آخرین جزئیات پرونده فساد مالی اخیر از زبان دادستان کل:
مسئولین احضار شده بدون تمرد به بازجویی تن دهند
تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند./برای بیش از 50 نفر از افراد دخیل در پرونده قرار مجرمیت صادر شده که کیفرخواست آنان صادر و به دادگاه معرفی خواهند شد./برخی از کسانی که در حال حاضر در قدرت هستند جزو متهامان پرونده می باشند/ميزان دارايي هاي توقيف شده حدود 3 هزار و هشتاد ميليارد تومان است
دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر شده است، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، آخرین اخبار از مراحل رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز؛ دادستان كل كشور گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند.
گفتگوي ويژه خبري امشب شبکه دو، با حضور ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير پس از پخش فيلمي از رضايتمندي مردم از عملکرد قاضي اژه اي و صحبت هاي مردم و درخواست آنها براي برخورد قاطع با متخلفين و شفاف سازي در خصوص پرونده فساد بانکي اخير حجت الاسلام غلامحسين اژه اي ناظر ويژه پرونده با تشکر از همکاري صدا و سيما در اطلاع رساني به موقع و تسليت به مناسبت ايام سوگواري امام حسين (ع) خدمت امام زمان،رهبري و خانواده شهدا و تبريک به مناسبت هفته بسيج گفت: اميدواريم به فضل اين ماه همه بتوانند در راستاي صداقت و مجاهدت در برابر دشمن گام بردارند.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز؛ دادستان كل كشور گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند.
گفتگوي ويژه خبري امشب شبکه دو، با حضور ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير پس از پخش فيلمي از رضايتمندي مردم از عملکرد قاضي اژه اي و صحبت هاي مردم و درخواست آنها براي برخورد قاطع با متخلفين و شفاف سازي در خصوص پرونده فساد بانکي اخير حجت الاسلام غلامحسين اژه اي ناظر ويژه پرونده با تشکر از همکاري صدا و سيما در اطلاع رساني به موقع و تسليت به مناسبت ايام سوگواري امام حسين (ع) خدمت امام زمان،رهبري و خانواده شهدا و تبريک به مناسبت هفته بسيج گفت: اميدواريم به فضل اين ماه همه بتوانند در راستاي صداقت و مجاهدت در برابر دشمن گام بردارند.
ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي با اشاره به اعترافات و کشفيات جديد دستگاه قضايي کشور در خصوص پرونده اقتصادي اخير افزود: به حمد خدا دستگاه قضايي توانسته پيگيري هاي خوبي را در اين مدت انجام داده و به دستاوردهاي مهمي برسد.
اژه اي خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در راستاي رسيدگي به اين پرونده با سه محور پيگيري اين پرونده،همراهي مجلس و دولت در زمينه پيشگيري از وقوع موضوعاتي از اين قبيل و همکاري دولت در راستاي دستگيري متهمين وارد عمل شده است و توانسته است به اطلاعات قابل توجهي دست پيدا کند.
حسابرسي 40 شركت متعلق به متهم اصلي پرونده پايان يافته است
وي تاکید کرد: طبق بررسي هاي کارشناسانه اي که انجام شده، حسابرسي 40 شركت متعلق به متهم اصلي پرونده پايان يافته و حسابرسي برخي شركت هاي ديگر که به نام مصوب اصلي اين جريان ثبت شده اند و چه شرکت هايي که به نام متهمين فساد اقتصادي اخير فعاليت کرده اند، در حال بررسي است و متخلفين مورد مجازات قرار خوااهند گرفت.
اژه اي اذعان داشت:در ظرف ماه گذشته تا به امروز حسابرسي شرکت هاي متخلف در پرونده فساد اقتصادي اخير و فعاليت هاي آنها به صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفته و متخلفين شناسايي شده اند.
ناظر ويژه اين پرونده گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند و بقيه با قرار وثيقه آزاد شده اند.
برخی از کسانی که در حال حاضر در قدرت هستند جزو متهامان پرونده می باشند
دادستان کل کشور با تاکید بر به حق بودن خواسته مردم گفت: برخورد ها به گونه ای خواهد بود که هم متخلفین و مجرمین به اشد مجازات محکوم شوند و هم درس عبرتی باشد برای حوادث مشابه در آینده.
اژه اي با اشاره به صحبت هاي مقدماتي که پيش از اين با مردم داشته اضافه کرد:توقع مردم در سطوح مختلف به حق و به جا است و بايستي بر اساس خواست مردم اين پرونده در تمام ابعاد بررسي شود؛ نکته ديگري که مورد توجه مردم است رسيدگي هرچه سريعتر به جرم اين افراد است تا هم عبرتي براي ديگران باشد و هم پيشگيري براي آينده و خواست نهايي مردم هم طبق قانون اشد مجازات براي اين افراد خاطي است تا پس از اين ديگران جرات انجام چنين فسادي را در يک کشور انقلابي نداشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: با اشاره به برخی جو سازی ها و فشار در خصوص رسیدگی به این پرونده گفت: فشار ها و عملیات های روانی و ایضایی برای تحت تاثیر قرار دادن عوامل رسیدگی به پرونده افزایش یافته و این افزایش فشار ها دقیقا در هنگامی است که پرونده در حال رسیدن به برخی افراد صاحب قدرت است که این افراد احضار و بازداشت خواهند شد.
اژه ای تاکید کرد: برخی از کسانی که در حال حاضر در قدرت هستند جزو متهامان پرونده می باشند.
دادستان کل کشور ادامه داد: تا کنون برای بیش از 50 نفر از افراد دخیل در پرونده قرار مجرمیت صادر شده که اگر به تایید دادستان تهران برسد، کیفرخواست آنان صادر و به دادگاه معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه حسابرسی شرکت های مستقیم متعلق به این گروه پایان یافته است ادامه داد: شرکت هایی هم وجود دارند که در ثبت شرکتها به نام این گروه نیست اما متعلق به این جریان است و به نام برخی مدیران و افراد وابسته به این گروه است که حسابرسی انها اغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت : تعدادی از شرکت ها نیز وجود دارند که نه مستقیم و نه غیر مستقیم به نام این گروه هستند، امافعالیت های تجاری متخلفانه مشترک داشتند که در حال رسیدگی است .
تمامی بانک ها مجموعا 3 هزار و 80 میلیارد تومان از متهمان این پرونده بدهی طلب دارند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از یک ماه گذشته تا کنون حسابرسی این شرکت ها انجام شده وهم اکنون مشخص است که دقیقا بدهی ، فعالیت و تخلفات انها چگونه و چقدر است.
دادستان کل کشور افزود: تمامی بانک ها مجموعا 3 هزار و 80 میلیارد تومان از متهمان این پرونده بدهی طلب دارند که متاسفانه فقط 950 میلیارد تومان از ایشان وثیقه اخذ کرده اند.
اژه ای در خصوص دستگاه ها و نهادهای فعال در مسئله بررسی پرونده گفت: تمامی نهاد ها به خصوص مجلس، دولت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور تلاش بسیار گسترده و همکاری وسیعی را برای رسیدگی هرچه سریعتر و بهتر پرونده داشته اند.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در حال بررسي در خصوص اموالي است که توسط متهم اصلي اين پرونده در کشور و خارج از کشور به نام خود او ثبت شده است و پيگيري جدي را در اين خصوص به کار بسته است.
وي ادامه داد: من اشاره مي کنم به ا قداماتي که ظرف سه ماه گذشته تا به امروز انجام شده تقريبا در حدود 175 مورد از املاک تجاري و اداري و مسکوني که بايد متعلق به شرکت ها باشد و به نام اشخاص ثبت شده بيش از 130 مورد در تهران آن هم در بهترين مناطق شامل اموال تجاري و مسکوني و تعدادي هم در استان هايي مثل گيلان و مازندران شناسايي شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: اقدام ديگر صحبت با بانک ها بود که با طرح دو سوال به بررسي بيشتر مسئله پرداخته و براي تعيين تکليف اموال و بدهي بانک ها و برگرداندن بيت المال و حقوق مردم و دولت تا جايي که قانون اجازه مي دهد اقدامات لازم را دنبال کرديم.
وي تصريح کرد: ابتدا از بانک ها خواستيم کليه طلب ها را اعم از مواردي که مربوط به ال سي هاي متقلبانه و ساير طلب ها نسبت به بانک ها در مقابل تسهيلات را اعلام کنند و ارقام و اعداد را به صورت مکتوب و شفاف اطلاع رساني کنند.
اژه اي در مورد سوال ديگري که به بانک ها مربوط مي شد افزود: وثيقه هايي که اين افراد نزد بانک ها داشتند نيز بررسي شد؛ اما متاسفانه به دليل اينکه زمان زيادي به بررسي اين مسئله و اعلام بانک ها اختصاص پيدا کرد آخرين خبرها در اين رابطه به صورت رسمي در تاريخ سوم آذرماه جاري به قوه قضاييه اعلام شد.
وي با اشاره به اينکه آمادگي لازم براي برخورد با مجرمان اين پرونده اقتصادي وجود دارد تصريح کرد:با توجه به شناسايي اموال و حسابرسي و اعلام مکتوب بانکها از کل طلب ها و وثيقه هاي در دسترس بانک ها اين آمادگي وجود دارد که براساس قانون با اين افراد برخورد شود.
کساني که در محضر اتهام هستند بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير ادامه داد:بانکها و دولت در ميدان عمل بايد اعلام آمادگي کنند تا اموال قابل استيفا يا عين ملک را بابت طلب به بانک ها واگذار کنيم و يا آنها را به فروش برسانيم.
حجت الاسلام اژه اي گفت: بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.
دادستان کل کشور در ادامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 اظهار داشت: مسئولين دلسوز نظام و همه دستگاه ها نهايت تلاش خود را مي کنند تا پرونده به صورت دقيق و با حداقل زمان ممکن کار خود را به پيش ببرد و دستگاه قضايي نيز با تسريع و انجام کار صحيح کار را به نتيجه برساند.
محسني اژه اي در خصوص پرسشي مبني بر اينکه گردش مالي موجود تا چه اندازه به خود شخص مربوطه،مربوط است و نيز سرمايه گذاري هاي اوليه به چه ميزان بوده است اينگونه پاسخ داد که در ابتداي امر اين شخص آورده اي نداشته و آورده هاي او بسيار اندک بوده است لذا کارهاي اصلي از سال 80 آغاز شده است.
وي در تشريح بيشتر اين مطلب افزود: شخص ممکن است با استفاده از امکانات بانکي و با بخش هاي مختلف به سه چهار ميليارد ثروت دسترسي پيدا کرده و در سالهاي آخر يعني از سال 85، زمان تشکيل شرکت اميرمنصور آريا امکانات و تسهيلات را از ساير دستگاه ها گرفته اند.
سخنگوي دستگاه قضايي کشور تصريح کرد: اينها براي برخي از پرونده ها که ارائه بدهند طبق خود اسناد و مدارک در حدود يک هزار و 700 هکتار زمين تصويب شده که به شرکت هاي مختلف اين افراد بدهند اما اين به معناي تحويل به آنها و ارائه سند مالکيت به نام آنان نيست.
اژه اي در ادامه تصريح کرد: اين افراد به دولت مراجعه کرده و درخواست 50 هکتار زمين داشته اند که برخي از فعاليت هاي آنان در اصل درست بوده که خود دولت تصويب کرده به آنان ارائه دهد.
وي در ادامه اظهار داشت: بخشي از اين موارد به صورت اجاره پنج ساله، 10 ساله و 15 ساله بوده است که بخشي تصويب شده که ارائه داده شود و بخش ديگر مشروط مانده؛ لذا تمامي اينها در حال بررسي از سوي دستگاه قضايي است.
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرسشي ديگر مبني بر اينکه آيا از ميان 126 نفر احضار شده، مسئولين رده بالاي مملکتي نيز وجود دارند گفت: در حال حاضر پرونده ها بسته نشده اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجويي شده است.
اژه اي با بيان اين مطلب که مسئولين رده عالي مشخص نيست به چه کساني اطلاق مي شود ادامه داد:در عرف بين المللي رده عالي مملکتي تعاريف گوناگوني دارد لذا بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.
وي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر از کسي بازجويي و سوال شد نبايد شبهه اي ايجاد شود که فرد تبهکار و ناسالم است چرا که امکان رفع اتهام از او وجود دارد بنابراين روند پرونده باز بوده و افرادي از دستگاه هاي مختلف و بانک مرکزي وقواي مختلف به عنوان متهم و غيرمتهم مورد بازجويي و تحقيقات قرار خواهند گرفت.
هنوز زمان دقيق دادگاه فساد بانكي مشخص نيست
دادستان كل كشور گفت: من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.
سخنگوي دستگاه قضايي کشور در خصوص پرسشي مبني بر اينکه آيا مسئولين رده بالاي مملکتي در اين ميان سنگ اندازي هايي را انجام مي دهند و آيا فشارهاي وارد شده به دستگاه قضايي از سوي مسئولين صحت دارد گفت: اولا براي شخص بنده انجام سنگ اندازي ها غيرمنتظره نيست چرا که هدف آنان عمليات رواني با هدف پاک کردن صورت مسئله بوده است تا دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه ايجاد جنگ رواني در ادامه روند پرونده طبيعي است گفت: ما بر اين باوريم که افراد نبايد جوسازي عليه پرونده ايجاد کنند لذا ما نبايد تحت تاثير اينگونه فشارها قرار گيريم.
اژه اي در ادامه تصريح کرد: من در تمام طول 30 سال در دستگاه قضايي با انواع جوسازي ها و اقدامات ايذايي آشنا هستم لذا سعي را بر اين داشتم که با توکل بر خدا کار را به پايان برسانم لذا اميدواريم که در اين پرونده دستگاه قضايي و ناظران آن تحت تاثير هيچگونه جوسازي قرار نگيرند.
مسئول رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير از سنگين شدن اين فشارها در طول زمان هاي آتي خبر داد و گفت:اين فشارها زماني سنگين مي شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برگردد لذا زماني که نتايج به سمت عناصر قدرت برگشت فشارها سهمگين شد.
اژه اي در ادامه اظهار داشت: کساني که در قدرت هستند و مسائل مربوطه متوجه آنان بوده است مورد تعقيب و بازجويي قرار خواهند گرفت و امکان بازداشت آنان نيز وجود دارد.
ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير با اشاره به اينکه اولويت کاري دستگاه قضايي بر اين محور قرار دارد که چگونه بعضي از تسهيلات و وام هاي پرداخت شده به اين گروه واگذار شده است اذعان داشت:به طور مثال چگونه مي توان يک هزار و 700 هکتار زمين از سوي منابع طبيعي به گروه خاصي واگذار شود که نوع کاربرد آن هنوز مشخص نشده است بايد نظارت دقيقي بر دستگاه ها و نهادهاي اجرايي صورت بگيرد.
قاضي اژه اي در پاسخ به سوال مجري اين برنامه در خصوص زمان اعلام کيفرخواست ها گفت:تلاش ما بر اين امر استوار است که در بخشي از پرونده ها که امکان تفکيک وجود دارد به دادستاني براي بررسي نهايي فرستاده شود و اين امر بايستي توسط دادستان و جانشين او صورت گيرد تا بررسي ها در خصوص اين پرونده به مرحله نهايي خود برسد.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير در خصوص برگزاري زمان اولين دادگاه متهمان اين پرونده اذعان داشت: من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.
وي با اشاره به اينکه تلاش مي شود ابعاد و زواياي پنهان اين پرونده براي اذهان عمومي به طور شفاف بيان شود تا هيچگونه نقصي در آن وجود نداشته باشد افزود: ما در تلاشيم که با رسيدگي کامل و دقيق به اين پرونده به خواسته هاي مردم عمل کنيم و نگذاريم هيچ حقي از بيت المال ضايع شود.
اژه اي اذعان داشت: به طور حتم ما تلاش خواهيم کرد با سرعت بخشيدن به سرعت اين پرونده مردم را منتظر نگذاريم و نتيجه نهايي را اعلام کنيم؛ از اين رو پنج کميته را براي سرعت بخشيدن به اين پرونده مشخص کرده ايم که مامور هستند کارهاي کارشناسي،پيگيري اطلاعات و همچنين بازخورد اين پرونده را در رسانه ها و از بعد تبليغاتي آن بررسي نمايند و در اين راستا تلاش مي کنيم اخباري را که از سوي ما يا رسانه ها به مردم اعلام مي شود رصد کنيم ولي به طور حتم محدوديت هاي قانوني براي ما نيز وجود داردکه ما نمي توانيم همه مسائل را براي مردم به دليل اين محدوديت ها بيان کنيم.
قاضي اژه اي با اشاره به اينکه دادستان کل کشور دو معاون خود را مامور شناسايي اموال و دارايي هاي اين شرکت کرده است اذعان داشت: کارگروه مشترکي بين دولت و قوه قضاييه نيز در مورد وثيقه و مطالبات بانک ها تشکيل شده است.
ناظر ويژه پرونده فساد مالي اخير با قدرداني از عملکرد وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شوراي پول اذعان داشت: از زماني که اين پرونده به تهران منتقل شده و نظارت ويژه آن را عهده دار بوده ام هفته اي دو بار جلسه اي را با مسئولين برگزار کرده ام تا مشکلاتي که در اين پرونده وجود دارد حل شود و به حمد خدا با کمک کميته ها و نهادهاي مختلف توانسته ايم به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا کنيم.
اژه اي خاطرنشان کرد: همکاري مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار کشور به خصوص کميسيون اصل 90 در راستاي رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير قابل تحسين بوده و اين کميسيون نهايت همکاري را با دستگاه قضا داشته است و علاوه بر گزارش هايي که در صحن مجلس ارائه داده توانسته با اعلام گزارش هايي از اموال و حساب هاي متهمان اين پرونده دستگاه قضا را به خوبي ياري کند.
ميزان دارايي هاي توقيف شده حدود 3 هزار و هشتاد ميليارد تومان است
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش هاي وزير اقتصاد و همکاري موسسات بانکي و دستگاه اطلاعات کشور در بررسي پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: نيروهاي فعالي براي شناسايي اموال و رديابي آنها از سوي دستگاه قضايي به کمک وزارت اطلاعات تعيين شدند که تا به امروز توانسته اند اطلاعات بسيار خوبي را کشف نمايند.
اژه اي با اشاره به اينکه حضور يک ميليارد و 700 هزار تومان براي ال سي ها و تنزيل ها در شرکت وابسته به اميرمنصور آريا خلاف قانون بوده است و اين شخص اين وجوه را به حساب خود وارد کرده است اذعان داشت: شناسايي و رديابي اين حساب ها و پول هايي که به اسم اين شرکت هاي متخلف دريافت شده است ولي هيچ هزينه اي صورت نگرفته توسط وزارت اطلاعات قابل تقدير است.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: از تمامي دست اندرکاران و مسئولين نظام بانکي مي خواهم که در راستاي ايجاد تحول اساسي در نظام بانکي و تغيير در سيستم نظارتي هر چه سريعتر وارد عمل شود.
وي تصريح کرد: در آغاز پيگيري اين پرونده ما از بانکها خواستيم به دو سوال پاسخ دهند؛ اول ميزان طلب ها از متهمان و پس از آن ميزان وثيقه اي که آنها در بانک ها گذاشته اند که متاسفانه پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول کشيد و تا امروز اين عدد هر روز تغيير مي کند.
اژه اي اضافه کرد: طي آخرين خبرها که از طريق کارگروه رسيدگي به اين پرونده در گزارش کتبي روز شنبه اعلام شده بانکها حدود سه هزار و هشتاد ميليارد تومان کل طلب بانکها از اين افراد است يعني مجموعه تعهدات آنها بابت معاملات ال سي هاي متقلبانه و معاملات سوري و ... جزو مطالبات بانکها است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد رقم وثيقه هاي اعلام شده از سوي بانکها گفت: متهمان حدود 950 ميليارد تومان وثيقه نزد بانکها دارند که اين رقم به نسبت طلب بانكها از اين گروه رقم بسيار كمي است كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
محسني اژه اي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين اعداد و ارقام طلب ها چقدر قابل وصول است اظهار داشت: با توجه به ارقام املاک و دارايي هاي توقيف شده افراد خاطي و شناسايي اموالي که به نام آنها ثبت شده قيمت گذاري ها به صورت دفتري انجام شده است و کارشناسي ها توسط کارگروه مشترک همچنان دنبال مي شود اما نسبت به اموال جديدي که طي روزهاي اخير شناسايي شده فعلا رقم دقيقي در دسترس ما نيست.
وي اضافه کرد: با مقدار اموال شناسايي شده و وجوه نقد موجود اطمينان کامل داريم که بدهي بانکها قابل پرداخت است مگر اينکه موارد ديگري در ادامه بررسي ها از سوي موسسات ديگر مطرح شود.
مسئول رسيدگي به فساد اقتصادي اخير تاکيد کرد: ميزان دارايي هاي توقيف شده حدود 3 هزار و هشتاد ميليارد تومان است که اين رقم پاسخگوي مطالبات بانک ها است که يکي از نکات مثبت پيگيري هاي اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي کشور است.
اژه اي خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در راستاي رسيدگي به اين پرونده با سه محور پيگيري اين پرونده،همراهي مجلس و دولت در زمينه پيشگيري از وقوع موضوعاتي از اين قبيل و همکاري دولت در راستاي دستگيري متهمين وارد عمل شده است و توانسته است به اطلاعات قابل توجهي دست پيدا کند.
حسابرسي 40 شركت متعلق به متهم اصلي پرونده پايان يافته است
وي تاکید کرد: طبق بررسي هاي کارشناسانه اي که انجام شده، حسابرسي 40 شركت متعلق به متهم اصلي پرونده پايان يافته و حسابرسي برخي شركت هاي ديگر که به نام مصوب اصلي اين جريان ثبت شده اند و چه شرکت هايي که به نام متهمين فساد اقتصادي اخير فعاليت کرده اند، در حال بررسي است و متخلفين مورد مجازات قرار خوااهند گرفت.
اژه اي اذعان داشت:در ظرف ماه گذشته تا به امروز حسابرسي شرکت هاي متخلف در پرونده فساد اقتصادي اخير و فعاليت هاي آنها به صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفته و متخلفين شناسايي شده اند.
ناظر ويژه اين پرونده گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند و بقيه با قرار وثيقه آزاد شده اند.
برخی از کسانی که در حال حاضر در قدرت هستند جزو متهامان پرونده می باشند
دادستان کل کشور با تاکید بر به حق بودن خواسته مردم گفت: برخورد ها به گونه ای خواهد بود که هم متخلفین و مجرمین به اشد مجازات محکوم شوند و هم درس عبرتی باشد برای حوادث مشابه در آینده.
اژه اي با اشاره به صحبت هاي مقدماتي که پيش از اين با مردم داشته اضافه کرد:توقع مردم در سطوح مختلف به حق و به جا است و بايستي بر اساس خواست مردم اين پرونده در تمام ابعاد بررسي شود؛ نکته ديگري که مورد توجه مردم است رسيدگي هرچه سريعتر به جرم اين افراد است تا هم عبرتي براي ديگران باشد و هم پيشگيري براي آينده و خواست نهايي مردم هم طبق قانون اشد مجازات براي اين افراد خاطي است تا پس از اين ديگران جرات انجام چنين فسادي را در يک کشور انقلابي نداشته باشند.
اژه ای تاکید کرد: برخی از کسانی که در حال حاضر در قدرت هستند جزو متهامان پرونده می باشند.
دادستان کل کشور ادامه داد: تا کنون برای بیش از 50 نفر از افراد دخیل در پرونده قرار مجرمیت صادر شده که اگر به تایید دادستان تهران برسد، کیفرخواست آنان صادر و به دادگاه معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه حسابرسی شرکت های مستقیم متعلق به این گروه پایان یافته است ادامه داد: شرکت هایی هم وجود دارند که در ثبت شرکتها به نام این گروه نیست اما متعلق به این جریان است و به نام برخی مدیران و افراد وابسته به این گروه است که حسابرسی انها اغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت : تعدادی از شرکت ها نیز وجود دارند که نه مستقیم و نه غیر مستقیم به نام این گروه هستند، امافعالیت های تجاری متخلفانه مشترک داشتند که در حال رسیدگی است .
تمامی بانک ها مجموعا 3 هزار و 80 میلیارد تومان از متهمان این پرونده بدهی طلب دارند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از یک ماه گذشته تا کنون حسابرسی این شرکت ها انجام شده وهم اکنون مشخص است که دقیقا بدهی ، فعالیت و تخلفات انها چگونه و چقدر است.
دادستان کل کشور افزود: تمامی بانک ها مجموعا 3 هزار و 80 میلیارد تومان از متهمان این پرونده بدهی طلب دارند که متاسفانه فقط 950 میلیارد تومان از ایشان وثیقه اخذ کرده اند.
اژه ای در خصوص دستگاه ها و نهادهای فعال در مسئله بررسی پرونده گفت: تمامی نهاد ها به خصوص مجلس، دولت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور تلاش بسیار گسترده و همکاری وسیعی را برای رسیدگی هرچه سریعتر و بهتر پرونده داشته اند.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در حال بررسي در خصوص اموالي است که توسط متهم اصلي اين پرونده در کشور و خارج از کشور به نام خود او ثبت شده است و پيگيري جدي را در اين خصوص به کار بسته است.
وي ادامه داد: من اشاره مي کنم به ا قداماتي که ظرف سه ماه گذشته تا به امروز انجام شده تقريبا در حدود 175 مورد از املاک تجاري و اداري و مسکوني که بايد متعلق به شرکت ها باشد و به نام اشخاص ثبت شده بيش از 130 مورد در تهران آن هم در بهترين مناطق شامل اموال تجاري و مسکوني و تعدادي هم در استان هايي مثل گيلان و مازندران شناسايي شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: اقدام ديگر صحبت با بانک ها بود که با طرح دو سوال به بررسي بيشتر مسئله پرداخته و براي تعيين تکليف اموال و بدهي بانک ها و برگرداندن بيت المال و حقوق مردم و دولت تا جايي که قانون اجازه مي دهد اقدامات لازم را دنبال کرديم.
وي تصريح کرد: ابتدا از بانک ها خواستيم کليه طلب ها را اعم از مواردي که مربوط به ال سي هاي متقلبانه و ساير طلب ها نسبت به بانک ها در مقابل تسهيلات را اعلام کنند و ارقام و اعداد را به صورت مکتوب و شفاف اطلاع رساني کنند.
اژه اي در مورد سوال ديگري که به بانک ها مربوط مي شد افزود: وثيقه هايي که اين افراد نزد بانک ها داشتند نيز بررسي شد؛ اما متاسفانه به دليل اينکه زمان زيادي به بررسي اين مسئله و اعلام بانک ها اختصاص پيدا کرد آخرين خبرها در اين رابطه به صورت رسمي در تاريخ سوم آذرماه جاري به قوه قضاييه اعلام شد.
وي با اشاره به اينکه آمادگي لازم براي برخورد با مجرمان اين پرونده اقتصادي وجود دارد تصريح کرد:با توجه به شناسايي اموال و حسابرسي و اعلام مکتوب بانکها از کل طلب ها و وثيقه هاي در دسترس بانک ها اين آمادگي وجود دارد که براساس قانون با اين افراد برخورد شود.
کساني که در محضر اتهام هستند بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير ادامه داد:بانکها و دولت در ميدان عمل بايد اعلام آمادگي کنند تا اموال قابل استيفا يا عين ملک را بابت طلب به بانک ها واگذار کنيم و يا آنها را به فروش برسانيم.
حجت الاسلام اژه اي گفت: بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.
دادستان کل کشور در ادامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 اظهار داشت: مسئولين دلسوز نظام و همه دستگاه ها نهايت تلاش خود را مي کنند تا پرونده به صورت دقيق و با حداقل زمان ممکن کار خود را به پيش ببرد و دستگاه قضايي نيز با تسريع و انجام کار صحيح کار را به نتيجه برساند.
محسني اژه اي در خصوص پرسشي مبني بر اينکه گردش مالي موجود تا چه اندازه به خود شخص مربوطه،مربوط است و نيز سرمايه گذاري هاي اوليه به چه ميزان بوده است اينگونه پاسخ داد که در ابتداي امر اين شخص آورده اي نداشته و آورده هاي او بسيار اندک بوده است لذا کارهاي اصلي از سال 80 آغاز شده است.
وي در تشريح بيشتر اين مطلب افزود: شخص ممکن است با استفاده از امکانات بانکي و با بخش هاي مختلف به سه چهار ميليارد ثروت دسترسي پيدا کرده و در سالهاي آخر يعني از سال 85، زمان تشکيل شرکت اميرمنصور آريا امکانات و تسهيلات را از ساير دستگاه ها گرفته اند.
سخنگوي دستگاه قضايي کشور تصريح کرد: اينها براي برخي از پرونده ها که ارائه بدهند طبق خود اسناد و مدارک در حدود يک هزار و 700 هکتار زمين تصويب شده که به شرکت هاي مختلف اين افراد بدهند اما اين به معناي تحويل به آنها و ارائه سند مالکيت به نام آنان نيست.
اژه اي در ادامه تصريح کرد: اين افراد به دولت مراجعه کرده و درخواست 50 هکتار زمين داشته اند که برخي از فعاليت هاي آنان در اصل درست بوده که خود دولت تصويب کرده به آنان ارائه دهد.
وي در ادامه اظهار داشت: بخشي از اين موارد به صورت اجاره پنج ساله، 10 ساله و 15 ساله بوده است که بخشي تصويب شده که ارائه داده شود و بخش ديگر مشروط مانده؛ لذا تمامي اينها در حال بررسي از سوي دستگاه قضايي است.
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرسشي ديگر مبني بر اينکه آيا از ميان 126 نفر احضار شده، مسئولين رده بالاي مملکتي نيز وجود دارند گفت: در حال حاضر پرونده ها بسته نشده اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجويي شده است.
اژه اي با بيان اين مطلب که مسئولين رده عالي مشخص نيست به چه کساني اطلاق مي شود ادامه داد:در عرف بين المللي رده عالي مملکتي تعاريف گوناگوني دارد لذا بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.
وي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر از کسي بازجويي و سوال شد نبايد شبهه اي ايجاد شود که فرد تبهکار و ناسالم است چرا که امکان رفع اتهام از او وجود دارد بنابراين روند پرونده باز بوده و افرادي از دستگاه هاي مختلف و بانک مرکزي وقواي مختلف به عنوان متهم و غيرمتهم مورد بازجويي و تحقيقات قرار خواهند گرفت.
هنوز زمان دقيق دادگاه فساد بانكي مشخص نيست
دادستان كل كشور گفت: من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.
سخنگوي دستگاه قضايي کشور در خصوص پرسشي مبني بر اينکه آيا مسئولين رده بالاي مملکتي در اين ميان سنگ اندازي هايي را انجام مي دهند و آيا فشارهاي وارد شده به دستگاه قضايي از سوي مسئولين صحت دارد گفت: اولا براي شخص بنده انجام سنگ اندازي ها غيرمنتظره نيست چرا که هدف آنان عمليات رواني با هدف پاک کردن صورت مسئله بوده است تا دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه ايجاد جنگ رواني در ادامه روند پرونده طبيعي است گفت: ما بر اين باوريم که افراد نبايد جوسازي عليه پرونده ايجاد کنند لذا ما نبايد تحت تاثير اينگونه فشارها قرار گيريم.
اژه اي در ادامه تصريح کرد: من در تمام طول 30 سال در دستگاه قضايي با انواع جوسازي ها و اقدامات ايذايي آشنا هستم لذا سعي را بر اين داشتم که با توکل بر خدا کار را به پايان برسانم لذا اميدواريم که در اين پرونده دستگاه قضايي و ناظران آن تحت تاثير هيچگونه جوسازي قرار نگيرند.
مسئول رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير از سنگين شدن اين فشارها در طول زمان هاي آتي خبر داد و گفت:اين فشارها زماني سنگين مي شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برگردد لذا زماني که نتايج به سمت عناصر قدرت برگشت فشارها سهمگين شد.
اژه اي در ادامه اظهار داشت: کساني که در قدرت هستند و مسائل مربوطه متوجه آنان بوده است مورد تعقيب و بازجويي قرار خواهند گرفت و امکان بازداشت آنان نيز وجود دارد.
ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير با اشاره به اينکه اولويت کاري دستگاه قضايي بر اين محور قرار دارد که چگونه بعضي از تسهيلات و وام هاي پرداخت شده به اين گروه واگذار شده است اذعان داشت:به طور مثال چگونه مي توان يک هزار و 700 هکتار زمين از سوي منابع طبيعي به گروه خاصي واگذار شود که نوع کاربرد آن هنوز مشخص نشده است بايد نظارت دقيقي بر دستگاه ها و نهادهاي اجرايي صورت بگيرد.
قاضي اژه اي در پاسخ به سوال مجري اين برنامه در خصوص زمان اعلام کيفرخواست ها گفت:تلاش ما بر اين امر استوار است که در بخشي از پرونده ها که امکان تفکيک وجود دارد به دادستاني براي بررسي نهايي فرستاده شود و اين امر بايستي توسط دادستان و جانشين او صورت گيرد تا بررسي ها در خصوص اين پرونده به مرحله نهايي خود برسد.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير در خصوص برگزاري زمان اولين دادگاه متهمان اين پرونده اذعان داشت: من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.
وي با اشاره به اينکه تلاش مي شود ابعاد و زواياي پنهان اين پرونده براي اذهان عمومي به طور شفاف بيان شود تا هيچگونه نقصي در آن وجود نداشته باشد افزود: ما در تلاشيم که با رسيدگي کامل و دقيق به اين پرونده به خواسته هاي مردم عمل کنيم و نگذاريم هيچ حقي از بيت المال ضايع شود.
اژه اي اذعان داشت: به طور حتم ما تلاش خواهيم کرد با سرعت بخشيدن به سرعت اين پرونده مردم را منتظر نگذاريم و نتيجه نهايي را اعلام کنيم؛ از اين رو پنج کميته را براي سرعت بخشيدن به اين پرونده مشخص کرده ايم که مامور هستند کارهاي کارشناسي،پيگيري اطلاعات و همچنين بازخورد اين پرونده را در رسانه ها و از بعد تبليغاتي آن بررسي نمايند و در اين راستا تلاش مي کنيم اخباري را که از سوي ما يا رسانه ها به مردم اعلام مي شود رصد کنيم ولي به طور حتم محدوديت هاي قانوني براي ما نيز وجود داردکه ما نمي توانيم همه مسائل را براي مردم به دليل اين محدوديت ها بيان کنيم.
قاضي اژه اي با اشاره به اينکه دادستان کل کشور دو معاون خود را مامور شناسايي اموال و دارايي هاي اين شرکت کرده است اذعان داشت: کارگروه مشترکي بين دولت و قوه قضاييه نيز در مورد وثيقه و مطالبات بانک ها تشکيل شده است.
ناظر ويژه پرونده فساد مالي اخير با قدرداني از عملکرد وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شوراي پول اذعان داشت: از زماني که اين پرونده به تهران منتقل شده و نظارت ويژه آن را عهده دار بوده ام هفته اي دو بار جلسه اي را با مسئولين برگزار کرده ام تا مشکلاتي که در اين پرونده وجود دارد حل شود و به حمد خدا با کمک کميته ها و نهادهاي مختلف توانسته ايم به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا کنيم.
اژه اي خاطرنشان کرد: همکاري مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار کشور به خصوص کميسيون اصل 90 در راستاي رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير قابل تحسين بوده و اين کميسيون نهايت همکاري را با دستگاه قضا داشته است و علاوه بر گزارش هايي که در صحن مجلس ارائه داده توانسته با اعلام گزارش هايي از اموال و حساب هاي متهمان اين پرونده دستگاه قضا را به خوبي ياري کند.
ميزان دارايي هاي توقيف شده حدود 3 هزار و هشتاد ميليارد تومان است
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش هاي وزير اقتصاد و همکاري موسسات بانکي و دستگاه اطلاعات کشور در بررسي پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: نيروهاي فعالي براي شناسايي اموال و رديابي آنها از سوي دستگاه قضايي به کمک وزارت اطلاعات تعيين شدند که تا به امروز توانسته اند اطلاعات بسيار خوبي را کشف نمايند.
اژه اي با اشاره به اينکه حضور يک ميليارد و 700 هزار تومان براي ال سي ها و تنزيل ها در شرکت وابسته به اميرمنصور آريا خلاف قانون بوده است و اين شخص اين وجوه را به حساب خود وارد کرده است اذعان داشت: شناسايي و رديابي اين حساب ها و پول هايي که به اسم اين شرکت هاي متخلف دريافت شده است ولي هيچ هزينه اي صورت نگرفته توسط وزارت اطلاعات قابل تقدير است.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: از تمامي دست اندرکاران و مسئولين نظام بانکي مي خواهم که در راستاي ايجاد تحول اساسي در نظام بانکي و تغيير در سيستم نظارتي هر چه سريعتر وارد عمل شود.
وي تصريح کرد: در آغاز پيگيري اين پرونده ما از بانکها خواستيم به دو سوال پاسخ دهند؛ اول ميزان طلب ها از متهمان و پس از آن ميزان وثيقه اي که آنها در بانک ها گذاشته اند که متاسفانه پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول کشيد و تا امروز اين عدد هر روز تغيير مي کند.
اژه اي اضافه کرد: طي آخرين خبرها که از طريق کارگروه رسيدگي به اين پرونده در گزارش کتبي روز شنبه اعلام شده بانکها حدود سه هزار و هشتاد ميليارد تومان کل طلب بانکها از اين افراد است يعني مجموعه تعهدات آنها بابت معاملات ال سي هاي متقلبانه و معاملات سوري و ... جزو مطالبات بانکها است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد رقم وثيقه هاي اعلام شده از سوي بانکها گفت: متهمان حدود 950 ميليارد تومان وثيقه نزد بانکها دارند که اين رقم به نسبت طلب بانكها از اين گروه رقم بسيار كمي است كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
محسني اژه اي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين اعداد و ارقام طلب ها چقدر قابل وصول است اظهار داشت: با توجه به ارقام املاک و دارايي هاي توقيف شده افراد خاطي و شناسايي اموالي که به نام آنها ثبت شده قيمت گذاري ها به صورت دفتري انجام شده است و کارشناسي ها توسط کارگروه مشترک همچنان دنبال مي شود اما نسبت به اموال جديدي که طي روزهاي اخير شناسايي شده فعلا رقم دقيقي در دسترس ما نيست.
وي اضافه کرد: با مقدار اموال شناسايي شده و وجوه نقد موجود اطمينان کامل داريم که بدهي بانکها قابل پرداخت است مگر اينکه موارد ديگري در ادامه بررسي ها از سوي موسسات ديگر مطرح شود.
مسئول رسيدگي به فساد اقتصادي اخير تاکيد کرد: ميزان دارايي هاي توقيف شده حدود 3 هزار و هشتاد ميليارد تومان است که اين رقم پاسخگوي مطالبات بانک ها است که يکي از نکات مثبت پيگيري هاي اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي کشور است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
پاسخ
اون کی بود که به هاشمی می گفت ما هر جا پا میگذاریم می گویند پا روی دم ما گذاشتی ؛ مثل اینکه همون آقا الان د...... و از قوه قضائیه می خواهد که پا روی دمش نگذارد . 
امیدواریم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلام و اصول مسلم اسلام عزیز که همه انسانها در برابر قانون و خدا یکسان هستند هر کس در هر مقام و مسئولیتی هنگامی که جرمی مرتکب می شود محاکمه و مجازات شود و هرگز نباید بخاطر داشتن مسئولیت یا مقام یا ارتباطات سببی و نسبی از مجازات تخلف و ا اعمال غیرقانونیش فرار کند و قانون تمام و کمال در خصوص همه باید یکسان اجرا شود تا کسی صحبت از دم و پا گذاشتن و نگذاشتن نکند که این مطلب زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست مهران
| ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۸
پاسخ
جناب آقای اژه ای! در گمرکات استان گیلان(انزلی و منطقه آزاد آن)توسط گروه آریا فعالیت های مبهم زیادی انجام شده است که با حمایت قاطع ناظر گمرکات استان گیلان و دیگر مسئولین ذیربط و در اختیار گذاشتن ماشین های مدل بالای خارجی به آنها صورت گرفته است به خصوص در مقوله ترانزیت و واردات.خواهشمندم یک گروه سالم و متخصص را به این استان جهت بازرسی دقیق اعزام فرمایید.زوایای تاریک دیگری روشن خواهد شد...! 
