واگذاری اختیارات تجاری به استان‌ها؛ فرصتی برای توسعه یا بستری برای رانت و فساد؟

گروه اقتصادی: طرح واگذاری اختیارات از مرکز به استان‌ها، ایده‌ای که همواره با هدف تسریع در توسعه، کاهش بروکراسی و افزایش کارآمدی مدیران محلی مطرح می‌شود، در بزنگاه‌های اجرایی به شمشیر دولبه‌ای می‌ماند که یک سوی آن امید به پیشرفت و سوی دیگر آن، بیم از تضعیف حاکمیت ملی و گسترش فساد است.

به گزارش بولتن نیوز در حالی که تمرکززدایی می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مردم یاری رساند، اما تفویض بی‌ضابطه اختیارات، به‌ویژه در حوزه‌های حساس اقتصادی و تجاری که با اصل رقابت و حاکمیت نظام اقتصادی کشور در سطح ملی گره خورده است، می‌تواند به مثابه آفتی، پایه‌های شفافیت و سلامت اقتصادی را سست کند و به حاکمیت قانون در حوزه تجارت، واردات و صادرات خدشه وارد آورد.

مرزهای رسمی کشور اگرچه در برخی استان‌های مرزی واقع شده‌اند، اما این به معنای آن نیست که می‌توان حاکمیت ملی بر تجارت خارجی را به صورت جزیره‌ای و جدا از سیاست‌های کلان کشوری به استانداری‌ها و مقامات محلی سپرد. این تصور که تفویض اختیارات اجرایی به استان‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای ورود مقامات استانی به حوزه واردات و صادرات و ایجاد رویه‌های جدید و موازی به نام «کمک به معیشت مردم» شود، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی است.

نگاهی به تجربیات گذشته، همچون آنچه در رویه‌هایی مانند «ته‌لنجی» و فعالیت «بازارچه‌های موقت مرزی» رخ داده است، نشان می‌دهد که چگونه نیت‌های خیرخواهانه برای بهبود معیشت مرزنشینان، در عمل به بستری برای ایجاد رانت، فساد، سواستفاده و غیرشفاف شدن فضای تجارت کشور تبدیل شده است. این رویه‌ها که قرار بود مرهمی بر زخم‌های اقتصادی مناطق محروم باشند، در بسیاری موارد به کانالی برای ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی، تضعیف تولید داخلی و شکل‌گیری شبکه‌های فساد با محوریت برخی افراد ذی‌نفوذ محلی و حتی مقامات استانی بدل گشتند؛ موضوعی که بارها مورد تذکر و هشدار رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.

جستجو در اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها، متاسفانه نمونه‌های متعددی از بروز فساد و رانت در نتیجه دخالت مقامات یا نهادهای استانی در حوزه اقتصاد و تجارت را پیش روی ما قرار می‌دهد. این موارد، نگرانی‌های مطرح‌شده در خصوص تفویض اختیارات بی‌ضابطه را بیش از پیش تایید می‌کند:

تخلفات  و سو استفاده  از رویه ته‌لنجی: در سال‌های اخیر، استان‌های جنوبی کشور شاهد پرونده‌های متعددی از تخلفات  بوده‌اند که مستقیماً با واردات کالا تحت رویه ته‌لنجی یا ملوانی مرتبط بوده است. در برخی موارد، اتهاماتی متوجه کارکنان دستگاههای اجرایی در استان بوشهر در واردات کالا بوده است. این کالاها که به اسم معیشت ملوانان و با معافیت‌های گمرکی وارد می‌شدند، در عمل توسط شبکه‌هایی سازمان‌یافته و با حجم بسیار بالا به بازارهای داخلی سرازیر شده و ضمن ضربه به تولید، سودهای کلانی را نصیب عده‌ای خاص می‌کردند.

رانت در صادرات محصولات کشاورزی: در نمونه‌ای دیگر، در یکی از استان‌های غربی کشور، گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد رانت در حوزه صادرات محصولات کشاورزی منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، برخی شرکت‌های صوری و فاقد هویت قانونی که با استفاده از نفوذ محلی موفق به دریافت مجوزهای صادراتی شده بودند، اقدام به صادرات کرده و از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کردند. این امر نشان می‌دهد که چگونه نبود نظارت دقیق و واگذاری فرآیندهای حساس تجاری به سطوح استانی می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده‌های کلان فراهم آورد.

سوءاستفاده از بازارچه‌های مرزی: بازارچه‌های مرزی که با هدف تبادلات تجاری محدود و کمک به اقتصاد مرزنشینان ایجاد شده‌اند، در مواردی به محل سوءاستفاده و قاچاق، به ویژه در حوزه سوخت، تبدیل شده‌اند. تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق ایجاد کرده و واگذاری مدیریت این بازارچه‌ها بدون نظارت کافی، باعث شده تا شبکه‌هایی با بهره‌گیری از برخی خلأهای قانونی و نفوذ محلی، از این فرصت برای کسب درآمدهای نامشروع و تضییع منابع ملی استفاده کنند.

بی‌تردید، تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها یک ضرورت برای توسعه متوازن و پایدار کشور است. مدیران محلی به دلیل اشراف بر مسائل و ظرفیت‌های منطقه خود، می‌توانند تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند. با این حال، این واگذاری اختیارات نباید به گونه‌ای باشد که حاکمیت یکپارچه اقتصادی و قوانین ملی تجارت را نقض کند.

تفویض اختیار در حوزه‌هایی که مستقیماً بر رقابت‌پذیری ملی، سیاست‌های ارزی، کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی تأثیرگذار است، باید با حداکثر احتیاط، تعریف چارچوب‌های قانونی شفاف و مهم‌تر از همه، ایجاد سازوکارهای نظارتی قدرتمند و فرااستانی همراه باشد. در غیر این صورت، تکرار تجربه‌های تلخ گذشته و تبدیل فرصت توسعه منطقه‌ای به تهدیدی برای سلامت اقتصاد ملی، دور از انتظار نخواهد بود. نظام تصمیم‌گیری کشور باید با درک این مخاطرات، مدلی از تمرکززدایی را پیاده‌سازی کند که در آن، ضمن توانمندسازی استان‌ها، از یکپارچگی و حاکمیت نظام اقتصادی کشور در برابر رانت، فساد و رویه‌های غیرشفاف محافظت شود.