چراغ سبز به آلودگی‌هوا، سوانح ترافیکی و مرگ

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جام جم آنلاین، با اجرای لایحه جدید وزارت صمت ‌خودروهای فرسوده بیش از گذشته در کشور جولان خواهند داد و به این شکل قرار است آمار سوانح ترافیکی افزایش یابد، ‌آسمان خاکستری‌تر از گذشته شود و شهروندان بیشتری‌‌ دچار مرگ‌های زودرس شوند‌. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند ‌لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10قانون ساماندهی صنعت خودرو فقط به نفع خودروسازان است و پیامدهای ناگواری برای جامعه به همراه دارد.
به گزارش جام جم آنلاین، اولین ماه پاییز در حالی به پایان رسید که در این ماه شهروندان در تهران هیچ روزپاکی را تجربه نکردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهر تهرانی‌ها چهار روز ‌ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز نیز شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه را تجربه کردند. 25 روز باقیمانده نیز شرایط ‌هوا در این کلانشهر در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

پاییز مدت‌هاست که برای بسیاری از شهروندان در کلانشهرهای مختلف با واژه‌هایی مانند آلودگی‌هوا و وارونگی دما همراه است، مسائلی که نفس کشیدن را برای شهروندان مشکل‌ می‌کند. علاوه بر این هرسال شهروندان زیادی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت معتقد است‌؛ آلودگی هوا هر سال سبب ۴۱ هزار و ۷۰۰ مورد مرگ زودرس در کشور می‌شود.

افزون بر مرگ و میر انسان‌ها آلودگی‌هوا هزینه های دیگری نیز به جامعه تحمیل می‌ کند؛ بانک جهانی سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که‌ آلودگی هوای تهران هر سال ۲.۶ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند.

در چنین شرایطی شهروندان انتظار دارند که مسئولان تصمیم‌هایی بگیرند که آلودگی‌هوای کلانشهرهای کشور را کاهش دهد یا دست‌کم به آلودگی‌هوا دامن نزند.

نتایج برخی بررسی‌های انجام شده در خصوص منابع آلاینده هوای کلانشهرها نیز از این حکایت دارد که ‌ منابع آلاینده متحرک ۷۰ درصد و منابع ثابت ۳۰درصد در آلودگی‌هوا نقش دارند.

این درحالی است که بتازگی وزیر صمت لایحه‌ای را ارائه کرده است که منجر به افزایش نقش منابع متحرک در آلودگی‌هوای کلانشهرها خواهد شد، چراکه از رده خارج شدن خودروهای فرسوده را به حاشیه می‌برد و به عبارت دیگر چراغ سبزی است به خودروهای فرسوده و آلاینده.

علیه آسمان آبی

برای اولین بار در دهه 80 بود که بحث از رده خارج شدن خودروهای فرسوده مطرح شد و کارشناسان تاکید کردند که منابع متحرک سهم قابل توجهی در آلودگی‌هوا دارند.

‌ سال 85 بیشتر به این مهم پرداخته و شاخص‌هایی در نظر گرفته شد تا همراه با واردات خودرو، تعدادی خودروی فرسوده نیز اسقاط شود. به این شکل بحث از رده خارج شدن خودروهای فرسوده ادامه یافت. اما مدتی طول نکشید که بحث اسقاط خودروهای فرسوده به حاشیه رفت، چراکه در سال 97 دولت تصمیم گرفت واردات خودرو را ممنوع کند.

به این ترتیب پس از گذشت چند سال براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد علاوه بر واردکنندگان خودرو، خودروسازان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر چهار خودرو تولیدی شدند.

این درحالی است که بتازگی لایحه‌ای از سوی وزارت صمت مطرح شده است که سبب به حاشیه رفتن دوباره بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می‌شود، چراکه به آنها اجازه می‌دهد بجای اسقاط خودرو 1.5 درصد ارزش خودرو را پرداخت کنند.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این باره می‌گوید:‌ ‌لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 به نفع محیط زیست و مردم نیست و تنها به نفع‌ خودروسازان است‌.‌

‌ این درحالی است که وزیر صمت درباره دلیل مطرح کردن چنین لایحه‌ای‌ عنوان کرده که باید شرایط را برای پاسخگویی به نیاز بازار که 2 میلیون خودرو است، فراهم کند‌.

چنین تصمیم‌هایی به خوبی نشان می‌دهد که در وزارت صمت اعتقادی به محیط زیست و کاهش آلودگی‌هوا وجود ندارد.

‌البته در این بین دستگاه‌های زیادی نقش دارند که اگر به درستی به وظیفه خود عمل کنند، مشکلات زیست‌محیطی کشور برطرف خواهد شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این باره می‌گوید‌:‌‌ 27 دستگاه در این رابطه ترک فعل کرده‌اند. ‌

‌فرسوده‌ها جولان می‌دهند

آمارهای مختلفی از خودروهای فرسوده در کشور مطرح شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد حدود 32 درصد از ۳۷ میلیون وسیله نقلیه سبک و سنگینی که در کشور تردد می‌کنند، فرسوده هستند.

‌ به گفته او ۱۲ میلیون ‌موتورسیکلت نیز در کشور وجود دارد که حدود 80 درصد آنها فرسوده هستند.

نگران کننده‌تر اینکه 80 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نیز فرسوده است‌.

این وضعیت سبب شده آمار مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی در کشورمان قابل توجه باشد، زیرا به شکل میانگین هر سال حدود 17 هزار نفر در سوانح ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند و چند برابر این آمار نیز افراد دچار معلولیت می‌شوند.

‌حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ‌نیز ‌ درباره ‌ لایحه دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان می‌کند: دعوای محیط‌زیست و وزارت صمت بر سر 1.5درصد واریزی است که این پول به صندوق کدام یک واریز شود. به همین دلیل باید پرسید‌ کجا از حقوق مردم دفاع کرده‌ایم؟ و آیا در پیشنهاد وزارت صمت ‌منافع مردم دیده شده است؟

‌معاون اجرایی پلیس راهور فراجا معتقد است لایحه پرداخت 1.5درصد قیمت خودرو بجای اسقاط خودروی فرسوده فقط به نفع خودروسازان است.

او با بیان اینکه پلیس نیز به شدت مخالف این لایحه است‌، می‌گوید: در دولت‌های گذشته حدود 260 هزار خودرو اسقاط شد. اما امروز این آمار به حداقل خود رسیده است.

آن طور که رمضانی می‌گوید این شرایط سبب شده برخی مراکز اسقاط خودرو نیز برای حفظ خود دچار فساد شوند.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز دراین باره می‌گوید: اگر لایحه پرداخت ۱.۵ درصد اجرایی شود حدود 30هزار کارگری که در این مراکز مشغول کار هستند بیکار خواهند شد‌.‌