۶۰ کشتی؛ ناوگانِ نامرئیِ «آقازاده» در اقیانوس بی‌قانونی!

گروه اجتماعی: در حالی که شهروندان عادی برای دریافت یک وام ناچیز بانکی باید از هفت‌خوان رستم عبور کنند و فعالان رسانه‌ای برای یک نقد ساده احضار می‌شوند، خبری تکان‌دهنده افکار عمومی را در شوک فرو برده است: «مالکیت ۶۰ فروند کشتی توسط یک آقازاده». این عدد صرفاً یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه نماد ورشکستگی نظارت و عدالت در ساختاری است که در آن، فرزندان تصمیم‌گیران کلان، بر روی موج تحریم‌ها موج‌سواری می‌کنند و پدرانشان در اتاق‌های دربسته، برای تداوم همین وضعیت نسخه می‌پیچند.

به گزارش بولتن نیوز چگونه ممکن است در کشوری که گردش مالی یک دکه روزنامه‌فروشی یا تراکنش‌های خرد مردم عادی زیر ذره‌بین سازمان‌های مالیاتی و نظارتی است، ناوگانی متشکل از ۶۰ کشتی تجاری در اختیار یک فرد جوان قرار گیرد و هیچ آژیر خطری در نهادهای امنیتی و قضایی به صدا درنیاید؟ این پرسشی است که امروز نه فقط در محافل سیاسی، بلکه در کوچه و بازار ایران شنیده می‌شود.

بیایید با زبان ریاضی صحبت کنیم. خرید، نگهداری و مدیریت ۶۰ کشتی اقیانوس‌پیما نیازمند سرمایه‌ای میلیارد دلاری است. در اقتصادی که تولیدکننده واقعی زیر بار تورم و رکود کمر خم کرده است، یک «بچه» -به تعبیر منتقدان- چگونه به چنین غول کشتیرانی تبدیل شده است؟ آیا این ثروت حاصل نبوغ اقتصادی است یا رانت اطلاعاتی و نفوذ سیاسی؟

طبق گزارشی که خبرآنلاین در ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ با عنوان «حسین شمخانی، پسر علی شمخانی چطور سلطان معاملات نفتی شد؟ /او را هکتور صدا می زنند یا H /داماد شمخانی و پسر دیگر او هم حاشیه ساز شدند» منتشر کرد، پرده از بخشی از ابعاد این ماجرا برداشت.

خبرگزاری بلومبرگ (Bloomberg) نیز در گزارشی جنجالی که در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۲۴ (۸ شهریور ۱۴۰۳) با تیتر "The Oil Trader Known as Hector" (تاجر نفتی معروف به هکتور) منتشر کرد، پرده از این راز برداشت.

طبق این گزارش تحقیقی، شرکت‌هایی که به ادعای بلومبرگ تحت شبکه محمدحسین شمخانی فعالیت می‌کنند، ناوگانی متشکل از ده‌ها نفتکش (تخمین زده شده حدود ۶۰ فروند) را اداره می‌کنند. بلومبرگ در این گزارش ادعا می‌کند که این شبکه عملاً به یکی از بزرگترین بازیگران انتقال نفت در شرایط تحریمی تبدیل شده است.
این رسانه آمریکایی می‌نویسد: «کمپانی‌های مرتبط با این فرد در دبی و هنگ‌کنگ، میلیاردها دلار گردش مالی داشته‌اند.»

وقتی ایالات متحده آمریکا به طور مشخص ۶۰ کشتی متعلق به یک فرد را تحریم می‌کند، یعنی با یک کارتل بزرگ اقتصادی طرف هستیم، نه یک تاجر معمولی. سوال اینجاست: اگر بیگانگان توانسته‌اند ردپای این ناوگان را بزنند و لیست کنند، چگونه دستگاه‌های عریض و طویل اطلاعاتی و نظارتی در داخل کشور از وجود چنین امپراتوریِ آبی بی‌خبر بوده‌اند؟

نکته دردناک ماجرا، استاندارد دوگانه در برخورد قضایی است. دادستانی که برای یک تیتر روزنامه، یک توییت انتقادی یا یک سخنرانی، بلافاصله حکم احضار صادر می‌کند و فرد را به اتهام تشویش اذهان عمومی پای میز محاکمه می‌کشاند، چگونه در برابر پرونده‌ای با ابعاد امنیت ملی سکوت کرده است؟

آیا مالکیت ۶۰ کشتی توسط فرزند یکی از مقامات عالی‌رتبه، مصداق بارز «از کجا آورده‌ای؟» نیست؟ چرا اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات که بر ریزترین تحرکات امنیتی و اقتصادی اشراف دارند، به این پرونده ورود نمی‌کنند؟ مگر نه اینکه فساد کلان، موریانه‌ای است که پایه‌های نظام را می‌خورد؟ سکوت در برابر این حجم از انباشت ثروت مشکوک، این شائبه را تقویت می‌کند که شاید «خودی بودن»، مصونیتی آهنین در برابر قانون ایجاد می‌کند. انگار قانون فقط برای ضعفا نوشته شده است و دانه‌درشت‌ها از تور عدالت عبور می‌کنند.

عمق فاجعه زمانی آشکار می‌شود که به عقبه خانوادگی این «آقازاده» نگاه کنیم. پدرانی که در «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «شورای عالی امنیت ملی» و «مجلس خبرگان» نشسته‌اند و برای سیاست خارجی و اقتصاد کشور تصمیم می‌گیرند.
اینجاست که «تضاد منافع» به زشت‌ترین شکل ممکن رخ‌نمایی می‌کند. وقتی فرزندِ یک مسئول ارشد، حیات اقتصادی‌اش به دور زدن تحریم‌ها و تجارت در سایه گره خورده باشد، آیا آن پدر انگیزه‌ای برای رفع تحریم‌ها خواهد داشت؟

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مقاومت در برابر احیای توافقات بین‌المللی و انداختن کشور در دام‌هایی نظیر «مکانیسم ماشه»، ریشه در همین منافع کلان دارد. تا زمانی که تحریم هست، شفافیت نیست؛ و تا شفافیت نباشد، می‌توان ۶۰ کشتی داشت و به هیچ نهادی پاسخگو نبود. تحریم برای مردم تورم و فقر می‌آورد، اما برای این الیگارشی نوظهور، فرصتی طلایی برای انحصار تجارت و دلالی نفت و کالا فراهم می‌کند.

پرونده ۶۰ کشتی، تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ بلکه کیفرخواستی علیه ساختار نظارتی کشور است. افکار عمومی منتظر است ببیند آیا قوه قضاییه جرات دارد یقه این «بچه» و پدر صاحب‌نفوذش را بگیرد؟ یا اینکه زورِ لابی‌های قدرت در مجمع‌ها و شوراها، بر تیغ عدالت می‌چربد؟

اگر امروز دادستان وارد میدان نشود و نپرسد این کشتی‌ها از کجا آمده‌اند، فردا دیگر هیچ پاسخی برای مردمی که زیر بار گرانی له شده‌اند، قانع‌کننده نخواهد بود. این سکوت، تایید ضمنی این گزاره خطرناک است که: «در ایران، غارت آزاد است، به شرطی که ژن خوب داشته باشید.»