راهکارهای کم هزینه برای برکناری مرتضوی

اواخر سال گذشته زمزمه هایی در مورد انتصاب قاضی مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی در مجلس مطرح گردید و نمایندگان واکنش های مختلفی داشتند. هر چند خبر باورنکردنی بود ولی به دلیل سابقه ای که وجود داشت احتیاطا جمعی از نمایندگان تذکری کتبی دراین رابطه دادند. در کمال ناباوری روز آخر کاری مجلس مطلع شدم که در تعطیلات مجلس بنا بر معرفی ایشان است. به معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گوشزد کردم که در صورت انتصاب استیضاح قطعی است. ایشان از قول آقای میر تاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کردند که موضوع منتفی است ولی باز به دلیل سابقه عملکرد دولتی ها اعتماد نکردم و ضمن جمع کردن امضاها به رئیس جلسه علنی مجلس هم تذکر دادم و بعد همگان مشاهده کردند که در روز شنبه مورخ 27/12/90 انتصاب و معارفه انجام گرفت.

با توجه به تذکرات شفاهی و کتبی و پیشنهادهای مستقیم و غیر مستقیم به شخص آقای مرتضوی و آقای شیخ الاسلامی و این رخداد نامیمون چاره ای جز استیضاح برای نمایندگان مردم باقی نمی ماند. بخشی از دلایل این مخالفت در متن استیضاح آمده است و طبیعتا در روز استیضاح به تفصیل تشریح خواهد گردید.

طبق معمول پس از اعلام وصول استیضاح خط تلاش های مختلفی شکل گرفت. ابتدا رسانه های وابسته که تلاش نمودند این اقدام نمایندگان را نوعی لج بازی و خصوصا در تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری القا نمایند در حالیکه نمایندگان ادله مخالفت های خود را خصوصی اعلام کرده بودند و مقامات دولتی علیرغم وعده منتفی شدن باز اقدام به آن کردند و همچنین فراموش کرده اند که رهبری معظم در همان جلسه فرمودند اگر جایی استثنائا سختگیری لازم است ایرادی ندارد. بدون آنکه قدمی از ناحیه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاش هایی برای انصراف نمایندگان استیضاح کننده انجام شد و جز در یک مورد که از قبل هم قابل پیش بینی بود توفیقی در انصراف ها حاصل نکردند.

خط تلاش های موازی برای ارجاع وجاهت قانونی انتصاب و کان لم یکن کردن آن به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف صورت گرفت. در رابطه با این اقدام اخیر چند ملاحظه ضروری است:

1- از آنجا که موضوع استیضاح انتصاب آقای مرتضوی است بنابراین چنانچه مقامات دولتی به هر شکلی از این انتصاب منصرف شوند استیضاح نیز به خودی خود منتفی می گردد و ضرورتی به ارجاع موضوع به مراجع دیگر نیست.

2- همان گونه که نمایندگان دولت تقاضا کرده اند طبق روال استیضاح های گذشته جلسه ای با حضور استیضاح کنندگان و وزیر در مجلس با حضور یکی از نواب رئیس انجام گیرد و ادله عدم صلاحیت آقای مرتضوی استماع گردد و چنانچه وزیر متقاعد گردید انتصاب را منتفی کند.

3-هیئت حل اختلاف برای شرایطی است که ساختارهای موجود در حل اختلاف بین قوا کارآمدی لازم را ندارد، حال آنکه اختیارات نمایندگان و اقدام مجلس کاملا در چارچوب قانون آیین نامه داخلی مجلس انجام گرفته و هیچ اختلافی از این نظر در بین قوا وجود ندارد. هر چند نمایندگان از هر ساز و کاریکه به حل و فصل کم هزینه تر این مسئله منجر شود استقبال می کنند لکن باید توجه داشت که اولا جایگزین کردن نهادهای غیر رسمی به جای ساختارهای مستحکم قانونی حکومتی امری پسندیده نیست و ثانیا اگر این رویه پذیرفته شود پس از این هر مقام دولتی ابتدا اقدام خلاف قانونی را انجام می دهد و وقتی کار به واکنش مجلس می کشد تازه یادشان می آید که از طریق غیر رسمی مسئله را حل کنندو این رویه خطرناکی است. بنابراین فارغ از اینکه هیئت بر اساس مصلحت اندیشی ها به چه نتیجه ای برسد، دور زدن ساختارهای رسمی بدعت نامیمونی است که نباید به آن تن داد.

نهایتا ممکن است عده ای چنین پندارند که با توجه به شرایط داخلی و بین المللی و در پیش بودن مذاکرات هسته ای یا هر دلیل دیگری این کار به مصحلت نباشد و رهبری با این اقدام موافق نباشد. اولا این خیرخواهان مشفق به همین دلایل دولت را متقاعد کنند که از انتصاب فردی که بیان مسائلش از تریبون مجلس را تا این حد خطرناک می دانند صرف نظر کند. ثانیا تا به حال بارها در مقاطع حساس رهبری معظم هر وقت لازم  بوده کتبا یا شفاها تذکراتی را علنی یا غیر علنی به مسئولان داده اند و در این خصوص با احدی رودربایستی ندارند. چگونه عده ای به خود اجازه می دهند جای ایشان قضاوت کنند؟ نمایندگان مردم هم تا به حال نشان داده اند بدون آنکه بخواهند هزینه این تصمیمات را برعهده رهبری معظم بیاندازند مسئله را فیصله داده اند.