جیب مرتضی بانک چگونه در مناطق آزاد پر پول شد؟

گروه اجتماعی: همراهان بولتن نیوز در جریان سلسله گزارشات این رسانه در خصوص تخلفات صورت گرفته در مناطق آزاد اقتصادی کشور هستند. چه تخلفاتی که توسط دبیر سابق و بازنشسته‌ آن یعنی مرتضی بانک انجام شده و چه سایر آن موارد. در این گزارش نیز به همین موضوع پرداخته و ابعاد جدیدی از این فساد اقتصادی را بررسی خواهيم کرد.

به گزارش بولتن نیوز، هدف از تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی همانطور که در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی آمده است، ایجاد بستر سرمایه گذاری، تولید، صادرات، ارایه خدمات عمومی و... می باشد اما حدود 30 سال کارکرد این مناطق نشان داد که در واقع این مناطق حیاط خلوت دولت هاست که به مستثنی انگاری از قوانین مملکت، شمار زیادی از تخلفات و جرایم در آنها اتفاق می افتد و چنین سازمان یافتگی از در وقوع تخلفات، از جمله آسیب های حائز توجه در کشور است.

شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، منبعث از هیچ قانونی نیست چرا که در قانون تعیین تکلیف شوراهای عالی مصوب 1387 اثری از شورای عالی مناطق آزاد وجود ندارد و در برنامه ششم توسعه نیز صرفاً دبیرخانه مناطق آزاد آن هم ذیل وزارت اقتصاد و دارایی موجودیت قانونی یافته که در واقع جزئی از ساختارهای این وزارت محسوب می شود و طبیعتاً قوانین حاکم دولتی بر این دبیرخانه نیز تسری دارد این در حالی است که شورای عالی مناطق آزاد! خود را به مثابه سازمان های منطقه آزاد، مشمول قانون کار دانسته و نظام پرداخت خود را به شرحی که در ذیل این یادداشت آمده است تنظیم کرده است و کما اینکه حتی به قواعد قانون کار نیز التزام ندارد.

حال با این همه انحراف از قوانین که بعضاً مجرمانه بودن آن بیّن و مشهود است، چرا علیرغم این همه استنادات برخورد قاطعی صورت نگرفته است؟ شاید یکی از دلایل آن را بتوان کارمندان ماموری دانست که از دستگاه های اجرایی خود در این مناطق و دبیرخانه مشغول به کارند، عنوان داشت. این دسته از افراد تسهیل گر و پل ارتباطی مناطق آزاد با دستگاه های خود هستند که غالباً نیز از مدیران دستگاه های متبوع خود بوده اند.

وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، بازنشستگان نظامی، سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، حراست کل، سازمان امور مالیاتی و... همگی نشان می دهد که چگونه این مناطق آزاد، موانع و مشکلات را به انحایی مرتفع می سازد. موارد ذیل بخشی از تخلفات و انحرافاتی است که دیوان محاسبات در راستای تکالیف قانونی خود آنها را احصاء و به دادسرای دیوان جهت رسیدگی منعکس نموده است اما قطعاً با ورود دستگاه های نظارتی بیش از این موارد قابل احصاء و پیگیری خواهد بود.

در همین راستا، وطن امروز درباره عملکرد دبیر مناطق آزاد گزارش داده است: دادسرای دیوان محاسبات خواستار توضیحات دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد درباره ۱۰ محور که مغایرت با قانون و مقررات دارد، شد.

مرتضی بانک، دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک روز پس از دریافت حکم بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد. دادسرای دیوان محاسبات ۶ بهمن ۹۹ در ۱۰ محور زیر، اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را لیست کرد تا دبیر بازنشسته مناطق آزاد پاسخگوی عملکرد استفاده از بیت‌المال باشد.

۱ـ پرداخت مازاد ۱۲۰ ساعت اضافه کار از اول سال تا آذرماه

۲ـ پرداخت پاداش فاقد هرگونه اسناد و محمل قانونی و کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی: طبق لیست ارائه شده بالغ بر ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا پایان مهرماه پرداخت شده است. همچنین ۱۲۰۰میلیون ریال کمک در وجه اشخاص حقیقی خارج از شورا صورت پذیرفته است.

برای مثال تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان ۶۹ میلیون تومان پرداخت شده که در توضیحات هدیه روز زن به همسران مدیران و معاونان و مشاوران قید شده است. همچنین کمک رفاهی کارکنان، هزینه کمک‌های اعطایی، هدایا، پاداش و اضافه کار تشویقی عناوین پرداختی ذکر شده است. فقط در یک قلم از هزینه‌ کمک‌های اعطایی و هدایا ۳۰۰ میلیون تومان به باشگاه سپیدرود رشت بنا به درخواست آقای جعفری ایمن‌آبادی، نماینده سابق استان گیلان و مشاور فعلی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده است.

۳ـ تعیین رده حفاظتی خارج از مصوبات شورای عالی امنیت ملی: طبق توضیحات دادسرا این مساله فاقد وجاهت قانونی دانسته و اضافه کار و پاداش از دبیرخانه پرداخت شده در حالی که حکم ماموریت تیم حفاظت در دبیرخانه موجود نیست.

۴ـ پرداخت‌های جدید بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد: در این بخش آمده است که مناطق آزاد جزو دستگاه‌های اجرایی تلقی شده و ترمیم حقوق مدیران (افزایش حق جذب تا ۳برابر) بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد اجرایی شده است.

۵ـ عدم ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه مربوط: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باید اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت می‌شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

۶ـ انجام نشدن اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات: با توجه به اینکه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورا به وزارت اقتصاد منتقل شده و صورت‌جلسه سه‌جانبه صورت گرفته اما اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات یا عدم استفاده از شناسه مالی و کد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری انجام نپذیرفته است.

۷- مغایرت قانونی برای به‌کارگیری افراد بازنشسته: عقد قرارداد با یکی از معاونان که پیش‌تر.