نهمین جلسه دادگاه فساد مالی/ اخذ رشوه 168 هزار دلاری

در جلسه امروز 8 متهم در دادگاه حاضر می‌شوند که یکی از آنها به عنوان مطلع حضور خواهد داشت و به اتهامات 7 متهم دیگر رسیدگی می‌شود.

بر این اساس «ش.ر»، «ک.ر»،  «ی.م»، «ک.ن»، م.الف»، «ع.الف»، «م.ز»، متهمانی هستند که در جلسه امروز محاکمه خواهند شد. همچنین دیگر متهم پرونده به نام «الف.ر» به عنوان مطلع در دادگاه حاضر خواهد شد.

در ادامه این جلسه مدیر کل اسبق طرح و برنامه وزارت راه و ترابری آقای ش.ر. ه  به اتهام دوبار دریافت رشوه امروز به پای میز محاکمه رفت. دریافت رشوه 266 هزار دلاری و 135 میلیون تومانی اتهام این فرد در فساد مالی اخیر است.

در جلسه امروز که در دادگاه انقلاب آغاز شد، 6 نفر از متهمان در دادگاه حاضر شدند.

اولین متهم آقای «ش ـ ر» مدیرکل سابق طرح و برنامه وزارت راه در جایگاه متهمان قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده درباره اینکه آیا دریافت رشوه 266 هزار دلاری را از آقای «ر» قبول دارید یا خیر و همچنین دریافت رشوه 135 میلیون تومانی را قبول دارید یا خیر گفت: به هیچ عنوان دریافت این رشوه‌ها قبول ندارم.

وی افزود: من در وزارت راه و ترابری خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتم به گونه‌ای که باعث شدم در طول این سال‌ها از میزان تلفات جاده‌ای کاسته شود و این در حالی است که در بخش ریلی نیز خدمات شایسته‌ای را انجام دادم.

وی درباره دریافت رشوه 135 میلیون تومانی پس از رد این موضوع گفت: ابتدا باید بگویم که رقم 135 اشتباه تایپی بوده و من تنها 35 میلیون تومان دریافت کرده‌ام که مربوط به اعتبارات خارج از شمول وزارتخانه متبوعه بوده است.

متهم افزود: اعتبارات خارج از شمول در همه دستگاه‌ها رایج است و اعتباری که برای پرداخت پرسنل از آن استفاده می‌شود و با توجه به کارهای مثبتی که من انجام داده بودم این رقم به من اختصاص داده شد.

وی افزود: رقم کل این اعتبار 200 میلیون تومان بود که ما برای اینکه این پول مولد باشد آن را در زمینه راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی به کار انداختیم و قرار شد براساس میزان زحمتی که پرسنل در ایجاد این بانک اطلاعاتی کشیده‌اند به آنها این رقم پرداخت شود.

قاضی دادگاه در این موقع به موضوع اخذ رشوه 300 میلیون تومانی یا همان 266 هزار دلاری اشاره کرد و گفت: گرفتن این پول را قبول دارید یا خیر. متهم در توضیح آن افزود من این پول را از اقای «ش ـ ب» گرفته‌ام این فرد دوست 20 ساله من بود و ما با هم شریک بودیم و مراودات مالی زیادی داشتیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: اگر آقای «ش ـ ب» از دوستان شما بود چرا در بازجوهایت به گرفتن این پول به طرز خاصی و داخل ماشین اشاره کردید می‌توانستید این پول را به راحتی از او بگیرید.

متهم گفت: دریافت این 300 میلیون یک مراوده کاری بود و ربطی به پروژه راه‌آهن شیراز به بندر‌عباس نداشت.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما به واسطه اخذ قرارداد راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس به حجم 22 میلیارد تومانی 4 درصد رشوه گرفتید که سهم شما از این رشته همان 266 هزار دلار بود.

متهم خطاب به قاضی گفت: من این موضوع را قبول ندارم پول برای «ش ـ ب » بود و من به خاطر اینکه این فرد از خانواده شهدا بود و نمی‌خواستم پای او به دادگاه باز شود موضوع را به گردن گرفتم و اعلام کردم که پول مال من است در حالی که بعد از فهمیدم که خود آقای «ش ـ ب» به دادسرا آمده و اعتراف کرده پول برای وی بوده است.

متهم گفت: من این پول را به آقای «ر» پس دادم.

قاضی در این بحث به وی گفت: منظورت از آقای «ر» همان فردی است که در تصادف فوت کرده و امروز نمی‌تواند از خود دفاع کند.

متهم گفت: آقای «ش ـ ب» با آقای «ر» ارتباط دوستانه و نزدیکی داشته‌اند و من از موضوع 266 هزار دلار بی‌اطلاع هستم.

متهم در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: من قرار بود این 266 هزار دلار را در موضوعات عام‌المنفعه به کار بگیریم.

قاضی به وی گفت: مگر شما کمیته امداد هستید که به شما پول بدهند که شما کار عام‌المنفعه انجام دهید.

متهم گفت: من کمیته امداد نیستم می‌دانم که شما هم حرف من را درباره کار غیر قبول نخواهید کرد.

قاضی گفت: اگر شما می‌گویید که این پول پول درستی بود و مال دوستتان بود چرا از آن استفاده نکردید شما که با متهم به قول خودتتان مراودات مالی داشتید.

متهم: من فرزند فقر بودم و فقر را به طول کامل لمس کرده‌ بودم به خاطر همین نیازی نمی‌دیدم که با این پول بخواهم زندگی خودم را تغییر دهیم.

قاضی گفت: برای آخرین بار می‌پرسم این پول به حساب شما آمد یا خیر.

متهم گفت: بله من این پول را دریافت کردم.

نماینده دادستان کیفرخواست صادره در خصوص چند متهم دیگر این پرونده را به این شرح قرائت کرد: 

1 -آقای ش.ر.،مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 600 میلیون تومان، از تاریخ 21/10/1390 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16/11/1390، متهم است به:

ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ. و مبلغ 135 میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م.ا.).

آقای ا.گ. در تحقیق انجام شده در بازپرسی به تاریخ 8/11/1390 اظهار داشته است که آقای ش. ر.، مدیرکل برنامه‌ریزی و در اصل، اجراکننده‌ی مناقصات بوده و قرارداد اولیه‌ی همکاری شرکت پونر با وزارت راه را ایشان منعقد کرد و اسنادی که توسط مجری طرح (آقای ع .ا. مدیر راه و ترابری لارستان) به تأیید می‌رسید، می‌بایست توسط ایشان تصویب می‌گردید و از همه مهم‌تر این که ارتباط اصلی با معاونت راهبردی را ایشان مدیریت می‌کرد و مبلغی بین پانصد تا ششصد میلیون تومان [بابت انجام این کار] به آقای ش. ر. پول پرداخت شده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 19/10/1390 اظهار داشته است که مبلغ 266 هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شیراز با اصرار آقای ا.ر. از ایشان دریافت کرده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10/11/1390 نزد بازپرس اظهار داشته است: «این‌جانب بابت پروژه‌ی راه‌آهن بندرعباس‌ـ شیراز مبلغ سیصد میلیون تومان [معادل همان 266 هزار دلار] پول دریافت کرده‌ام». متهم ش.ر. در خصوص دریافت یکصد میلیون تومان دیگر بابت پروژه‌های دیگر از آقای ا.ر.، در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10/11/1390 در شعبه‌ی بازپرسی، ضمن اقرار به بزه انتسابی، اظهار داشته است: «اظهار شرم‌ساری می‌کنم و دفاعی ندارم»؛ علی‌هذا اتهام مشارٌالیه محرز و مسلم است.

2 -آقای ع.ا.، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16/11/1390 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم است به:

دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر. .

با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر این‌که «... جناب آقای ا. ر. مبلغ 700 میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای این‌که مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم 300 میلیون تومان پرداخت به وی داشت ...».

2- اظهارات مورخ 12/11/1390 متهم در پاسخ به سوال دایر بر این‌که 300 میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نمودید؟ حاکی از آن‌که «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت گردید که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».

3-اظهارات مورخ 16/11/1390 متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».

4-اظهارات سایر متهمین ش.ر.،  م.ا.،  ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.

3-آقای ک.ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان از تاریخ 11/11/1390، متهم است به:

1- تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ 113 هزار یورو)؛

2- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار یورو).

نامبرده به خاطر ارتباط نزدیکی که در وزارت راه و ترابری داشته است، رابط خوبی برای ا.گ. به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس محسوب می‌شده است که بتواند پروژه‌ی خط آهن بندرعباس‌ـ شیراز را به شرکت تراورس واگذار نماید. نامبرده به درخواست آقای ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح می‌کند و پیرو دستور آقای ا .گ.، به مسؤولین وزارت راه اطلاع  می‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است 6 درصد از قراردادِ 1200 میلیارد تومانی را به کارفرما پرداخت کند. پیرو این امر، توافق نهایی صورت می‌گیرد و در پی آن، از مبلغ چهار میلیارد تومان مذکور به شرح مارالذکر، مبلغ 600 میلیون تومان به دستور آقای ا.گ. در حق آقای ک.ر. پرداخت می‌شود و ایشان به دستور آقای ا .گ.، مبلغ 202 هزار یورو به آقای م.ا. پرداخت می‌کند و مابقی معادل 113 هزار یورو را تصاحب می‌کند؛ علی‌هذا اتهامات مشارٌالیه نیز بر اساس اقاریر وی و اظهارات سایر متهمان محرز و مسلم است.

4 -آقای ی.م.،مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا،  آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 35 میلیارد ریال ، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق تبانی با مفسدین شبکه‌ی بانکی و سایر متهمین، و مشارکت در اداره‌ی شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا تنزیل شده است؛

3ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سی و پنج میلیارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به این که ثمن معامله از محل LCهای غیرقانونی و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفاً تسهیل وقوع جرم است.

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات سایر متهمان، گزارش کلیه مراجع ذی‌ربط ، بدین شرح که آقای ی.م. اظهار می‌دارد: «آقای خ. در ارتباط با گشایش اعتبارها به بنده، در جواب این که دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از 1/7/1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ی موقت 31/6/1389 که درآمد شرکت (سه میلیارد تومان) بود، به آقایان معرفی شده انتقال نمود. یعنی وجهی از آقای خ. دریافت نشد» . اظهارات ا.ش.: «نحوه‌ی تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال 1389 با بررسی که آقایان ی.م. و د. بر روی شرکت انجام داده‌اند، تحصیل شده است. به نظرم حدود قیمت برآوردی سه و نیم میلیارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح ذیل پرداخت نموده است از بابت گشایش‌های اولیه‌ای که روی شرکت اسپادانا در سال 1388 و اوایل سال 1389 صورت پذیرفته، با توجه به این که کالا تحویل گروه ملی نگردیده است، وجه در حساب‌های فولاد اسپادانا باقی ماند. از همان محل سرمایه‌ی قبلی پرداخت گردیده و در سررسید، گروه ملی صنعتی فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات نموده است؛ بنابراین سرمایه‌ی اولیه تحصیل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدینگی گروه ملی تأمین شده است» . اظهارات ج.ا.: «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود و از اول سال 1388 که شرکت گروه ملی جز شرکت‌های گروه آریا شد، آقای م. مدیرعامل این شرکت با آقای خ. و آقای ا.ش. رفت و آمد داشتند. حساب‌های بانکی این شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکی و آقای م. هرگاه وجهی باید به حساب آریا واریز می‌شد، با دفتر اهواز تماس می‌گرفتند... بعد از مدتی آقای م. از سمت خود کناره‌گیری کرد و افراد جدیدی صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مدیریت این شرکت با آقای م. بود ... شرکت فولاد یار ایرانیان جز شرکت‌های تعاونی گروه ملی بودند و هیچ جایی برای این شرکت افتتاح حساب نشد. یک بار پول به حساب آن‌ها واریز شد که این شرکت با مدیریت آقای ه. زیر نظر آقای م. (اسپادانا) کار می‌کرد آقای ش. با آقای م. هماهنگی کرد و پول از فولاد یار به حساب شرکت الیت انزلی واریز شد» . اظهارات ج.ا.: «کلیه‌ی امور مالی این شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقای م. انجام می‌شد ... اینجانب تعداد کمی، با آقای ن. تماس تلفنی داشتم و امور این شرکت توسط آقای م. انجام و مدیریت می‌شد». تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که آقای ی.م. به عنوان مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آن که چند فقره گشایش را در زمان مدیریت عاملی خویش امضا می‌نماید، با هماهنگی ب.ب. و ا.ش. و تصمیم آقای م.ا.، اشخاص دیگری به نام‌های ک.ن.، ا.ر. و م.ح. را به انگیزه‌ی اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤولیت امضا به ایشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مدیریت می‌کرده است؛ لذا سوءنیت وی کاملاً محرز است.

متهم اظهار داشته :در تاریخ 10/9/1389 به دلیل حجم زیاد کار و امتناع از امضای چک‌های سفید، جابجا شدم. آقای م.ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمایندگی کیش را ایجاد نمود... قبل از واگذاری شرکت تا تاریخ 1/7/1389 تمام هماهنگی‌ها با آقای م.ا.انجام می‌شد و به دستور ایشان عین مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقایان ا.ش.و س.م. واریز می‌شد و پس از آن نیز تا گشایش حساب‌های تهران و کیش تا تاریخ 5/8/1389 با هماهنگی آقایان م.ا. و ش. وجوه به حساب‌های فوق واریز می‌گردید.... با توجه به این که کلیه چک‌های تهران و کیش نزد شرکت امیرمنصور آریا بود، رأساً از حساب‌های اسپادانا برداشت و از واریز آن‌ها اطلاعی ندارم... کلیه‌ی چکهای بانکی اهواز نزد مشارالیه بوده است... با توجه به این که این‌جانب مسؤول دفتر اهواز و مدیر اجرایی شرکت بودم، آقای ن. وکالت امضای چک‌ها را به این‌جانب تفویض و چک‌های اهواز با امضای این‌جانب و یکی از اعضای هیأت مدیره آقای ر. یا آقای م.ح. انجام می‌شد و از تاریخ 10/9/1389 مدیرعامل ک.ن. و اعضاء ا.ر. و م.ح. انجام می‌شده است... هنگامی که چک صادر می‌شد، این‌جانب امضای دوم را به نیابت از آقای ن. انجام می‌دادم. به هیچ وجه از گشایش اعتبارهای فولاد فام از تاریخ 5 تا 10/8/1389 به بعد به حساب‌های اهواز واریز نشده و به حساب‌های اهواز صرفاً برای امور جاری از جمله خرید ضایعات فروش محصول و... استفاده می‌شده است». متهم در  بازجویی مورخ 31/6/1390 در خصوص نقش مشارالیه در چک‌های تهران و کیش و گشایش اعتبارها اظهار کرد «هماهنگی اعتبارها توسط گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) به کیش ارسال و توسط آقای ک.ن. انجام و به حساب‌های کیش واریز می‌گردید. ضمناً تمام چک‌های کیش و تهران نزد امور مالی گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) بوده و توسط آن‌ها صادر و پول‌ها جابجا می‌گردیده است که بنده اطلاعی از چگونگی جابجایی آن‌ها ندارم». وی در  جلسه‌ی بازجویی مورخ 31/6/1390 در خصوص علت دقیق جابجایی مشارالیه از هیأت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار کردند: «زمانی که آقای م.ا. شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل نمود، به من پیشنهاد داد که به اتفاق دو نفر دیگر عضو هیأت مدیره شوم که من قبول نکردم و پیشنهاد مدیرعامل شدن را دادم که ایشان قبول کرد و آقایان هیأت مدیره‌ی کنونی را به عنوان هیأت مدیره و سهام‌داران معرفی کرد. پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانک‌های تهران حساب افتتاح شود. من به آقای ا.ش. اعلام نمودم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ گردد، چک سفید، امضاء نمی‌کنم. پس از اطلاع آقای م.ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقای م. امضاء نمی‌کند، شخص دیگری را جایگزین کنید که آقای ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چک‌ها را امضاء نکنی منتقل می‌شوی و من هم گفتم امضاء نمی‌کنم. در جلسه‌ای که آقایان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقایان قبول کردند که من از مدیرعاملی کنار بروم، ولی از من خواستند کارهای اجرایی شرکت که هیچ ارتباطی به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغییرات انجام گردید و آقای ک.ن. به عنوان مدیرعامل معرفی شد... آقای م.ا. با توجه به این که گفته بودم دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر. من با مالک شرکت (آقای ا.) صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از تاریخ 1/7/1389 موافقت کرد و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ی موقت 31/6/1389 که درآمد شرکت 000/000/000/3 تومان بود، به آقایان معرفی و انتقال داده شد و وجهی از آقای م.ا. دریافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقایان ن.، ر. و ح. نیز پس از اعلام موافقت، توسط آقای ب. به عنوان انتقال گیرندگان معرفی شدند...». متهم در جلسه‌ی اول بازجویی مورخ 31/6/1390 در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل  شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار نمود: «حقوق پرسنل و مدیران در پایان هر ماه از حساب‌های شرکت در اهواز به حساب پرسنل واریز می‌شد و حقوق مدیران شرکت توسط آقای ش. با هماهنگی آقای ب. انجام می‌شد» وی در صفحه‌ی 1 جلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6/9/1390 در خصوص این که چرا بدون این که کالایی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته شود، پیش فاکتور و سیاهه‌ی تجاری صادر و فرم گشایش اعتبار تنظیم می‌گردید، اظهار نمود: «ابتدا قرار بود از محل شمش‌های وارداتی سایر شرکت‌ها، شمش تحویل گروه ملی گردد، اما این اتفاق نیفتاد و کالایی تحویل نشد؛ چون آقای م.ا. گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحویل می‌دهیم و به خاطر این که شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، این کار انجام نشد. ضمناً فرم گشایش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظیم نمی‌گردید... ما اسناد اعتبار را آماده می‌کردیم و به جزیره‌ی کیش می‌فرستادیم و تحویل گیرنده آقای س.خ. می‌شد و بعد از آن تا هنگام واریز وجه که س.خ. اعلام می‌نمود هیچ گونه اقدامی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمی‌شد... برای چهارده فقره اعتباری که من انجام دادم، همه‌ی آن‌ها توسط بانک ملی شعبه‌ی جزیره‌ی کیش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واریز می‌شد و سپس با هماهنگی آقای ش. به حساب معرفی شده واریز می‌شد... همه‌ی دستورات آقای م.ا. شفاهی بود و هیچ‌گونه دستور کتبی نداشت... به خاطر اعتماد به ایشان (م.ا.) که گفتند کالا تحویل گروه ملی به نام اسپادانا می‌دهیم و فقط دلیل همین بود و من هم اشتباه کردم و باید از اول نزدیک نمی‌شدم. وقتی اولین گشایش انجام شد، دیگر نمی‌دانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمش‌ها چه شد و زمانی که شرکت اسپادانا را در تاریخ 1/7/1389 واگذار نمودیم، دیگر فکر می‌کردیم چون شرکت متعلق به مجموعه‌ی آقای م.ا. است، اشکالی ندارد». متهم در جلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6/9/1390 اظهار نمود: «من ماهیانه در سال 1389 حقوق هفت میلیون تومان و در سال 1390 مبلغ ده میلیون تومان می‌گرفتم و کل حقوق دریافتی تا تاریخ 31/4/1390 مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان می‌باشد. دو ماه و ده روز مدیرعامل و نه ماه مدیر اجرایی بودم». درجلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6/9/1390 در مورد اطلاعات مشارٌالیه از گروه امیرمنصور آریا و شخص م.ا. اظهار داشت: «گروه امیرمنصور آریا در سال 1388 گروه ملی صنعتی فولاد ایران که اولین کارخانه تولید میل‌گرد در ایران است را خریداری نموده و این‌جانب از پرسنل بازنشسته‌ی آن شرکت هستم و .... به نظر بنده با خرید گروه ملی اعتبار به دست آورد و شرکت‌های گروه آریا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبیر که پیمانکاری شرکت‌های گروه را انجام می‌دهند و نقطه قوت ایشان و گروهشان، تأمین منابع مالی از بانک‌ها بوده است. البته در گروه ملی عملکرد رو به بهبودی بوده و دلیل اصلی آن نیز تزریق وجوه به شرکت بوده است. آقای م.ا. نیز شخصیت ناشناخته‌ای بود ... به نظر بنده از نظر تشکیلات مدیریتی بی‌بهره بودند و دلیل آن نیز شخصیت خود ایشان بود که تمامی کارها با نظر ایشان و سلیقه‌ی ایشان انجام می‌شد. آدم بلندپرواز با رؤیاهای بزرگ بود».

5 -آقای ک.ن.، مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا،آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مدیران شرکت امیرمنصور آریا و مفسدین شبکه بانکی و انجام معاملات صوری و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی موضوع پنجاه و سه فقره LC تنزیل شده توسط شرکت فولاد فام اسپادانا در بانک ملی کیش جمعاً به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی شرکت فولاد فام اسپادانا با امضا به جای آقای ا.ر.؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی ‌گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال.

در گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی 191/م/73015 مورخ 7/9/90، در خصوص اهمّ اعترافات متهم ک.ن. آمده است: «....روزی که مرا آوردند، گفتند جزو هیأت مدیره یک شرکت باش و حقوقی در حد پانصد هزار تومان بگیر. بعد از یک ماه گفتند که شما مدیرعامل باش و این شرکت از دو بخش کاری برخوردار است، یکی بازرگانی که شما مدیریت کن و شامل خرید و فروش قراضه و شمش فولادی و ورق است. یکی هم بخش بانکی که ما اداره می‌کنیم و بنده حتی اجازه‌ی نگه‌داشتن دسته چک و جابجا کردن پول در هیچ کدام از حساب‌ها را نداشتم. حتی برای اجاره‌ی دفتر کیش، من از تهران چک گرفتم و به حساب صاحب ملک می‌دادم. هیچ گونه و در هیچ شرایطی به غیر از حقوق بنده که یک پانصد هزار تومان، سه فقره یک میلیون تومان و دو فقره یک میلیون و هشتصد هزار تومان، دو فقره سه میلیون تومان و سه فقره چهار میلیون تومان می‌بود، هیچ‌گونه پولی دریافت نکردم و تصور من از بابت شمش‌های مورد معامله در رابطه با LCها این بود که به گروه ملی شمش هم می‌فروشیم؛ به خاطر این که شرکت ما ضایعات فلزی گروه ملی را تا تقریباً 90 درصد تأمین می‌کرد که رقم بزرگی بود».  نامبرده در خصوص فعالیت‌های خود اظهار می‌دارد: «بنده در کیش فعالیت بازرگانی نداشته‌ام؛ بلکه به تهران و اهواز سرکشی می‌کردم و اگر لازم بود به امیرمنصور آریا هم سری می‌زدم تا از کارهای شرکت خود باخبر شوم و اما در کیش از برج 11 که LC برای شرکت باز می‌شد، آنها را امضاء کرده و به بانک مربوطه تسلیم می‌کردند. در حقیقت کاری در کیش برای انجام دادن برای شرکت فولادفام اسپادانا نبود. هم‌چنین به کار شخصی خود نیز می‌رسیدم که در دبی انجام می‌دادم و آن هم دلالی برلیان بود که تقریباً ماهی دو مرتبه از کیش به دبی رفته و در صورت امکان، همان شب به منزل بازمی‌گشتم. در خصوص LCهایی که برای شرکت باز می‌شد، از مبلغی که بانک به شرکت می‌داد باخبر بوده؛ اما این که این پول به چه طریقی از حساب به جایی دیگر می‌رفت، هیچ نمی‌دانستم و نمی‌دانم و همین طور بابت شمش‌هایی که در ازای LC فروخته می‌شد. در همین حد می‌دانستم که ما به گروه ملی شمش می‌فروشیم؛ آقای ب.ب. از دوستان دوران نوجوانی من است که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم و در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی شدم که هیچ‌گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه در مدیرعاملی داشتم... در برج 7 همان سال (1389) بعد از پنج ماه، آقای ب.ب. به من زنگ زد و گفت اگر مایلی، اسمت را در یکی از شرکت‌هایمان رد کنم و یک حقوقی به تو برسد، که من هم قبول کردم. بعد از چند روز گفتند که شرکتی به اسم فولاد فام و شما هیأت مدیره آن هستید و حقوقی پانصد هزار تومانی می‌گیری. بعد از آن هم مدیرعامل شدم و حقوقم یک میلیون تومان شد ...» نامبرده در خصوص حساب بلند مدت شرکت فولادفام اسپادانا در بانک سپه اظهار می‌دارد: «روزی حسب اتفاق من و همسرم، آقای س.خ.را در مرکز تجاری کیش دیدیم که از بانک سپه بیرون می‌آمد. از او پرسیدم اینجا چه کار می‌کنی؟ گفت یک حساب بلند مدت پنج ساله به اسم شرکت شما باز می‌شود که در آینده بیایید و این را امضاء کنید که بعد از یکی دو هفته این کار را انجام دادیم. بی‌خبری من از این جریان آن قدر بود که حتی نمی‌دانستم سه میلیارد از این پول، LC خود فولاد فام بوده که سررسید شش ماه آن رسیده بود و باید دریافت می‌کردیم که دریافت نشد و آن مبلغ در بانک سپه به اضافه دو میلیارد دیگر در حساب فولادفام اسپادانا ماند. امروز هم به ما از بانک زنگ زدند و گفتند که بیایید و یک حساب کوتاه مدت باز کرده تا سود آن را به حساب شرکت واریز کند ... این‌جانب به اتفاق آقای ا.ر. و م.ح. به بانک ملی مرکزی کیش و ملت مرکزی کیش و سپه مرکزی کیش رفته و حساب شرکت فولاد اسپادانا را در حضور کارکنان بانک باز کردیم. ما در بانک سامان نیز حساب داریم که فرم آن با امضای آقای ا.ر.از تهران به دست بنده رسید و من نیز آن را به بانک سامان بردم و امضای خود را آنجا برای باز کردن حساب کردم». سرمایه‌ی شرکت امیرمنصور آریابیست میلیارد تومان است که سهام آن را به ترتیب نوزده میلیارد به اسم ا.ر. و هشتصد میلیون این‌جانب و دویست میلیون تومان م.ح.» . نامبرده در خصوص وظایف خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد: «امضاء کردن پیش‌فاکتورها برای گرفتن LC فقط؛ نه برای چک‌های شرکت اسپادانا، بازدید از انبار تهران و گرفتن آمار قراضه‌ی شرکت و اگر انبار کسری داشت، از من می‌خواستند تا برای‌شان فراهم کنم؛ چون در شرکت امیرمنصور آریا، آقای ب.ب. را داشتم، می‌توانستم کارها را سریع انجام دهم... بنده حقی در ارتباط با جابجایی پول‌ها نداشته‌ام و چندین بار تقاضای دسته چک کردم. برای این که به هرحال هر مدیری باید خبر از چک‌های آن شرکت داشته باشد؛ اما به من گفتند که شما حق داشتن دسته چک ندارید و هر چکی که از بانک می‌گیرید، به تهران بفرستید... من حتی نمی‌دانم چند نفر پرسنل در شرکت فولاد فام اسپادانا کار می‌کنند» نامبرده در پاسخ به علت امضای LCها اظهار می‌دارد: «تنها دلیلش اعتماد به سیستم امیرمنصور آریا بوده که ناشی از آن بود که دوستم آقای ب.ب. در آن شرکت بوده و خیر و صلاح ما را می‌خواست و تا حدودی هم می‌دانست که شرکت فولادفام اسپادانا به گروه ملی قراضه می‌فروشد ... مدارک مربوط به LCها را بنده شخصاً امضاء کردم. منظورم پیش فاکتورهاست؛ چون به بنده گفته بودند که شما گیرنده‌ی LC است و خطری شما را تهدید نمی‌کند. برای سهولت کار، به جای آقای ا.ر. هم، بنده زیر پیش فاکتورها را امضاء می‌کردم. البته اولین بار شخصاً به آقای ا.ر. زنگ زدم و گفتم که آقا من دارم به جای شما پیش‌فاکتورهایLC را امضاء می‌کنم. آیا مانعی ندارد؟ ایشان هم بعد از این که مطمئن شدندLC به ما ربطی ندارد، گفتند که امضاء کن آقا، شما امین هستید... بنده هیچ‌گونه حقی برای برداشت از حساب نداشتم». نامبرده در خصوص نقش آقای ش. اظهار می‌دارد: « خبرها از دفتر آقای ش.، از طرف خانم ح. و بعد از طرف خانم ز. به دفتر کیش داده می‌شد با مشخصات کامل وزن و قیمت» . ایشان در خصوص تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا اظهار می‌دارد: «میزان تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا، سیصد و بیست میلیارد تومان است و من در جریان نحوه‌ی گرفتن تسهیلات نبودم. برای این که بنده مدیرعامل صوری این شرکت بوده‌ام ... من به علت این که در کیش زندگی می‌کردم و از دوستان آقای ب.ب. بودم، ایشان از من درخواست کرد که در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل انتخاب شوم... اگر اشتباه نکنم قبلاً (مدیرعامل شرکت فولاداسپادانا) آقای ی.م. بودند» .

طبق نامه‌ی شماره‌ی 83052/خ/44815 مورخ 20/6/1390 اداره‌ی کل اطلاعات استان خوزستان: نامبرده مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا می‌باشد و همسر ایشان به نام خانم ش.م. عضو شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، به طور همزمان، مسؤولیت دفاتر شرکت‌های فولادفام اسپادانا و گروه ملی در کیش را برعهده داشته و تمامی دیسکانت‌های اعتبار اسناد در بانک سامان شعبه کیش را شخصاً انجام و تشریفات اداری دیسکانت‌ها در بانک سامان، با هماهنگی فی‌مابین خانم‌ها م. در کیش و زرنگی کارمند شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شعبات کیش و تهران صورت گرفته است.

علی‌هذا؛ نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارٌالیه، علی‌رغم صوری بودن فعالیتش در شرکت فولاد فام اسپادانا و اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه امیرمنصور آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه‌ی سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.»

6 -آقای م.ح.، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال  عضو هیأت مدیره‌ی شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و مشارکت در شبکه یا باند مذکور و ارتکاب جرایمی نظیر شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز، تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال، با توجه به امضای اسناد تقاضای تنزیل گشایش‌ها، محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش تمامی مراجع ذیرب‌ط پیش‌گفته در گردش‌کار و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.

طبق گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی 227/2/73015 مورخ 12/9/1390 متهم در جلسه‌ی اول بازجویی مورخ 18/7/1390 در خصوص عضویت خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد: «آشنایی من از طریق آقای ب.ب. (مشاور حقوقی گروه امیرمنصور آریا) بوده و چون بنده را به عنوان امین شرکت می‌دانستند، جهت هیأت مدیره معرفی کردند و حقوقی هم برای من تعیین کردند و من چون به مجموعه و آقای ب.اعتماد داشتم قبول کردم و فقط نام من در این شرکت بود ... میزان سهام من در شرکت فولاد فام اسپادانا ده سهم است که بابت این سهم هیچ گونه مبلغی را پرداخت نکرده‌ام و من و خانواده‌ام توانایی پرداخت این مبلغ را نداریم و نداشتیم و اصلاً نمی‌خواستیم که این کار را بکنم و وجه سهام را احتمالاً مجموعه امیر منصور آریا پرداخت کرده است ... من اصلاً جهت دریافت دسته چک یا افتتاح حساب به بانک مراجعه نکردم. پیک‌های شرکت فرم‌ها را می‌آوردند و ما امضاء می‌کردیم و تحویل پیک می‌دادیم و طبق روزنامه‌ی رسمی شرکت، برداشت از حساب‌ها به امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بوده که من هم عضو هیأت مدیره بودم و شخصاً حق برداشت از حساب‌ها را نداشتم و تاکنون دسته چکی را امضاء نکردم. فقط یک بار دسته چک‌ها را دیدم که فرستاده بودند و من چون سهم کمتری داشتم، دسته چکی امضاء نکردم ... از روز اول به ما گفتند که این شرکت (فولاد فام اسپادانا)، شرکت بازرگانی و مربوط به گروه ملی فولاد ایران می‌باشد که برای گروه ملی فولاد ایران، مواد اولیه و آهن قراضه تهیه می‌کند و بعضی از محصولات آن را در بازار می‌فروشد و یا صادر می‌کند. من به هیچ عنوان اطلاعاتی راجع به چگونگی خرید مواد اولیه و آهن قراضه یا چگونگی فروش محصولات گروه ملی نداشتم. فقط یک بار جهت معرفی شرکت ما را به اهواز و دفتر فولاد فام اسپادانا فرستادند و تمام این موضوع یک روزه انجام شد ما صبح به اهواز رسیدیم و تا شب کارهای معرفی تمام شد و بعد شب برای ما بلیط تهیه کردند و ما برگشتیم ... در طول مدتی که عضو هیأت مدیره بودم، در هیچ یک از جلسات یا قراردادهای خرید و یا فروش محصولات گروه ملی یا مواد اولیه، حضور نداشتم و هیچ قراردادی با هیچ شرکتی و یا شخصی امضاء نکردم و اطلاعی هم ندارم که چه کسی قراردادها را امضاء کرده است». متهم در خصوص حقوق ماهیانه خود اظهار می‌دارد: «ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم که حتی نمی‌دانم این حقوق را چه کسی و از چه منبعی واریز کرده است. به ما می‌گفتند یک حساب در بانک ملت باز کنید و شماره‌ی حساب را به ما بدهید تا حقوق ماهیانه را واریز کنیم و بابت حقوق پرداختی هیچ گونه قراردادی بسته نشده و حتی هیچ فیش حقوقی به ما تحویل ندادند».

در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی وکیل متهم ردیف 13 پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: دفاعیات خود را در دو بخش دفاع از خود و دفاع از موکل بیان می‌کند.

وی ادامه داد: 11 سال وکیل بودم و تا کنون سراغ چنین پرونده‌های جنجالی نرفته بودم از خانواده متهم تحقیق و تفحص کردم و سرانجام متوجه شدم او فردی خادم است و اهل فساد نیست. درباره مناقصه راه‌آهن ـ شیراز بندرعباس هم کار کاملا کارشناسی صورت گرفت و هیچ قوانینی در کار نبود.

وکیل متهم با بیان اینکه اینها را گفتم تا ابتدا از خودم دفاع کنم گفت: در متن کیفر خواست عنوان شد از تاریخ 16 فروردین 90 متهم آزاد شده اما در پرونده چیزی مبنی بر وجود قرار وثیقه دیده نمی‌شود و توجهی به اعتراض  وکیل هم نشده است.

وی افزود: ادامه بازداشت موکل من غیرقانونی بوده و اتهام ارتشای منتسب به او ربطی  به ماهیت پرونده که در زمینه فساد بانکی است ندارد.

وکیل مدافع با بیان اینکه رسیدگی به اتهام انتسابی به موکل در صلاحیت دادگاه کیفری استان است گفت: اتهام ارتشای به مبلغ 300 میلیون تومان از آقای «الف ـ گ» و 135 میلیون از اقای «الف ـ ر» مطرح شده اما توضیحات متهم نشان داد که از هیچ کدام از این دو نفر پولی نگرفته و « الف ـ گ» هم در جلسه قبلی صراحتا گفت که به او پولی نداده است.

موکل من مبلغ 300 میلیون تومان از آقای «ش ـ ب» دریافت کرده که آن هم مربوط به 5 ماه بعد از مناقصه بوده و هیچ ربطی به پروژه نداشته و احتمال تبانی را منتفی می‌کند. هر چند پولی را هم که گرفته برای مصارف خیریه و باقیات‌الصالحات بوده است.

در انتها خواستار صدور حکم برائت و استرداد پول اخذ شده از متهم به وی را دارم.

در ادامه قاضی سراج در پاسخ به اعتراض وکیل متهم گفت: ابلاغ من از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ عام است و سمت ایشان در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست.

در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه متهم علی‌رغم اعترافات صریح در دادسرا در جلسه دادگاه دروغ می‌گوید گفت: متهم ادعا کرد فرزند انقلاب است اما باید بگویم ایشان اگر هم در این سالها کار و خدمتی کرده در قبال آن پورسانت‌هایی گرفته و در واقع فرزند ناخلف انقلاب بودند.

نجفی گفت: وی ارتباط زیادی با دیگر متهمان وزارت راه داشته که اولین ارتباط آن با مرحوم «الف ـ ر» بود که در تصادف کشته شد.

متهم زمانی که در سال 67 در سازمان مدیریت بود با این مرحوم آشنا شد و در ادامه با تأسیس شرکت پومر خدمات زیادی به ارتقاء رتبه این شرکت مشاور کرد و سفارش‌های زیادی در استان‌ها برای این فرد داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم قبلا گفته بود آقای «ع» و من بعد از توصیه‌های انجام شده ده درصد سهام‌دار شدیم و مرحوم «ر» را به استان‌های تهران ، سیستان، زنجان، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی و چند جای دیگر معرفی کردیم. که برخی از استان‌ها به فاصله 6 ماه این شرکت را دعوت به همکاری کرده و بعضا برنده هم شدند که در نهایت 10 درصد هم به ما می‌رسید.

وی افزود: متهم بارها به مرحوم «الف ـ ر» اعتراض کرده بود که چرا پول ما را پرداخت نمی‌کنید و آن هم مرحوم علت را عدم وصول مطالبات عنوان کرده بود که سرانجام بعد از سفارش این متهم پول‌ها پرداخت شد و سرانجام ده درصد از سهام پومر به او تعلق گرفت و برای اینکه رد گم کنند سهام را به نام آقای «ش ـ ب» که با او دوست بود زدند. اقای «ش ـ ب» از دوستان متهم است که در وزارت راه باند خوبی را راه‌اندازی کرده بودند.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در سال 87 متهم به عنوان مدیرکل طرح و برنامه وزارت راه کمک‌های زیادی به این شرکت می‌کند و حتی زمین‌هایی هم در اشتهارد داشته است به نام مرحوم «الف ـ ر» کرد.

وی افزود: متهم در حالی مدعی شد که رقم رشوه 135 میلیون تومانی مندرج در کیفر خاص اشتباه تایپی است نه تنها اشتباه نبوده بلکه بسیار دقیق است.

قراردادی به مبلغ 220 میلیون تومان با مرحوم «الف ـ ر» برای جمع‌آوری اطلاعات پروژه‌های وزارت راه منعقد شد که 40 درصد به آن مرحوم و 60 درصد به پیمانکار می‌رسید. که این قرارداد با توصیه آقای «الف » که متهم دیگر پرونده است و جلسه قبل محاسبه شد به سرانجام رسید.

نجفی گفت: این متهم و تعدادی دیگر از متهمان برای خلاصی خود به موضوع بودجه خارج از شمول اشاره می‌کند در حالی که در قانون محاسبات عمومی عنوان شده که این بودجه خارج از شمول توسط دولت مشخص می‌شود همچنین باید اسناد و مدارک حسابداری معین داشته باشد اما معلوم نیست چرا 60 درصد این پروژه باید به این افراد و بین آنها پرداخت و تقسیم شود نتیجه این قرارداد این شد که 30 میلیون سهم این متهم و 85 میلیون آن سهم یک نفر دیگر شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم در سال 89 هم از پروژه‌های شرکت پومر حمایت کرده است گفت: دومین متهم امروز هم آقای «ع ـ الف» مدیرکل راه و ترابری لارستان است و باز هم از دوستان قدیمی متهم فعلی است. آقای «ک ـ ر» که متهم دیگر پرونده است نیز به عنوان دلال و واسطه در وزارت راه فعالیت می‌کرده و به لحاظ نسبت خانوادگی که با وزیر سابق داشت گروه را به وزارتخانه وصل می‌کرده و پول خود را می‌گرفتند.

نماینده دادستان با بیان اینکه اینها از سال 67 با هم ارتباط داشته و این کارها را می‌کردند گفت: نقش این متهم در ارائه پروژه‌ها به شرکت تراورس این گونه بوده که متهم مجری پروژه مناقصه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس بوده و آقای «الف ـ ی» در تاریخ 8 بهمن سال گذشته گفته دوستان اجرا کننده مناقصات بوده و اسنادی که توسط مجری طرح به تایید می‌رسید باید توسط او تصویب می‌شد.

خود متهم هم گفته که به طور کلی وزارت راه بسیج شده بود تا کارها به شرکت خط و ابنیه سپرده شود و دستور کار سپردن کار به این شرکت بود و اگر هم در مناقصه‌ای برنده نمی‌شد خوب کار دیگری در نظر گرفته می‌شد.

وی افزود: معرفی اعضای کمیته بررسی طرح‌ها این متهم بوده ولی فقط به صرف معرف بودن نباید اکتفا کرد بلکه او همه کاره بوده و خودش هم گفته که من خودم کمیته بودم.

نجفی خاطر نشان کرد: این متهم علی‌رغم اینکه کارمند دولت بوده گویا کارمند پومر هم بوده است زیرا در اثنای مناقصات در شرکت پومر حضور داشته و در معاملات متعددی تبانی کرده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه قرائن متعددی وجود دارد که عالم بودن متهم به اقدامات انجام شده را اثبات می‌کند گفت: به عنوان مثال در تاریخ 20 دی 90 متهم منکر اتهامات خود شدند اما بعد از مواجه حضوری با یکی دیگر از متهمان شروع به اعتراف کرد.

او در اعترافات خود گفت: بعد از خروج از یک جلسه مرحوم الف - ر من را سوار خودرو خود کرد و هنگامی که در اکباتان از ماشین پیاده می‌شدم توجه مرا به صندلی عقب ماشین و کیف چرمی قهوه‌رنگ روی آن قرار داشت جلب کرد که تعدادی بسته دلار در آن بود.

حدود 267 هزار دلار در آن کیف بود که  تا مقابل منزل مرا به فکر فرو برد اما بهرحال قانع شدم که پول را گرفته و در راه خیر مصرف کنم.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم مانند رابین‌هود کار می‌کرده است، گفت: او مدعی شد با پول‌هایی که دریافت می‌کرده برای افراد نیازمند جهیزیه، آپارتمان و حتی کلیه خریداری می‌کرده است.

وی افزود: در دفعات بعد متهم پیگیری دریافت رشوه بوده و حتی به آقای «الف- گ» هم عنوان کرده که جناب آقای دکتر پرداخت بعدی چه زمانی است.

نجفی با بیان اینکه «الف ـ ی» بعد از رفتن وزیر سابق قدرت گرفت و سهم افراد رابط در وزارت را به دوازده میلیارد رساند گفت: اخذ حق‌الحساب توسط متهم یک رویه بوده است و آقای «الف ـ گ» گفته می‌دانستم که بدون گرفتن پول کار را به ما نمی‌دهد و حتی به مرحوم «الف ـ ر » هم گفته بود که ارقام را در قالب ارز و شمش طلا بدهید من هم فهمیدم که او گویا قبلا هم این کاره بوده است.

نماینده دادستان گفت: قرارداد لارستان در مجموع 70 میلیون تومان پول نصیب این متهمان کرده که 25 میلیون به متهم «ش ـ ر»، « ن ـ ف» و 20 میلیون به «ش ـ ب» رسید و طبق گفته خودشان در قرارداد دیگری پول کمی در حدود 15 میلیون تومان به آنها رسید که برای خرید کلیه به یک زن نیازمند دادند.

نماینده دادستان در پایان گفت: متهم علی‌رغم اعتراف صریح  که در دادسرا داشت ذره‌ای متنبه نشده و برابر قوانین علاوه بر مجازات قانونی برای او درخواست مجازات تکمیلی داده شد.

همچنین وکیل وی مدعی شد کیفر خواست  در تاریخ 16 فروردین ذکر شده که باید بگویم تاریخ صحیح 16 بهمن است که وکلای متهمان می‌توانند در کنار پرونده اصلی پرونده تفکیکی موکلان خود را قرائت کنند.

در ادامه برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی وکیل یکی از متهمان در جایگاه حاضر شد تا از موکل خود دفاع کند.

وی در ابتدای دفاعیات خود به خاطره‌ای از سال 1342 اشاره کرد که در این زمان قاضی پرونده گفت: من تمام خاطراتی را که می‌خواهید بگویید از حفظم بهتر است از موکلتان دفاع کنید.

وکیل در این لحظه گفت: گفتن این خاطره در راستای دفاع از موکلم است.

وی ادامه داد: در محضر امام خمینی بودیم که فردی آمد که ساواکی بود و قصد اقرار به گناهانش را داشت که در این لحظه امام به او گفت نمی‌خواهد این حرف‌ها را بزنید اقرار به گناه خودش گناه است.

وی گفت: اگر موکل من امروز بعضی از چیزها را نمی‌گوید دلیلش این است که نمی‌خواهد با اقرار به گناه به گناه دیگری مرتکب باشد.

وی افزود: اتفاقی که در روند رسیدگی به این پرونده افتاده است این است که اظهارات جدید موکل من هنوز ملاک پرونده قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد این اظهارات هنوز بررسی دقیقی نشده است.

وکیل خطاب به قاضی گفت: من هنوز بر سر ایراد خودم پافشاری می‌کنم و آن چیزی نیست جزء بازداشت غیرقانونی موکلم.

قاضی به وی گفت: از کجا می‌گویی که بازداشت ایشان خلاف قانون بوده است در حالی که مدارک بازداشتش موجود است.

وکیل گفت: من دلیلم این است که در هیچ کجای قانون اشاره نشده که می‌توان تشدید قرار وثیقه را تبدیل به قرار بازداشت موقت کرد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: این حکم را می‌نویسد این قرار را امضا می‌کند و مطمئن باش براساس دلائل و مدارک این کار را کرده است.

وکیل بار دیگر گفت: براساس قوانین موجود رد و بدل شدن پول بعد از انجام هر کاری جرم نیست همانطور که اشاره شده ربای بعد از عمل مبطل عمل نیست و تنها فرد کار گناه مرتکب شده است.

وکیل در ادامه سخنانش گفت: من برای آنکه وقت دادگاه را نگیرم ظرف سه روز لایحه‌ای به شما ارائه می‌دهم.

در این لحظه فراهانی نماینده دادستان از جای خود بلند شده و گفت: دادن لایحه در سه روز آینده کاری غیرقانونی است امروز قرار است دفاع آخر از متهم گرفته شود اما اگر قرار باشد لایحه گرفته شود این زمان تغییر می‌کند.

قاضی خطاب به فراهانی گفت: وکیل و موکلش زمانی که اسناد قراربازداشت وجود دارد بازداشت را غیرقانونی قلمداد می‌کند چه برسد امروز که قرار باشد از آنها لایحه اخذ نشود. ما به اینها وقت می‌دهیم تا لایحه‌شان را بیاورند.

در بخش دیگری از نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف دوم امروز جلسه دادگاه را به وی تفهیم کرد.

نجفی نماینده دادستان درباره اتهامات آقای «ع - الف» گفت: این فرد مدیر راه و ترابری وقت شهرستان لارستان بوده است و متهم است به اخذ رشوه 168 هزار دلاری.

وی افزود: متهم این رشوه را از مه‌آفرید خسروی با مشارکت آقای «گ» و «ر» گرفته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: آقای «ر» در یکی از بازجویی‌های خود اعتراف کرده است که 700 میلیون تومان را به متهم پرونده آقای «گ» داده است ولی آقای «گ» این رقم را پس داده و عنوان کرده که باید به آقای «ع - الف» که مجری پروژه راه‌آهن بندرعباس - شیراز بوده است پولی بدهد.

نماینده دادستان گفت: متهم در پاسخ به بازجویی‌های انجام شده رقم 168 هزار دلار توسط آقای «ذ» به من داده شده است و گفته است که آقای «ذ» از طرف آقای «گ» به من داده شده است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به مواد قانونی در رابطه با دستگیری و بازداشت متهم اشاره کرد و گفت: ما برای این متهم از قاضی و دادگاه تقاضای اشد مجازات را داریم.

متهم «ع- الف» پس از تفهیم اتهام و قرائت متن کیفرخواستش در جایگاه متهمان قرار گرفت و قاضی پرونده از وی سؤال پرسید که آیا اخذ رشوه 168 هزار دلاری را قبول داری یا خیر ؟ متهم در پاسخ به قاضی گفت بنده اتهاماتم را در قالب رشوه گرفتن قبول ندارم اما این موضوع را می‌پذیرم که اشتباه کرده‌ام و اشتباهم گرفتن این مبلغ بوده است.

متهم در دفاع از خودش گفت: من این پول را می‌خواستم به کسی که به من داده بود بازگردانم اما این فرصت پیش نیامد و نتوانستم پول را برگردانم.

وی گفت: من این مبلغ را به هیچ عنوان در زندگی‌ام هزینه نکرده‌ام و در همان روزهای اول بازداشتم به توصیه دادستانی و بازپرس مبلغ دلار را به ریال تبدیل کرده و معادل 102میلیون تومان به خزانه بازگرداندم.

قاضی خطاب به متهم گفت: به نظر شما چرا همه رشوه‌هایی که به شما و سایر متهمان پرونده داده‌اند به صور ارز بوده است و ریالی نداده‌اند.

وی گفت: من آن زمان که پول را گرفتم پول داخل پاکت بود و بعد که پاکت را باز کردم دیدم که داخل پاکت ارز بوده و نمی‌توانم به واقع دلیل اینکه آنها ارز می‌داده‌اند چه بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: نقش شما در پروژه راه آهن بندرعباس - شیراز چه بوده است متهم گفت من به عنوان مجری طرح بودم و چون راه‌آهن در مسیر کاری من بود قرار شد به عنوان مجری مناقصه را برگزار کنم.

وی گفت: این مناقصه دو مرحله‌ای بود و 17 شرکت اعلام آمادگی کردند تا در مناقصه شرکت کنند. از این تعداد به 13 شرکت واجد شرایط شناخته شدند که  6 شرکت به مرحله دوم رفتند.

قاضی به وی گفت: به نظر شما چرا این گروه مبلغ 168 هزار دلار به شما پول داده‌اند. متهم گفت من از نیت گروه و دلیل دادن پول از سوی آنها بی‌خبر بودم. من نمی‌دانم آنها برای چه به من پول داده‌اند.