لزوم تفكيك بودجه جاري و عمراني
گروه اقتصادی- برزین جعفرتاش پژوهشگر سیاست صنعتی نوشت: فقدان نگاه بلندمدت و توسعه‌اي در بودجه همواره يكي از مشكلات مورد توجه كارشناسان بوده است. به طوري كه حتي در اثربخشي بودجه عمراني بر رشد پايدار اقتصادي ابهام جدي وجود دارد. اين مسئله در تعدد طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره به وضوح ديده مي‌شود. جرج بنديكت بالدوين، از مشاوران هاروارد كه در دهه سي به ايران آمده اينطور به اين موضوع اشاره مي‌كند:
به گزارش بولتن نیوز، «در ايران اينكه سرمايه‌گذاري لزوما باعث افزايش توليد مي‌شود به طور ساده‌انگارانه‌اي پذيرفته شده است. در صورتي كه بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها نه تنها باعث افزايش توليد نمي‌شوند، بلكه فشار تورمي ايجاد مي‌كنند. صرف افزايش سرمايه‌گذاري اهداف افزايش درآمد ملي و پايداري اقتصادي محقق نمي‌شود. ايراني‌ها توسعه اقتصادي را در سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و صنايع بزرگ (نفت، فولاد و سيمان) خلاصه كرده‌اند. در صورتي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها لزوما باعث رشد اقتصادي پايدار و افزايش قابليت‌هاي توليدي كشور نمي‌شود.»
اين نگراني سال‌ها بعد در نوشته‌هاي مرحوم دكتر عظيمي نيز به چشم مي‌خورد.
«بودجه عمراني و توسعه‌اي چيست؟ به نظر مي‌رسد كه در شايط حاضر اصطلاح سرمايه‌گذاري ثابت كه در تدوين بودجه‌هاي سالانه كشور بكار گرفته مي‌شود، به عنوان بودجه عمراني و توسعه‌اي شناخته شده است. آيا اين برداشت صحيح است؟ سرمايه‌گذاري ثابت به معني مصرف وجه در ايجاد ساختمان، راه، بندر، بيمارستان، مدرسه، كارخانه، تجهيز معدن و در مقولاتي از اين قبيل است. به عبارت ديگر مصرف هر مقدار پول كه به ايجاد يك اثر ملموس با عمر نسبتا طولاني بيانجامد، سرمايه‌گذاري ثابت است. در اين ديدگاه، اين نكته كه سرمايه‌گذاري ثابت مورد بحث در كدام زمينه فعاليت‌هاي جامعه صورت گرفته مي‌گيرد اهميتي ندارد. به عبارت ديگر، ساختمان مي‌تواند ساختمان يك پادگان نظامي، خانه مسكوني، اداره دولتي، انبار، مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، موسسه تحقيقي، و يا هر ساختماني باشد. همين قدر كه ساختمان ايجاد شد سرمايه‌گذاري تحقق افتاده است. ولي آيا همگي اين ساختمان‌ها را مي‌توان در مقوله ساختمان‌هاي مربوط به توسعه اقتصادي كشور جاي داد؟»
همانطور كه مشاهده مي‌كنيد، فقدان رويكرد توسعه‌اي در بودجه عمومي به طور عام و در بودجه عمراني به طور خاص از ديرباز مورد توجه صاحبنظران اقتصادي بوده است.
مشكل ديگر اقتصاد ايران و عموم اقتصادهاي منبع‌محور، توسعه نيافتگي بخش توليدي است. به طور تاريخي، كشورهاي غني از نظر منابع طبيعي در توسعه يك بخش صنعتي و توليدي قوي دچار مشكل مي‌شوند (ساز و كارهاي بيماري هلندي و نفرين منابع بخشي از اين مسئله را توضيح مي‌دهد). از اينرو اقتصادهاي نفتي براي توسعه بخش توليدي خود نيازمند تلاش و سرمايه‌گذاري مضاعف هستند. براي همين در نظر گرفتن بودجه جداگانه مختص افزايش بهره‌وري صنايع توليدي ضرورت پيدا مي‌كند.
براي حل مشكل «فقدان رويكرد توسعه‌اي بودجه عمراني» و همچنين «عقب‌ماندگي بخش توليدي»، پيشنهاد دکتر عظیمي تفکیک بودجه جاري از بودجه عمراني (كه مي‌تواند پس از تفكيك بودجه توسعه‌اي ناميده شود) و سپردن بودجه جاری به خزانه‌داري كل كشور ذيل وزارت امور اقتصاد و دارايي كشور بود. سازمان برنامه و بودجه نيز متمركز بر مسائل توسعه‌اي كشور شود و به عبارتي تبديل به يك "سازمان توسعه‌اي" واقعي با توجه به دو محور زير شود:
1. محدود كردن حوزه فعاليت‌هاي سازمان برنامه به مسائل توسعه‌اي و رهاسازي آن از دخالت در ساير امور كشور.
2. عمق بخشيدن به فعاليت‌هاي توسعه‌اي سازمان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
