مطالبات گمرک از محل ماده 143 تنها در خصوص یک شرکت بیش از 3000 میلیارد تومان است

گروه اقتصادی: طی روزهای گذشته مطالبی در خصوص محاسن و معایب سامانه جامع گمرکی نوشتیم و گفتیم که در کنار نقاط مثبت سامانه که هر روز از سوی رئیس کل گمرک در رسانه‌ها قلم‌فرسایی می-شود، ولی هرگز به احدی از کارشناسان و مدیران گمرک اجازه داده نشد کمترین انتقاد و نظری در مورد نقاط ضعف سامانه مطرح نموده و مطلبی نوشته شود.

به گزارش بولتن نیوز، از این رهگذر قاچاق‌چیان و خلافکاران به درآمدهای نجومی دست می‌یابند تا آن-جائی که برای شرکت‌های کاغذی یکبار مصرف مانند شرکت ارتقایت. گ. و پیک ب. و ص. که تنها 314 اظهارنامه آنها مورد رسیدگی کارشناسی قرار گرفته، نزدیک به یکصد میلیارد تومان مطالبه‌نامه صادر گردیده و با کمال تأسف بیش از 1700 اظهارنامه دیگر بلا اقدام مانده که بسیاری از آنها مشمول مرور زمان 6 ماهه شده است.

البته با توجه به اینکه قریب به اتفاق این اظهارنامه، با ارائه اسناد خلاف بارنامه‌های اصلی ترخیص شده با اجرای ماده 143 قانون گمرکی قابل جبران خسارت بوده و امکان جبران خسارت بیت‌المال تا سه سال ممکن است.

ماده 143 قانون گمرکی با وجودی‌که یکی از نقاط مثبت قانون امور گمرکی جدید است ولی تأکید بیش از اندازه به سامانه گمرکی طی 4 سال گذشته باعث شده که از قوانین امور گمرکی تصویبی در سالهای گذشته مغفول مانده و خسارت جبران‌ناپذیری متوجه خزانه دولت شود و عده‌ای از قاچاق‌چیان گمرکات را پورشه سوار کند.

در اهمیت این ماده همین بس که میزان مطالبات معوق گمرک طی 38 سال گذشته و به ادعای مسئولین گمرک ایران که هفته گذشته از زبان کاظم دلخوش، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه تحقیق و تفحص در ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان شد، حدود 1000 میلیارد تومان است.

علی رغم آمار اعلامی مجلس باید توجه کنیم که برابر اعلام رسمی گمرک ایران تنها مطالبات گمرک از یک شرکت از سه شرکتی که توسط کارشناسان گمرک باستناد ماده 143 قانون گمرکی مسئول رسیدگی سه ساله بعد از ترخیص شده است بنام الف- ج بیش از 3000 هزار میلیارد تومان بوده است و به نظر کارشناسان مطالبات گمرک ایران بر این اساس بیش از مبالغ اعلامی از سوی گمرک باشد.

اندکی تأمل در این رقم عمق فاجعه و غفلت مسئولین گمرک را بیشتر جلوه‌گر می‌کند.

حسابرسی پس از ترخیص سه ساله از معدود نقاط قوت قانون گمرکی است که تاکنون در گمرک ایران توجهی به آن نشده است. البته خوشبختانه اخیراً واحدهای نظارتی کشور هر چند با تأخیر زیاد به آن ورود کرده‌اند و در باره بی‌توجهی گمرک ایران به اجرای این ماده توضیح خواسته‌اند اما گمرک ایران به آن پاسخی داده که در حقیقت عذر بدتر از گناه است.

بر این اساس، در خصوص نحوه اجرای حسابرسی پس از ترخیص موضوع ماده 143 قانون امور گمرکی، گمرک ایران باید بر اساس قانون و مقررات گمرکات کشور در ساختار گمرک، واحدی مستقل با نیروهای کارآمد جهت تحقق این ماده و برخورد با متخلفین سازمان‌یافته و دریافت حقوق حقه دولت پیش بینی و اجرا نماید. این در حالی است که تاکنون گمرک ایران از اجرای این وظیفه قانونی خودداری نموده است.

برای اینکه به اهمیت این ماده و غفلت مسئولین گمرک واقف شویم و ببینیم که تنها با تأکید بیش از اندازه به سامانه گمرکی، گمرک نمی‌تواند از وظایف خود فرار کند و به سایر وظایف قانونی بی‌توجهی نماید می‌توان به 150 اظهارنامه ظروف کریستال با ارزش بالا تحت عنوان درپوش شیشه‌ای با ارزش نازل و ماخذ گمرکی پایین 10 درصد اشاره کرد. که خوشبختانه یک واحد نظارتی جبران مافات نموده و در صدد وصول مطالبات قانونی و برخورد با متخلفین است. متخلفینی که بدون توجه به اخذ بارنامه اصلی و صدور قبض انبار تفکیکی موجب تضییع حقوق دولت شده‌اند.