از توقیف بولتن نیوز بابت فریاد علیه فساد تا رژه تیترهای جنسی در نشریات زرد

گروه فرهنگی: این روزها در عرصه رسانه ای سایت ها و مراکز خبری هستند که جهت بازدید بیشتر از تیترهایی برای اخبار خود استفاده می کنند که صبغه و جاذبه هایی غیر از آنچه دارد که با محتوای اطلاع رسانی همخوانی داشته باشد؛ بطوریکه دادن لعاب های جنسی و یا حتی تحریکی از حیث جذب مخاطب جهت ورود به وب سایت های خبریشان به یک بازی رسانه ای تبدیل شده است. درک این مطلب نیاز به تحلیل بیشتر ندارد چون با یک جستجوی ساده در گوگل یا هر جستجو گر دیگر می توان آن را به وضوح دید. سایتهایی مانند رکنا، اندیشه معاصر و نشان آنلاین، از جمله این سایتها هستند.

به گزارش بولتن نیوز، اما درد اصلی و دغدغه واقعی ما در این باره این است که معاونت مطبوعات کجاست و چرا این مسئله را با عدم نظارت های خود کم اهمیت جلوه می دهد؟ در واقع اگر پرداختن به محتواهای جنسی تولیدی برایش اهمیتی ندارد لااقل باید مخاطبان و سویه های رفتاری و تمایلات آنها که مصلوب و فریفته این حیله رسانه ای می شوند برایش مهم باشد که عمل نشان داده است که مهم نیست.

نکته جالب توجه این است که وقتی یک رسانه ای با پرداختن به اخبار واقعی و تحلیل مشکلات وارد میدان مخاطب گرایی رسانه ای می شود و از شرایط موجود و تخلفاتی که در عرصه اجرایی – اداری کشور رخ می دهد آگاهی سازی می کنند سر و کله معاونت مطبوعات پیدایش می شود و به جرم انگاری و مجازات و تفهیم اتهامات روی می آورد.

مخاطبان سایت بولتن نیوز به خوبی واقف اند که چند سال پیش این مسئله بطور واقعی و تجربی برای ما اتفاق افتاد؛ بطوریکه وقتی بولتن نیوز دست به افشای حقایقی درباره مفاسد در گمرک و ... کرد بلافاصله ناظرین و نظارت کنندگان بر بخش مطبوعات و رسانه وارد عمل شدند دستور به توقیف بولتن نیوز دادند، این در حالی است که مدت ها پیش ثابت گردید که حکم توقیف نه تنها نادلانه بوده بلکه حق با بولتن نیوز بوده و آنچه از آن سخن گفته بود در دنیای عمل نیز اتفاق افتاده بود.

قابل ذکر است که فساد رسانه ای مذکور در ترویج ابتذال از یکسو و بازی با آبروی اشخاص از سوی دیگر به قیمت بازدید بیشتر از سایت ها نه تنها خلاف قواعد و مقررات قانونی است بلکه در جلوی دیدگان عموم در حال روی دادن است اما کسی و یا نهادی پیگیر ماجرا نیست و حتی وقعی به آن نمی نهد؛ شاید دلیل این است که در این رویکرد رسانه ای هدف فریب مردم است نه آگاه کردن مردم و شاید در این روش رسانه ای چون با سازمان ها و تشکیلات فاسد از موضوع دست اندازی به بیت المال خبری نیست و به این علت که تنها فریب مردم ولو به قیمت ترویج فساد اخلاقی – جنسی در دستور کار است با چشم پوشی ها از سوی متولیان امر همراه شده است، بطوریکه اگر افشای نام هایی از مفسدان و مفاسد را آشکار می کردند چه بسا امروز میز محاکمه در انتظارشان بود و توقیف شده بودند.