تاخت ۶۷۱ خودروی توقیفی با بدهی مالیاتی ۱۲۰۰میلیاردی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، اخیراً بزرگترین مزایده سازمان مالیاتی چه از نظر حجم و چه از نظر تعداد برگزار شد. در این مزایده 671 دستگاه خودروی وارداتی مدل 2016 بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره‌گذاری (شامل 132 دستگاه هیوندای سانتافه، 19 دستگاه هیوندای سوناتا، 55 دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» در معرض فروش قرار داده شد که با استقبال خوبی همراه بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از گفتنی است خودروهای مذکور توسط هیئت کارشناسی رسمی دادگستری با توجه به مشخصات و قیمت روز این خودروها ارزش‌گذاری شده که به‌عنوان قیمت پایه مزایده در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که نتیجه مزایده حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه 1401.10.28 از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن‌های ارائه‌شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت‌نام متقاضیان اعلام می‌گردد.

مزایده با حضور اعضاء برگزارکننده مزایده موضوع ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م. به‌صورت کتبی و غیرحضوری برگزار شد و پاکت‌های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401.10.25 در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت کلیه بندهای برگ شرایط مزایده بازگشایی می‌گردد.

وصول 1200میلیارد طلب سازمان مالیات با مزایده 671 خودرو

ماجرای خودروهای مذکور از این قرار است که در سال 98 شرکت خصوصی توسعه تجارت م حدود 13 هزار خودروی خارجی را وارد کشور می‌کند و حدود 11 هزار از این خودروها فروش می‌رود و شرکت مذکور در شرایطی که حدود 2 هزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می‌کند.

بر اساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت واردکننده موظف به پرداخت حدود 1200 میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودروها و خودروهای باقی‌مانده) می‌شود.

این شرکت متخلف، با احتکار مابقی خودروهای باقی‌مانده، به پرداخت مالیات تمکین نمی‌کند و مابقی خودروها را که حدود 1970 خودرو بوده است در انبارهایی پنهان می‌کند. اگرچه کارتکس و بیمه‌نامه این خودروها در همان سال 98 توقیف می‌شوند اما خود خودروها پس از پیگیری‌ها و واکاوی‌های بسیار پس از 2 سال پیدا می‌شوند.

سرانجام بعد از 2 سال، 671 خودرو از این خودروها در انباری در جاده مخصوص کرج کشف و توسط سازمان مالیات به مزایده گذاشته می‌شود، همچنین با مزایده این خودروها که ارزشی حدود 1200 میلیارد دارند، در واقع بدهی شرکت متخلف به سازمان مالیات وصول شده و بازار خودروی خارجی در چنین شرایط حساسی شاهد عرضه خودروهای صفر در بازار است.

برگزاری مزایده با روشی منحصربه‌فرد

مزایده اخیری که توسط سازمان مالیات و با کمک اداره‌کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران برگزار شد نکته‌ای قابل توجه داشت، که مسبوق به سابقه نبوده است.

در این مزایده از نرم‌افزاری منحصربه‌فرد استفاده شده است که دسترسی افراد را به اطلاعات بخش‌بندی می‌کند، در واقع هر فرد می‌تواند اطلاعات محدود به خودش را ببیند و نمی‌تواند به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشد. در این نرم‌افزار هیچ کس نمی‌تواند متوجه شود که سایر افراد چه خودرویی را با چه قیمتی انتخاب کرده‌اند.

همچنین گفتنی است، قیمت‌هایی که افراد پیشنهاد می‌دهند و در پاکت مهر و موم می‌شود تا روز برگزاری مزایده محفوظ می‌ماند و در حضور نماینده دادستان و هیئت نظارت بازگشایی می‌شود و ثبت می‌گردد. گفتنی است هر پاکت توسط یک اپراتور و یک تاییدکننده منحصربه‌فرد مجزا، بازگشایی، ثبت و تأیید می‌شود.

شگرد جدید فرار مالیاتی؛ «انحلال به‌قصد احتکار»

همچنین بر اساس پیگیریها از ادارات مرتبط با فرار مالیاتی و با تحقیق و تدقیق در پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه فرار مالیاتی و وصول مطالبات، نکته‌ای را می‌توان مطرح نمود که به‌نظر می‌رسد مغفول واقع شده است.

بر این اساس برخی شرکت‌های واردکننده و متأسفانه بعضی تولیدکنندگان داخلی به‌قصد فرار از مطالبات دولت از جمله حقوق گمرکی، عوارض و مالیات با استفاده از ظرفیت قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به انحلال شرکت می‌نمایند.

سوءاستفاده از عدم‌شفافیت اطلاعات اقتصادی و یکپارچگی اطلاعات بین‌سازمانی

با انحلال شرکت‌ها همانند فوت اشخاص تا قبل از اخذ مفاصاحساب مالیاتی امکان تقسیم اموال از سوی دوایر دولتی متوقف و ممنوع می‌شود، لذا با طرح فرآیند انحلال شرکت‌ و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و فرایندهای طولانی رسیدگی عملاً در قالب پرداخت دیون دولتی از نظارت‌های دستگاه‌های حاکمیتی در باب احتکار و قاچاق کالا، شرکت‌های منحله مصون می‌مانند،
از سوی دیگر با سوءاستفاده از شرایط تورمی به‌جهت انبار کالا و مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی، ارزش ریالی آنها بیش از گذشته می‌شود و شاید از این مسیر سود مضاعفی را هم به دست آورند، در نهایت سود غیرمنصفانه نهایی را هم از کمبود عرضه کالا و مواد در بازار کسب خواهند نمود.