سه ضلع حمایت از تولیدملی

با اعلام سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب، بار دیگر تأکید ایشان برای در اولویت قرار گرفتن اقتصاد و ایجاد یک عزم ملی برای پیشرفت آشکار و مشخص شد اولویت نخست همه دلسوزان کشور در سال جاری باید تقویت بنیه های تولیدی کشور و جهت دهی سرمایه های کشور به سمت تولید و اشتغال باشد.

هر چند با نگاهی گذرا به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و مقایسه آن با افق چشم انداز و برنامه های توسعه می توان به ضرورت توجه جدی به تقویت توان اقتصادی کشور پی برد ولی توجه به جایگاه فعلی کشور در معادلات منطقه ای و جهانی و نحوه مواجهه دشمنان ایران که تمرکز خود را بر قطع شریان های حیات اقتصادی این مرز و بوم قرار داده اند، سرنوشت ساز بودن پیشرفت اقتصادی کشور را در برهه کنونی روشن تر می کند. هر چند پرداختن به الزامات تقویت تولید ملی مجال وسیعی می طلبد که در روزهای آینده به آن ها خواهیم پرداخت ولی در این مجال توجه شما را به ۲ جنبه اساسی پیام نوروزی رهبر انقلاب جلب می کنیم:

مصاف تولید ملی با غول تورم و دیو بیکاری

بدون شک ۲ شاخص اصلی برای سنجش وضعیت هر اقتصادی نرخ های تورم و بیکاری است. با وجود تأکیدات برنامه چهارم و اصرار برنامه پنجم توسعه بر تک رقمی شدن این ۲ نرخ، غول تورم و دیو بیکاری به مثابه ۲ بازوی یک قیچی اقتصاد ملی را مورد تهدید قرار داده اند. در این میان اشاره رهبر انقلاب بر این که «اگر توانستیم تولید داخلی را رونق بخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد» نشان می دهد مسیر رفع ۲ معضل به ظاهر متناقض تورم بالا و بیکاری گسترده تقویت تولید است.

شاید این سوال مطرح شود که چرا تورم و بیکاری را ۲ معضل به ظاهر متناقض ذکر کرده ام؟ پاسخ این است که معمولا در تئوری های اقتصادی و در بسیاری از موارد عرصه عمل افزایش نسبی تورم تا حدی منجر به کاهش بیکاری و بالعکس شده است. چرا که به ویژه در کشور ما برای رونق به فعالیت های اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری عموما از سیاست های انبساطی پولی و مالی استفاده شده که نتیجه آن افزایش نقدینگی از طریق پمپاژ پول در قالب تسهیلات به واحدهای اقتصادی با هدف افزایش اشتغال زایی بوده است.

بخشی از این افزایش نقدینگی در قالب تسهیلات به فعالیت های مولد اقتصادی اختصاص یافته که منجر به کاهش نرخ بیکاری شده است. (به عنوان نمونه عملکرد بنگاه های زود بازده در سال های ۸۵ و ۸۶ منجر به کاهش نرخ بیکاری تا حدود کمتر از ۱۱ درصد شد) ولی بخشی دیگر از افزایش نقدینگی به واسطه عملکرد غلط نظام بانکی در اختصاص آن به فعالیت های غیرمولد منجر به افزایش تقاضاهای سفته بازی در بازارهایی نظیر مسکن، اقلام مصرفی سکه و ارز شده و در نتیجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم منجر شده است. (به عنوان نمونه انحراف بخشی از تسهیلات بنگاه های زود بازده در همان سال های ۸۵ و ۸۶ منجر به افزایش شدید قیمت ها در بازار مسکن شد)

در این شرایط بدترین حالت این است که رابطه به ظاهر متناقض این ۲ شاخص پس از مدتی به رابطه مکمل تبدیل می شود چنان که نرخ تورم به تدریج سرمایه ها را به بازارهای سفته بازی سوق می دهد و هزینه تأمین مالی واحدهای اقتصادی را افزایش می دهد لذا شرایط رکود تورمی به وجود می آید یعنی شرایطی که هم تورم و بیکاری همزمان افزایش می یابد. در این حالت که اقتصاد ایران به طور نسبی در شرایط فعلی دچار آن است راهکار کاهش بیکاری سوق دادن سرمایه ها به فعالیت های مولد و اشتغال زاست تا با افزایش تولید در ظرفیت های بدون استفاده واحدهای اقتصادی زمینه افزایش اشتغال فراهم و با افزایش تولید و عرضه کالاها و سودآوری بیشتر جلوی افزایش هزینه ها و افزایش قیمت کالاها و در نتیجه افزایش تورم گرفته شود.

لذا راهبرد اصلی در موضوع تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هدایت منابع از فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مسکن، سکه و ارز به سمت فعالیت های مولد است و در این میان اصلاح نهادهای واسط سرمایه گذاری به ویژه نظام بانکی ضرورتی انکار ناپذیر است.

۳ ضلع اصلی مخاطب پیام رهبری

دومین نکته اساسی که باید در پیام نوروزی رهبر انقلاب توجه به ۳ گروه اصلی مخاطبان تقویت تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است: حاکمیت، فعالان اقتصادی و مردم. رمز اصلی تقویت تولید نیز توجه همزمان به اضلاع این مثلث است. توجه همزمان می تواند یکی از آسیب های اساسی تحقق اهداف شعارهای سال را که توجه صرف به حاکمیت است رفع کند. بدون شک شرط لازم تحقق اهداف امسال مستلزم امر به خرید محصولات داخلی به عنوان یک معروف ضروری از سوی آحاد مردم و نهی از مصرف محصولات بیگانه دارای محصول مشابه داخلی به عنوان یک منکر اقتصادی بزرگ است.

فرهنگ سازی در جهت افزایش خودباوری ملی و آشنایی با توانمندی های تولیدی داخلی از طریق تبلیغات سالم محصولات ایرانی اصلی ترین الزامات برای نقش آفرینی مردم در جهت تقویت تولید ملی است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی چه در قالب نخبگان و کارآفرینان و چه در قالب شرکت های دولتی و خصوصی عرضه کننده محصولات تولید داخل باید تمام توان خود را برای بهبود کیفیت تولیدات داخلی خود به کار گیرند. بدون شک در شرایطی که بذر توجه به تولید ملی در ابتدای سال ۹۱ کاشته شده است اعتمادسازی از سوی تولید کنندگان داخل از طریق افزایش کیفیت تولیدات می تواند باعث غلبه اعتماد به محصول داخلی در برابر بی اعتمادی باشد.

بر این اساس مهمترین ضربه دیوار بلند بی اعتمادی به محصول داخلی از سوی تولید کنندگانی زده می شود که محصولی در حد رقابت و بلکه با کیفیت تر از محصولات خارجی تولید کنند. در این میان نهادهای متولی فعالان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی در تقویت و توانمند سازی این فعالان از طریق نظارت درونی، جذب اندیشه ها و عزم های کارگزاران بخش خصوصی و تشکیل مجموعه های اقتصادی بزرگ و توانمند با تجمیع فعالان خرد در قالب مجموعه های کلان اقتصادی نقشی کلیدی است.

و اما درباره نقش مجموعه حاکمیت، به ویژه دولت اگر چه باید در مجالی دیگر به تفصیل اشاره کرد اما به صورت فهرست وار اصلی ترین وظیفه حاکمیت در عمل به اهداف حمایت از تولید بهبود فضای کسب و کار از طریق اصلاح ساختارهای کند و بعضا فاسد اداری و اجرایی است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی بیش از آن که دغدغه حمایت های مالی دولت را داشته باشند نگران افزایش ابهام ها و کدر شدن فضای فعالیت های اقتصادی هستند. ثبات در قوانین و دستورالعمل ها به منظور افزایش قدرت پیش بینی آینده از یک سو و حمایت های جدی دولت از فعالان اقتصادی به ویژه در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و جبران خلف وعده های مرحله اول در کمک به بخش تولید از اصلی ترین وظایف حاکمیت در قبال حمایت از تولید است.

قطار سال ۹۱ خیلی زود وارد ایستگاه چهاردهمین روز خود شد و خیلی سریع تر به پایان سال می رسد و هر گونه تعلل و روزمرگی در رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی خیلی سریع به افسوس بدل خواهد شد. فرصت های گرانبهاتر از طلای سال ۹۱ برای حمایت از تولید زود می گذرد، امید که قدر بدانیم.

نویسنده: مهدی حسن زاده

منبع : روزنامه خراسان