کد خبر: ۷۳۱۲۵
تاریخ انتشار:
نخست وزير ژاپن: ژاپن خواهان معافيت از تحريم بانكي آمريكا عليه ايران است

نخست وزیر ژاپن: ما را معاف کنید

چالش عميق تر توكيو در صورت مشاركت در تحريم نفت ايران اين است كه اقتصادهاي رقيب ژاپن از جمله چين بسيار سود خواهند برد. اين مساله آنقدر براي توكيو مهم است كه در سال 2006 دولت اين كشور از دولت وقت آمريكا درخواست كرد به منظور جلوگيري از نفوذ چين و سرمايه گذاري در حوزه هاي نفت ايران، ژاپن به سرمايه گذاري خود در ميدان نفتي آزادگان ادامه دهد.

کیهان:
پس از عقب نشيني چند كشور اروپايي از تصميم خود براي اعمال تحريم هاي نفتي ايران، ژاپن نيز خواستار معافيت از اجراي تحريم ها عليه تهران شد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد: يوشيهيكو نودا، نخست وزير ژاپن مي گويد كه ژاپن در تلاش براي مذاكره درباره معافيت از تحريم هاي آمريكاست.
وي گفت كه توكيو به دنبال ديگر تأمين كنندگان براي جبران كاهش واردات نفت از ايران است.
نودا افزود: ژاپن اميدوار است مؤسسات مالي ژاپني كه با بانك مركزي ايران تبادلات دارند مورد استثنا واقع شوند.
ژاپن براي تامين انرژي مورد نيازش به واردات متكي است و حدود 9 درصد نفت مورد نياز اين كشور از طريق ايران تأمين مي شود.
به اعتقاد تحليلگران سياسي مقاومت ژاپن در تحريم نفتي و بانكي ايران و اعزام هيأت هاي ديپلماتيك به واشنگتن به منظور چانه زني با مقامات كاخ سفيد نشان مي دهد، در صورت تحريم نفت ايران، دولت ژاپن با چالش هاي عمده اي روبرو خواهد شد.
در اوضاع كنوني ژاپن و بعد از تسونامي ماه مارس كه اغلب نيروگاه هاي هسته اي اين كشور به تعطيلي كشيده شدند بالانس دوباره تأمين انرژي ژاپن مهمترين دغدغه توكيو است و تلاش براي جبران آن مستلزم افزايش واردات انرژي از جمله نفت و گاز ال ان جي از خارج است.
سازمان انرژي ژاپن تخمين زده است كه نسبت به سال 2010، اين كشور نياز به 21 ميليون كيلو ليتر تقاضاي اضافي نفت خام و سنگين دارد كه هزينه اي بالغ بر 3/3 تريليون ين يا 2/43 ميليارد ين خواهد داشت.
به دنبال فشار آمريكا به ژاپن براي تحريم ايران، ژاپن ميزان واردات نفت ايران را از سال 2006 كاهش داد و به 10 درصد رساند اما با اين وجود ژاپن سومين وارد كننده بزرگ نفت ايران به شمار مي رود.
اكنون توكيو براي قانع كردن آمريكا بايد ميزان بيشتري از نفت ايران را تحريم كند اما آنچه كه در مذاكرات فعلي توكيو و واشنگتن از مقامات ژاپني شنيده مي شود تأكيد بر آسيب هاي اقتصادي ژاپن در صورت تحريم نفت ايران است.
اگرچه گفته مي شود دولت ژاپن به دنبال جايگزين هاي نفت ايران است اما دو چالش عمده در برابر توكيو وجود دارد. اول اينكه ژاپن سالانه يك تريليون ين بابت نفت ايران هزينه مي كند كه 90 درصد اين معاملات توسط دو بانك بزرگ «توكيو ميتسوبيشي» و «سوميتومو ميتسوئي بانك» انجام مي شود كه قطع روابط تجاري با ايران اين دو نهاد مالي بزرگ ژاپن را با خطر بحران مالي مواجه خواهد كرد.
چالش عميق تر توكيو در صورت مشاركت در تحريم نفت ايران اين است كه اقتصادهاي رقيب ژاپن از جمله چين بسيار سود خواهند برد. اين مساله آنقدر براي توكيو مهم است كه در سال 2006 دولت اين كشور از دولت وقت آمريكا درخواست كرد به منظور جلوگيري از نفوذ چين و سرمايه گذاري در حوزه هاي نفت ايران، ژاپن به سرمايه گذاري خود در ميدان نفتي آزادگان ادامه دهد. اگرچه اين موضوع عملي نشد و ژاپن سرمايه گذاري در ميادين نفتي ايران رابه رقيبش چين واگذار كرد.
علاوه بر اين موضوع بدهي هاي دولت ژاپن و كاهش صادرات اين كشور تحت تأثير بحران مالي اروپا، همگي باعث شده اند كه دولت ژاپن از آمريكا تقاضا كند اين كشور را. از تحريم نفت ايران معاف كند.
مستثني شدن سه شركت بزرگ نفتي اروپا، تعيين يك فاصله زماني 6 ماهه براي اجرا و تعيين زماني براي بازنگري نشان مي دهد طرح اروپايي تحريم نفت ايران، طرحي ضعيف شده با استثناءها و راه هاي فرار بسيار است. طرحي را كه وزراي خارجه اتحاديه اروپا طي هفته جاري براي تحريم نفت ايران به تصويب رساندند داراي بندها و تبصره هايي است كه آن را از حالت يك طرح عملياتي و جدي خارج كرده است. ايران حدود 5 درصد نفت خام مورد نياز اروپا را تامين مي كند و كشورهاي بحران زده ايتاليا، اسپانيا و يونان بخش زيادي از نفت مورد نياز خود را از ايران و با شرايط اعتباري مطلوب دريافت مي كنند.
فشار اين سه كشور باعث شد اعضاي اتحاديه اروپا تحريم عملي نفت ايران را تا اواسط تير سال آينده به تأخير بيندازند تا اين كشورها بتوانند منابع جايگزيني را براي نفت ايران بيابند. اين فاصله زماني اگرچه به كشورهاي مذكور امكان مي دهد تا منابع جديدي را براي نفت مورد نياز خود بيابند ايران نيز فرصت خوبي خواهد داشت تا مشتريان جديدي براي نفت خود بيابد. تعيين تاريخي براي بازنگري در طرح تحريم ايران نيز آن را در نظر فعالان بازار نفت به طرحي غيرقطعي و در واقع پيشنهادي براي تحريم تبديل كرده است.
در طرح مصوب وزراي خارجه اروپا تأكيد شده آنها بار ديگر در ماه مه، ارديبهشت، تشكيل جلسه مي دهند و درباره آثار و نتايج تحريم ايران به مذاكره مي پردازند تا درباره عملي شدن يا نشدن تحريم نفت ايران از اول ژوئيه تصميم گيري كنند. خط خوردن بزرگترين شركت هاي نفتي اروپا و مستثني شدن آنها از جمله سه شركت اني ايتاليا، استات اويل نروژ و بي پي انگليس از تحريم ايران نيز نكته مهمي است كه طرح تحريم نفت ايران توسط اروپا را بيش از پيش ضعيف كرده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین