کد خبر: ۷۹۰۷۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۲
برای دست یافتن به دوراندیشی رهبری در تقويت توليد ملي نیاز است،
مقام معظم رهبري سال 1391 را سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام‌گذاري نمودند. همه تفكرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار در كنار كليه اركان نظام، دست در دست هم لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملي را براي تقويت توليد ملي جزم نمايند و صد البته فرصت‌هاي حركت و عمل واقعي و مفيد را فداي تبليغ و شعار ننمايند.

بولتن نیوز، مقام معظم رهبري سال 1391 را با دورانديشي، «سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام‌گذاري نمودند. اين نام‌گذاري، مي‌تواند طليعه‌اي بر بسيج توجه ملي به اهميت و جاي‌گاه توليد ملي در اقتصاد كشور و در فضاي تهديدهاي به‌وجود آمده از محدوديت‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي بوده، فرصت‌هايي را براي تقويت توليد و حمايت از كار و سرمايه ملي به وجود آورد. بدون ترديد، پيش‌نياز تحقق اين مهم، هم‌دلي، هم‌فكري و هم‌كاري همگاني است. همه تفكرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار در كنار كليه اركان نظام، دست در دست هم لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملي را براي تقويت توليد ملي جزم نمايند و صد البته فرصت‌هاي حركت و عمل واقعي و مفيد را فداي تبليغ و شعار ننمايند.




به گزارش بولتن نیوز از اطاق بازرگانی ایران، در یازدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، در روز 20 فروردین ماه، بیانیه‌ای از سوی هیأت نمایندگان این اتاق در مورد راه کارهای تحقق عملی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تهیه و پیش‌نهاد شد که پس از بررسی اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.

 

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانيه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»

 

مقام معظم رهبري سال 1391 را با دورانديشي، «سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام‌گذاري نمودند. اين نام‌گذاري، مي‌تواند طليعه‌اي بر بسيج توجه ملي به اهميت و جاي‌گاه توليد ملي در اقتصاد كشور و در فضاي تهديدهاي به‌وجود آمده از محدوديت‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي بوده، فرصت‌هايي را براي تقويت توليد و حمايت از كار و سرمايه ملي به وجود آورد. اتاق ايران به‌عنوان نماينده بخش خصوصي كشور از مزين نمودن امسال به نام پرارزش و معناي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني قدرداني و استقبال كرده، اعلام مي‌نمايد كه از تمام ظرفيت‌هاي خود و مديران از كارآفرينان بخش خصوصي كشور در تحقق عملي اين نام استفاده خواهد كرد.

بدون ترديد، پيش‌نياز تحقق اين مهم، هم‌دلي، هم‌فكري و هم‌كاري همگاني است. همه تفكرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار در كنار كليه اركان نظام، دست در دست بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كشور، لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملي را براي تقويت توليد ملي جزم نمايند و صد البته فرصت‌هاي حركت و عمل واقعي و مفيد را فداي تبليغ و شعار ننمايند.




هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تحقق حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني را نيازمند تمهيداتي مي‌داند كه اهم آن‌ها را به شرح زير اعلام مي‌نمايد:

 

الف) از قواي سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادها استدعا دارد:

1- در پالايش فرهنگ عمومي در جهت تكريم سرمايه‌دار و كارآفرين و ارزش‌دانستن سرمايه، اهتمام ورزند؛ ‌نقش محوري رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملي در تبيين اين مهم، بسيار حائز اهميت است.

2- «توليد – محوري»، شاخص كليه سياست‌ها، برنامه‌ها، تصميمات و اقدامات در تمامي حوزه‌ها اعم از پولي، مالي، ارزي، مالياتي و تجاري، قرار گيرد.

3- از همه ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي اقتصادي و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كشور، بهره‌گيري نمايند.

4- صيانت از صندوق توسعه ملي و رعايت دقيق الزامات قانوني برنامه پنجم در راستاي حمايت از توليد ملي و بخش خصوصي مورد توجه ويژه قرار گيرد.

5- به بهبود محيط كسب‌و‌كار كشور و اجراي كامل، سريع و صحيح قانون «بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار» توجه شايسته، مبذول نمايند.

6- از ظرفيت‌هاي شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در مركز و استان‌ها به عنوان نهادي قانوني و فرابخشي استفاده گردد.

 

ب) از دولت محترم انتظار دارد:

7- بازنگري جدي در نحوه اجراي قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها و احقاق حقوق مترتب بر توليد در مرحله اول را مقدم بر اجراي مرحله دوم آن قرار دهند، ضمن اين‌كه در صورت اصرار به اجراي مرحله دوم درچنين شرايطي، حتماً لازم و ضروري است كه توجه به توليد، مقدم بر بخش‌هاي ديگر باشد.

8- به عنوان بزرگ‌ترين كارفرماي اقتصادي كشور، ‌الگوي انصاف، عدالت و اعتمادسازي در تعاملات اقتصادي خود باشند. پرداخت بدهي‌هاي معوق دولت به پيمان‌كاران و وظيفه‌مند‌نمودن همه دستگاه‌هاي دولتي، سازمان‌ها و نهادهاي عمومي به پاي‌بندي و عمل به‌هنگام به تعهدات مالي و حقوقي خود در قبال پيمان‌كاران داخلي، ضرورت جدي اين روي‌كرد است.

9- پاي‌بندي به قوانين و مقررات و اجراي كامل، دقيق و به‌دور از تفاسير شخصي و سليقه‌اي آن‌ها كه موجب ايجاد جو اعتماد، اطمينان و تقويت شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري در فضاي اقتصاد كشور مي‌گردد را سرلوحه فرهنگ اداره كشور قرار دهد.

10- قوانين و سياست‌هاي بانكي، پولي و اعتباري كشور را در جهت حمايت از توليد در اسرع وقت، اصلاح نمايند، به نحوي كه تأمين مالي توليد در اولويت قرار گيرد.

11- همگام با قوه قضاييه در تقويت امنيت سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي و صيانت از حيثيت اجتماعي آنان بكوشند و در مواردي كه بنا به مصالح عمومي، زيان يا عدم‌النفعي را متوجه سرمايه‌گذار مي‌نمايند به جبران فوري آن اقدام نمايند.

12- مراقبت ويژه نمايند تا توجه به توليد ملي به عدول از آزاد‌سازي اصولي اقتصاد كشور و بازگشت به سياست‌هاي حمايت‌گرايانه مقطعي و بدون منطق و اساس علمي، بدل نگردد، ‌توجه به مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور، پرهيز از ايجاد رانت به جاي ايجاد بستر و جلوگيري از هدر‌رفت سرمايه‌هاي ملي به جهت موازي‌كاري‌ها و نبود استراتژي جامع صنعتي، پايه و اساس حمايت از كار و سرمايه ايراني قرار گيرد.

13- در فضاي محدوديت‌هاي اعمال‌شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادي بين‌المللي– خصوصاً‌ با همسايگان– و روي‌كرد ديپلماتيك مدبرانه و اصولي در مديريت و برون‌رفت هر چه زودتر از تحريم‌هاي اقتصادي در اولويت قرار گيرد.

14- سرمايه ايراني، منحصر به سرمايه‌هاي مادي نيست، با توجه جدي به نيازهاي نخبگان، دانش‌آموختگان، ‌مديران و كارآفرينان از گوشه‌نشيني، ‌مهاجرت و غفلت همه جانبه از ايشان جلوگيري نمايند.

 

ج) از مجلس محترم انتظار دارد:

15- امسال را سال وضع قوانين تسهيل‌گر و لغو يا اصلاح قوانين و مقررات نامساعد با محيط مناسب كسب‌و‌كار قرار دهند.

16- در بعد نظارتي، پايش‌گر منظم و جدي اجراي كامل و صحيح قوانين حوزه توليد و كسب‌و‌كار باشند.

17- در بررسي لايحه بودجه سال جاري كشور، توجه به بخش توليد– خصوصا ً‌در حقوق مترتب به توليد در اجراي قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها– را مد نظر داشته باشند.

18- براساس تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانين كار و تأمين اجتماعي را با همكاري دولت محترم و مشورت تشكل‌هاي بخش كارفرمايي و كارگري اصلاح نمايند و در اصلاح اين قوانين، مصالح ملي را مرجح بر منافع كارفرما و كارگر قرار دهند.

 

د) از قوه محترم قضائيه انتظار دارد:

19- با تدوين لوايح و اتخاذ سياست‌هاي مناسب، نسبت به ارتقاء امنيت قضايي سرمايه‌گذاران اقدام نمايند.

20- تدبير نمايند كه عوارض و پيامدهاي منفي تخلف عده‌اي معدود در فعاليت‌هاي اقتصادي، موجب ايجاد تضييقات براي اكثريت سالم و پاك‌دست فعالان اقتصادي نگردد.

 

هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، ‌صنايع، معادن و كشاورزي ايران

          بيستم فروردين 1391

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
Iran
|
UNITED STATES
|
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ - ۰۳:۰۵
0
1
با سلام و درود و آرزوی بهروزی
برای تسهیلات تولید نیاز به تحقیقات و پروژه های مطالعه شده است.
گام اول میتواند این باشد که ببینیم برای هر یک از مواد خام موجود و مکفی در ایران چگونه میتوان اقلا یک محصول جدید نمونه تولید و بازاریابی کرد.
در گام دوم بهترین روش و مراحل تولید به مصرف این محصولات جدید آزمایش میشود
در گام سوم بهترین افراد یا گروه ها برای اجرای این طرحها انتخاب میشوند

همه این پروژه ها از مرحله تحقیقاتی تا اجرا و بهره وری و صادرات میتواند با همکاری مردم و دانشکده ها و صنایع بعنوان مثلث تولید زیر نظر شوراهای شهر و روستا انجام شود.
یعنی مواد و محل تولید و دانشکده میتوانند در یک منطقه شهری یا روستایی باشند و تسهیلات به همان شهر یا روستایی که مواد خام را عرضه میکند واگذار میشود تا حداقل زحمات مردم محلی به هدر نرود. شهرهای بزرگ نیازی به این تسهیلات ندارند و بهترست روستاییان را به شهرهای بزرگ نکشانند . بجای اینکار در صورت لزوم میتوان روستاهای جدیدی حول محور همین تولیدات و کارگاهها بتدریج شکل گیرند. والسلام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین