تاخیر در برنامه هفتم و ضرورت توجه به احکام توسعه معادن

گروه اقتصادی - دولت و مجلس با توجه به مشکلات و چالش های اقتصاد ایران، به مشکلات ساختاری توجه کرده و اهمیت توسعه معادن و صنایع معدنی برای توسعه صنعتی، را بهتر دریابند و در احکام برنامه هفتم توسعه، بودجه های سالانه و سایر لوایح وطرح ها، به رفع موانع توسعه معادن کشور توجه کنند. زیرا رشد صادرات، ارزش افزوده، اتکا به معادن به جای نفت و سایر ضرورت های اقتصاد کشور که نقش معادن و صنایع معدنی را بهتر روشن می کند، می تواند با محوریت معادن به سرانجام برسد و همان طور که پتروشیمی ها و فولاد و معادن توانستند صادرات کشور و ارزآوری را افزایش داده و در دوره تحریم به جای نفت، مخارج ارزی کشور را تامین کردند، درسال های آینده می توانیم با توسعه بخش معادن و صنایع معدنی، مشکلات کشور را کاهش دهیم

اگرچه تدوین برنامه هفتم توسعه با تاخیر مواجه شده، اما می توان این فرصت را مغتنم شمرد تا دولت و مجلس با توجه به مشکلات و چالش های اقتصاد ایران، به مشکلات ساختاری توجه کرده و اهمیت توسعه معادن و صنایع معدنی برای توسعه صنعتی، را بهتر دریابند و در احکام برنامه هفتم توسعه، بودجه های سالانه و سایر لوایح وطرح ها، به رفع موانع توسعه معادن کشور توجه کنند. زیرا رشد صادرات، ارزش افزوده، اتکا به معادن به جای نفت و سایر ضرورت های اقتصاد کشور که نقش معادن و صنایع معدنی را بهتر روشن می کند، می تواند با محوریت معادن به سرانجام برسد و همان طور که پتروشیمی ها و فولاد و معادن توانستند صادرات کشور و ارزآوری را افزایش داده و در دوره تحریم به جای نفت، مخارج ارزی کشور را تامین کردند، درسال های آینده می توانیم با توسعه بخش معادن و صنایع معدنی، مشکلات کشور را کاهش دهیم.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خرداد ماه 1400 لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد. اما با وجود تمدید زمان برنامه ششم توسعه و فرصت بیشتر مجلس به دولت رئیسی در تهیه و ارائه لایحه برنامه هفتم، باز هم این برنامه تدوین نشد تا بررسی بودجه 1402 بدون وجود یک سند بالادستی به چالش جدید مجلس و دولت بدل شود. با این حال ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در زمان تقدیم بودجه 1402 وعده داد: «ان‌شاالله به‌زودی برنامه هفتم توسعه هم تقدیم مجلس می‌شود.»

بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است

علی بهادری جهرمی گفت: با اعلام وصول و توزیع بودجه بین نمایندگان محترم، ایشان فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی بودجه خواهند داشت

علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت گفت: پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن می‌بایست بودجه به صورت چند مرحله‌ای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود.

علی بهادری گفت: طی توافق و تعاملی که با مجلس محترم داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چند مرحله‌ای ارائه گردد؛ به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ۱۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، لذا دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس محترم ارائه کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.

دبیر هیئت دولت در پاسخ به این سوال که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به ارائه لایحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس محترم ارسال خواهد شد.

بهادری گفت: فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ از فروردین آغاز شده بود، اما سیاستهای کلی برنامه هفتم در شهریورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاستها، تدوین برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابلاغ سیاستهای کلی، امکان نهایی کردن برنامه هفتم وجود نداشت. از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه پنجساله کشور را می‌توان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعیات موجود و یک نظر کارشناسی شده نیست.

سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است، تصریح کرد: بودجه، ملاک عمل و دستور کار دولت است. از حقوق کارمندان گرفته تا طرحهای عمرانی و بهداشتی و ... منوط به تصویب این لایحه است.

علی بهادری با اشاره به رویه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم که لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دو هفته پیش به مجلس ارائه کرده است، اما در موارد بسیاری مجلس محترم شورای اسلامی، لوایح بودجه را خارج از مواعد قانونی هم اعلام وصول و بررسی کرده است. بهعنوان نمونه، همین مجلس یازدهم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از دولت دوازدهم دریافت و آن را اعلام وصول کرد.

بهادری در پایان نسبت به وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس ابراز امیدواری و تصریح کرد: همه تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه معطوف به رفع مشکلات جاری و پیشرفت ایران است. تعامل بین قوا در  موارد بسیاری راهگشا بوده و مردم طعم این همکاری فراقوه‌ای را چشیده‌اند.

‌ضرورت تعیین تکلیف لایحه بودجه 1402 در سال جاری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت بودجه برای همه فعالان اقتصادی، گفت: ضرورت دارد لایحه بودجه 1402 تا پایان سال تصویب شود.

محمدحسین فرهنگی در مورد آخرین خبرها از لایحه بودجه 1402، اظهار داشت: لایحه بودجه در اختیار هیأت رئیسه مجلس است.اگر لایحه بودجه اعلام وصول نشود و آن را موکول به تصویب قانون برنامه هفتم توسعه کنند، نه قانون برنامه به سرانجام می‌رسد و نه لایحه بودجه سال آینده به نتیجه می‌رسد.

قانون برنامه ششم توسعه که سال گذشته به پایان رسیده بود یک سال تمدید شد و تا آخر سال جاری به قوت خود باقی است، از طرفی سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم تدوین شده است و اکنون مجلس می‌تواند براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون تمدید شده برنامه ششم لایحه بودجه 1402 را تصویب کند.تعدادی از نمایندگان مجلس تذکرات شفاهی به هیأت رئیسه مجلس اعلام کردند که چرا لایحه بودجه 1402 را اعلام وصول نمی‌کند.

لایحه بودجه دولت برای فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان و پیمانکاران بسیار مهم است. ارقامی مانند نرخ ارز، میزان فروش نفت، مالیات‌ها، دستمزدهای کارمندان، بودجه عمرانی و سایر مؤلفه‌‌های اقتصادی لایحه بودجه بسیار مهم است و باید تعیین تکلیف شود.

اگر قرار باشد لایحه بودجه سال آینده بلاتکلیف بماند و قانون بودجه امسال را برای 2-3 ماه سال آینده تمدید کنیم، یعنی پرداخت‌های دولت در سال آینده مثل پرداخت‌های قانون بودجه 1401 خواهد بود اما باید بودجه 1402 تعیین تکلیف و تصویب شود.

فرهنگی در پاسخ به اینکه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم چقدر زمان می‌برد؟ عنوان کرد: این بستگی به سرعت رسیدگی مجلس دارد و حداقل 45 روز کاری زمان برای تصویب لایحه برنامه هفتم لازم است. زمان رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و سرعت رسیدگی در صحن مجلس در این مسئله دخیل است.

تولید و اشتغال دانش‌بنیان

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است؛ متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت‌ها در چند کلان‌شهر خلاصه می‌شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌های تأسیس این صندوق‌ها را پیش‌بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.

در مجموع برای این صندوق 31 هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.

بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی داشته و به رقم 327 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه 1401 رشد بیش از 26 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.

البته حمایت‌ها تنها مختص طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیش‌بینی‌شده است، علاوه بر این سیاست‌گذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش‌بنیان صورت ‌گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب‌وکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.

همچنین بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.

حمل‌ونقل

مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تأکید ویژه‌ای دارد و در لایحه بودجه 1402 نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده شده است؛ دولت در لایحه از یک‌سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین موردنیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است.

اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.

یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه 1402 اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل‌ونقل دیده است. به‌ غیر از حمایت‌های مستقیم، بخشی از سود شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرده و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم شده است.

با توجه به سرمایه‌بر بودن طرح‌های حمل‌ونقل، دولت به غیر از منابع داخلی امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی با تضمین دولت برای تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری را هم پیش‌بینی کرده است.