کد خبر: ۷۱۹۰۶۴
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۰
نگاهی به اقتصاد ایران در سال 99 (قسمت دوم)
همه آنچه در ادامه می‌خوانید، واقعیت‌‌هایی‌ست که شاید بخاطر سختی شرایط اقتصادی، آنها را ندیدیم و یا فشار روانی حاصل از این اوضاع باعث شود که نخواهیم اینها را بپذیریم؛ اما وقتی پای عدد در میان است یعنی داریم از واقعیت صحبت می‌کنیم.

گروه اقتصادی: اگر بگوییم سال ۹۹ دشوارترین سال اقتصادی کشور بود، بی‌راه نگفته‌ایم. سالی توام با صف. از صف فروش بازار سرمایه که دلی خون و قرمز برای سهام داران به همراه داشت تا صف مرغ و روغن و دیگر صفها که همگی نشان دهنده اوج فشاری است که به طبقات و اقشار مختلف مردم وارد شده است؛ اما همه اینها، به قول معروف همان نیمه خالی لیوان است. قبول که در سال ۹۹، اکثر لیوان خالی‌ست اما بخش پری هم دارد که با توجه به مطالب و توضیحات ادامه متن متوجه می‌شوید که به امید خدا، این بخش پر در سال جاری و ایام پیش رو بیشتر و بیشتر خواهد شد. دقت کنید آنچه در ادامه می‌خوانید نه تحلیل است و نه حدس و گمان. همه آنچه در ادامه می‌خوانید، واقعیت‌‌هایی‌ست که شاید بخاطر سختی شرایط اقتصادی، آنها را ندیدیم و یا فشار روانی حاصل از این اوضاع باعث شود که نخواهیم اینها را بپذیریم؛ اما وقتی پای عدد در میان است یعنی داریم از واقعیت صحبت می‌کنیم. پس در ادامه با واقعیت پیش رو همراه ما باشید.

 

عبور اقتصاد ایران از پیچ فشار حداکثری با اقتصاد مقاومتی و تکیه‌بر توان داخلی/ ایران در سال 99 تجارت 140 میلیارد دلاری داشت

 

اقتصاد ایران با کاهش انتظارات تورمی، ثبات بازار ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 99 همراه شدحسن ونایی، کارشناس امور حسابرسی، در قسمت دوم مقاله خود که آن را به صورت اختصاصی در اختیار بولتن نیوز قرار داده، چنین آورده است:

 

تجارت ۱۴۰ میلیارد دلاری ایران در سال 99

صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سالی که گذشت از رشد ۵۴ میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی و تجارت ۱۴۰ میلیارد دلاری ایران با کشورهای جهان در این سال خبر داد

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 31 کشور منطقه ازجمله ایران در سال 2020 پرداخته است.

 

 افزایش 54 میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران باوجود تحریم‌ها

بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی 6.8 درصدی در سال 1398 یا 2019 باوجود تحریم‌های آمریکا رشد مثبت 1.5 درصدی را در سال 1399 یا 2020 شاهد بوده و برای سال 1400 نیز پیش‌بینی می‌شود که با رشد 2.5 درصدی مواجه شود.

باوجود تحریم‌های آمریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 581 میلیارد دلاری در سال 2019 با افزایش 54 میلیارد دلاری به 635 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است.

 

 تخلیه کامل اثر تحریم‌های نفتی و رشد اقتصاد نفتی ایران

بخش غیرنفتی ایران در سال 1399 یا 2020 رشد مثبت 1.3 درصدی را داشته است. این بخش در سال 2019 نیز 0.9 درصد رشد کرده بود. بخش نفتی ایران پس از رشد منفی قابل توجه 38.9 درصدی در سال 2019 با رشد مثبت 3.1 درصد در سال 2020 مواجه شده است که این امر نشان می‌دهد اثر تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در سال 2019 به‌طور کامل تخلیه شده است.

این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال 2019 را 2.19 میلیون بشکه در روز اعلام کرده و از افزایش این رقم به 2.23 میلیون بشکه در روز در سال 2020 خبر داده است. صادرات نفت ایران که در سال 2019 بالغ بر 490 هزار بشکه در روز بوده است در سال 2020 به 640 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. تولید گاز ایران در سال 2020 به معادل 3.98 میلیون بشکه در روز نفت رسیده است. این رقم برای سال 2019 معادل 3.97 میلیون بشکه در روز نفت اعلام شده بود؛ اما صادرات گاز ایران در سال‌های 2019 و 2020 در رقم معادل 240 هزار بشکه در روز نفت ثابت باقی مانده است.

 

مصرف بالای انرژی

این وضعیت اگرچه نشان دهنده افزایش تولید گاز و نفت است اما نشان می دهد که بخش عمده آن در داخل مصرف می‌شود یعنی حدود 1.6 میلیون بشکه نفت به اضافه معادل 4 میلیون بشکه گاز هر روز مصرف می‌شود و بهره وری، کارایی، رشد اقتصادی و تولید در داخل به اندازه مورد انتظار نیست و این نکته نشان می دهد که کل ساختار اقتصادی، تولیدی، مصرف و انرژی کشور باید متحول شود تا متناسب با استفاده 83 میلیون نفر از حدود 5.5 میلیون بشکه نفت در روز، تولید و ارزش افزوده اقتصاد ملی نیز حداقل نیازهای داخلی ما را تامین کند.

 

تورم 36 تا 48 درصدی

نرخ تورم ایران به 36.5 درصد رسید. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال 2020 تورم 36.5 درصدی داشته که این رقم نسبت به تورم 34.6 درصدی سال 2019 افزایش محسوسی داشته است. البته تورم نقطه به نقطه یعنی اسفند 99 به اسفند 98 نیز 48 درصد بوده و بسیاری از کالاهای اساسی و غذایی رشد بالای 40 درصدی در این یکسال داشته اند.

 

 تجارت 140 میلیارد دلاری ایران در سالی که گذشت

صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال 2020 را 67.8 میلیارد دلار و واردات در این سال را 72.6 میلیارد دلار برآورد کرده است. صادرات ایران در سال 2019 بالغ بر 70.3 میلیارد دلار و واردات ایران در این سال 67.2 میلیارد دلار اعلام شده بود.

 

رشد 34.5 درصدی نقدینگی در ایران

صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2020 را 34.5 درصد برآورد کرده است. رشد نقدینگی ایران در سال 2019 نیز 30.9 درصد بوده است.

 

تراز حساب‌های جاری ایران منفی 4.5 میلیارد دلار شد

این نهاد بین‌المللی تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2020 را منفی 4.5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این نخستین بار طی سال‌های اخیر است که تراز حساب‌های جاری ایران منفی می‌شود. در سال پیش از آن تراز حساب‌های جاری ایران مثبت 3.8 میلیارد دلار گزارش شده بود.

 

عبور اقتصاد ایران از پیچ فشار حداکثری با اقتصاد مقاومتی و تکیه‌بر توان داخلی/ ایران در سال 99 تجارت 140 میلیارد دلاری داشت

 

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی ایران

صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهان نیز سالی کم نظیر را پیش‌بینی کرده که جهان بالاترین نرخ رشد اقتصادی سه دهه اخیر را در ۲۰۲۱ تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با یک درصد رشد به ۲.۵ درصد می رسد. نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۱.۵ درصد برآورد کرده است. نرخ رشد اقتصادی در سال های شیوع کرونا مثبت شد. این درحالی است که IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵ درصد اعلام کرده بود و نوید رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۰ را افزایش داده و پیش‌بینی ۲۰۲۱ را کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ عنوان شده است. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به 651 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال 2020 حدود 610 میلیارد دلار بوده است. همچنین در سال 2019 نیز تولید ناخالص داخلی کشور حدود 583 میلیارد دلار اعلام شده است. گفتنی است در سال 2017 تولید ناخالص داخلی کشور 430 میلیارد دلار بوده است.

 

افزایش نرخ تورم و بیکاری

همچنین، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹ درصد پیش‌بینی شده است. رقم تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۵ درصد اعلام شده است.

این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری کشور در سال 2021 را ۱۱.۲ درصد پیش‌بینی و در سال ۲۰۲۰ را ۱۰.۸ درصد برآورد کرده است. به این ترتیب نرخ بیکاری ایران در سال پیش روی میلادی افزایش می‌یابد. همچنین تراز حساب جاری ایران از منفی ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت.

 

رشد ۱.۵ درصدی اقتصاد ایران وتورم 36.5 درصدی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را به ۶ درصد افزایش داد و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۱.۵ درصد و نرخ تورم در این سال را ۳۶.۵ درصد اعلام کرد. گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش رقم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شده است.

 

رتبه 16 تا 22 اقتصاد ایران در جهان

بررسی گزارش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان می دهد، شاخص های اقتصاد ایران علیرغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها، طی یک دهه گذشته بین رتبه های ۱۶ تا ۲۲ دنیا قرار داشته است. اقتصاد ایران به ویژه طی یک دهه اخیر سالهای پر فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است، سالها درگیر تحریم بوده و سال گذشته نیز تبعات بیماری کرونا نیز به آن اضافه شد. در این بین اقتصاد ایران به لحاظ جایگاه ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و اندازه تولید ناخالص داخلی همواره بین کشورهای برتر جهان قرار داشته است.

 

عبور اقتصاد ایران از پیچ فشار حداکثری با اقتصاد مقاومتی و تکیه‌بر توان داخلی/ ایران در سال 99 تجارت 140 میلیارد دلاری داشت

 

رتبه 16 تا 22 اقتصاد ایران

رفاه و توسعه؛ شاخصه‌های گوناگونی دارد و اکنون آنچه که مردم در اختیار دارند در مقایسه با دهه های گذشته بسیار بیشتر شده است، به عنوان نمونه؛ در روستا‌ها اینترنت، حمل و نقل، بهداشت و ... ایجاد شده که در گذشته این چنین نبود و ایجاد آن‌ها هزینه دارد.

یکی از مهمترین معیارها در این خصوص، شاخص توسعه انسانی است که طبق گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال گذشته بالاترین نرخ رشد توسعه را در جهان داشته است. گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود. بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران با 0.337 درجه افزایش، طی این 4 دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است.

در عین حال یکی از مهمترین شاخص های مقایسه اقتصاد کشورها در گزارش های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) است که رتبه بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را نشان می دهد و بررسی این گزارش ها طی یک دهه اخیر نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از رتبه های 16 تا 22 را بین کشورهای دنیا داشته است. اقتصاد ایران طی سالهای 2017 تا 2020 بین 18 کشور برتر دنیا بوده است.

اخیرا نیز مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی با استناد به یکی از گزارش های بانک جهانی به رتبه 18 اقتصاد ایران بین اقتصادهای دنیا اشاره کرده بودند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بهمن 99 به رتبه برتر اقتصاد ایران در بین اقتصادهای جهان اشاره و گفت: با همه مشکلاتی که وجود دارد و کسی نمی‌تواند رنج اقتصادی مردم را انکار کند، اما باید بپذیریم ما جزو 18 کشور بزرگ جهان در تولید ناخالص داخلی هستیم. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کشور‌ها بر اساس رشد اقتصادی پنج تا هفت درصدی بررسی می‌شد، اما از 1970 تا 1990 میلادی رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه ثروت شاخص قرار گرفت و پس از آن توسعه انسانی؛ ملاک بررسی اقتصاد کشورهاست.

 

وی با بیان این که حتی در کشور‌های اروپایی نیز برخی نرخ بیکاری بالایی دارند، اضافه کرد: ایران که با جنگ، ترور و تحریم در سال‌های گذشته روبرو بوده است نمی‌تواند بگوید رفاه کامل را ایجاد کرده، اما بر اساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، در همه سال‌های پس از انقلاب وضع ما بهتر شده است.

بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به 651 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال 2020 حدود 610 میلیارد دلار بوده است. همچنین در سال 2019 نیز تولید ناخالص داخلی کشور حدود 583 میلیارد دلار اعلام شده است. گفتنی است در سال 2017 تولید ناخالص داخلی کشور 430 میلیارد دلار بوده است.

بررسی آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، ایران بر حسب تولید ناخالص داخلی با (معیار برابری قدرت خرید) در رتبه بیست و دوم قرار دارد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2021 حدود 1000 میلیارد دلار برآورد شده است.

طبق براورد صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید در سال 2019 در رتبه هجدهم دنیا بوده است. البته در سال 2017 میلادی نیز اقتصاد ایران رتبه 18 دنیا را داشت.

 

عبور اقتصاد ایران از پیچ فشار حداکثری با اقتصاد مقاومتی و تکیه‌بر توان داخلی/ ایران در سال 99 تجارت 140 میلیارد دلاری داشت

 

پیش‌بینی رشد مثبت در 1400

کارشناسان با توجه به بهبود شاخص های اقتصادی در سال های 1399 و 1398 و بهتر شدن وضعیت بازارها در شرایط کرونا و همچنین شروع مذاکرات بین ایران و اروپا و احتمال بازگشت آمریکا به برجام و کاهش فشار حداکثری، معتقدند که رشد اقتصادی در سال 1400 مثبت خواهد شد.

مسوولان اقتصادی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که شرایط سخت فشار حداکثری را پشت سرگذاشته ایم و پس از این شرایط بهتر خواهد بود زیرا آن فشار حداکثری ترامپ وجود ندارد و فشارهای دولت آمریکا کاهش یافته است ضمن این که احتمال بهبود شرایط در آینده وجود دارد. انتظارات تورمی در سال 99 کاهش یافت و این موضوع روی قیمت ارز، طلا و سکه، مسکن، نرخ سود بانکی و بسیاری از شاخص ها اثر گذار بود.

برخی صاحب نظران نیز می گویند که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ احتمالا مثبت خواهد شد چرا که زمزمه‌هایی مبنی بر رفع تحریم‌ها وجود دارد، ضمن اینکه ممکن است به زودی پایان پاندمی را شاهد باشیم. کاهش فشار کرونا می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصاد شود و طبیعی است که وقتی جامعه واکسینه شود این شرایط بهبود، به ثبات می رسد. همچنین امکان باز شدن فضای کسب و کار و رفع محدودیت ها را فراهم می کند و موجب می‌شود کسب و کارها بیشتر فعالیت کنند که در این صورت خود به خود رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد.

در این شرایط مقداری از ظرفیت های متوقف شده در دوره کرونا نیز فعال می شوند که اثر رشد اقتصادی را تشدید می کند و حتی می تواند سرمایه گذاری های جدید را افزایش دهد

امسال جای امیدواری است که تحریم ها برطرف شود، بخش عمده رشد اقتصاد منفی به دلیل تحریم و رکود ناشی از تحریم بوده است که با لغو تحریم ها، وضعیت بهبود می یابد؛ اما اگر تحریم ها هم برطرف نشود، به دلیل اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی ساز و کار انطباق با شرایط تحریم را یاد گرفتند می تواند تاثیرگذار باشد.

خود به خود اگر تحریم هم برطرف نشود این یادگیری کمک می کند فعالیت های آتی، کمتر تحت تاثیر تحریم قرار بگیرد و بتوان با شرایط تحریمی حیات و رشد خود را ادامه دهیم.

این عوامل می تواند حتی اگر تحریم نباشد رشد اقتصادی بیشتری را در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نصیب کشور کند. اگر هم تحریم برطرف شود و بتوانیم شرایط بازتری داشته باشیم قطعا وضعیت بهتر خواهد شد و رشد بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.

اگر مسئولان فکر می کنند ممکن است این تحریم ها موقتا برطرف و مجددا اعمال شود، به نظر می رسد باید انچه که اقتصاد یاد گرفته است را حفظ کنیم تا اگر احتمالا تحریم ها دوباره برگشت همین شرایط را داشته باشیم و بتوانیم اقتصاد را در آینده از شوک های ناشی از تحریم، مصون بداریم.

بخشی از رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰ به علت محدودیت واردات خواهد بود؛ بنابراین اگر تحریم هم برطرف شد همچنان باید مراقب بود که ناگهان دروازه ها را باز نکنیم تا واردات زیاد انجام شود چرا که می تواند جایگزین بخشی از تولید داخل شود و در بخشی از فعالیت های اقتصادی می تواند رشد را کاهش دهد.

 

مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌شود

لایحه های مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و اگرچه درآمد صفر دولت از مالیات خودرو و خانه‌های لوکس در سال 99 را شاهد بوده ایم اما انتظار می رود که پایه مالیاتی در سال 1400 تغییر کند و کمک قابل توجهی به ساماندهی بازار ملک، خودرو، مالیات بر ارزش افزوده و تولید باشد.

اتفاق مهم این است که در این اصلاحیه ممیز محوری حذف و سامانه محوری مبنا قرار گرفته است. همچنین رسیدگی به حل اختلافات شفاف و عادلانه می‌شود. ضمن اینکه در قانون توجه خاصی به بخش خصوصی و تولید کننده ها در حوزه پرداخت مالیات شده و استرداد مالیات نیز تعیین تکلیف شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده را موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی و دریافت عادلانه مالیات عنوان کرد.

 محمدباقر قالیباف پس از اتمام رسیدگی مجلس به لایحه مالیات بر ارزش افزوده و رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در این زمینه گفت: از یکایک نمایندگان و دوستانمان در کمیسیون اقتصادی تشکر می کنم. اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده از قوانین مادر و اساسی است که می تواند در اصلاحات اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. خوشبختانه با همت شما نمایندگان، این قانون مراحل نهایی خود را طی کرد و ایرادات شورای نگهبان برطرف شد.

وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی، دریافت عادلانه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود، گفت: اتفاق مهم این است که در این اصلاحیه ممیز محوری حذف و سامانه محوری مبنا قرار گرفته است. همچنین رسیدگی به حل اختلافات شفاف و عادلانه می‌شود. ضمن اینکه در قانون توجه خاصی به بخش خصوصی و تولید کننده ها در حوزه پرداخت مالیات شده و استرداد مالیات نیز تعیین تکلیف شده است.

رئیس مجلس ضمن قدردانی از دولت، وزارت اقتصاد و نمایندگان گفت: امیدواریم این قانون بتواند در بحث کسری بودجه امکان تامین هزینه های دولت از درآمدهای مالیاتی و گمرکی را فراهم کند و ما با تصویب چنین قوانینی به سمت اصلاحات اقتصادی گام برداریم.

 

درآمد صفر دولت از مالیات خودرو و خانه‌های لوکس در سال 99

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال گذشته باوجود حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدی از محل مالیات خودرو و خانه های لوکس وصول نشد.

 

عبور اقتصاد ایران از پیچ فشار حداکثری با اقتصاد مقاومتی و تکیه‌بر توان داخلی/ ایران در سال 99 تجارت 140 میلیارد دلاری داشت

 

آزادسازی حداقل ۴۰ میلیارد دلار ارزهای بلوکه شده ایران در ۶ کشور

از سوی دیگر، درحالی زمزمه‌ توافق برای رفع تحریمها شنیده می‌شود که آمریکا باید لیست عریض و طویلی از تحریمها علیه کشورمان را به صورت یکجا لغو کند، ازجمله آزادسازی ۴۰ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در ۶ کشور، وگرنه توافق روی کاغذ بوده و سودی برای مردم و اقتصاد ندارد.

عراقچی گفته است، ما تصمیم گرفته‌ایم مستقیماً به وضعیت نهایی برویم. اقدامات متقابل ایران در پاسخ به نقض برجام، مانند تولید اورانیوم با غلظت 20 درصد و استفاده از سانتریفیوژهای با عملکرد بالا، در این مراحل متوقف نمی‌شود و اگر ایالات متحده همه تحریم ها را لغو کند، ما نیز به تعهدات خود عمل می‌کنیم.

موضوع لغو تحریمهای اقتصادی یک بحث است و چالش جبران خسارتهای سنگین اقتصادی وارد شده بر کلیت اقتصاد و مردم ایران بحث دیگر. هرچند به صورت کلی آمریکایی ها تحریمهایی را علیه بخش نفت و بانک اقتصاد ایران اعمال کردند اما در سالهای 97 و 98 از هر فرصتی برای برهم زدن فضای روانی کشور نیز استفاده کردند. به عنوان مثال دولت آمریکا در نخستین اقدام بعد از خروج از برجام اعلام کرد با همکاری امارات متحده عربی یک شبکه مبادلات ارزی در ایران و امارات متحده را که در انتقال ارز به ایران نقش داشته را در فهرست تحریم قرار داد؛ یا اینکه، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای 25 اردیبهشت اعلام کرد «ولی‌الله سیف»، رییس بانک مرکزی ایران و یک مقام ارشد این بانک و یک بانک عراقی را بدلیل انتقال میلیونها دلار به ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. اقداماتی از این دست بعد از تحریم صادرات نفت و مبادلات بانکی کشور تنها برای اختلال در فضای روانی بازارها انجام شده و از همین مسیر خسارتهای جدی نیز به کشور وارد شد. بر همین اساس مسئولان کشور بایستی علاوه بر تلاش برای رفع تحریمهای عمده اقتصادی ازجمله در حوزه نفت و بانک، تکلیف جبران خسارتهای سنگین وارد شده به کشور را نیز روشن کنند.

یکی از مهمترین اقداماتی که تحریم علیه ایران موجب شده، بلوکه شدن دلارهای نفتی و غیرنفتی ایران در کشور های دیگر است که در صورت لغو تحریم باید این دلارها به ایران بازگردد وگرنه لغو تحریم فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است و مذاکراتی که به بازگشت ارزهای بلوکه شده ایران منجر نشود، فریبی بیش نیست.

پایگاه خبری آسیا تایمز اخیراً حجم کل دارایی‌های خارجی بلوکه‌شده ایران را 100 میلیارد دلار برآورد کرده است. طبق اعلام رسمی مسئولان ایران، بیش از 7 میلیارد دلار از پولهای ایران در کره جنوبی بلوکه شده، البته کره جنوبی تنها کشوری نیست که قسمتی از پول‌های حاصل از فروش نفت ایران را بلوکه کرد، چین، عراق، عمان و ژاپن نیز باوجود اینکه رابطه تجاری قوی با ایران داشتند و حتی برخی از این کشورها نسبت به دیگری دوست‌تر هم بودند، اما در برابر فشار ترامپ تسلیم شدند.

همتی رئیس کل بانک مرکزی، اخیرا حجم منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق را 5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. برخی منابع خبری هم اعلام کردند، با تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، حدود 40 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده است. چین با 20 میلیارد دلار، هند با هفت میلیارد دلار، کره‌جنوبی با 7 میلیارد دلار، عراق با 5 میلیارد دلار و ژاپن با یک و نیم میلیارد دلار، کشورهای بدهکار به ایران به حساب می‌آیند.

این در حالی است که بنابر اخبار رسمی که قبل و حین تصویب برجام در سالهای 92 تا 94 اعلام شده بود، حجم دلارهای بلوکه شده ایران بین 45 تا 50 میلیارد دلار اعلام شده بود.

با این حساب حداقل دلارهای بلوکه شده ایران با جمع بندی تمامی منابع خبری داخلی و خارجی 40 میلیارد دلار است که در صورت موافقت آمریکا با ورود به برجام باید آزاد شود درغیر این صورت لغو تحریمی صورت نگرفته و همه توافق روی کاغذ است و ارزشی برای ایران ندارد.

 

بیکاری و تورم

سال 99 باوجود ایجاد روزنه های مثبت در رشد اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی و احتمال بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها، مذاکره با اروپا، امکان استفاده از قرارداد 25 ساله ایران وچین و... همچنان برخی شاخص های اقتصادی در شرایط رکود تورمی قرار داشته و با نرخ بیکاری 9.8 درصدی افراد ۱۵ ساله و بیشتر و همچنین کاهش 300 هزار شغل و تورم 48 درصدی نقطه به نقطه در سال 99 آثار رکود تورمی ادامه داشته است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۸.۷ درصد میباشد.

نرخ بیکاری در پایان سال گذشته با کاهش ۱.۵ درصدی به ۹.۷ درصد رسیده است. بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری و اشتغال در زمستان ۱۳۹۹ در بین جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٧ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند، این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨)، ٠.٩ درصد کاهش یافته است.

در زمستان ١٣٩٩، حدود ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ١.٥ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٠ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨ درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٦ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨) ٢.١ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، ١٦,٨ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٨، به میزان یک درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، ١٠,٨ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٣.٩ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر را در زمستان ۹۹ به میزان ۹.۸ درصد اعلام کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٧ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨)، ٠.٩ درصد کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۸.۷ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵۸.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۲.۹ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۶.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۴۰.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۳۳.۳ درصد) است.

 

رشد ۳۳ درصدی نقدینگی

در حالیکه آمارها نشان از رشد ۳۳.۸ درصدی نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته دارد و از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن پارسال به حجم نقدینگی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است، رئیس کل بانک مرکزی وضعیت این متغیر اقتصادی در سال جاری را نیز باوجود بودجه متورم و تکالیفی که در آن به نظام بانکی محول شده است، رو به رشد می‌داند.

دلیل این وضعیت آن است که در شرایط کسری بودجه دولت و نیاز به تامین مالی حقوق کارمندان، بازنشسته ها، مقابله با کرونا و تامین مایحتاج مردم و همچنین کاهش درآمد نفت و پول های ارزی بلوکه شده، بانک مرکزی چاره ای جز تزریق منابع و رشد نقدینگی و پایه پولی ندارد و برای انجام تکالیف بودجه ای مجلس و دولت، باید پول بیشتر منتشر شود و این موضوع به رشد نقدینگی و تورم بیشتر منجر خواهد شد.

اما نکته مهم این است که براساس میانگین نرخ رشد نقدینگی در 50 سال اخیر، نرخ رشد نقدینگی دولت روحانی در 8 سال اخیر، بیشتر از رشد نقدینگی میانگین 50 سال اخیر نبوده است.

نقدینگی که تغییرات آن به شدت سایر متغیرهای کلان اقتصادی و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همواره یکی از مهم‌ترین علل و منشا معضلات اقتصادی کشور است و اساسا در این شرایط اقتصادی، استقلال بانک مرکزی ممکن نیست و دولت برای امور کشور به پول نیاز دارد و وقتی درآمد مالیاتی و نفت در حد کافی نباشد نیاز دولت به بانک مرکزی و بانک ها بیشتر می‌شود.

 در این زمینه سال گذشته، بانک مرکزی اولویت اقدامات و برنامه‌های خود را کنترل رشد تورم و نقدینگی اعلام کرد و اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به سرانجام رساند.

از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مهم‌ترین عامل کنترل نقدینگی از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که بدین منظور، از ابتدای پارسال بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه دارند تا ترازنامه آن‌ها به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند.

همچنین در سال گذشته به بازار اوراق توجه خاصی شد و سعی شد تا از این بستر در جهت تامین مالی دولت استفاده شود که به سمت منابع بانکی دست درازی نشود؛ به گونه‌ای که طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در وزارت اقتصاد، از طریق تامین مالی با انتشار اوراق در سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پول خلق نشده و پایه پولی افزایش نیافته است.

 

100 هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی دولت

یکی از راه های تامین کسری بودجه بدون چاپ پول، استفاده از سپرده های بانک ها و خرید اوراق بدهی دولتی بوده است و بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرد که 3 درصد ترازنامه و سپرده های خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند. در نتیجه بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی خریداری شد که کمک زیادی به دولت در تامین کسری بودجه بدون اثر تورمی داشته است.

از سوی دیگر، راهکارهای دیگر مانند عملیات بازار و تامین نقدینگی بانک ها با نرخ زیر 20 درصد توسط بانک مرکزی، یکی از راه های اساسی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بوده است تا از این طریق نظارت بهتری صورت گیرد.

به عبارت دیگر، اگر اوراق بدهی دولتی، عملیات بازار باز و سایر اقدامات بانک مرکزی و دولت نبود، قطعا رشد نقدینگی و تورم بالاتری را باید شاهد می بودیم اما این اقدامات باعث شد که به جای تورم بالای 80 درصد، تورم زیر 50 درصد داشته باشیم.

همچنین نگاهی به ارقام نقدینگی در نیمه اول سال گذشته نشان دهنده افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است و آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۲۰.۷ درصد رسیده که از مهر ۱۳۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷.۸ درصد رسیده است.

به عبارت دیگر، بخش عمده ای از سپرده ها در حساب جاری و به صورت اسکناس وچک موجود بوده است تا برای خرید و فروش استفاده شود و به نسبت کمتری نقدینگی جدید در سپرده های بلندمدت نگهداری شده است و تمایل به نگهداری پول به صورت حساب جاری و چک بیشتر شده است تا به سرعت بتوانند پول خود را تبدیل به خرید و فروش کالا و خدمات کنند.

نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال نیز از رقم ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و رشد بالایی داشته است. حجم تغییرات نقدینگی در بازه ۱۱ ماهه که از ابتدای پارسال تا پایان بهمن را در برمی‌گیرد، حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و درصد رشد نقدینگی نیز در این دوره ۳۳.۸ درصد رشد بوده است؛ به عبارت دیگر، از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن سال گذشته به حجم نقدینگی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

 

رشد نقدینگی ناگزیر است

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و باوجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

 بانک مرکزی معتقد است که نمی توان یکباره تمام دلارهای صندوق را به بازار عرضه کرد و قیمت را به شدت کاهش داد و بعد شاهد افزایش آن بود در نتیجه ریال دولت تامین شده و باعث تورم شده است اما ارز صندوق به تدریج از سوی بانک مرکزی به بازار عرضه می‌شود.

در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم از ۷ درصد شروع شد و به ۹.۷ درصد در مرداد ۱۳۹۷ رسید ولی از شهریورماه آن سال دو رقمی شد. به هر حال در این دوره زمانی تغییراتی در سیاست‌های ارزی دولت رخ داد و زمانی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازار ایران تعیین شد و در ادامه آنچه اتفاق افتاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بود که از سوی دولتمردان به عنوان عاملی برای افزایش نرخ ارز و متاثر شدن سایر کالاها از این تغییر و در نهایت افزایش تورم اعلام شد.

بررسی جریان تورم نشان می دهد روند رو به رشد آن از دو سال پیش (۱۳۹۷) شروع شده و گرچه در این میان نوسان داشت و برای کوتاه مدت کاهش پیدا کرد، ولی به بیش از ۴۲ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رسید و بالاترین حد تورم سالانه از سوی مرکز آمار ۴۲.۷ درصد ثبت شد. از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۷ دو رقمی شده بود و حتی به بیش از ۵۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ افزایش یافت که بعد از آن به تدریج کاهشی شد و تا زیر ۲۰ درصد هم رسید ولی در سال گذشته بار دیگر تورم در هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه افزایشی پیش رفت و در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه ۳۶.۴ و اسفندماه ۴۸.۷ درصد ثبت شد.

سازمان برنامه که تا پیش از آن به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.

همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر بابت کرونا پرداخت کرد از عوامل دیگر مطرح شده بود.

همتی رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.

ولی آنچه که همتی بارها از آن زمان تاکنون مورد اشاره قرار داده، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بوده است. وی گفته بود که خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.

این موضوع به جریان مجوزهای دولت در قانون بودجه اشاره داشت که طی سال های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی، دریافت مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی را در دستور کار قرار می‌داد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ از سهم ۳۴ درصدی صندوق ۱۴ درصد و در سال گذشته از سهم ۳۶ درصدی صندوق ۱۶ درصد در اختیار دولت بود که باید برای دریافت آن بانک مرکزی ریال در اختیار دولت قرار می داد؛ اما این تنها موردی نبود که دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهای صندوق توسعه ملی می‌رفت.

 

اثر سیل و کرونا

در یکی دو سال گذشته بارها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ارزی مطرح شد. زمانی پیشنهاد برداشت دو میلیارد دلاری در جریان سیل سال ۱۳۹۸ مطرح شد یا اینکه در سال گذشته با افزایش هزینه‌های کرونا رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرد و در نهایت قرار شد که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد اما این ارز باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شد که ماجرای خود را داشت و بارها اختلاف نظرهایی بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجادکرد. وزارت بهداشت گله داشت از اینکه منابع مورد نیاز از سمت بانک مرکزی بسیار با تاخیر در اختیار آن قرار می‌گیرد و بانک مرکزی تاکید می‌کرد که به دلیل تبعات تورمی امکان تبدیل به ریال به صورت یکجا وجود ندارد و برای ارزهایی از صندوق که مسدود بوده و در اختیار بانک نیست چنین اقدامی به معنی چاپ پول و افزایش تورم خواهد بود.

 

اثر بورس و نقدینگی

جریان برداشت منابع از صندوق به این ختم نشد و بحث تزریق منابع ریالی آن به بورس مطرح بود که طبق توافقات صورت گرفته قرار بود رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر از صندوق در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد که در رابطه با آن هم بانک مرکزی معتقد بود به سمتی پیش خواهد رفت که عاملی برای افزایش پایه پولی نباشد و از این رو امکان تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال برای بازار سرمایه وجود نداشت و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته برای ترزیق منابع صندوق چالش هایی وجود دارد.

این در حالی است که همتی - رئیس کل بانک مرکزی- همچنان بر موضع خود تاکید داشته و در تازه‌ترین اظهارات خود به صراحت از چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از محل فروش ارزهای صندوق توسعه ملی سخن گفته است.

وی گفته که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی جهت اصلاح روند موجود انجام دهد که ازجمله آن اصلاح سیستم بانکی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که از سال گذشت در این مسیر حرکت کرده اما انضباط مالی و تامین کسری بودجه از کانال‌های غیر از چاپ پول موضوعی است که باید دیگر دستگاه‌های دولتی برای آن برنامه ریزی کرده و بانک مرکزی به کمک آنها خواهد رفت.

لازم به توضیح است که در سال گذشته کسری بودجه دولت تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که قرار شد بخش عمده‌ای از آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود که بانک مرکزی طی چندین مرحله حراج این اوراق را به بانک‌ها به فروش رسانده بود ولی بازهم تبدیل ریال ارزهای صندوق توسعه صورت گرفته است. این‌که در سال جاری بودجه دولت به چه سمتی پیش خواهد رفت و آیا همچنان کسری بودجه با توجه به اعداد و ارقام مصوب و رشد یافته در قانون، دولت را تهدید خواهد کرد و از چه محلی تامین می‌شود که به تورم منتهی نشود، در عمل مشخص خواهد شد.

 

تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین عامل بازدارنده در مقابل تحریم‌هاست

تحلیل کارشناسان از امضای سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین این است که این قرارداد می تواند در بسیاری از زمینه ها ازجمله قراردادهای نفت وگاز، نیرو، جاده و حمل و نقل، فولاد و معدن و تنظیم بازار کالا یاری دهنده مسوولان باشد و محدودیت های اروپا و تحریم های آمریکا را کاهش دهد.

در این زمینه، یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: توسعه رابطه با چین با درنظرگرفتن تمام چارچوبها و استفاده از کارشناسان هر بخش در قراردادهای بعدی که جلوه اجرایی و عملیاتی دارد، می‌تواند برای ایران موثر باشد و به عبارتی ایران می تواند از کارت بازی چین در توسعه روابط بین‌الملل استفاده کند اما به شرط آنکه تمامی چارچوبها در امضای قراردادهای جاری مورد توجه قرار گیرد.

مهدی حسینی، با بیان اینکه از دو زاویه می توان به امضای تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین نگاه کرد، اظهار کرد: یک زاویه موضوع روابط بین الملل ما است که چگونه می بایست تنظیم شود. اگر بتوانیم بین قدرتهای بزرگ در روابط خودمان تعادل ایجاد کنیم باتوجه به اینکه خودمان نیز جزو قدرتهای منطقه هستیم و بتوانیم متناسب با موقعیت خودمان روابط متوازنی را برقرار کنیم، یک دیپلماسی چندوجهی معقول را ایجاد کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه در سال های بعد از انقلاب در رابطه با غرب نتوانستیم موفقیت چندانی به دست آوریم به گونه ای که بتوانیم یک روابط مبتنی بر منافع متقابل با آنها برقرار کنیم، تصریح کرد: آمریکا طی سال های اخیر آسیب و ضررهای زیادی را به ایران وارد کرد. البته ایران نیز در مقابل زورگویی‌های او به خوبی ایستاد و مجموع شرایط موجب شد که نتوانیم با آمریکا وارد روابط منافع متقابل شویم.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: البته با اروپا توانستیم تا حدودی روابط برقرار کنیم و کارهای تجاری را جلو ببریم. با برخی از این کشورها مثل فرانسه، ایتالیا و برخی از کشورهای اسکاندیناوی همچون هلند و حتی انگلیس و آلمان توانستیم تا حدودی روابطمان را تنظیم کنیم اما این روابط به سطح روابط استراتژیک و عمده ارتقا نیافت و علت آن نیز فشاری بود که از سمت دولتهای غربی تحمیل شد.

حسینی با بیان اینکه مشکل ایران با آمریکا به تمام دنیا احاطه پیدا کرد، گفت: این مشکل موجب کارشکنی در روابط ایران با کشورهای اوپایی نیز می‌شود و نمی‌توان یک رابطه استراتژیک و منظم را به وجود آورد. این مساله مشکلی بوده که وجود داشته اما در مورد شرق به دلیل اینکه ساختار استراتژی و سیاسی از قبل از انقلاب به گونه ای بود که خصوصا تکنولوژی در بحث نفت و صنایع عمدتا مبتنی بر تکنولوژی غربی بود، طبیعتا همین روند را ادامه دادیم و در مجموعه صنایع و بخش‌های اقتصادی علاقه مندی بر این بود که این روابط را با غرب توسعه دهیم و کمتر به شرق پرداختیم.

 

چین به زودی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت

به گفته وی این توسعه پرشتابی که چینی ها و روس ها شکل دادند ما نیز در داخل کشور می توانستیم شکل دهیم. جدا از این صحبت ها باید گفت که اکنون چین یک ابرقدرت و با سرعت در حال حرکت به سمت توسعه است و آمریکا را نیز پشت سر خواهد گذاشت؛ دریای پول دارد و کشوری بسیار ثروتمند است؛ تکنولوژی های بسیار خوبی را به دست آورده و اکنون در بخش های مختلف همچون راه، بندرسازی، ریل و قطار جزو بهترینهاست؛ در بخش نفت شرکتهای متعددی را به وجود آورده که به سرعت در حال توسعه هستند.

این کارشناس افزود: اینکه ایران به سمت شرق برود، با توجه به تجربه ناموفقی که با آمریکا داشته و تجربه کمرنگی که با اروپا داشته، در گرو رقابت با منافع دو طرف و استفاده اصولی و کارشناسی از شرایط است و تنها در آن شرایط می توانیم بگوییم مسیر درست را پیش رفته ایم.

 

تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین عامل بازدارنده در مقابل تحریم‌هاست

حسینی با اشاره به امضای سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین گفت: باید توجه داشت که این یک تفاهم نامه است و قرارداد نیست. تفاهم نامه به معنای یک نقشه راه است و اکنون یک نقشه راه تدوین شده که می تواند در این شرایط نقش ایفا کند و باعث شود آمریکایی ها گمان نکنند که ما ۱۰۰ درصد به آن ها متکی هستیم و با تحریم بخواهند به کشورمان فشار وارد کنند. آنها باید بدانند که می‌شود در بخش هایی راه حل هایی را پیدا کرد و آنها کدخدای دنیا بدان معنا که خوشان فکر می کنند نیستند. این تفاهم‌نامه از این زاویه بسیار مناسب است.

 

سفیر سابق ایران در چین: توافق ۲۵ ساله برد برد است

همچنین سیسفیر سابق ایران در چین با بیان این که غرب در پی امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین، نگران شده و به همین دلیل علیه آن رسانه های خود را بسیج کرده است گفت: این توافق برای ایران و چین برد برد و بر اساس منافع دو طرف است.

مهدی صفری گفت: ایران و چین خواهان روابط راهبردی هستند و این در سفر آقایان روحانی به چین و شین جین به ایران مطرح شده بود. غرب در پی امضای قرارداد 25 ساله ایران و چین، نگران شده است و با قطعی شدن شکست طرح غرب درباره ایران، فضاسازی ضد قرارداد 25 ساله ایران و چین شدت گرفته است.

آقای ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد بین‌المل نیز گفت: از سال 2014 با توجه به رشد ظرفیت چین، آمریکا و غرب محاصره بازاری چین را در دستور کار قرار داده اند و امریکا محدودیت سازی علیه چین را با تمایل اروپا شکل داد، اما چین ظرفیت سازی کرد و کشور‌های همسود را شکل داد. چین دنبال ظرفیت سازی و بازار سازی است و همین طرح را به کشور‌های همسود اعلام کرده است.

 

تجارت ۱۹ میلیارد دلاری ایران و چین در سال ۹۹

سخنگوی گمرک گفت: چین، اولین شریک تجاری کشورمان در سال ۱۳۹۹ بود که ۳۰ میلیون و ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار با آن تبادل کالای غیرنفتی داشتیم.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: صادرات کشورمان به چین در سال 99، 26 میلیون و 585 هزار تن به ارزش هشت میلیارد و 954 میلیون دلار بوده است که از لحاظ وزنی 23.6 درصد و از لحاظ ارزش 26 درصد کل صادرات کشورمان در این سال به این کشور بوده است.

 

قرارداد ۲۵ ساله کمک می‌کند

شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به "توافق جامع" چین و ایران تاکید کرد نزدیک شدن ایران به چین ممکن است به تقویت اقتصاد این کشور در برابر تأثیر تحریم های ایالات متحده کمک کند.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: این سند می تواند روابط دوجانبه را به سطح استراتژیک جدیدی ارتقا دهد. این توافق بر تقویت همکاری در بخش خصوصی و نقش جمهوری اسلامی در برنامه زیرساختی و سرمایه گذاری برجسته شی یعنی طرح کمربند و جاده متمرکز است.

پیش نویس توافق نامه ای که سال گذشته در رسانه ها منتشر شد، برنامه هایی برای تأمین طولانی مدت نفت خام ایران به چین و همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت های نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای را نشان می داد.

اتحاد بین پکن و تهران چالشی است برای دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده که در حال تلاش برای جمع کردن متحدان خود علیه چین است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گفته است که همراه شدن متحدان این کشور علیه چین "بزرگترین آزمون ژئوپلیتیک" جهان است.

توافق ایران با چین در حالی صورت می گیرد که تلاش ها برای احیای توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی متوقف شده است.

دولت بایدن اعلام کرده است که پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت این کشور، این توافق را حدود سه سال گذشته رها کرد و تحریم های اقتصادی را مجدداً اعمال کرد، برای برگشتن به این توافق با ایران آماده است اما دو طرف هنوز توافق نکرده اند که ملاقات کنند. نزدیک شدن ایران به چین ممکن است به تقویت اقتصاد این کشور در برابر تأثیر تحریم های ایالات متحده کمک کند.

 

توافق ۲۵ ساله ایران و چین یک نقشه راه برای همکاری‌های آینده است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با بیان این که سند برنامه همکاری جامع ایران وچین فقط یک قصدنامه و نقشه راه برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است در مورد علت عدم انتشار متن این سند توضیحاتی ارائه داد.

سید کمال خرازی در پاسخ به سوالی درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین گفت: این سند یک قراداد یا موافقتنامه نیست که حاوی جزئیات همکاری دو کشور در 25 سال آینده باشد. این سند یک قصدنامه و نقشه راه برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است و همان طور که وزارت امور خارجه در گزاره برگ خود توضیح داده، حاوی رئوس همکاری درازمدت دو کشور در زمینه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است. این سند براساس بند ششم بیانیه روسای جمهور دو کشور که در سفر رئیس جمهور چین به ایران در سال 1394 امضا شد، تدوین شده است و شورای راهبردی روابط خارجی نیز در ترغیب مسئولان ذیربط دو کشور در تدوین پیش‌نویس سند و پیگیری امضای آن نقش داشت.

 

انتهای پیام/#

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین