افزایش سود سپرده براساس برنامه پنجم

به گزارش فارس، در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید.

نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، ما به التفاوت سود از طریق یارانه‌ یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد».

بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار که نرخ سود سپرده‌های بانکی را 21 درصد تصویب کرده بود، این مصوبه بالاخره از سوی رئیس‌جمهور در روز جاری و بر اساس قانون برنامه پنجم ابلاغ شد.

به گزارش فارس، آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای 12 ماه منتهی به پایان آذر ماه سال جاری 22.5 درصد بود و بر این اساس افزایش نرخ سود بانکی سپرده‌های یکساله به 21 درصد منطقی به نظر می‌رسد.

همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند، بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار (نه زیان دیدن و نه زیان رساندن به دیگران در اسلام نیست) که در اسلام آمده است، نباید به سپرده‌گذاران که آحاد جامعه هستند، از ناحیه سپرده‌گذاری در بانک زیان وارد شود.

بر این اساس، آنها معتقدند، پایین بودن نرخ سود سپرده طی سالهای گذشته از میانگین نرخ تورم، باعث زیان نهفته به سپرده‌گذاران که عامه مردم هستند، شده است و دولت اسلامی باید از این زیان سپرده گذاران جلوگیری کند.

بنابراین ابلاغ افزایش نرخ سود بانکی از سوی رئیس‌جمهور که مصوبه شورای پول و اعتبار نیز بوده، بر اساس ماده 92 قانون برنامه پنجم و نیز قاعده لاضرر در اسلام است.

از طرفی بانکها با افزایش کارایی و کاستن از هزینه غیر ضرور، نرخ سود تسهیلات را برای حفظ مشتری نباید به بهانه افزایش نرخ سود سپرده افزایش دهند.

افزایش تعداد بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری برای رقابت در کاستن هزینه خدمات که همان نرخ سود تسهیلات است، توجیه دارد.