ديوان محاسبات و مصاف LG با گمرك در رابطه با بدهی 3000 میلیارد تومانی
گروه اقتصادی: نوزده آذر 1395 بود که بولتن نیوز با انتشار مطلبی با تیتر "مطالبات گمرک از محل ماده 143 تنها در خصوص یک شرکت بیش از 3000 میلیارد تومان است" به بدهی شگفت انگیز و تاریخی یک برند مشهور لوازم خانگی پرداخت و هشدار دادیم که مطالبات گمرک ایران تنها از یک شرکت به نام LG و به استناد ماده 143 بیش از 3000 میلیارد تومان است که سه برابر مطالبات 1000 میلیارد تومانی مورد مطالبه قرار گرفته در 38 سال بعد از انقلاب است.
به گزارش بولتن نیوز، البته اشکالات عدیده در سیستم نظارتی در گمرک تنها به این یک قلم خلاصه نمی شود و در آن زمان که گزارش فوق منتشر شد هم هیچ نهاد نظارتی توجهی به حجم عظیم تخلف صورت گرفته نکرد و فراموش نمی کنیم که انتشار مطالب مختلف توسط بولتن نیوز در خصوص تخلفات و نقص قوانین و سوء استفاده ها از کارتهای یک بار مصرف و سنگ اندازی ها در برابر قانون حسابرسی بعد از ترخیص و تعلل در نصب دستگاه های ایکس ری و هزاران موضوع ریز و درشت دیگر و ده ها پرونده از سوی بولتن نیوز مورد بررسی قرار گرفت، منتشر شد، و تنها نتیجه اش صدور احکام متعدد علیه این سایت خبری بود که شش ماه تعطیل شد و خبرنگارانش بیکار. بگذریم!
حالا در اواخر سال 1398 و در دولت تدبیر و امید هستیم و در رابطه به حرف هایی که چهار سال پیش نوشتیم اینبار روزنامه رسالت در گزارشی به قلم غلامرضا انبارلویی با تیر " ديوان محاسبات و مصاف LG با گمرك " نوشت: مسئوليني كه سكان امور اجرايي كشور را در دست دارند، در كل دو گروه هستند؛ يك دسته مجري قانون و دسته ديگر ناظر بر حسن اجراي قانون. عدم انجام وظايف ذاتي هر يك موجب بروز مفاسد و معضلاتي براي كشور مي‌گردد كه در آن بازنده اصلي و زيانديده واقعي، مردم هستند.
در ادامه این گزارش که بر روی خاکستر تخلفات شرکتهایی مثل ال جی مربوط به دوره مدیریت استاد دکتر کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی است نوشته شده، آمده است: مسئوليني كه سكان امور اجرايي كشور را در دست دارند، در كل دو گروه هستند؛ يك دسته مجري قانون و دسته ديگر ناظر بر حسن اجراي قانون. عدم انجام وظايف ذاتي هر يك موجب بروز مفاسد و معضلاتي براي كشور مي‌گردد كه در آن بازنده اصلي و زيانديده واقعي، مردم هستند. يك سر اين زيان در خزانه كشور و بيت‌المال است و سر ديگر آن سودي است كه در جيب مفسدين و در اين ميانه دستگاه‌هاي نظارتي منفعل با تعلل يا تأخير يا توقف وظايف خود، تماشاچي معركه مفاسد مالي و اقتصادي هستند. توجه و تدقيق در مراتب زير ذكر مشتي است از خروار.
۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ماهو گمرك جمهوري اسلامي ايران مجري قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن و ديوان محاسبات كشور، ناظر بر حسن اجراي قانون مذكور و مأمور به حصول اطمينان از وصول و ايصال عوايد حاصل از حقوق گمركي است.
۲- مقنن، ماده ۱۴۳ قانون امور گمركي مصوب سال ۹۰ و آيين‌نامه اجرايي مصوب سال ۹۲ مي‌گويد؛ اگر واردكننده‌اي تخلف كرد و جريمه شد، ظرف يك ماه بايد جريمه را پرداخت يا اعتراض كند. در صورت اعتراض بايد نيم درصد جريمه را بپردازد تا پرونده براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف برود.
۳- اگر اعتراض نكرد و نيم درصد را پرداخت نكرد، بدهي جريمه قطعي است و گمرك بايد از طريق ضبط اموال واردشده، مبلغ حقوق حقه دولت را وصول كند.
۴- قراين و مدارك و شواهد حاصل آن است كه شركت LG و شركت‌هاي تابعه‌اش
هر كدام با وارد كردن قسمتي از اجزا و قطعات كالاهايي مثل يخچال، تلويزيون، لباسشويي، ظرفشويي، مايكروفر و جاروبرقي با مارك LG، في‌الواقع كالاي كاملي را به اسم اجزا و قطعه همان كالا وارد كرده است و از باب حقوق حقه دولت از طريق ورود كالاي كامل به صورت قطعات منفصله با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني متعدد و عدم پرداخت حقوق ورودي كالاي كامل، موجب تضييع حقوق دولت از يك سو و از سوي ديگر توليد داخلي را با كسب امتياز غيرموجه، تهديد و در شرف تعطيلي قرار داده است.
۵- حسابرسي‌هاي انجام‌شده نشان‌دهنده آن است در اين رويداد مالي تنها از طريق ۱۶۶۰ اظهارنامه، بيش از ۲۹ هزار ميليارد ريال مابه‌التفاوت وجوهي را كه بايد واردكننده پرداخت كند، پرداخت نكرده است.
۶- سخن اين است آيا اين واردكننده مابه‌التفاوت حقوقي گمركي مربوطه به‌ماهو جريمه متعلقه را كه به قيمت سه سال پيش، بيش از ۷۰۰/۲۹ ميليارد ريال مي‌باشد را اكنون پرداخت كرده است. اگر اين وجه وصول شده، چرا اطلاع‌رساني نمي‌شود و اگر نشده، چرا؟
۷- مخلص كلام، اگر وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ماهو گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مجري ماده ۱۴۳ قانون امور گمركي اين مبلغ را وصول و به خزانه ايصال كرده، بايد به آن آفرين گفت، ولي اگر نكرده، از ديوان محاسبات كشور به عنوان پاسدار بيت‌المال بايد پرسيد به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون در وصول و ايصال بيش از ۲۹۰۰ ميليارد تومان درآمد رديف بودجه‌اي كه بايد تفريغ آن را بدهد كدام دادخواست و كدام رأي را صادر كرده و مدعي كدام بدهكار و كدام مسئول امور گمركي شده است؟
۸- ختم كلام، اگر پس از ۳ سال از وقوع اين رويداد، هيچ نتيجه‌اي عايد بيت‌المال نشده است، پس فلسفه وجودي دستگاه نظارتي ديوان و اركان آن اعم از رئيس و دادستان، مستشار و داديار و حسابرس كل و جزء و صرف بودجه‌اي به مبلغ بيش از ۴۷۹ ميليارد تومان چيست؟ و اگر با وجود عناصر خدوم و زحمتكش در بدنه ديوان چنين اركاني نتوانسته نسبت به حل مسئله‌اي به اين سادگي اقدام كنند، نسبت به حل مسائل به مراتب بزرگ‌تر چه خواهند كرد؟
فراموش نكنيم بايد در تمامي امور مخصوصا بيت‌المال شفاف عمل كرد و مذاكره مديران پشت درهاي بسته يا چانه‌زني‌ها و تعامل، تسامح و تساهل در اين قبيل امور ربطي به مأموريت ديوان كه همان پاسداري از بيت‌المال باشد، ندارد. به ياد داشته باشيم در بودجه ۹۹ قرار است عوايد نفت از بودجه حذف شود و بر ديگر منابع درآمد اهتمام شود.
مطالبی که در گذشته توسط بولتن نیوز منتشر شده و در پی انتشار این اخبار و در حکم صادره تمامی این موارد خلاف واقع و نشر اکاذیب عنوان شده آیا نباید کسانی که در این امر نقش داشته اند به جرم خیانت در امانت و کوتاهی در دریافت حقوق دولت و بیت المال به دار مجازات آویخت
مطالبات گمرک از محل ماده 143 تنها در خصوص یک شرکت بیش از 3000 میلیارد تومان است
کدام برندها در گمرک در حال حسابرسی پس از ترخیص هستند
3000 میلیارد تومان خسارت نتیجه توقیف 3000 نسخه کتاب و خط قرمز قراردادن سامانه جامع گمرک
1800 میلیارد تومان از بدهی LG قابل وصول نیست
کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد و تعلل در واریز سه هزار میلیارد پول به بیت المال
اگر سامانه جامع گمرکی پاسخگو است چرا دنبال اظهارنامه‌ها هستید
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
طبق فرمایش امام خامنه ای بادستمال کثیف نمیتوان شیشه راتمیزکرد!ناظروقتی درطریق بدست آوردن رضایت مجریست ودرزمان معارفه رییس دستگاه عظیم نظارت؛ رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورایشان رامشایعت میکندویقین درزمان بدرقه کردنش معاون اول رییس جمهوربخاطرخوش خدمتیهابدرقه اش میکند !!! مدعی العموم یادادستانش بزرگ‌ترین افتخارش رفاقت ومجالست بااختلاسگرفراریست؛ همچنین رفاقت بارییس وقت بانک مرکزی دیگرتکلیفمان روشن است! بیچاره رعیت.... 
