کد خبر: ۶۴۳۱۳۹
تعداد نظرات: ۱۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۱
اظهارات صريح عضو هیأت مدیره :
رئيس سازمان بازرسي كل كشور از احياي مجدد طرحي خبر داد كه بر اساس آن هرنوع بازرسي از دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور با مشاركت بازرسان همان دستگاه ها بصورت تخصصي عملياتي مي شود .
گروه اجتماعی: حجت الاسلام والمسلمين حسن درويشيان درديدار با رئيس  و اعضاي هيئت مديره  كانون از اين كه طرح بازرسي تلفيقي پس از سال ها كه مغفول مانده است و مجددا نخستين بار با مشاركت سران دفاتر اسناد رسمي معتمد احيا مي شود ابراز خرسندي كرد و گفت : در اين طرح تلاش مي كنيم گروه هاي متشكل از بازرسان متخصص ، اعم از بازرسان سازمان بازرسي كل كشور و سران دفاتر اسناد رسمي با هدف اصلاح اموري كه خلاف رويه هاي اداري است از همه دفاتر اسناد رسمي بازرسي شود.
بزرگترين منشا فساد در دفاتر اسناد رسمي رقابت ناسالم و كسب درآمدهاي نامتعارف برخي دفاتر از طريق رانت است..براي حل اين مشكل بايد طرح تقسيم عادلانه اسناد اجرايي شود
 
به گزارش بولتن نیوز، درويشيان با بيان اينكه فساد اداري خط قرمز سازمان بازرسي كل كشور است مبارزه با آن را در هرسطح و مرتبه اي از اولويت هاي پيش روي اين سازمان دانست و افزود : براين اساس اين رويكرد در همه دستگاه هايي كه مشمول نظارت و بازرسي مي شود مورد توجه جدي قرار مي گيرد .
 
وي علاوه بر ارتشاء ، اختلاس و تباني ، شانه خالي كردن از انجام مسئوليت ها را نيز از مصاديق فساد بشمرد و گفت : براي مثال درصورتي كه مسئولان ذيربط در استان هاي شمالي كشور به مسئوليت هاي خود به موقع عمل مي كردند مردم در جريان سيل امسال با خسارت هاي كمتري مواجه مي شدند .
 
درويشيان با اشاره به اينكه فساد لزوما به معناي سوءاستفاده مالي نيست تاكيد كرد:  سازمان بازرسي كل كشور با دستگاه هايي كه به وظايف خود درست عمل نكنند برخورد قانوني خواهد كرد .
وي با بيان اين که نبود قوانين لازم از مهمترين مشكلات پيش روي دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور است افزود : علاوه بر لزوم آسيب شناسي و شناسايي اين مشكلات ، اجراي برنامه هاي پيش گيرانه از طريق آموزش و تذكر كه مانع تحقق فساد اداري مي شود از ديگر وظايف سازمان بازرسي كل كشور دانست .
 
درويشيان تعداد بازرسان تحت پوشش اين سازمان را براي بازرسي به موقع دستگاه ها و نهادهاي كشور كافي ندانست و تاكيد كرد : براين اساس راهكاري وجود ندارد جز اينكه سازمان ها و ادارات كشور همه فرايندهاي اداري خود را در سامانه هاي هوشمند الكترونيكي بصورت انلاين و به هنگام انجام دهند .
 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور از اينكه دفاتر اسناد رسمي كشور فعاليت هاي خود را بصورت سيستمي و انلاين در سامانه هاي الكترونيكي انجام مي دهند ابراز خرسندي كرد و گفت : اين رويكرد بسياري از مشكلات پيش روي اين دفاتر و مردم را نيز برطرف كرده است .
 
وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي كل كشور همواره موضوع اختلاف بين دفاتر اسناد رسمي را با نيروي انتظامي پيگيري كرده است ثبت هرنوع سند رسمي را  فقط برعهده دفاتر اسناد رسمي دانست و گفت : براساس قانون هيچ دستگاهي نمي تواند در اين حوزه دخالت كند .
 
درويشيان به زمين خواري و تصرف اراضي ملي بخصوص در شهرهايي كه ارزش افزوده بيشتري دارند اشاره كرد و گفت : بي توجهي براي دريافت سند رسمي باعث شده است برخي سودجويان با جعل سند هاي عادي هزاران ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي را تضييع كنند .
وي توجه بيش از پيش به اسناد رسمي را براي جلوگيري از فساد در كشور ضروري دانست . 
 
محمد رضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين جلسه با اشاره به نقش حاكميتي سران دفاتر اسناد رسمي و جايگاه آنان در نظام اداري كشور از سازمان بازرسي خواست با هدف توسعه سند رسمي در كشور و اصلاح امور، بازرسي هاي خود را از دفاتر اسناد رسمي افزايش دهد .
وي با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمي كه هم اكنون 20 نوع كار انجام مي دهند بازوان دستگاه قضايي هستند ، حمايت از اين دفاتر را به عنوان مجري برنامه هاي حاكميتي ضروري دانست .
دشتي اردكاني با اشاره به كم رنگ شدن بازرسي هاي سازمان بازرسي كل كشور از دفاتر اسناد رسمي در طول سال هاي گذشته از آمادگي كانون سردفتران و دفترياران براي همكاري هرچه بيشتر با اين سازمان با هدف افزايش بازرسي ها خبر داد .
 
وي با تاكيد بر لزوم رعايت قانون و كسب رضايت ارباب رجوع در دفاتر اسناد رسمي ، از اينكه برخي دفاتر بخصوص دفاتري كه در حاشيه مراكز تعويض پلاك مستقر شده اند به اين مهم توجه نمي كنند ابراز تاسف كرد و گفت:  براي ارتقاي جايگاه نظام سردفتري بايد اين دفاتر ساماندهي شوند و كانون سردفتران و دفترياران نيز اماده همكاري با سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص است .
در ادامه محمد عظيميان نائب رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين نشست مشترك با اشاره به افزايش روزافزون سند عادي در كشور اين رويكرد را به نفع حاكميت ندانست و از مسئولان ذيربط خواست براي توسعه سند رسمي گام هاي موثري برداشته شود .
 
وي به آئين نامه مبارزه با پولشويي دولت كه در آن ثبت اسناد عادي به رسميت شناخته شده است اشاره كرد و گفت : سازمان بازرسي كل كشور بايد مانع اجرايي شدن اين آيين نامه كه خلاف اصل ضرورت تنظيم سند رسمي است شود .
عظيميان بخشنامه اسكن اثر انگشت ديجيتال سند را كه مغاير قانون است  از ديگر دغدغه هاي سران دفاتر اسناد رسمي دانست و از مسئولان ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور خواست براي اصلاح ان اقدام كنند .
 
وي همچنين به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي كه حدنصاب جذب هر سردفتر را 10 تا 15 هزار نفر نفوس تعيين كرده است اشاره واز اينكه در جلسه شوراي رقابت و كميته تسهيل فضاي كسب و كار به اين قانون توجه نشده است  انتقاد كرد و گفت : درصورتي كه جذب سردفتر بدون درنظر گرفتن اين قانون باز شود امكان كنترل و تويع منابع وجود ندارد .
 
عظيميان همچنين اتصال به سامانه ثبت احوال را براي احراز هويت اشخاص در ثبت سند رسمي با هدف جلوگيري از فساد ضروري دانست .
 
علي خنداني عضو هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز بزرگترين منشا فساد در دفاتر اسناد رسمي را رقابت ناسالم و كسب درآمدهاي نامتعارف برخي دفاتر از طريق رانت دانست و گفت : براي حل اين مشكل بايد طرح تقسيم عادلانه اسناد اجرايي شود .
 
وي تاكيد كرد هم اكنون 80 تا 90 درصد از سران دفاتر خواستار اجراي اين طرح هستند .
خنداني همچنين اجرايي شدن طرح تعيين سقف حق التحرير دفاتر اسناد رسمي را كه دوبرابر متوسط درامد هر استان است ضروري دانست .

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
سردفتر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۲۲:۵۵
0
1
اوا اینکه واقعا بازرسی های متداول همه ارگانها مریوطه الزامی هست اللخصو سازمان ثبت و کانون سردفتران . درو مورد اخذ اثر انگشت سردفتر اتفاقا بهترین کار ممکن رو انجام دادن چرا ایراد میگیرند وقتی که سردفتری خود خارج از کشور بود و یا حضور نداشت در دفتر و بجاش کارمندان با اوراق امضا شده از قبل سند تنظیم میکردند این فساد ها برچیده شده و سردفتران حضور منظم دارن در دفاتر . در مورد اینکه سقف تحریر دو برابر درآمد یک دفتر خانه باشه مورد قبول نیست چون باز هم فرقی به حال سردفتران درست کار نمیکنه .نهایت سقف تحریر کلیه اسناد در تهران بیش از 30 تا 35 میلیون تومان باز هم موجب فساد خواهد شد با توجه به تجربه 25 ساله اینجانب . درمورد افزوده شدن تعداد سر دفتران این امر در شهر های بزرگ مانند تهران واقعا احتیاج هست و باید افزوده شود . انتقاد بنده به دوستان و همکارن این هست که چون خودشان سر دفتر هستند بخاطر منافع شخصی تصمیم گیری نکنند . منافع کلی را در نظر بگیرند . . و در آخر هم پیشنهاد به بازرسان محترم این هست که با نظارت دقیق تری اسناد را بررسی کنند و حتی تقسیم اسناد بانکها را و اللخصوص اسناد خودرو را که تخلف زیاد هست
سردفتر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۰:۵۲
0
0
تخلف و فساد در اسناد خودرو بيداد ميكند. مسئولان قوه قضائيه لطفا رسيدگي كنيد و دفاتر اسناد را از مبارزه با فساد مستثنا نكنيد.مسئولان سازمان ثبت لطفا با سردفتران رفاقت برقرار نكنند و جدي برخورد كنند با هرنوع فساد با هرنوع رانت . اگر تحقيق كنيد ميبينيد كه اين خواست همه سردفتران درستكار است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۲:۲۴
0
1
بجای این کارها به فکر ما دانش آموختگان حقوق باشید که بتونیم وارد این شغل بشیم و کسب کاری راه اندازی کنیم .مگه سردفتران درآمد کمی دارن که باز هم چشم به افزایش دوخته اند و فشار های شدید وارد میکنند بر قوه قضاییه و سازمان ثبت . و هر روز جلساتی را به بهانه های واهی با ریاست سازمان برگزار میکنند . یک روز روز سددفتر یک روز هفته بسیج . یک روز معلم
شاغل دردفتراسناد رسمي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۳:۲۴
0
1
چرا مسئولان به وضعيت دفاتر اسناد رسمي رسيدگي نميكنند؟ دفاتري هستند كه چندين سال انواع تخلفها را انجام ميدهند و كسي نگفته بالاي چشمشان ابروست! چرا اينقدر جلوي اينها كوتاه مي آيند؟ چرا دررسيدگي به دفاتركوتاهي ميكنند؟ چرا جدي نميگيرند برخورد با سردفتران متخلف و فاسد را؟!!اينجا چه خبر است؟!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۲۱:۱۴
0
1
از بولتن نیوز برای افشای فساد متشکریم. کاش همه رسانه ها شجاعت لازم رو داشته باشند و به وظیفه شون با استقلال کامل عمل کنند دراینصورت ما اینهمه فساد نخواهیم داشت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۰۰:۱۳
0
1
این اعتراف مسئولان کانون سردفتران هم در نوع خودش پدیده جالبیه! حالا اگر صلاح میدونید شروع کنید به اصلاح امور و انجام کارهای معطل مانده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۳:۲۲
0
1
در ديدار با رئيس سازمان بازرسي كل كشور يكي از اعضاي كانون به اشتباه حد نصاب 10 تا 15 هزار نفر را براي تاسيس هردفترخانه اعلام كرده در حالي كه برابر ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 اين حد نصاب 15 تا 20 هزار نفر است. من واقعا متاسفم براي اينكه برخي از اعضاي كانون در اظهارات خودشان يا صداقت لازم يا دقت كافي را ندارند و به هر شكلي اصرار دارند انحصار در دفاتر اسناد رسمي را توجيه كنند و نتيجه اين خواهد بود كه اين انحصار ادامه پيدا كند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۹:۰۲
0
1
باید به تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور مخصوصا شهر های بزرگی همچون تهران افزوده بشه نباید در این شغل انحصار وجود داشته باشه و از رانت و زد بند برای کسب درآمد استفاده کنند . فساد و لابی و رانت در این صنف بیداد میکنه تا حدی که اجازه ورود دانش جویان این رشته را به کسی جز خاندان و خانواده خود نمیدند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۰:۴۹
0
1
برای هر کاری راه حلی وجود داره .ایجاد تعداد زیادی دفتر اسناد رسمی در کلانشهر ها اللخصوص تهران که بیش از 100 دفتر اسناد رسمی احتیاج داره مخصوصا در مناطق پر تردد . ایجاد سامانه تعیین سقف درآمدی برای این شغل بسیار پردرآمد. کاهش و یا عدم افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای اعتبار بخشیدن به سند رسمی و روی آوردن مردم برای تنظیم اسناد خود در این دفاتر . بازرسی های متوالی از دفاتر جه بصورت آنلاین و چه حضوری. جلوگیری از هرگونه رانت و زد بند سردفتران با بنگاه چی ها و دلالها و اللخصوص بانکها .
آشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۵:۰۸
0
1
با احترام هیچ کدام از سخنان که فرمودند نه اجرا خواهد شد و نه اینکه کسی میتونه وارد حریم خصوصی این قشر بشن . بخاطر اینکه ثروت و قدرت زیادی درارن . از مجلس و برخی سازمانهای دولتی پشتشون هستن . مگر اینکه خود ریاست محترم قوه قضاییه دست به کار شوند و جلوی این بخش ثروتمند و با نفوذ ایستادگی کنن .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۹:۱۰
0
1
بزرگترین منشا فساد در دفاتر اسناد رسمی درآمد زیاد این شغل و نبود بازرسی های متداول و نبود تقسیم عادلانه ثروت هست دنبال هیچ چیز دیگری نگردید باید اول مبارزه بشه با درآ»د زیاد سردفتران بعد دنبال متخلف بگردید . این مسله رو مسولین و راسانه ها جدی باید بگیرند تا مردم بیشتر از این از هزینه های دریافتی در دفاتر اسناد رسمی صداشون بلند نشده و روی به سند عادی نیاوردن
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۰۹:۵۵
0
1
برای قوه قضائیه اولویت مبارزه با فساد باید ارگانهای زیر مجموعه خود باشد بطور مثال اگر قوه قضاییه حساب متصل به کارت خوان دفاتر اسناد راکه حق التحریر حق ثبت که توسط ارباب رجوع باید واریز کند چک کند ببیند چرا فقط از یک یا دوکارت آنهم نه به اسم خدمات گیرنده بلکه به اسم دست اندرکار دفتر واریز شده وهمچنین بازرسی از سایر کارت خوان های موجود در دفتر پی به تخلفات دفاتر اسناد خواهد برد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین