لزوم تحول در فرهنگ مصرف كالا
دكتر مهدي رجبي
انسانها در طول تاريخ همواره براي بهترزيستن تلاش كرده و سعي كردهاند به
هر نحوي و از طريق تجربه راههاي گوناگون درآمد خود را افزايش دهند. در
اين مدت همانطور كه محققان بيان كردهاند دو عامل تمدنساز از اهميت
فراواني برخوردار بوده است؛ زمين و انسان. در واقع هر كشوري كه بتواند از
اين دو عامل به نحو مطلوبي استفاده كند جايگاه ويژهاي در جهان براي خود
فراهم خواهد كرد. با توجه به اينكه همه نهادههاي توليد در روي زمين به
صورت يكسان توزيع نشدهاند بنابراين جوامع مختلف براي رفع نيازها و
احتياجات خود به يكديگر مراجعه ميكنند و در اين ميان هر كدام از طرفين
مبادله كه بتواند ميزان بيشتري از نيازهاي طرف مقابل را تأمين نمايد از
جايگاه بالاتر و قدرت بيشتري برخوردار خواهد شد. اين جايگاه امروزه
بهعنوان يك فاكتور اساسي و عامل چانهزني در مبادلات سياسي، اقتصادي و
فرهنگي تبديل شده و به همين دليل كشور واردكننده مجبور خواهد شد بسياري از
مسائل را در ارتباط با كشور صادر كننده مد نظر قرار دهد و بپذيرد.
واردات كالا بطور كلي باعث ميشود كه سرمايهگذاري داخلي توجيه اقتصادي خود را از دست بدهد و در نتيجه مواد اوليه و منابع بهصورت خام و با قيمت نازل به كشورهاي توليدكننده محصول نهايي سرازير شود و در مقابل كالاهاي توليدي اين كشورها با قيمتي بسيار بالا وارد كشور شود. اين روند عملاً باعث ايجاد چرخهاي براي خروج ثروت از كشور ميگردد كه در بلندمدت مشكلات فراواني را رقم خواهد زد. البته در گذشته بسياري از حكومتها سعي ميكردند بهجاي واردات كالا از ساير اقوام و ملتهاي بيگانه، خود آن را توليد كنند، چرا كه اين توليد وابستگي آنها به بيگانگان را از بين ميبرد. اين تفكر در حكومتهاي پيشين ايران از جمله هخامنشيان و اشكانيان نيز به چشم ميخورد. با اين حال هرچند كه افرادي چون كريمخان زند و امير كبير تلاش فراواني داشتند تا كشور به صورت دروازهاي باز براي كالاهاي خارجي عمل نكند اما در دوره قاجاريه و زمانيكه اروپاييها به سرعت پلههاي رشد صنعتي و اقتصادي را طي ميكردند، تراز بازرگاني ايران منفي شد.
بطوريكه در زمان ناصرالدينشاه، ايران بهعنوان صادر كننده مواد خام به كشورهاي صنعتي و وارد كننده كالاهاي ساخته شده توسط آنها نقش مهمي را در رشد و پيشرفت صنعتي و اقتصادي اروپاييها ايفا كرد.
در متون علمي اقتصاد عوامل متعددي مطرح شدهاند كه سرمايهگذاري را تحت تأثير قرار ميدهد. اين عوامل عبارتند از: نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذار، ميزان ريسك پروژه و ريسك كشور، ميزان كارايي بازارهاي پولي و مالي، وضعيت نهادهاي قضايي و ساير نهادهاي تصميمگير و تصميمساز در حوزههاي مرتبط. اما بايد توجه داشت كه يك عامل ميتواند تمامي عوامل مطرح شده در مورد سرمايهگذاري را تحتالشعاع خود قرار دهد و آن چيزي نيست جز بحث عدم مصرف كالاي داخلي و مصرف كالاهاي خارجي. اين در حالي است كه برخي از نظريهپردازان و فعالان اقتصادي همچنان نرخ بهره را قويترين عامل مؤثر بر سرمايهگذاري ميپندارند. اما واضح است كه اگر مصرفكالاها و خدمات ايجاد شده توسط توليدكننده اتفاق نيفتد و مصرفي صورت نگيرد، توليدكنندگان هيچ تمايلي به سرمايهگذاري براي توليد نخواهند داشت حتي اگر نرخ بهرهصفر درصد باشد! همانطور كه ميدانيد پس از روي كار آمدن دولت نهم يكي از اهداف اصلي دولت و شخص رئيسجمهور كاهش نرخ بهره به ميزان معقولي بود چراكه افزايش بيرويه و غير منطقي اين نرخ در طول ساليان گذشته عملاً ثروت كشور را از مسير توليد خارج كرده بود و همين امر سبب رشد واردات كالا به كشور و تشويق تجار و سرمايهداران در حركت به سمت واردات و رها كردن توليد شده بود. با كاهش نرخ بهره در چند سال اخير بخشهايي از ثروت جامعه در مسير توليد قرار گرفت و رونق خاصي به بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بخشيد. اما به نظر ميرسد به موازات اين حركت بايد تشويق و ترغيب مردم به استفاده از كالاهاي داخلي نيز بيش از پيش مد نظر قرار گيرد زيرا همانطور كه ذكر شد عامل اصلي توليد، مصرف است. اگر مصرفي صورت نگيرد حتي در صورتيكه نرخ بهرهنيز در حدي باشد كه توليد را از لحاظ اقتصادي توجيه كند باز هم توليدكننده انگيزه و رغبتي براي توليد بيشتر يا ادامه توليد نخواهد داشت. به همين دليل است كه نقش بازار و سهم بازار براي توليد كنندگان بسيار حائز اهميت است. در واقع مصرف باعث ميشود كه سرمايهگذاران در جامعه سرمايهگذاري كنند. اگر اين مصرف از كالاهاي خارجي صورت گيرد سرمايهگذاران به سمت واردات سوق پيدا ميكنند و اگر مصرف از كالاهاي داخلي سهم بيشتري داشته باشد، سرمايهگذاران به سمت سرمايهگذاري در توليد داخلي خواهند رفت. اگر سرمايهگذاران در جهت تقويت توليد داخل سرمايهگذاري كنند آنگاه نهادههاي توليد را به كار ميگيرند و بهكارگيري نهادههاي توليد در درجه اول افزايش سطح درآمد ملي را بههمراه خواهد داشت. اين افزايش توليد ثروت ملي در اثر ايجاد اشتغال ناشي از بهكارگيري نيروي انساني در توليد و توجيه داشتن سرمايهگذاري صورت ميگيرد. در نتيجه ميتوان گفت كه مصرف كالاهاي داخلي نه تنها از اضافهشدن بيكاران به افراد جامعه جلوگيري ميكند بلكه به بهبود آمارهاي اشتغال و سرمايهگذاري نيز منجر خواهد شد. در مقابل مصرف كالاي خارجي از يكطرف به تشديد مشكل اشتغال و بيكاري دامن خواهد زد و از طرف ديگر سرمايهگذاري را در جهت خروج ثروت از كشور بهكار خواهد گرفت. عدم سرمايهگذاري در توليد سبب عدم توليد ثروت ملي خواهد شد و در نتيجه آن جامعه هر روز فقيرتر ميگردد. در يك جامعه فقير، تقاضا به مرور كاهش مييابد و در نتيجه سرمايهگذاري نيز روندي نزولي در پيش خواهد گرفت. در اين شرايط ناكارايي سرمايه و بهرهوري اندك بلايي است كه دامنگير صنعت و اقتصاد كشور ميشود و وابستگي به بيگانگان را به بالاترين حد ممكن خواهد رساند. بنابراين براي اينكه كشورمان را از قرار گرفتن در چرخه فقر دور نگهداريم لازم است ثروت كشور را در راه توليد بهكار گيريم و مهمتر آنكه مصرف كالاهاي توليد شده در داخل كشور را بر خود فرض بدانيم.البته درست است كه مصرف كالاي مرغوب و باكيفيت حق هر مصرفكنندهاي است اما نميتوان توليد داخل را از لحاظ كيفي خيلي سريع به حد كيفي كالاهاي خارجي رساند، هرچند كه در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است. در حال حاضر شرايط كشور بهگونهاي است كه نسبت به سالهاي گذشته و حكومتهاي پيشين استقلال سياسي ما در بالاترين حد ممكن قرار دارد. وجود اين استقلال و عزم ملي موجود در مسئولان و رهبران كشور سبب شده است تا پتانسيلهاي اقتصادي كشور بيش از پيش آشكار و به مرحله شكوفايي نزديك شود. اما اين امر به سبب فشار واردات كالا از ساليان گذشته تاكنون هر ساله به تعويق ميافتد چرا كه اين فشار باعث شده است فرهنگ مصرف جامعه تا حد زيادي تغيير كند و در جهت تقويت توليد داخل قرار نگيرد. به همين دليل ما نيازمند يك انقلاب در فرهنگ مصرف كالاها و خدمات داخلي هستيم تا بتوانيم ضمن حل مشكلاتي چون بيكاري در كشور، توليد داخل را به حد مناسب و پايداري توسعه دهيم.
واردات كالا بطور كلي باعث ميشود كه سرمايهگذاري داخلي توجيه اقتصادي خود را از دست بدهد و در نتيجه مواد اوليه و منابع بهصورت خام و با قيمت نازل به كشورهاي توليدكننده محصول نهايي سرازير شود و در مقابل كالاهاي توليدي اين كشورها با قيمتي بسيار بالا وارد كشور شود. اين روند عملاً باعث ايجاد چرخهاي براي خروج ثروت از كشور ميگردد كه در بلندمدت مشكلات فراواني را رقم خواهد زد. البته در گذشته بسياري از حكومتها سعي ميكردند بهجاي واردات كالا از ساير اقوام و ملتهاي بيگانه، خود آن را توليد كنند، چرا كه اين توليد وابستگي آنها به بيگانگان را از بين ميبرد. اين تفكر در حكومتهاي پيشين ايران از جمله هخامنشيان و اشكانيان نيز به چشم ميخورد. با اين حال هرچند كه افرادي چون كريمخان زند و امير كبير تلاش فراواني داشتند تا كشور به صورت دروازهاي باز براي كالاهاي خارجي عمل نكند اما در دوره قاجاريه و زمانيكه اروپاييها به سرعت پلههاي رشد صنعتي و اقتصادي را طي ميكردند، تراز بازرگاني ايران منفي شد.
بطوريكه در زمان ناصرالدينشاه، ايران بهعنوان صادر كننده مواد خام به كشورهاي صنعتي و وارد كننده كالاهاي ساخته شده توسط آنها نقش مهمي را در رشد و پيشرفت صنعتي و اقتصادي اروپاييها ايفا كرد.
در متون علمي اقتصاد عوامل متعددي مطرح شدهاند كه سرمايهگذاري را تحت تأثير قرار ميدهد. اين عوامل عبارتند از: نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذار، ميزان ريسك پروژه و ريسك كشور، ميزان كارايي بازارهاي پولي و مالي، وضعيت نهادهاي قضايي و ساير نهادهاي تصميمگير و تصميمساز در حوزههاي مرتبط. اما بايد توجه داشت كه يك عامل ميتواند تمامي عوامل مطرح شده در مورد سرمايهگذاري را تحتالشعاع خود قرار دهد و آن چيزي نيست جز بحث عدم مصرف كالاي داخلي و مصرف كالاهاي خارجي. اين در حالي است كه برخي از نظريهپردازان و فعالان اقتصادي همچنان نرخ بهره را قويترين عامل مؤثر بر سرمايهگذاري ميپندارند. اما واضح است كه اگر مصرفكالاها و خدمات ايجاد شده توسط توليدكننده اتفاق نيفتد و مصرفي صورت نگيرد، توليدكنندگان هيچ تمايلي به سرمايهگذاري براي توليد نخواهند داشت حتي اگر نرخ بهرهصفر درصد باشد! همانطور كه ميدانيد پس از روي كار آمدن دولت نهم يكي از اهداف اصلي دولت و شخص رئيسجمهور كاهش نرخ بهره به ميزان معقولي بود چراكه افزايش بيرويه و غير منطقي اين نرخ در طول ساليان گذشته عملاً ثروت كشور را از مسير توليد خارج كرده بود و همين امر سبب رشد واردات كالا به كشور و تشويق تجار و سرمايهداران در حركت به سمت واردات و رها كردن توليد شده بود. با كاهش نرخ بهره در چند سال اخير بخشهايي از ثروت جامعه در مسير توليد قرار گرفت و رونق خاصي به بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بخشيد. اما به نظر ميرسد به موازات اين حركت بايد تشويق و ترغيب مردم به استفاده از كالاهاي داخلي نيز بيش از پيش مد نظر قرار گيرد زيرا همانطور كه ذكر شد عامل اصلي توليد، مصرف است. اگر مصرفي صورت نگيرد حتي در صورتيكه نرخ بهرهنيز در حدي باشد كه توليد را از لحاظ اقتصادي توجيه كند باز هم توليدكننده انگيزه و رغبتي براي توليد بيشتر يا ادامه توليد نخواهد داشت. به همين دليل است كه نقش بازار و سهم بازار براي توليد كنندگان بسيار حائز اهميت است. در واقع مصرف باعث ميشود كه سرمايهگذاران در جامعه سرمايهگذاري كنند. اگر اين مصرف از كالاهاي خارجي صورت گيرد سرمايهگذاران به سمت واردات سوق پيدا ميكنند و اگر مصرف از كالاهاي داخلي سهم بيشتري داشته باشد، سرمايهگذاران به سمت سرمايهگذاري در توليد داخلي خواهند رفت. اگر سرمايهگذاران در جهت تقويت توليد داخل سرمايهگذاري كنند آنگاه نهادههاي توليد را به كار ميگيرند و بهكارگيري نهادههاي توليد در درجه اول افزايش سطح درآمد ملي را بههمراه خواهد داشت. اين افزايش توليد ثروت ملي در اثر ايجاد اشتغال ناشي از بهكارگيري نيروي انساني در توليد و توجيه داشتن سرمايهگذاري صورت ميگيرد. در نتيجه ميتوان گفت كه مصرف كالاهاي داخلي نه تنها از اضافهشدن بيكاران به افراد جامعه جلوگيري ميكند بلكه به بهبود آمارهاي اشتغال و سرمايهگذاري نيز منجر خواهد شد. در مقابل مصرف كالاي خارجي از يكطرف به تشديد مشكل اشتغال و بيكاري دامن خواهد زد و از طرف ديگر سرمايهگذاري را در جهت خروج ثروت از كشور بهكار خواهد گرفت. عدم سرمايهگذاري در توليد سبب عدم توليد ثروت ملي خواهد شد و در نتيجه آن جامعه هر روز فقيرتر ميگردد. در يك جامعه فقير، تقاضا به مرور كاهش مييابد و در نتيجه سرمايهگذاري نيز روندي نزولي در پيش خواهد گرفت. در اين شرايط ناكارايي سرمايه و بهرهوري اندك بلايي است كه دامنگير صنعت و اقتصاد كشور ميشود و وابستگي به بيگانگان را به بالاترين حد ممكن خواهد رساند. بنابراين براي اينكه كشورمان را از قرار گرفتن در چرخه فقر دور نگهداريم لازم است ثروت كشور را در راه توليد بهكار گيريم و مهمتر آنكه مصرف كالاهاي توليد شده در داخل كشور را بر خود فرض بدانيم.البته درست است كه مصرف كالاي مرغوب و باكيفيت حق هر مصرفكنندهاي است اما نميتوان توليد داخل را از لحاظ كيفي خيلي سريع به حد كيفي كالاهاي خارجي رساند، هرچند كه در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است. در حال حاضر شرايط كشور بهگونهاي است كه نسبت به سالهاي گذشته و حكومتهاي پيشين استقلال سياسي ما در بالاترين حد ممكن قرار دارد. وجود اين استقلال و عزم ملي موجود در مسئولان و رهبران كشور سبب شده است تا پتانسيلهاي اقتصادي كشور بيش از پيش آشكار و به مرحله شكوفايي نزديك شود. اما اين امر به سبب فشار واردات كالا از ساليان گذشته تاكنون هر ساله به تعويق ميافتد چرا كه اين فشار باعث شده است فرهنگ مصرف جامعه تا حد زيادي تغيير كند و در جهت تقويت توليد داخل قرار نگيرد. به همين دليل ما نيازمند يك انقلاب در فرهنگ مصرف كالاها و خدمات داخلي هستيم تا بتوانيم ضمن حل مشكلاتي چون بيكاري در كشور، توليد داخل را به حد مناسب و پايداري توسعه دهيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
