"9 دی" ضامنی بر بقای شورای نگهبان

براین اساس، بولتن نیوز به مناسبت این روزها، گزارش هایی ویژه 9 دی منتشر خواهد کرد تا یاد حضور اثر گذار مردم در خنثی سازی یکی از فتنه های بزرگ و نقاط عطف انقلاب اسلامی را گرامی داریم و شکر گزار نعمت حضور مردمی باشیم که در سایه آن،  انقلاب اسلامی و کشور ما از صلح و امنیت کنونی برخوردار است.

 «دو سال پیش، از درون جنبش اعتراضی این صدا شنیده می شد که امريكا باید مواظب باشد که طوری عمل نکند که عامل و حامی اصلی این جنبش جلوه کند، چون در آن صورت اعتبار جنبش و امنیت هواداران آن به خطر می افتد ولی دولت آمريكا از بیرون ایران هر حمایتی از دستش بر می آمد از معترضان کرد، از جمله از سایت توییتر خواست که اعمال تغییرات خود را مدتی به تعویق بیندازد، اما در عین حال مراقب بود که زیاده روی نکند». این بخشی از پاسخ هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در برنامه"نوبت شما" بی بی سی فارسی به مخاطبی بود که از چرایی عدم حمایت کافی آمریکا از فتنه گران پرسیده بود.

براساس اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی را بر عهده دارد و همین وظایف نیز فتنه گران اصلاح طلب را بر آن داشت تا این قدرت و نقش این نهاد انقلابی را کمرنگ کنند و در کنار ضعف شورای نگهبان به خواسته های خود دست یابند.از همین روی در گوشه و کنار، جریان اصلاحات این هدف را دنبال می کردند و در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی سعی داشتند با تقلب و جابجایی آرا، فهرست مطلوب خود را از صندوق رای درآورند که این ترفند با درایت شورای نگهبان خنثی شد و بر بسیاری از صندوقهای رای در استان تهران، مهر باطل خورد. جالب اینجاست که اساس مداخله غیرقانونی در انتخابات توسط رئیس ستاد انتخابات کل کشور صورت گرفت که کسی نبود جز مصطفی تاج زاده.پس از محکوم شدن تاج زاده به علت تخلفات انتخاباتی،وزارت کشور در اطلاعیه ای - بدون توجه به مستندات شورای نگهبان- از متهمین این پرونده حمایت کرد.

در ادامه این سناریوی اصلاح طلبان، در نخستین ماه های سال 81 طرحی به مجلس با نام"هیئت منصفه" روانه شد که در آن مشارکتی ها تلاش می کردند تا شورای نگهبان را که مفسر رسمی قانون اساسی است، مخالف قانون اساسی قلمداد کنند. بلافاصله پس از رد این طرح از سوی شورای نگهبان، حمله مشارکتی ها بر علیه شورای نگهبان آغاز شد و روزنامه  نوروز که ارگان مشارکت به حساب می آمد،تیتر خود را اینگونه زد که"شورای نگهبان اصل 168 قانون اساسی را مغایر قانون اساسی دانست".

اما این آتش توپخانه فتنه گران دولت هشتم ادامه داشت و لوایح دوگانه مامنی برای حجیم شدن آتش توپخانه جریان اصلاحات بر علیه شورای نگهبان شد.در این طرح مشارکتی ها به دنبال افزایش اختیارات رئیس جمهور بودند و تنها پس از یک هفته این لایحه توسط ابطحی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به  مجلس رفت.  حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی ترین محور این لایحه اصلاح طلبان قلمداد می شد و به همین دلیل بود که ضد انقلابیون خارج نشین پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی که در سیطره حزب مشارکت بود، از آن استقبال نمودند.

در حالی که این طرح هنوز در مجلس یه تصویب نرسیده بود،نیروهای حزب مشارکت دست به حرکات جنجالی زدند و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای خاتمی تلقی می کردند.در همین راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت، رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد که :«بقای نظام در گرو تصویب و تائید لایحه ی تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است....جز تصویب و تائید این لوایح هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود».

شکوری راد، دیگر عضو ارشد حزب مشارکت، نیز بر تهدیدی، صحه گذاشت و مدعی شد که«درصورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس جمهور تصمیم های جدیدی خواهد گرفت که کناره گیری می تواند یکی از این تصمیمات باشد».

این افزایش فشارها بر شورای نگهبان تا جایی بود که مشارکتی ها سخن از برگزاری رفراندوم درصورت عدم تصویب این لوایح از سوی مجلس سخن گفتند.

اقدامات غیرقانونی اصلاح طلبان حتی تا چند ماه به پایان مجلی ششم ادامه داشت و این نمایندگان در اقدامی از پیش تعیین شده، پس از اعلام نتایج رسمی بررسی صلاحیت کاندیداها]چهاردهمین بیانیه خود را صادر نمودند و در آن تهدید کردند که در صورت عدم رضایت از بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، استعفا خواهند داد.در ادامه این سناریو125 تن از نمایندگان مجلس در 22 بهمن 82 استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند.

هر چند که تندروی های اصلاح طلبان با عدم اقبال عمومی مواجه شد و مجلس هفتم ادامه دهنده سیستهای مجلس ششم نبود ولیکن فضای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مامنی برای آنا شد تا بار دیگر به سوی اهداف از پیش تعیین شده گام بردارند. براساس گزارش نهادهای امنیتی یکی از مهمترین اهداف و استراتژی های میان مدت و کوتاه مدت فتنه گران،حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان به حساب می آمد.

کمیته صیانت از آرا،بخش کوچکی از تلاشهای فتنه گران برای تخریب وجهه شورای نگهبان، پیش از برگزاری انتخابات بود.در 7 اردیبهشت ماه كمیته هماهنگی شورای راهبری انتخاباتی كروبی و موسوی-بدون توجه به جایگاه شورای نگهبان- به منظور هماهنگی در حوزه تبلیغات، ‌اطلاع رسانی و به ویژه صیانت آرا تشكیل شد.

این کمیته در استراتژی از پیش تعیین شده برای تخریب شورای نگهبان،نامه هایی را به دبیر شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات ارسال داشتند و حتی به رای دهندگان توصیه کردند که از خودکارهایی که دیگران در اختیارشان میگذارند، استفاده نکنند.در ادامه همین سناریو این کمیته انتخابات را باطل دانست و این اتهام ادامه راه چندین سال گذشته فتنه گران بود. هر چند که شورای نگهبان برای بررسی این ادعاهای سران فتنه جلسه ای تشکیل داد ولیکن هیچ نماینده ای از سوی موسوی و کروبی به شورای نگهبان برای ارائه مستندات رجوع نکرد.

در حمله به شورای نگهبان، مصطفی تاج زاده که تخلفات انتخاباتی اش در انتخابات ششم مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان مشهود گردید،سرآمد بود. وی در این باره گفته است: انتقادهای ما به اعضای شورای نگهبان به رفتار غیرقانونی آقای جنتی و بعضی همکارانش در انتخابات بر می گردد. ایشان عملا با بودجه عمومی یک لشگر از ناظران تهیه دیده که مدافع یک جریان سیاسی خاص هستند. آنها باید ملزم شوند فقط در چهارچوب قانون اظهارنظر کنند. آقای جنتی در انتخابات مجلس ششم بطور غیرقانونی بیش از 700 هزار رای از مردم تهران را باطل کرد. وی می افزاید: من اینقدر مدرک دارم که ثابت کنم آقای جنتی و همکارانش در پی دست بردن به آرا مردم و تغییر نتیجه انتخابات بودند.

تاج زاده در جای دیگر مدعی می شود: همیشه از آقای جنتی به علت عملکرد غلطشان انتقاد کرده ام، درباره رد صلاحیت ها گفته ام و نوشته امن که این کار بر خلاف ظاهرش که با شعارهای ضد آمریکایی انجام می شود، اقدامی همسو با آمریکاست.

در همین راستا ابراهیم یزدی یکسال پیش از انتخابات در اظهاراتی تلویحا شورای نگهبان قانون اساسی را متهم به دخالت در انتخابات می کند و می گوید که:«برای اینکه به حاکمیت فشار آورید، شرط آن برگزاری انتخابات تحت نارت بین المللی است. اگر می خواهید این فرآیند اصلاح طلبی یا زایمان،طبیعی و سالم باشد چاره ای ندارید جز اینکه مطرح کنید نظارت بین المللی می خواهیم...بگوئی ما به این گروهی که انتخابات را برگزار می کنند، اطمینان نداریم

در 8 تیرماه 88 و تنها چند روز پس از اغتشاشات تهران سید محمد خاتمی در ادامه فشار و حذف شورای نگهبان می گوید: ماباید به این مساله که عده ای کشته و عده ای زندانی هستند، اعتراض کنیم و ثانیا بگوئیم اعتماد مردم لطمه خورده است و خود شورای نگهبان مورد اعتماد نیست.

هر چند که این اظهارات در طول عمر فتنه با فتنه انگیزی اصلاح طلبان به وادی عمل رسید ولیکن اگر حضور مردمی در حماسه نهم دی نبود،شاید بسیاری از داشته های این انقلاب، به پیش پای فتنه گران ذبح می شد و  آن مسیری را که بنیانگذار انقلاب اسلامی هدف قرار داده بودند، تحت الشعاع قرار می گرفت.