نامه جمعی از حقوق‌دانان درباره ثبت مؤسسات حقوقی

به گزارش بولتن نیوز، جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق در مورد نحوه چگونگی ثبت و تاسیس موسسات حقوقی نامه‌ای به بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ارسال کردند.

در این نامه آمده است: «پیرامون رای قطعی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه چگونگی ثبت و تاسیس موسسات حقوقی که مقرر داشته «به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز تاسیس دفاتر موسسات و ارائه دهندگان خدمات حقوقی و تأیید صلاحیت آنها صرفاً به قوه قضائیه واگذار گردیده است و تعیین ضوابط و تشریفات صدور پروانه مشاوره حقوقی از اختیارات قوه قضائیه( مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه  است» به اطلاع می‌رساند:

۱- همانطور که مستحضرید دیوان عدالت اداری با علم و اطلاع از وجود آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شرایط ثبت و‌تاسیس موسسات حقوقی را در حدود و اختیارات آن مرکز  دانسته است لذا استناد برخی وکلا به آیین نامه مذکور که صدور مجوز موسسات حقوقی محدود به وکلای مرکز می باشد صحیح نیست.

۲-  ریاست قوه قضائیه طرح هر مسجد یک حقوقدان با هدف ایجاد نهضت دانش‌افزایی حقوقی مردم و دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی، درصدد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی را بیان داشتند و در طرح مذکور از کلمه « حقوقدان » استفاده نمودند لذا محدود کردن مجوز ثبت و تاسیس موسسات حقوقی به وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه مغایر با فرمایشات معظم له است.

با این توضیح که وقتی یک حقوقدان می‌تواند در مسجد اقدام به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره، تهیه لایحه و... نماید در بیرون از مسجد و‌ در قالب موسسه حقوقی هم می‌تواند اقدام به ارائه خدمات حقوقی نماید.

۳-  در راستای قسمت پنجم از بند «ب» اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر «حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و کار چاق کنی» و در جهت رفع بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای داخلی مجموعه نظام قضایی کشور، دستور العمل سازماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقا رفتار سازمانی در قوه قضائیه به تصویب  ریاست قوه قضائیه  رسید و‌ به کلیه محاکم دادگستری ابلاغ گردید.

در ماده ۲۱ دستورالعمل یاد شده مقرر شده «واحد ارشاد و معاضدت قضایی، نسبت به صدور مجوز به عریضه_نویسان که در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند اقدام نمایند.

با توجه به اینکه عریضه_نویسان که فاقد تحصیلات حقوقی هستند می‌توانند در کنار دادگستری هر روز اقدام به تنظیم شکوائیه یا دادخواست و خدمات مشاوره ای نمایند  لذا بطریق اولی، دانش آموختگان حقوق که سال ها با تلاش و درس خواندن موفق به کسب دانشنامه حقوق شده اند هم مجاز می باشند  با تاسیس موسسه حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی نمایند.

۳- قانونگذار در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم به افرادی که وکیل دادگستری نیستند اجازه وکالت در مراجع غیر دادگستری را داده است.

لذا وقتی افراد مذکور می‌تواند در غیرمراجع دادگستری از قبیل شهرداری، سازمان امور مالیاتی، بیمه و... اقدام به وکالت نمایند، بطریق اولی ارائه خدمات حقوقی از ناحیه آنها هم فاقد اشکال قانونی است و تاسیس موسسه حقوقی در راستای انجام خدمات حقوقی برای مراجع مذکور بلا اشکال است. 

همچنین در ماده ۵۵ قانون وکالت افراد غیر وکیل را از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع کرده است لذا با توجه به اینکه «واو عطف» است، برای تحقق بزه دخالت در امر وکالت تحقق هر دو فعل شرط است و نظر به اینکه موسسات حقوقی در امور مربوط به وکالت دادگستری که ضرورت حضور وکیل در دادگستری است، دخالتی ندارند ،بزه مذکور تحقق پیدا نخواهد کرد.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق از حضرتعالی که دانش آموخته حقوق عمومی و فارغ التحصیل از دانشگاه امام صادق (ع) هستید تقاضا داریم در راستای اشتغالزایی جوانان  که این موضوع نیز در سیاست های کلی اشتغال ابلاغیه مقام معظم رهبری ( حفظه الله ) تاکید گردیده و‌ فرمایشات ریاست قوه قضائیه ( حفظه الله ) اقدامات لازم در جهت تهیه دستورالعمل ساماندهی موسسات بعمل آورده تا موجبات تسهیل خدمات حقوقی ارزان به مردم فراهم گردد.»

انتهای پیام/