توئیت حسن روحانی به مناسبت سالگرد تاسیس شورای عالی امنیت ملی
رئیس جمهور پیشین کشورمان توئیتی را به مناسبت سالگرد تاسیس شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد.
به گزارش بولتن نیوز، حسن روحانی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: مهر ۳۲سال پیش، شورایعالی امنیت ملی تأسیس شد. سیاست «بی‌طرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال۶۹ و خارج کردن ایران از ذیل فصل۷ منشور سازمان ملل در۹۴ از تصمیمات سرنوشت‌ساز این نهاد است هوشیاری نسبت به تحولات منطقه/جهان و تدبیرشجاعانه برای صلح و امنیت ملی لازمه پیشرفت کشور است.
منبع: ایلنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
20 مهر 1400 ساعت 12:56
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد که گزارش‌های تحقیق و تفحص باید از پیوست‌های لازم برخوردار باشند تا قابلیت صدور حکم قضایی را داشته باشند.
به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ مهر) قوه مقننه و در تذکر شفاهی بر اساس بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون وضعیت بورسیه‌ها گفت:
یکی از مشکلات موجود در این بخش هم در مجالس گذشته و هم این دوره از مجلس این بوده که گزارش‌های تحقیق و تفحصی که به قوه قضائیه ارسال می‌شود از مستندات و پیوست‌های لازم به گونه‌ای برخوردار نبوده که منتهی به صدور حکم قضایی شود.
وی ادامه داد: هم اکنون شکایت از رئیس جمهور با ۵۰۰ هزار امضا به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم شده است ضمن اینکه در گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت بورسیه‌ها نیز اسم آقای روحانی و معاونش در صدر اسامی متخلفان ذکر شده است.
نماینده خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب این گزارش‌های تحقیق و تفحص به دلیل نبود مستندات و پیوست‌های قضایی منتهی به صدور حکم نمی‌شود، کما اینکه در پی بررسی که روی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس نهم داشتم نشان می‌داد ۹۰ درصد آنها به دلیل همین مشکل قابلیت صدور حکم قضایی را نداشته‌اند
بنابراین از کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهم که قبل از ارسال این گزارش به قوه قضائیه پروسه حقوقی لازم را برای آن ارسال کنند تا در نهایت برای آن حکم قضایی صادر شود.
عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به وی گفت: البته این تذکر مشمول ماده (۲۲) آیین‌نامه نمی‌شود چرا که این ماده به حفظ شأن و جایگاه نمایندگان اشاره می‌کند اما در مورد این گزارش اقدام خلاف آیین‌نامه صورت نگرفته است اما محتوای تذکر شما قابل تأمل است بنابراین از کمیسیون‌های مربوطه نیز می خواهم که به این موضوع عنایت داشته باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما همان طور که قوانین را در مجلس مصوب می‌کنیم اما ممکن است شورای نگهبان بر آنها ایراد بگیرد، این گزارش را نیز به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم اما این قوه مستقل بوده و می‌تواند بر اساس معیارهای قضایی در مورد آن تصمیم بگیرد و ما هم تصمیم این قوه را محترم می‌شماریم.
کد مطلب: 77862
تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی محرز شد.
به گزارش شهدای ایران، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را قرائت کرد.
تخلف دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها محرز شد
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در قرائت این گزارش گفت: برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج از
کشور در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو همین قانون و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۸ بوده است.
وی افزود: ماده ۵ این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس به منظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می گردد. از آن پس در همه دولت ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسوولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت های قبلی برحسب دستورالعمل ها و آئین‌نامه های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه های مختلف معرفی گردیدند.
خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها، جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی رغم بررسی های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسوولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی، محمدرضا رضوان طلب به عنوان افرادی که در این پرونده قصور، تخلف و یا فرافکنی داشته اند به قوه قضاییه اعلام می‌شود.
دولت حسن روحانی ناتوان و عاجز در این مدت 8 سال با استناد به کتاب خاطرات خانم کلینتون و اظهارات ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات مبنی بر ایجاد و حمایت از گروهکهای تکفیری داعش به مجامع بینالمللی شکایت نمیکند؟ هرچند شاید ترتیب اثر ندهند ولی باید ملتهای دنیا بدانند که این ادعای مبارزه با تروریسم توسط غربیها به سخره گرفتن جهان است چرا که سردمداران تروریسم دولتی شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی و همقطاران آنهایند نه جمهوری اسلامی. چطور آنها با توسل به مسائل دروغ توسط دادگاههای خود، جمهوری اسلامی را متهم و تقاضای خسارت میکنند!