کد خبر: ۶۶۲۲۵۷
تعداد نظرات: ۱۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴
پس از تغییر در مدیریت دستگاه قضایی کشور
پس از تغییر در مدیریت دستگاه قضایی کشور، حوزه‌های گوناگون قضایی دچار تحولاتی شدند و سعی بر این شد تا با واکاوی دوران گذشته و نیاز‌های جدید جامعه...

گروه اجتماعی: پس از تغییر در مدیریت دستگاه قضایی کشور، حوزه‌های گوناگون قضایی دچار تحولاتی شدند و سعی بر این شد تا با واکاوی دوران گذشته و نیاز‌های جدید جامعه، اصلاحاتی در روند‌های قضایی صورت گیرد. یکی از حوزه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، حوزه ثبت اسناد و املاک کشور بود.

چند نکته درباره پیش نویس اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، حوزه عملکرد دفاتر اسناد رسمی به واسطه وظایف قانونی که بر عهده این دفاتر است، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانونگذار در قوانین متعددی، وظایفی را بر عهده دفاتر و سردفتر نهاده که تخطی و تخلف از آن‌ها ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری مهمی دارد؛ لذا به واسطه این اهمیت است که به نظر می‌رسد قوانین مرتبط با این حوزه باید با تحولات و نیاز‌های روز همگام باشد.

اخیرا تصمیم بر این شده تا آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ـ که تصویب آن به سال ۱۳۵۴ می‌گردد ـ بازنگری و این آیین نامه با توجه به نیاز‌های روز صنفی و جامعه تهیه شده است؛ البته آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در سال های بعد از تصویب دچار اصلاحاتی گشته و تغییراتی در این آیین نامه اعمال شده، ولی به هرحال متولیان امر اعتقاد دارند که تدوین یک آیین نامه کامل و جامع در شرایط کنونی ضروری است.

باید خاطرنشان کرد که تهیه یک آیین نامه جدید، اقدام مناسب و ضروری است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است چرا که آیین نامه قدیمی با اصلاحات متعدد پس از آن دچار نقایص و کمبود‌هایی بود که سعی شده در آیین نامه جدید رفع شود. همچنین وقتی یک قانون یا دستورالعمل در سال‌های بعد دچار اصلاحیه‌های متعددی می‌شود، از نظام اولیه و روح حاکم بر آن فاصله گرفته و به نظر می‌رسد، اگر یک قانون جامع و کامل جدید جایگزین شود، اثرگذارتر بوده و پاسخگوی بهتری برای برآورده کردن اهداف واضعان آن باشد.

موضوع مهم بعدی که در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است، تغییر روش تنظیم اسناد از سنتی به الکترونیکی و نسخ مقررات قبلی بوده که با توجه به آن تمهیدات بخوبی بیان شده که با توجه به پیشرفت‌هایی که هر روزه در این حوزه شاهد آن هستیم، قطعا به دقت و تسریع در اقدامات و روندها کمک خواهد نمود؛ اما به هرحال پیش نویس این آیین نامه که در اختیار فعالان صنفی حوزه دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته، دارای نکاتی است که به نظر می‌رسد باید قبل از تصویب نهایی مورد توجه اساسی قرار گرفته و از آسیب‌های پسینی آن جلوگیری شود.

چند نکته درباره پیش نویس اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

در ماده ۶۴ این پیش نویس به موضوع مجازات تخلفاتی که از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رخ می‌دهد پرداخته و مجازاتی همچون توبیخ با درج در پرونده، جریمه نقدی (یکصد هزار تا یک میلیون ریال)، انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و همچنین انفصال دائم در نظر گرفته شده است؛ اما در یکی از بند‌های این ماده، موضوعی مطرح شده که ابهام زا بوده و ممکن است همین ابهام، موجب برخورد سلیقه‌ای و عدم شفافیت گردد. در پانزدهمین مورد از موارد مستحق جریمه نقدی بیان شده: «عدم رعایت نزاکت در پیام‌های ارسالی به شبکه‌های اجتماعی و انتشار آمار‌ها و اخبار بر خلاف مصالح حوزه ثبت و سردفتری برای بار اول و در صورتی تکرار مجازات بند ج.»

ذکر این مهم لازم است که یکی از موجبات تهیه این پیش نویس، مطمئنا انتقادات و نظریات فعالان صنفی مرتبط با حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است که سبب شده تا پس از سال‌ها تهیه یک آیین نامه جدید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه ابهام در تعریف و مصادیق رعایت نزاکت، آمار و اخبار و همچنین مصلحت حوزه ثبت مواردی است که می‌تواند در آینده هنگام تفسیر مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب مجازات افرادی قرار گیرد که سعی دارند با بیان نظرات خود به رفع نقایص این حوزه کمک نمایند.

چند نکته درباره پیش نویس اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

مورد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مبالغ تعیین شده برای جریمه نقدی است. در این پیش نویس، جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مثلا اگر سردفتری مرتکب تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعین برای بار اول یا اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهر و توکن شود؛ حداکثر صد هزارتومان جریمه می‌شود که این مبلغ با شرایط امروز جامعه بازدارندگی کافی یا موثری ندارد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ - ۱۶:۲۰
0
1
مسئولان محترم قوه قضاييه لطفا مراقب بخشنامه هايي كه بقيه تهيه ميكنند و بنام قوه قضاييه تمام ميشود باشند چون مردم بهرحال از چشم ايشان خواهند ديد
حقوق خوانده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ - ۱۲:۱۶
0
1
اين ماده نشان ميدهد برخي مسئولين چقدر از شفافيت و برملا شدن آمار و اطلاعات حوزه كاري خود هراس دارند كه خود محل تأمل وبررسي است. حجت الاسلام رئيسي با شعار اصلاح و مبارزه با فساد وارد ميدان مديريت كلان قوه قضاييه شده اند و انتظار مردم مخصوصا انقلابيون از ايشان اين است كه با شدت و بدون ملاحظه مخصوصا وعده تحول درون دستگاهي خود را عملي كنند و از فشارها و تهديدها و ملامت ها كمترين اثرپذيري نداشته باشند كه خدا را شكر به نظر مي آيد تاكنون چنين بوده. آرزوي موفقيت و صحت براي ايشان و ساير مسئولان انقلابي كشور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ - ۱۵:۵۶
0
1
عجب دسته گلي به آب دادند!
يعني باور كنيم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميخواهد آيين نامه اي را براي امضا خدمت رئيس قوه قضائيه بفرستد كه در آن انتشار آمار و اخبار تخلف انگاري شده ؟!! مگر ميشود آمار و اخبار خلاف مصالح سازمان ثبت باشد و اين چه مصالحي است كه اطلاعات و آمار مخل آن است؟!! جناب آقاي رئيسي عنايت دارند به اين مسئله؟!!!!
اکبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ - ۱۸:۵۶
0
1
چندد نکته باید حتما اصلاح شود . 1- اینکه باید ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی حذف شود. 2- اینکه باید سردفتر از بکار گرفتن اعضای و بستگان خویش در دفاتر اسناد رسمی منع بشن . سوم اینکه دفاتر اسناد رسمی باید بعنوان پیشخوان سازمان ثبت بکار گرفته شوند 3- سردفتری که اضافه بر سازمان از ارباب رجوع وجه دریافت میکند دفعه اول یک سال انفصال و پرداخت ضرر زیان و دفعه دوم انفصال دایم از خدمت 4- سردفتران را باید موضف کنند که پانزده درصد دفتر یار خود را ماهانه به سازمان ثبت واریز کند و این حق حقوق را خود سازمان به دفتر یاران پرداخت کنند 5- باید هرساله به تعداد دفاتر اسناد رسمی افزوده شود اللخصوص شهر های مثل تهران و دیگر شهر های بزرگ 6- تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر چهار ساله با توجه به شرایط مردم تغیر کند نه به دلخواه سردفتران7- پانزده درصد پرداختی کارکنان دفاتر باید اصلاح شود8- اسناد خودرو باید واسپاری بشه بخش دیگه ای از دولت که هم کار آفرینی بشه و هم اینکه با همکاری نیروی انتظامی بانک اطلاعات خودرو راه اندازی بشه 9- برخورد با متخلفین سر دفتر که به هر نحوی قانون را زیر پا میزارن و سند تنظیم میکنند 10- شفاف سازی میزان درآمد سردفتران 11- تمام بانکها و موسسات دولتی و صندوق ها ی خصوصی باید در تقسیم اسناد یکسان باشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ - ۱۹:۲۷
0
1
ایشالا هرچی تصویب میکنند بنفع مردم باشه نه بنفع سرمایه دارن . البته بهتره که باتوجه به جمعیت و درآ»د عالی این شغل و تقسیم عادلانه تحریر بین همه به تعداد دفاتر اسناد رسمی افزوده بشه و همچنین خرید و فروش امتیاز سردفتری منع بشه . امتیازی را که سازمان ثبت به نمایندگی از مردم واگذار کرده به سردفتر بعد از بازنشستگی هم باز هم سازمان این امتیاز را به فرد اصلح واگذار کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ - ۲۱:۲۸
0
1
جناب ریسی باید مبارزه کند با مفسدین و متخلفین اللخصوص در زیر مجموعه خودشان . و نکته مهم اینکه این قانون که دارن ارایه میدن به قوه قضاییه همش بنفع سردفتران هست و بس و راه تخلف را باز گذاشته به راحتی .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۰۱:۱۱
0
1
چه خبره تو بعضي از اين دفترخونه ها؟ به كجا متصلند كه اصلاح پذير نيستند؟ اون از افشاي درآمدهاي نجومي اين از تلاش براي سانسور.اين آمار و اخبار كه انتشارش ممنوع شده حتما افشاي مسائلي ست كه نبايد برملا بشه؟! سخته باورش!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۱۹:۵۷
0
1
بعنوان يك ايراني مطالبه گر از مسئولان محترم قوه قضاييه تقاضا دارم هيچ بخشي از زيرگروه اين قوه را از تحولي كه وعده اش را به مردم داده اند فرونگذارند.مردم دائما درباره دفترخانه هاي اسناد رسمي كه زيرگروه پرثروت قوه قضايي است خبرهاي ناخوشي ميشنوند و هيچ خبري از تغيير و تحول به گوش نمي رسد.نكند مانعي وجود دارد كه تلاش ميكند خود را از تحول مورد وعده مسئولين محترم قوه مستثنا كند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۰۰:۱۴
0
1
ما همچنان منتظر هستیم که خبر اصلاحات فراوان در حوزه دفاتر اسناد رسمی باشیم .کاهش حق التحریر برگزاری آزمون و حذف ماده 69 دفاتر اسناد رسمی و یکسان سازی درآمد این دفاتر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۰۹:۵۳
0
1
اول اینکه بهتره سختگیری های فراوانی انجام بدن چون تخلفات در این حوزه بسیار زیاد هست .و اینکه باید در بحث هرینه ها کنترل شدیدی صورت گیرد تا مردم سند گریز نشوند واقعا حق التحریر های دریافتی در این دفاتر باید کاهش داشته باشد . مسله بعدی بحث نقل انتقال خودر هست که باید به خود نیرو انتظامی واگذار بشه و مردم هم وقت و هم ازنظر مالی صرفه جوئی بشه. مردم گله مند هستن از شرایط موجود در این دفاتر که از درآمد بالا برخوردار هستن و در کشور برای خودشان حکمرانی میکنند
یاسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۲۲:۱۷
0
1
ما دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته حو حقوق ثبتی از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا داریم که این قانون قدیمی را حذف کنند و بهترین راه کار این هست که هم تعداد دفاتر اسناد رسمی را زیاد کنند هم اینکه با افتتاح دفاتر خدمات ثبتی هم کار آفرینی ایجاد بشه و هم اینکه خدمات بهتری به مردم ارایه بدن . دفاتر پیشخوان ثبتی همچون دفاتر خدمات قضایی و پلیس +10 بهترین تصمصی هست که دولت میتواند بگیرد. همچنین با حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی دیگر امتیازات دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش نخواهد شد . از جناب ریسی درخواست داریم تمام خدمات را بنفع مردم انجام دهند نه به نفع سردفتران و زیر مجموعه خویش
دفتریار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ - ۲۳:۲۴
0
1
مجلس باید تصویب کنه که با ایجاد دفاتر خدمات ثبتی و برگزاری آزمون سردفتری جلوی این انحصار هم گرفته میشود و هم ایحاد شغل بشه برای کسانی که حقوق خوانده اند. همچنین با اصلاح قوانین از خرید و فروش امتیاز سردفتری جلوگیری خواهد شد .و همچنین قوانین سختگیرانه درتنظیم اسناد باید اعمال شود که دیگه نتوانن از قانون سرپیچی کنند و از این راه درآمد کلان بدست بیاورند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ۱۱:۱۹
0
1
اين رسم تاريخي كساني است كه از نور و روشنايي و شفافيت و روشنگري مي هراسند. مسئولين قوه قضائيه وظيفه دشواري براي برطرف كردن آسيبهاي فراوان زيرمجموعه دفاتر اسناد رسمي برعهده دارند.منتظر اقدامشان هستيم تا مطمئن شويم شعارهاي تحول و مبارزه بافساد استثنابردار نيستند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین