کد خبر: ۷۰۳۵۰۰
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵
تلاش برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یکی از شقوق فساد بهره گیری از تفاسیر غلط قوانین و مقررات به مطلوب منافع است که باعث می شود، استمرار فساد بنا به توجیهات خلاف قانون، ادامه یابد و با بوق و کرنا کردن این تفسیرهای غلط، صدای منتقدان را کم و حضور ایشان را کمرنگ جلوه دهند

مناطق آزاد، منافع آزاد؛ یک رای و هزار توجیه غلط!گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی: مقام معظم رهبری فرمود: با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند!
به گزارش بولتن نیوز، یکی از شقوق فساد بهره گیری از تفاسیر غلط قوانین و مقررات به مطلوب منافع است که باعث می شود، استمرار فساد بنا به توجیهات خلاف قانون، ادامه یابد و با بوق و کرنا کردن این تفسیرهای غلط، صدای منتقدان را کم و حضور ایشان را کمرنگ جلوه دهند این در حالی است که خداوند متعال فرمود: جاء الحق و زحق الباطل و طبیعی است که هیچ گاه ماه پشت ابر باقی نمی ماند. در راستای یادداشت گذشته و علیرغم بررسی جوانب امر عدم امکان ماموریت تابعین قوانین و مقررات خاص استخدامی و حتی قانون کار به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برخی از مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد که اتفاقاً مغایر ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، در خارج از وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می نمایند، اظهاراتی انجام داده که منطبق با مکاتبه مرتضی بانک، اعلام حقوق و مزایای مامور از دستگاه متبوع به سازمان منطقه آزاد و پرداخت آن توسط این سازمان، رافع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و امکان استمرار ماموریت محسوب می گردد و در این راستا به ماده 7 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده اند. لذا در این یادداشت یا طرح چند سوال به این شائبه افکنی ها پاسخ داده می شود.
1- جناب آقای بانک! اگر چنانچه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نافذ محسوب نمی کنید و امکان ماموریت کارمندان از دستگاه های اجرایی را به این سازمان ها، ممکن می دانید به چه علتی ضمن مکاتبه با رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای صادره را مغایر قوانین عنوان کرده و تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مطرح نمودید؟ و اگر رای هیات عمومی را نافذ به حساب می آورید، چرا اجرا نمی کنید؟

مناطق آزاد، منافع آزاد؛ یک رای و هزار توجیه غلط!
2- مرجع رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه و پاسخ به سوالات استخدامی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، مستفاد از ماده 116 این قانون، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، و اشاره به ماده 7 آیین نامه مذکور آن هم با وجود رای هیات عمومی، هیات وزیران را در مقام پاسخ به امکان یا عدم امکان قرار می دهد، لذا مشخص نمایید کدام یک از تکالیف شما امر به مداخله در امور قوانین دستگاه های اجرایی داده است؟
3- جناب آقای بانک! ماده 7 آیین نامه مذکور به دستگاه های موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است و این ماده چنین گفته است:
کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
عنایت بفرمایید:
1- نهادها، موسسات و تشکیلات و سازنهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند.
2- وزارت اطلاعات
3- نهادهای عمومی غیر دولتی منطبق با تعریف ماده 3 این قانون
4- اعضای هیات علمی
5- قضات
6- دیوان محاسبات
7- شورای نگهبان
8- مجمع تشخیص مصلحت نظام
9- مجلس خبرگان رهبری
10- نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری
حال سوال اینجاست سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی جزء کدام یک از عناوین احصاء شده فوق محسوب می گردند؟ هزینه عدم توانایی استنباط آنانی که چنین امر واضحی را برای خود پیچیده می کنند چرا باید بر دوش ساختار اداری کشور تحمیل شود؟!
4- آقای بانک! آیا کارمندان دستگاه های اجرایی مامور در سازمان های مناطق آزاد، با حفظ پست مامور هستند یا بدون حفظ پست؟ اگر با حفظ پست مامور هستند که طبیعتاً این امر با بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی در حصر اداره مناطق به وسیله قانون کار، مغایر داشته و نیز چرا این ماموران دارای مشاغل مدیریتی در سازمان های مناطق هستند؟ آیا اساساً امکان دارد شغلی در سازمان های مناطق آزاد باشد اما در طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار، از آن نام برده نشود؟ به عبارتی کار واحدی مثل معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موجود باشد اما به آن شغل گفته نشود؟ به نظر شما آیا این امر خنده دار نیست؟
ثانیاً اگر این افراد بدون حفظ پست سازمانی به سازمان های مناطق آزاد مامور شوند، چگونه دستگاه های متبوع، مفروض محال بر صحت استدلالات شما، می توانند حقوق و مزایای فرد فاقد پست سازمانی را به سازمان های مناطق آزاد جهت برقراری حقوق و مزایای این دسته از ماموران اعلام نمایند؟ آیا این امر بیشتر شبیه مزاح نیست؟ و جالب تر آنکه شخصی که پست سازمانی در دستگاه خود به حکم کارگزینی دارد چگونه می تواند با وصف کیفری قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، شغل دیگری را در سازمان های مناطق آزاد، تصدی نماید؟
5- آقای بانک! سازمان های مناطق آزاد وفق بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، منحصراً بر اساس قانون کار اداره می شوند و این انحصار باعث می شود که سایر قوانین استخدامی در این مناطق چه از حیث ساختار و چه از حیث پرداخت قابل استناد نباشند به عبارتی هر شخصی که جذب سازمان های مناطق آزاد می شود، از وضعیت استخدامی قبلی خود کاملاً جدا خواهد شد و این امر باعث می شود تا امکان ماموریت و یا حتی پرداخت بر مبنای احکام قبلی دستگاه متبوع مامور نیز ممکن نگردد. مگر می شود الزام قانون کار را اجرا کرد اما پرداخت قانون مدیریت را انجام داد؟! این وهمیات از چه ماخذی ناشی شده است؟

جناب بانک! مناطق آزاد، منافع آزادی را سبب شده که همواره در قالب توجیهات و استدلالات غلط، پیگری می شود. بدیهی بود که پس از صدور این رای، فریاد ها و نعره هایی برخاسته و به لطایف الحیلی تلاش گردد تا آثار آن سکوب و منکوب گردد. اما لازم به ذکر است استمرار ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و غیر دولتی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی در حکم، غیب در دستگاه متبوع خواهد بود که پس از دو ماه حکم اخراج خواهد داشت و آثای این حکم در استخدام بعدی کاملاً ملحوظ است و نیز استمرار پرداخت به این دسته از ماموران به هر شیوه ای که گمان توجیه بر آن است مصداق صرف وجوه دولتی در محل غیر مجاز خواهد بود چرا که اساساً در قانون کار، جذب مامور تجویز نشده است و در زمان سکوت قانون اصل بر عدم اختیار مقام اداری است و ثالثاً وجود حکم کارگزینی برای هر یک از ماموران دولتی در دستگاه متبوع به حکم تصدی بیش از یک شغل و جرم خواهد بود. علاوه بر آن تخطی از احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به حکم ماده 109 و تبصره ذیل آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان انفصال از خدمت را متوجه مستنکفین خواهد نمود و اما در پایان این یادداشت ادامه سخنان صدرالذکر مقام معظم رهبری را باید به خاطر سپرد که می فرمایند:
به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین