اقدام اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا در تحریم بخش مالی ایران
گروه بین الملل- محمود موحد: روز پنج‌شنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بخش مالی ایران را به موجب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ شناسایی نموده، ۱۸ بانک را به موجب این فرمان در فهرست تحریم‌های قرار داده و مجوز عام را نیز که به موسسات مالی‌ای که به موجب فرمان اجرائی مذکور مورد تحریم قرار گرفته‌اند اجازه می‌دهد برخی تراکنش‌ها را انجام دهند، صادر کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، در این یادداشت اجمالاً بررسی می‌کنیم که معنی این گزاره‌ها چیست؟
۱. برای فهم بهتر این گزاره‌ها ابتدا لازم است بدانیم فرمان اجرائی مزبور متضمن چه مقرراتی است؟ در فرمان اجرائی ۱۳۹۰۲، رئیس جمهور آمریکا ضمن طرح ادعاهای واهی همیشگی، بیان می‌کند که سیاست آمریکا این است که دولت ایران را از دستیابی به عواید حاصل از فعالیت‌های بخش‌های کلیدی اقتصادش منع کند. سپس حیطه‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس آن مورد تحریم قرار می‌گیرند ( که در نتیجه آن اموال و دارایی‌هایشان که در آمریکا موجود باشد و یا در کنترل و اختیار شخص آمریکایی قرار گیرند توقیف خواهند شد) مشخص شده‌اند: ۱. اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که در بخش‌های ساخت و ساز، معدن، منسوجات و یا هر بخش دیگر از اقتصاد که وزیر خزانه‌داری آمریکا در مشورت با وزیر خارجه شناسایی خواهد کرد فعالیت می‌کنند. ۲. اشخاصی که عالماً در معاملات فروش، تامین و یا جابجایی میزان قابل توجهی از کالا و خدمات از/به ایران در ارتباط با بخش‌های مشروحه بند یک فوق مشارکت می‌کنند. ۳. اشخاصی که تحت کنترل و مالکیت اشخاص تحریم شده ذیل این دستور اجرایی قرار دارند یا به طور مستقیم و غیرمستقیم از جانب آن‌ها عمل می‌کنند. ۴. اشخاصی که به اشخاص تحریم شده به موجب این فرمان اجرائي، خدمات و یا کالا ارائه می‌کنند یا از آن‌ها خدمات یا کالا دریافت می‌کنند.
در این فرمان اجرائی همچنین برای ایجاد جنبه فراسرزمینی تحریم‌ها، به وزیر خزانه‌داری آمریکا اختیار داده شده است که بازگشایی یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب‌های پرداختی موسسات مالی خارجی که عالماً تراکنش‌های مالی قابل توجه برای بخش‌های اقتصادی مشخص شده در بند یک فوق یا بخش‌هایی که در آینده تعیین خواهند شد را تسهیل می‌کنند، منع یا محدود نماید.
۲. حال ببینیم مجوز عام L چیست؟ متعاقب کارزارهای ضد تحریمی و تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه کشورمان، برای تبیین آثار مخرب تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا بر مردم عادی کشور، بالاخص در حوزه اقلام بشردوستانه از قبیل غذا و دارو، به نظر می‌رسد فشار افکار عمومی بر مقامات آمریکایی در این خصوص افزایش یافته است. شاید به همین دلیل است که این مقامات در موارد اخیر وضع تحریم‌ها حداقل برای حفظ ظاهر هم شده، بر وجود استثنائات بشردوستانه در اعمال تحریم‌ها تاکید می‌کنند. دلیل صدور این مجوز عام را هم در راستای همین کاهش فشار افکار عمومی می‌توان ارزیابی کرد. بر اساس مفاد این مجوز عام، معاملاتی که حسب مورد دارای مجوز عام و خاص ذیل مقررات معاملات و تحریم‌های ایران هستند و تراکنش‌هایی ضروری برای اجرای آن معاملات با موسسات مالی که به موجب این فرمان اجرائی مورد تحریم قرار گرفته‌اند مجاز خواهد بود. همچنین در بخش ۱۱ این فرمان اجرائی بیان شده که محدودیت‌های این فرمان اجرائی بر اشخاصی که معاملات مربوطه به محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی انجام می‌دهند اعمال نخواهد شد.
۳. بنابر آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که فرمان اجرائی مزبور، هم متضمن اختیارات تحریمی موضوعی/بخشی و هم اختیارات تحریمی موردی/شخصی برای وزیر خزانه‌داری آمریکا است و نامبرده در اقدام اخیر، از هر دو این اختیارات استفاده کرده است. یعنی هم بخش مالی ایران را ذیل این فرمان اجرایی شناسایی نموده است و هم ۱۸ شخص حقوقی (بانک ایرانی) را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این ۱۸ شخص حقوقی سابق بر این ذیل تحریم‌های ثانویه امریکا قرار نداشتند و قرارگرفتن در این فهرست احتمالاً آثار مخربی بر تعاملات بین‌المللی آن‌ها خواهد داشت. اما به طور کلی مهمترین اثر این تحریم‌های آمریکا بالا بردن خطر (risk) تعامل با نظام مالی ایران و افزایش هزینه تبعیت از تحریم‌ها (compliance) برای فعالان اقتصادی خارجی است که از قرار گرفتن تحت تحریم‌های آمریکا، از دست‌دادن و یا محدود شدن امکان فعالیتشان در بازار آمریکا واهمه دارند. دلیل اینکه این استثنائات به ظاهر بشردوستانه تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیز عمدتاً موثر نیستند همین پیچیدگی شیوه اعمال و حصول اطمینان از عدم نقض تحریم های آمریکا توسط فعالان اقتصادی است، که اجرای این قبیل معاملات را بسیار دشوار و در برخی موارد در عمل غیر ممکن می‌نماید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
