دسیسه جدید برای قبضه کردن حسابرسی بر دستگاههای دولتی و حذف سازمان حسابرسی

گروه اقتصادی: یک کارشناس حسابرسی نوشت: دسیسه جدید برای قبضه کردن حسابرسی بر دستگاههای دولتی به راه افتاده و با فشار به سازمان حسابرسی و وزارت دارایی در بدنه دولت و با فشار به مجلس و بازی با افکار عمومی در صدد این هستند که تنها دستگاه نظارتی قوه مجریه را علی رغم دستور صریح مقام معظم رهبری، خلع سلاح کنند و ماحصل این شده که دستگاههای تحت رسیدگی سازمان از 2000عدد به 600 دستگاه کاهش یافته است.

به گزارش بولتن نیوز، حسن ونایی کارشناس امور حسابرسی در یادداتشتی نوشت: از دهه 70 تاکنون تحت عنوان خصوصی سازی باندهای مافیایی حاکم براقتصاد کشور و دستگاههای اجرایی صدها شرکت متعلق به بیت المال را به نفع خود و وابستگان به یغما بردند.

ماحصل آن این شد که داراییهای متعلق به مردم به کمترین قیمت واگذار گردید و در حال حاضر دولت برای اداره نظام و دستگاههای حاکمیت با کمبود شدید بودجه و منابع مواجه شده است.

دولتی که قادر بود ضمن اداره جنگ تحمیلی و با کنترل قیمتها و نقدینگی از اقشار اسیب پذیر حمایت نماید امروزه ناچار است برای اداره کشور با چاپ پول بدون پشتوانه، موجب افزایش نقدینگی افسار گسیخته گردیده و ارزش پول ملی در تاریخ انقلاب به پایین ترین ارزش خود رسیده است.

متأسفانه ای ظاهراً کسی نمیخواهد مسئولیت این ظلم را به عهده بگیرد.

حال عده ای روشنفکر نماها با معیارها و شعارهایی تو خالی قصد در صدر نشینی را دارند آن هم فقط با شعار بدون هیچ بستر سازی که نمونه آن به موارد ذیل اشاره کرد :

مدتی تحت عنوان خصوصی سازی صدها شرکت متعلق به مردم و اموال عمومی رو به غارت بردند و دهها هزار کارگر وابسته به این شرکتها را بیکار و یا بی خانمان شدند.

مدتی بعد تحت عنوان گسترش پروژههای نفتی با زد و بند با شرکتهای خارجی تحت عنوان توسعه میادین نفتی اموال این مردم عزیز را به خارج از کشور منتقل کردند

در ادامه نیز تحت عنوان کنترل نرخ ارز با استفاده از رانت اطلاعاتی کشور را به خاک سیاه نشاندند. ارزی که در سال 85 کمتر از 850 تومان بود در دولت اقای روحانی. به 25 هزار تومان افزایش یافته است.

قدرت خرید مردم به پایین ترین سطح خود رسیده و موجب افزایش افسار گسیخته ضریب جینی و فاصله طبقاتی کمرشکن برای مردم عزیز کشور شده است. شاهد افزایش نگران کننده تعداد افراد تحت پوشش دستگاههای بهزیستی و کمیته امداد، هستیم.

این دولت به این هم بسنده نکرده حالا که دیگر اکثر داراییهای کشور به غارت برده شده چند سالیست که میخواهند با دسیسه جدید حسابرسی بر تعداد اندک دستگاههای دولتی باقی مانده را هم قبضه کنند.

هیچ جای دنیا حتی کشورهای سردمدار سرمایه داری نمی بینیم که حسابرسی مربوط به مردم، اموال عمومی، انفال و حاکمیت توسط دستگاهی خارج از حاکمیت حسابرسی بشود .

متأسفانه افراد معلوم الحالی تحت عنوان این که حسابرسی توسط سازمان حسابرسی امری تصدیگری است.

با فشار به سازمان حسابرسی و وزارت دارایی در بدنه دولت و با فشار به مجلس و بازی با افکار عمومی در صدد این هستند که تنها دستگاه نظارتی قوه مجریه را علی رغم دستور صریح مقام معظم رهبری خلع سلاح کنند.

ماحصل این شده که دستگاههای تحت رسیدگی سازمان از 2000عدد به 600 دستگاه کاهش یافته است. این گروه به این هم بسنده نکرده و در صدد حذف این سازمان هستند.

نگاه اجمالی در پرونده فساد اقتصادی موجود در قوه قضاییه نشان می دهد تقریبا تمامی حسابرسی این پرونده ها توسط حسابرسان خارج سازمان صورت گرفته است. نتیجه اینکه همین افرادی که تموم اموال دارایی هایشان در اتریش و کاناداست یا در اروپا است، با ایجاد رابطه ناسالم با دستگاههای دولتی نسبت به این اقدام ناصواب اقدام کنند.

متأسفانه اقتصاد کشور سالهاست توسط این مجموعه فلج شده است. علیرغم این که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هم به این موضوع واقفند ولی به دلیل چنبره این افراد در دولت و دستگاههای تصمیم گیر قادر به ایفای نقش کامل نیستند.

حالا که مجلس انقلابی مقدرات کشور را بر عهدهه گرفته است، انتظار نیروهای انقلاب این است که مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی ورود کرده و جلوی این مفسده بزرگ و پنهان و خانمان برانداز را بگیرد.