سازمان ملی استاندارد تکلیف ماهیت محصولات نفتی و پالایشی صادراتی و وارداتی را زودتر مشخص کنید

گروه اقتصادی: به دلیل تعلل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در تعیین تکلیف نظریه کارگروه در رابطه با کالاهای صادراتی و وارداتی شرکت‌های نفتی به کشور خسارت وارد می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، همان‌طور که بارها نوشته‌ایم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی شرکت‌های نفتی تعلل می‌کند و بعضی وقت‌ها سالها بعد از صادرات فراورده‌های نفتی و پتروشیمی سازمان ملی استاندارد تازه جوابیه‌ها را به گمرک ارسال می‌کند.

این تعلل طولانی‌مدت و گاها چندساله سازمان ملی استاندارد درنهایت منجر به تشکیل پرونده‌هایی می‌شود که علی‌رغم خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور قابل جبران هم نیست.

در این رابطه به‌طور مثال می‌توان به تعلل سازمان ملی استاندارد در تعیین تکلیف کالاهای صادرشده توسط شرکت‌های نفتی و پالایشی مانند آویسا پارسه زابل، پالایش نفت شیراز و رزین پرسیا زرین آبنوس، جهان شیمی بسپار، روغن‌موتور شیراز، صنایع شیمیایی فارس، مهتاش تولید پارس، اشاره کرد که جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و اتمام فرایند تشریفات گمرکی باید سازمان ملی استاندارد زودتر تعیین تکلیف نموده و از انبار کردن پرونده‌ها و نامه‌ها خودداری کند.

روش کار معمولا به این شکل است که مثلا یک شرکت صادرکننده محصولات نفتی و پالایش محموله ای را به گمرک ارجاع می‌دهد برای صادرات. گمرک در جهت انجام تشریفات گمرکی کالای شرکت مربوطه را بر اساس ضوابطی اجازه صدور می دهد و نمونه‌هایی را هم به سازمان ملی استاندارد ارسال می‌کند تا ماهیت کالای اظهارشده موردبررسی قرار گیرد.

در اینجا در صورتی که شرکت مجهول صادرکننده محصول نفتی و پالایشی بجای مثلا روغن‌موتور بنزین یا گازوئیل یا دیگر فراورده‌های یارانه‌ای را بجای کالای اظهاری صادر کرده باشد میلیاردها تومان سود می کند و دولت هم میلیاردها تومان خسارت می بیند. چرا که بنزین و گازوئیل صادرشده با قیمت یارانه‌ای از داخل تهیه شده ولی صادرکننده خاطی که اظهار خلاف کرده است ده ها برابر سود می کند.

در اینجا تأخیر سازمان استاندارد در تشخیص ماهیت نمونه های ارسالی که گاها به سالها طول می کشد در نهایت منجر به تداوم جرم و قاچاق کالاهای یارانه ای و خسارت و تضییع حقوق دولت می شود و گمرک را وارد پروسه‌های بی حاصل دادگاه و وصول حقوق از دست رفته می کند