راه مسدود ترافیک سنگین جاده خراب مرگ فقط بر اثر ریزش کوه!

به گزارش بولتن نیوز- هر چند سیاستهای صحیح بانک مرکزی در عقلانی کردن و شناور کردن نرخ ارز مربوط به بخش غیر تولیدی در چند ماه اخیر منجر به افزایش تمایل گردشگران داخلی به ماندن در داخل کشور و هزینه کردن پولهای آنها برای توسعه صنعت گردشگری داخلی شد و امروز شاهد افزایش چشم گیر گردشگران نوروزی در نقاط مختلف کشور زرخیز جمهوری اسلامی ایران هستیم. اما پایین بودن ظرفیتهای حمل و نقل جاده ای و وضعیت وخیم و غیر استاندارو نامتناسب راه های مواصلاتی با تعداد خودروهای موجود در کشور منجر به نارضایتی اکثر مسافران نوروزی شده است که در پیچ و خم جاده ای، ترافیک شدید و دست اندازهای جاده ها را به سوگ نشسته اند.  

براساس آمار های موجود حدود 80 هزار كيلومتر راه اصلي و 120 هزار كيلومتر راه روستايي در كشور وجود دارد و برابر گفته های معاون راهداري سازمان راهداري و حمل و نقل كشور هم اكنون حدود 35 هزار كيلومتر از راههاي اصلي کشور نيازمند مرمت و بازسازي است.

این در حالی است که برابر گفته های همین مسئول در سال گذشته براي اجراي طرحهاي بهسازي و بازسازي راههاي كشور تنها حدود 950 میلیارد تومان اعتبار استاني و ملي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل كشور قرار گرفته كه با آن مي توان صرفا 10 تا 15 درصد از اين راهها را بازسازي كرد و لازم است دستگاههاي قانونگذار براي تامين اعتبار کامل اين بخش مهم از اقتصاد کشور که وظیفه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی و شاخص های افزایش رفاه و کاهش مرگ و میر حاصل از تصادفات جاده ای "که ایران البته رتبه اول و جهانی آن را همواره به خود اختصاص داده است" و همچنین ترانزیت کالا و کاهش زمان سفر و افزایش امکانات لازم برای جذب گردشگرهای داخلی و خارجی، کاهش هزینه های حاصل از تصادفات جاده ای و افزایش طول عمر خودروها، کاهش زمان سفر و تلف شدن عمر مردم در جاده های بین شهری و کاهش مصرف سوخت راهكارهاي لازم را پيش بيني كنند.

در واقع باید گفت با شرايط اعتباري موجود و کسری 9000 میلیارد تومانی برای سرمایه گذاری در راه های مواصلاتی "اكنون بيش از 85 درصد از تردد خودروي در سطح 26 هزار كيلومتر از راههاي كشور صورت مي گيرد "، بازسازي و مرمت راههاي كشور در برنامه پنجم و ششم نيز ادامه داشته و همچنان سازمان راهداري و حمل و نقل از برنامه های توسعه ای  کشور عقب خواهد ماند.

همچنین بنا به اظهارات معاون وزير راه و ترابري؛ شهریار افندی زاده، "حدود ۲۹ درصد از راه های کشور داراي وضعيت خراب شديد، ۴۱ درصد داراي رويه و وضعيت سالم، ۱۴ درصد کم و ۱۶ درصد وضعيت متوسط است".

 در این شرایط و در طول برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور نه تنها حجم راههاي احداثي همچنان با تعداد خودروهاي موجود تناسب نخواهد  داشت بلکه  شاهد  افزايش بار ترافيكي در سطح جاده ها مواصلاتی که شریانهای اصلی اقتصاد ملی و همچنین اقتصاد بومی استانها و شهرستانهای کشور خواهد شد که گنجهای پنهان بسیاری برای افزایش درامدهای ملی از طریق رشد و توسعه گردش گری را در خود پنهان داشته اند. موضوع مهمی که با توجه به عقلانی شدن نرخ ارز و حرکت آن به سمت تعادل در قیمتهای واقعی که ارقامی بیش از 2000 تومان است روز به روز اقتصاد ملی کشور را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیتهای بیشتری را در شهرها و استانهای کشور برای جذب گردشگر و توسعه توریسم ایجاد خواهد کرد.

در این رابطه بد نیست به امار سال جاری بانک مرکزی و سالهای گذشته مراجعه کنیم و ببینیم چگونه با بالا رفتن نرخ ارز و حرکت آن به سمت تعادل، دیگر تمایل مردم ایرانی به مسافرتهای گردشگری و تفریحی به کشورهای خاجی کاهش یافته و بخش مهمی از کسانی که تا قبل از این و با توجه به ارزان بودن نرخ ارز ترجیح می دادند در آنتالیا و ... زمان فراغت و تعطیلات خود را سپری کنند، حد اقل عید سال 91 را در مکانهای گردشگری زیبای داخل کشور و پهنه گسترده ایران زمین سپری کردند. موضوع مهمی که با آماده شدن دیگر زیر ساختها مانند جاده های مواصلاتی و مکانهای گردشگری « که البته با افزایش و تعادل نرخ ارز به طور اتوماتیک بخشی از آن به علت افزایش توجیح اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی» نه تنها از خروج بخش مهمی از بالغ بر 10 میلیارد دلاری که هر ساله گردشگران ما برای تفریح به خارج از کشور می بردند! جلو گیری خواهد کرد بلکه به علت توجیح پذیر شدن قیمتهای داخلی برای خارجی ها «افزایش نرخ ارز در داخل بهای کالاها و خدمات داخلی را برای سرمایه گذاران و گردشگران دیگر کشورها کاهش می دهد و توان و تومایل آنها برای مسافرت به ایران برای گردش و تفریح و همچنین سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را افزایش می دهد. چیزی که تا قبل از این کفه آن به سمت وارد کنندگان داخلی کالاهای چینی اطاق نشین سنگینی می کرد و مقاومتهای شدید آن را در برابر سیاستهای بانک مرکزی و در چند ماه گذشته به وضوح شاهد بودیم» در آینده نه چندان دور رشد و توسعه گردشگری و ورود گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به کشور را بیش از پیش شاهد خواهیم بود که جای بس امیدواری است.

در حال حاضر به طور تخميني حدود 20 ميليون خودرو در جاده هاي ما تردد مي كنند كه به هيچ وجه با وضعيت جاده هاي تناسبي ندارد.

علاوه بر این در طی هر 10 سال تعداد وسايل نقليه ما در ايران دوبرابر مي شود و اين در حالي است كه راههاي كشور هر 40 تا 50 سال دو برابر می شود! و به نظر می رسد اگر مسئولین امر توجه لازم برای سرمایه گذاری های لازم در بخش جاده ای و مواصلاتی کشور نداشته باشند و وضعیت به همین شکل پیش بود در سالهای آینده قادر خواهیم بود ترافیکی را که امروزه تنها در یک ماهه تعطیلات عید شاهدیم در تمامی طول سال و در تمامی محورهای مواصلاتی و بین شهری و از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق کشور مشاهده کنیم. که البته کمک شایانی به کاهش سرعت متوسط در محورهای مواصلاتی کشور خواهد کرد و امید است با کاهش سرعت متوسط به 20 کیلومتر در ساعت و در بیست سال آینده در بزرگراه های کشور بخش مهمی از مرگ و میر جاده ای نیز کاهش یابد.!!

به هر حال !

حجم بسیار بالا ئی از جابه جایی کالا و مسافر از طریق شبکه جاده ای صورت می گیرد و علا وه بر این، نقش شبکه راه ها در مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی غیر قابل انکار بوده و بیانگر اهمیت گسترش و توسعه شبکه راه های کشور است.

در حال حاضر حدود ۹۰ درصد جابجایی بار و ۹۵ درصد جابه جایی مسافر از طریق جاده صورت می گیرد.

براساس آمار منتشره کل کالا ی حمل شده در سطح کشور حدود ۲۵۰ میلیون تن و مسافر حمل شده نیز حدود ۲۲۰ میلیون نفر در سال است.

با توجه به آمار فوق بار سنگین حمل و نقل مسافری و باری بر دوش راه ها وارد می شود و راه ها عملا تبدیل به ستون فقرات ترابری کشور شده اند. درحال حاضر تراکم راه های موجود اعم از ملی و فرعی و استانی و روستائی کمتر از ۱۱ کیلومتر در ۱۰۰ کیلومتر مربع است، که این عدد قابل قبولی نمی باشد و حتی کمتر از اغلب کشورهای در حال توسعه می باشد.

شاخص تراکم در کشورهای توسعه یافته بالا ی ۵۰ است. برای این که در برنامه ساخت و توسعه راه ها یک واحد به این شاخص اضافه شود می بایست ۱۶۵۰۰ کیلومتر راه جدید احداث گردد.

در حال حاضر سالیانه حدود یک میلیون وسیله نقلیه در کشور تولید و توزیع می گردد و این تقاضا سالیانه ساخت و عرضه زیربنای جاده ای جدید را به دستگاه اجرایی تحمیل می نماید. لذا افزایش این حجم خودرو مصداق روشنی از لزوم تقویت سرمایه گذاری در این بخش می باشد.

از سوی دیگر هر سال قسمت عمده و قابل ملا حظه ای از محورهای شریانی کشور به حد اشباع ظرفیت خود نزدیک شده و وضعیت آنها به حد بحرانی می رسد و قسمتی از شبکه نیز مضمحل می گردد که نیاز به توسعه و بهسازی دارد.

جاده های ایران از نظر نرخ تصادفات و تلفات انسانی دارای رتبه بالا یی در دنیا هستند به طوری که طبق آمار سالا نه حدود ۲۰۰ هزار تصادف در جاده های کشور رخ می دهد و در هر ۲۰ دقیقه یک نفر در تصادفات جاده ای کشته می شود.

در کشورهای توسعه یافته و صنعتی با بهبود و مشخصات هندسی و کیفیت جاده ها و استفاده از خودروهای پیشرفته و ایمن و پیش بینی تمهیدات کافی ایمنی در جاده ها سهم عامل انسانی را به ۹۵ درصد رسانیده اند و لذا فقط ۵ درصد تصادفات ناشی از عامل خودرو و جاده می باشند. لذا جهت تامین تقاضای حمل و نقل و کاهش نرخ تصادفات که علت عمده آن عامل انسانی است و خسارت های ناشی از آن نیز سالیانه چندین میلیارد تومان می شود و همچنین برای تامین ایمنی و سرعت مناسب حرکت باید نسبت به احداث محورهای جدید و توسعه و بهسازی و افزایش ظرفیت محورهای موجود اقدام شود.

یکی از رانندگان، وجود جاده های پرپیچ و خم و کم عرض و همچنین کمبود علا یم راهنمایی و رانندگی به ویژه در راه های روستایی را عامل اصلی تصادفات جاده ای ذکر می کند.

یک کارشناس هم می گوید: متاسفانه وضعیت اغلب جاده های کشور به گونه ای است که با کوچک ترین خطا و اشتباه حوادث دلخراشی رخ می دهد.

وی می افزاید: ظرفیت جاده ها محدود است و هر ساله بر تعداد خودروهای در حال تردد افزوده می شود که بی احتیاطی رانندگان نیز مزید بر علت شده است تا آمار تصادفات افزایش یابد.

یک کارشناس حمل و نقل در خصوص جاده های مواصلا تی می گوید: راه های مواصلا تی یکی از تاثیرگذارترین زیرساخت های توسعه اقتصادی است و تاثیری که سرعت حمل و نقل می تواند در جابه جایی کالا های صادراتی و وارداتی داشته باشد، چشمگیر است.

احداث جاده های وسیع و چهاربانده، استفاده از دوربین های مداربسته برای کنترل جاده ها و تخصیص اعتبارات مناسب به بخش حمل و نقل زمینی در کشور حائز اهمیت است.

به لحاظ سرانه قربانیان حوادث رانندگی، رتبه اول را در دنیا داریم

بررسی ها نشان می دهد در بین کشورهای مختلف هندوستان با 110 هزار کشته در سال بیشترین آمار قربانیان حوادث جاده ای را در جهان دارد، پس از آن، چین با 91 هزار کشته در سال در رتبه دوم قرار دارد. اما ایران با ثبت آمار 27 هزار کشته در سال در مقایسه با جمعیت 70 میلیون نفری خود، به لحاظ سرانه قربانیان حوادث رانندگی، رتبه اول را در دنیا به خود اختصاص داده است.

این آمار در برخی کشورهای دیگر نظیر ایالات متحده آمریکا با 43 هزار کشته، روسیه 33 هزار کشته، مصر 13 هزار کشته، امارات متحده عربی 6900 کشته، بلغارستان 1006 کشته، نروژ 541 کشته و بلژیک 383 کشته می رسد.

آمارها نشان می دهد که کشور هند با ایمن کرده جاده ها و خودروهایش به نسبت 6 سال قبل تصادفات جاده ای اش را 40 درصد و چین و روسیه هم با همین کار تصادفاتشان را به ترتیب 33 و 27 درصد کاهش داده اند.

بررسی ها در کالج سلطنتی لندن نیز نشان می دهد ایمن سازی یک جاده 200 کیلومتری می تواند سالانه جان چهار هزار نفر را نجات دهد. و جالب این که تولید هر 100 هزار خودروی ایمن هم از مرگ 10 هزار انسان می کاهد.

تصادفات رانندگی جاده ای روزانه حدود 20 میلیون دلار و سالانه بالغ بر 9 میلیارد دلار خسارت به کشورهای در حال توسعه وارد می کند و خسارت اقتصادی ناشی از حوادث رانندگی سالانه هفت درصد تولید ناخالص ملی آن کشورها را شامل می شود. حال آن که با نیمی از این سرمایه می توان جاده و خودرویی امن ایجاد کرد.

به امید ایرانی آباد و توسعه یافته از نظر زیر ساختهای اقتصادی، ایرانی که امروز از نظر فرهنگی و نظام حاکم بر آن سرامد و زبان زد جهانیان است و باید برابر چشم انداز توسعه اقتصادی تعریف شده برای آن و  در سالهای نزدیک گل سر سبد اقتصادی کشورهای منطقه هم باشد. آرزویی که تحقق آن در گرو تلاش و مجاهدت هر چه بیشتر از سوی آحاد جامعه و مسئولین امر بوده و امید است در سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه گذاری داخلی شاهد گامهای موثری در این خصوص باشیم.