مهلت ثبت سفارش جهت ترخیص کالا از گمرکات حذف شد

گروه اقتصادی: گمرک ایران طی بخشنامه 1145027/99 در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور و جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص، موانع مرتبط با مهلت ثبت سفارش جهت ترخیص کالا از گمرکات را برداشته و ترخیص کالاهای وارداتی و ترانزیتی را بدون در نظر گرفتن مهلت ثبت سفارش برابر بندهای اعلامی در بخشنامه بلامانع اعلام کرد.

به گزارش بولتن نیوز، متن بخشنامه گمرک ایران به شرح زیر است:

ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی

باسلام ؛
در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور و جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص ، موارد مرتبط با مهلت اعتبار ثبت سفارش ، بشرح ذیل ابلاغ می گردد:
1- درخصوص کالاهای وارداتی که در زمان اعتبار ثبت سفارش، دارای قبض انبار باشند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی (مانند استاندارد، بهداشت ، قرنطینه، دامپزشکی و...) با رعایت سایر مقررات ، بدون تمدید ثبت سفارش ، بلامانع است؛
2- جهت اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی گروه یک ، نیازی به ارائه ثبت سفارش معتبر از نظر مهلت اعتبار نبوده و با رعایت سایر مقررات، ثبت سفارش کالاهای مذکور ، نیازی به تمدید ندارد؛
3- چنانچه در زمان اظهار کالای وارداتی به گمرک، ثبت سفارش، معتبر بوده و پس از اظهار، در حین انجام تشریفات گمرکی یا زمان خروج کالا ، مهلت اعتبار ثبت سفارش مزبور به اتمام برسد، جهت ترخیص قطعی کالا با رعایت سایر مقررات، نیاز به تمدید ثبت سفارش نمی باشد؛

برای دانلود بخشنامه کلیک کنید

4- چنانچه برای ثبت سفارش کالای واردات قطعی، کد رهگیری بانک یا اعلامیۀ تأمین ارز صادر شود، لیکن مهلت اعتبار ثبت سفارش مذکور به پایان برسد ، جهت اظهار ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا ، نیاز به تمدید ثبت سفارش اشاره شده نمی باشد؛

5- با توجه به لزوم کنترل ثبت سفارش کالاهای ترانزیتی که به منظور واردات قطعی ، از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی، تحت رویه ترانزیت (عبور)، در تردد می باشند، چنانچه ثبت سفارش ارائه شده به گمرک مبدأ ، معتبر نباشد، نیازی به تمدید ثبت سفارش در گمرک مزبور نبوده و ضمن ادامه مسیر کالا، توجه لازم به گمرک مقصد در این خصوص داده شود؛

مقتضی است دستور فرمائید مراتب به کلیه معاونین امورگمرکی ، کارشناسان و متصدیان محترم مرتبط با این موضوع ابلاغ و تأکید گردد ضمن اجرای دقیق مفاد بخشنامه با رعایت سایر مقررات موضوعه ، از ایجاد هرگونه ایستائی در این زمینه، علی الخصوص در مورد انجام تشریفات گمرکی وترخیص کالاهای اساسی ، ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی ممانعت نمایند. بدیهی است مفاد بخشنامۀ فوق درخصوص ثبت سفارش های خودرو، کالاهای ممنوعه گروه 4 و کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال (گروه 27)، قابلیت اجرا نداشته، همچنین باید توجه داشت اگر در مصوبه ای ، مهلت ترخیص کالا تصریح شده باشد رعایت این مهلت برای ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه الزامی است.
شایان ذکر است درخصوص ثبت سفارش هایی که ردیف تعرفه اظهاری آنها با ردیف تعرفه استنباطی گمرک ، مغایر باشد رعایت مفاد بند 5 بخشنامۀ شمارۀ 978554‏/99 مورخ 18‏/8‏/99 الزامی است.
مسئولیت حسن اجرای دقیق مفاد این بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات کشور و مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت و دفتر واردات گمرک ایران می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، پیش از این افزایش اعتراض ها به رسوب کالاها در گمرکات و بنادر کشور، هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی و انباشت کالاها را طی دو سال اخیر در پی داشت. اما جنجال بر سر رسوب کالاها در گمرکات کشور در سال ۹۹ به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز، وارد فاز جدیدی شد. به طوری‌که پس از ماه ها کشمش و نامه نگاری بی نتیجه بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، سرانجام تیم اقتصادی دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیماتی جدید به تسهیل روند ورود کالا به کشور سرعت ببخشند.
با این حال، براساس آنچه در طی یکی دو ماه گذشته بارها گمرک اعلام کرده، حدود ۸میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود بوده که ۳.۵ میلیون تن آن را کالاهای اساسی و حدود ۴ میلیون تن دیگر را کالاهای غیر اساسی تشکیل می‌داد. مطابق آمارها، ۸۰ درصد آن مربوط به اقلام ضروری و مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه بوده که مشکل عمده در ترخیص این کالاها به موانع ارزی و تامین ارز برمی‌گشت وامکان ترخیص آنها فراهم نبود. به گونه ای که در روزهای نخست آبان‌ماه شاهد جنجال بر سر ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرکات کشور بودیم که در نهایت منجر به یک دعوای ارزی بین بانک مرکزی و گمرک شد. پس از این بود که در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی، موضوعات ارزی مرتبط با این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که خروجی این نشست، منجر به تدوین مصوباتی برای ترخیص فوری کالاها شد.