بودجه عمرانی 3500 میلیارد تومانی قانون معادن و احداث زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران

گروه اقتصادی –در کنار بودجه دولت باید زیر ساخت های معادن نیز مورد توجه قرار گیرد. البته در بودجه 387 طرح مطالعه جاده و راه، راه آهن، تونل، فاضلاب، بیمارستان، فرودگاه، و کارخانه در سال 1402 در بودجه پیش بینی شده است. اما موضوع زیرساخت های معدنی نیز باید در سرفصلی جداگانه مورد تاکید قرار گیرد و ماشین آلات و جاده معادن در اولویت قرار گیرد

براساس لایحه بودجه 1402،  بودجه کل شرکت های دولتی، موسسات و بانک ها 397 همت، بودجه بانک ها 343 هزار میلیارد تومان، بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت 38 هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی 2716 هزار میلیارد تومان، اعلام شده است.

به گزارش بولتن نیوز، تعیین تکلیف لایحه بودجه 1402 در سال جاری یک ضرورت است و در کنار بودجه دولت باید زیر ساخت های معادن نیز مورد توجه قرار گیرد. البته در بودجه 387 طرح مطالعه جاده و راه، راه آهن، تونل، فاضلاب، بیمارستان، فرودگاه، و کارخانه در سال 1402 در بودجه پیش بینی شده است. اما موضوع زیرساخت های معدنی نیز باید در سرفصلی جداگانه مورد تاکید قرار گیرد و ماشین آلات و جاده معادن در اولویت قرار گیرد.

اعتبار موضوع تبصره 6 قانون اصلاح قانون معادن 3500 میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای در ردیف های متفرقه اعلام شده است.

توسعه بخش معادن و صنایع معدنی و اتکا به این بخش در سال های آینده که بتواند جایگزین نفت شود و نقش مهم در درآمد دولت، ارزآوری برای کشور، اشتغال و تولید برای اقتصاد و صنعت داخلی داشته باشد، نیازمند زیرساخت ها، طرح های عمرانی مانند جاده، ماشین آلات راهسازی و معدن، انتقال آب، توسعه مناطق ویژه معدنی است تا سرمایه گذاران بتوانند در این مناطق به راحتی سرمایه گذاری کنند و شاهد رشد روز افزون توسعه معادن کشور باشیم .

از این رو، بودجه سال 1402 و همچنین برنامه هفتم توسعه باید برای 5 سال آینده، به موضوعات عمده مورد نیاز توسعه معادن کشور توجه کرده و به عمران در بخش جاده، خطوط ریلی، زیرساخت ها، تامین انرژی و برق و گاز برای بخش معادن توجه نماید و سرمایه گذاری عمرانی در این بخش را شاهد باشیم.

شرکت‌های دولتی و قیر رایگان

یکی از حمایت های ضروری برای توسعه جاده و طرح های عمرانی در حمایت از معادن، برنامه های دولت در احداث جاده است. البته  از بخش‌های حاشیه‌ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402 ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده‌ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود.

یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال 1402 برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته‌شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.

از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال 1402 بیش از 540 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکت‌های دولتی 61 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت بودجه برای همه فعالان اقتصادی، گفت: ضرورت دارد لایحه بودجه 1402 تا پایان سال تصویب شود.

محمدحسین فرهنگی در مورد آخرین خبرها از لایحه بودجه 1402، اظهار داشت: لایحه بودجه در اختیار هیأت رئیسه مجلس است.اگر لایحه بودجه اعلام وصول نشود و آن را موکول به تصویب قانون برنامه هفتم توسعه کنند، نه قانون برنامه به سرانجام می‌رسد و نه لایحه بودجه سال آینده به نتیجه می‌رسد.

قانون برنامه ششم توسعه که سال گذشته به پایان رسیده بود یک سال تمدید شد و تا آخر سال جاری به قوت خود باقی است، از طرفی سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم تدوین شده است و اکنون مجلس می‌تواند براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون تمدید شده برنامه ششم لایحه بودجه 1402 را تصویب کند.تعدادی از نمایندگان مجلس تذکرات شفاهی به هیأت رئیسه مجلس اعلام کردند که چرا لایحه بودجه 1402 را اعلام وصول نمی‌کند.

لایحه بودجه دولت برای فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان و پیمانکاران بسیار مهم است. ارقامی مانند نرخ ارز، میزان فروش نفت، مالیات‌ها، دستمزدهای کارمندان، بودجه عمرانی و سایر مؤلفه‌‌های اقتصادی لایحه بودجه بسیار مهم است و باید تعیین تکلیف شود.

اگر قرار باشد لایحه بودجه سال آینده بلاتکلیف بماند و قانون بودجه امسال را برای 2-3 ماه سال آینده تمدید کنیم، یعنی پرداخت‌های دولت در سال آینده مثل پرداخت‌های قانون بودجه 1401 خواهد بود اما باید بودجه 1402 تعیین تکلیف و تصویب شود.

فرهنگی در پاسخ به اینکه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم چقدر زمان می‌برد؟ عنوان کرد: این بستگی به سرعت رسیدگی مجلس دارد و حداقل 45 روز کاری زمان برای تصویب لایحه برنامه هفتم لازم است. زمان رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و سرعت رسیدگی در صحن مجلس در این مسئله دخیل است.

بودجه عمومی 2164 همت است

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است.

اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.

 بودجه شرکت های دولتی 3 هزار همت است

همچنین بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

حقوق 20 درصد افزایش یافت

بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است.

اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده است و حداقل دریافتی نیز 7 میلیون تومان خواهد بود.

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط 20 درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی, پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به نسب مدت کارکرد, از هفتاد میلیون ریال کمتر نباشد.

همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که: حقوق بازنشستگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان متوسط بیست درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 63 میلیون ریال کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: «در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت, امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌گردد».

افزایش مشروط سن بازنشستگی

بر اساس لایحه بودجه سال آینده سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

همچنین در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان 520 میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال 75 میلیون تومان افزایش یافته است.

یارانه ثابت ماند

افزون بر این یارانه در بودجه سال آینده ثابت ماند. برای سال آینده در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی پیش‌بینی کرده است. همچنین ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر گرفته شده است. همچنین سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

رشد 59 درصدی درآمد مالیاتی

رشد 40 درصدی سقف بودجه 1402، رشد 59 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، دو سال افزایش سن بازنشستگی، ثابت ماندن میزان یارانه و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت برخی از اعداد مهم بودجه سال آینده است. در بودجه 1402، دولت منابع حاصل از مالیات را به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۵۹ درصد افزایش دارد.

اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی

بسیاری از دستگاه‌ها به علت اینکه اختیاری در تخصیص بودجه زیرمجموعه‌های خود ندارند؛ در واقع ابزاری برای پاسخگوی کردن و نظارت بر آن مجموعه‌ها در دست ندارند؛ لذا در لایحه بودجه 1402 دو تفویض اختیار در قبال پاسخگویی دنبال شده است.

بر همین اساس از یک‌سو با دومرحله‌ای شدن بودجه مجلس بخشی از اختیارات خود را به دولت تفویض می‌کند تا تغییرات در بودجه و مشکلاتی از قبیل تحمیل کسری بودجه با افزایش غیرواقعی درآمدها جلوگیری شود، از سوی دیگر دولت نیز با هدف نظارت‌پذیر شدن بودجه تفویض اختیاری به سازمان برنامه و بودجه می‌کند تا برنامه محوری را در بودجه دنبال کند.

همچنین تفویض اختیاری به دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌شود تا در تعیین اولویت‌ها و نظارت بر دستگاه‌های مجری برای اجرای برنامه‌ها فعالیت کنند. البته با اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت این تفویض اختیار همراه با شفافیت خواهد بود. در نهایت اصلاح نظام سلسله‌مراتب تفویض اختیار در نظام اداری، کنترل هزینه و حذف موازی‌کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی را ممکن می‌سازد.

به این منظور دستگاه‌ها در چهار سطح طبقه‌بندی می‌شوند، سطح اول 57 دستگاه اصلی، سطح دوم 600 دستگاه تابعه دارای ردیف بودجه؛ سطح سوم دستگاه‌های اجرایی که شامل 3400 نقطه می‌شوند که دارای ذی‌حساب و مدیر مالی هستند و در نهایت سطح چهارم مدیر واحد مجری خواهد بود.

تقویت جایگاه استان‌ها

یکی از ریشه‌های عدم توازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است. رویکردی که در لایحه  بودجه 1402 بسیار پررنگ‌تر شده است.

واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش‌بینی تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه‌ریزی استان در فرایند تصمیم‌گیری در مورد عوارض بر ارزش‌افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.

در سنوات گذشته هزینه‌کرد درآمدهای مازاد استانی در بخش‌های دیگر موجب کاهش انگیزه مدیران استانی شده بود؛ از سوی دیگر با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان، دستگاه‌های استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد برنمی‌داشتند؛ ‌اما بر اساس لایحه بودجه 1402 اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است.

از سوی دیگر استان‌ها مجازند برای اجرای طرح‌های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان‌ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.