مقابله با مشکلات کشور را تضعیف کند.

این مهم، باید از طریق انتخابات و انتخاب افراد مورد اعتماد مردم و مسوولان شایسته انجام شود و نظام و دستگاه های اجرایی با مردم همراهی کنند تا مشکلات کاهش یابد.

برخی کارشناسان توسعه و جامعه شناسان و اقتصاددانان معتقدند که در صورت عدم بازگشت به مسیر توسعه، و ادامه تنش ها در فضای بین المللی و سیاست داخلی، نه تنها مشکلات اقتصادی به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد و بحران ها، ابرچالش ها، تورم و بیکاری، فقر و خشونت بیشتر از قبل خواهد شد. بلکه انتشار اخبار فساد مالی و اقتصادی، فساد اخلاقی، خفت گیری و سرقت، و ... نیز بیشتر می شود.

از سوی دیگر، با رشد خشونت در جامعه، سطح برخورد مردم با مسوولان نیز از شکل اعتراضات مدنی و کف خیابان، به شکل های خشن دیگری تبدیل می شود و امکان گفت وگو و همکاری مردم و مسوولان را کاهش می دهد.

براین اساس، نباید مشکلات احساس ناامنی در جامعه و بانوان را تنها در سطح نیروی انتظامی تقلیل دهیم. باید باور داشته باشیم که رشد فقر ومشکلات کشور، نه تنها خفت گیری و سرقت، و تضعیف نیروی انتظامی، بلکه به تدریج ساختار جامعه و دولت و مردم را با هرج و مرج و ناامنی و عدم کارایی و چالش های بسیار مواجه می کند و عملا کارایی دولت و قوه قضاییه را نیز کاهش خواهد داد و به جای گفت وگو، کار و فعالیت، همکاری دولت و مردم، عملا اختلافات، اعتراضات، تنش و ناکارآمدی بیشتر را به دنبال دارد که نتیجه آن عقب ماندگی کشور از سایر کشورهای منطقه، و همچنین خطرات بسیار برای کشور را به همراه دارد و موج مهاجرت و عدم استفاده از سرمایه انسانی و ناامیدی را تقویت می کند.