حسینی:در انتصاب روساي بانك ها، صلاحيت تخصصي را ملاك قرار دادم

بولتن نیوز: ادامه رسيدگي به استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس به جلسه بعدازظهر امروز (سه شنبه) خانه ملت موكول شد.

'علي لاريجاني' قبل از به صدا درآوردن زنگ پايان جلسه از 'محمود احمدي نژاد' رييس جمهوري پرسيد كه چه زماني در دفاع از وزير امور اقتصادي و دارايي سخنراني مي كنند؟

                      

رييس مجلس نيز اعلام كرد: ادامه بررسي استيضاح وزير اقتصاد و امور دارايي به بعدازظهر امروز موكول شد و رييس جمهوري در همين راستا ساعت 14 در صحن مجلس سخنراني خواهد كرد.

بررسي استيضاح 'سيد شمس الدين حسيني' وزير امور اقتصادي و دارايي صبح امروز به درخواست 28 نماينده مجلس در صحن علني خانه ملت آغاز شد و قبل از پايان جلسه نوبت صبح، 10 موافق و يك مخالف استيضاح و وزير امور اقتصادي و دارايي مباحث مورد نظر خود را مطرح كردند.

حسيني در جلسه استيضاح:  در انتصاب روساي بانكها، صلاحيت تخصصي را ملاك قرار دادم

وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه استيضاح گفت: در انتصاب روساي بانكها، صلاحيت تخصصي را ملاك قرار دادم و اگر تخلفي در اين بخش صورت گرفته است بايد طبق قانون رسيدگي شود.

'سيد شمس الدين حسيني'روز سه شنبه در جلسه استيضاح در مجلس شوراي اسلامي كه با حضور رييس جمهوري برگزار شد با اشاره به انجام استعلامهاي لازم در مورد انتصاب خاوري، گفت: در مورد تابعيت دوگانه مدير عامل سابق بانك ملي اطلاع نداشتم و گرنه او را به صدارت اين بانكي منصوب نمي كردم .

وي ادامه داد: 'اگر من در اين جرم تقصير كردم مرا به چنگال عدالت بسپاريد ولي خواهش مي كنم صبوري كنيد'.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين گفت: من مجرم و آگاه به جرم نيستم، مسئول هستم و بايد در مقابل مسئوليتم پاسخگو باشم.

وي با بيان اينكه 'امروز احساس كردم اطلاعاتي به شما داده شده كه مطابق واقع نيست' اين سوال را مطرح كرد كه 'آيا واقعا مي توانيد بپذيريد كه من وساطت كردم آقاي خاوري آزاد شود و به خارج برود؟ آيا آن موقع من در تهران بودم؟ نه من در تهران بودم و نه توصيه اي كردم و اگر اينها را ملاك قضاوت ميدانيد، قضاوتي آگاهانه نيست.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: من را امروز به خاطر انتصاب اقاي جهرمي مورد سوال قرار مي دهيد ايا من به آقاي جهرمي حكم انتصاب دادم? شما ببينيد اين حكم با امضاي كيست؟

وي با اشاره به اينكه در سوال مطرح شده است كه اول هيئت مديره انتصاب جهرمي را تصويب كرده و بعد بانك مركزي تائيد كرده است گفت: روال معمول همين است.

به گفته حسيني در سال 1388 هيئت مديره بانك صادرات اقاي جهرمي را به عنوان مدير عامل معرفي كرد و در 27 مهرماه همان سال يعني 15 روز بعد اين امر مورد تائيد بانك مركزي قرار گرفت و در 29 مهرماه نيز حكم مدير عاملي ايشان توسط هيئت مديره بانك صادرات صادر شد.

باهنر در صحن علنی مجلس: دولت در مبارزه با پولشویی جدی عمل کرده است

نایب رئیس مجلس از نمایندگان خواست که موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را با بقیه مسائل خلط نکنند و گفت: دولت در مبارزه با پولشویی با جدیت عمل کرده است.

 محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست بخشی از جلسه علنی استیضاح وزیر اقتصاد را برعهده داشت، طی سخنانی خطاب به نمایندگان گفت: یکی از استیضاح‌کنندگان به مقوله پولشویی اشاره کرد، موضوع پولشویی را مدتی است که نظام بین‌الملل علیه ما مطرح کرده و ما بخشی از آن را سیاسی می‌دانیم.

وی افزود: البته در زمینه پولشویی دولت با جدیت ورود کرده است، به نحوی که امروز همان نظام بین‌الملل می‌گوید که دولت قدم‌های مثبتی برداشته است.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: استیضاح بحث دیگری است و نمایندگان باید در سخنان خود مباحث امنیتی را رعایت کنند.

باهنر همچنین تاکید کرد: بحث استیضاح وزیر اقتصاد در مقوله مبتلا به روز است و نمایندگان آن را با بقیه خلط نکنند.

دلخوش در مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد: استیضاح حسینی چاره کار نیست

نماینده مخالف استیضاح وزیر اقتصاد با بیان اینکه استیضاح حسینی چاره کار نیست، گفت که بانک مرکزی باید عذرخواهی کند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا که صبح امروز (سه شنبه) در جلسه علنی مجلس به عنوان مخالف استیضاح وزیر اقتصاد سخن می‌گفت با ابراز تاسف از سوءاستفاده مالی اخیر گفت: در جمهوری اسلامی چنین مشکلاتی که به وجود می‌آید جای تاسف دارد و این نکته همواره در کلام امام و رهبری بوده است البته هر مسلمانی که در جهت اهداف نظام دلش می‌‌تپد از اینگونه اعمال نگران  می‌شود.

وی ادامه داد: معتقدیم که باید با مفاسد اقتصادی از طریق مراجع قضایی، اطلاعاتی و قانونی برخورد قاطع شود.

دلخوش با تاکید بر اینکه اگر به فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب توجه می‌شد، شاهد چنین مشکلاتی نبودیم،‌یادآور شد: نباید مشکلات اقتصادی را آغشته به مسائل سیاسی یا بالعکس کنیم. همانطور که رهبری فرمودند نباید در فضای غبارآلود تصمیم اشتباهی گرفت.

وی با یادآوری اینکه مجلس هشتم یکی از مجالس خوب در دوران پس از انقلاب بوده و همواره در جهت رهنمودهای رهبری از هیچ تلاشی فروگذار نکرده، گفت: درست است که باید با مفاسد اقتصادی برخورد قاطع داشت اما باید توجه داشت که در فضای غبارآلود از اصل ماجرا دور نشویم و خدای ناکرده انسان‌های باتقوایی را به اسم حقوق محرومین از نظام و دولت حذف نکنیم چرا که ما باید تا می‌توانیم جاذبه داشته باشیم.

نماینده مردم صومعه سرا در ادامه مخالفت خود با استیضاح وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا امروز سعی کردم در هیچ استیضاحی ورود نکنم، با قرائت اشعاری از خود به انتقاد از شیوه استیضاح وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: در ارتباط با شخصیت آقای حسینی بنده دو شانیت قائلم یکی شخصیت حقیقی و دیگری شخصیت حقوقی وی.

وی با بیان اینکه سالهاست در امور اقتصادی، کمیسیون اصل 44و اصلاح نظام اقتصادی تلاش‌های آقای حسینی را دیده‌ام، یادآور شد: آقای حسینی در دو مرحله‌ای که مجلس به وی رای اعتماد داد‌ بالاترین حد نصاب را آورد و در حالی که مسائل اقتصادی بسیار حساس است و بیشترین سؤال‌ها از وی صورت گرفت، وی با تعامل خوب به همگی آنان پاسخ داد.

دلخوش تاکید کرد:‌ در شرایطی که برخی وزرا کارت زرد گرفتند، تاکنون وزیر اقتصاد با تعامل خوبی که با مجلس داشته است، کارت زرد نگرفته است. البته قطعا در هر تشکیلاتی ضعف‌هایی وجود دارد و باید رئیس جمهور و هر مقام مسئول دیگر با آنان برخورد کند.

این مخالف استیضاح وزیر اقتصاد با اشاره به نقص‌هایی که نمایندگان در قانون برنامه پنجم تصویب کردند به نمونه‌هایی از آن در ماده 81،82، 83 تا 96 آن اشاره کرد و ‌گفت: سؤال اینجاست که ما چه میزان اختیارات به وزیر اقتصاد از ماده 81 تا 96 داده‌ایم این موضوع در مسئله صندوق توسعه ملی، ذخیره ارزی و غیره کاملا مشخص است.

دلخوش کارنامه وزیر اقتصاد در معوقات بانکی، بحث‌های نظارتی و مالی و شورای عالی پول و اعتبار را درخشان نامید و گفت: وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی و کمیسیون اصل 90 درخصوص فساد مالی اخیر کار خود را انجام داده و می‌دهند ضمن اینکه باید کمیسیون اصل 90 یک بار دیگر مرور شود که ببینیم چه میزان تقصیر بر گردن وزیر اقتصاد است.

وی با اشاره به ارجاع 11 هزار نامه نمایندگان به وزیر اقتصاد و دستور وزیر اقتصاد بر آن یادآور شد: در فضای غبارآلود نباید جوری تصمیم بگیریم که مقصر اصلی فرار کند و تقصیرها به گردن شخص دیگری بیفتد. در این ماجرا نیز نباید به سمت راهی برویم که درست نیست.

نماینده مردم صومعه سرا با اشاره به رعایت سلسله مراتب اداری گفت: باید دید آقای حسینی از دستورات چه کسی پیروی کرده آیا ایشان جز از دستورات رئیس جمهور پیروی کرده است. البته رئیس جمهور بر اساس قانون دستوری می‌دهد و نمی‌تواند از خود دستوری صادر کند.

دلخوش افزود: اگر سلوک شهید مدرس ملاک ما مجلسی‌هاست باید جوری رفتار کنیم که همان سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است، عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه برخی استیضاح کنندگان این کار را برای پاسخگویی به افکار عمومی می‌کنند، ‌گفت: برخی فکر می‌کنند مردم چنین توقع دارند، جواب مردم این نیست البته بانک مرکزی باید عذرخواهی کند و من از رئیس جمهور می‌خواهم عذرخواهی صورت گیرد. البته همچنان می‌گویم که چاره کار استیضاح نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما خلا قانونی داریم الان باید دید مقصر کیست آیا رئیس‌جمهور، معاون او، وزیر اقتصاد و یا رئیس کل بانک مرکزی مقصر است. معتقدم‌ باید اعمالمان طوری باشد که خدای نکرده شرایط جوری نشود که فرد خدومی را از خدماتش دور کنیم.

دلخوش با بیان اینکه تواضع حسینی و نیز ادب او در تعامل با نمایندگان مثال‌زدنی است، به کارنامه وی در هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت:‌ آقای حسینی در بحث هدفمندی یارانه‌ها تعامل خوبی با کمیسیون مربوطه داشت. وی همواره از روحیه ولایت‌پذیری بالایی برخوردار است وخطرپذیری بالایی دارد.

وی با اشاره به معرفی وزارت اقتصاد از سوی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از برترین دستگاه‌های در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری گفت: قوه قضائیه می‌بایست از حلقوم هر کسی که بیت‌المال را خورده آن را بیرون بکشد اما سؤال این است که آیا با وزارتخانه‌ای که به عنوان برترین دستگاه در مبارزه با مفاسد اقتصادی نامیده شده باید چنین برخوردی شود؟

این مخالف استیضاح وزیر اقتصاد در خاتمه سخنان خود با اشاره به ماده 220 آئین‌نامه داخلی مجلس یادآور شد: باید سؤالات استیضاح کنندگان شفاف باشد که البته در زمینه استیضاح وزیر اقتصاد برخی سؤالات واجد چنین شرایطی نبود.

 ثروت گروه آریا در 6 سال‌ 94 هزار برابر شد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: چه آقای حسینی از رخ دادن چنین تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است،‌ عدم کفایت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزیر است.

 احمد توکلی نماینده مردم تهران و یکی از استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز (سه‌شنبه) در جریان استیضاح سیدشمس‌الدین حسینی در صحن مجلس با بیان اینکه مردمی که به ما مدعیان اصولگرایی دل بسته بودند، توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت رکورد رانت‌خواری و سوءاستفاده زده شود، اظهار داشت: مردم توقع داشتند، دولتمردان مسئول در این رسوایی بزرگ مسئولیت بپذیرند و تن به استعفا داده و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضایی قرار دهند، اگر هم ‌استعفا ندادند، رئیس دولت آنها را برکنار کند و با این کار ننگ ویژه‌خواری را از دامن جریان اصولگرایی بزداید‌ اما در اینکه این آقایان نه تنها مسئولیت نپذیرفتند بلکه عذرخواهی هم نکردند، در جلسه غیرعلنی مجلس نیز طوری سخن گفتند که گویی جایزه هم باید بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به چگونگی انجام‌گیری این اختلاس گفت: فعالیت گروه امیرمنصور آریا در سال 1385 با تاسیس یک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری به دست چند خواهر و برادر و با همدستی دوستان خود با سرمایه 50 میلیون تومان شروع شد و طی 3 سال سرمایه این شرکت 200 برابر شد و به 100 میلیارد تومان رسید و تا امسال 60 شرکت دیگر تاسیس و خریداری شد.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: این موضوع در حالی است که برخی از پدران و مادران آبرومند این کشور در انتظار دریافت چند میلیون تومان وام جهیزیه دخترانشان مدت‌ها منتظر می‌مانند و یا کارآفرینان جوان تحصیلکرده و سرمایه‌گذاران سالم به بهانه نداشتن وثیقه کافی دست به سر می‌شوند اما گروه آریا با حمایت‌های ویژه، رشوه دادن و زد و بند طی 5- 6 سال چند هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرقانونی و یا به ظاهر قانونی به چنگ آورد.

توکلی ادامه داد: تلخ‌تر از این داستان، میزان تسهیلات و اعتبارات غیرقانونی حکایت وثیقه‌هایی است که در قبال تاراج بیت‌المال گذاشته شده است؛ 72 درصد وثایق گرفته شده چک و سفته است نه ملک و مستقلات و این یعنی هیچ، چرا‌که طبق آخرین اطلاعات هنوز این گروه بیش از 3 هزار و 600 میلیارد تومان بابت کلاهبرداری و یا مانده تسهیلات دریافتی به نظام بانکی بدهکار است.

وی اضافه کرد: اما مسئولان با خوشحالی به مردم خبر می‌دهند که این گروه حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان دارایی دارد و مردم نگران استیفای حقوق بانک‌ها نباشند ولی نمی‌گویند که خودشان یا ماموران تحت امرشان طی این سال‌ها چگونه عمل کرده‌اند که این گروه از سال 85 تا 90 با آورده 50 میلیون تومان توانست 4 هزار و 700 میلیارد تومان ثروت بیندوزد. یعنی طی حدود 6 سال ثروتش 94 هزار برابر شد.

نماینده تهران در خانه ملت همچنین گفت: قطعا مسئولیت این موضوع به گردن دستگاه‌های دیگری نیز هست به عنوان مثال می‌توان پرسید چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال‌های گذشته رسما اعلام کرده در دو حوزه مفاسد بانکی و زمین‌خواری متمرکز شده است، به چنین خیانت بزرگی پی نبرده است اما آنچه از مجلس برمی‌آید به دنبال گزارش کمیسیون اصل 90 که وزیر اقتصاد را از 6 جهت مقصر شناخته، استیضاح وزیری است که مسئولیت مستقیم داشته است.

وی در پایان گفت: در خصوص مسئولیت‌های آقای وزیر نکات دیگری نیز وجود دارد اما تا همین جا نیز مسئولیت دکتر حسینی متزلزل شده است. چرا که احکام قانونی بسیاری انجام نشده است و بر زمین مانده و برخی قوانین به صورت ناقص انجام شده در نتیجه شیطان چپاولگری با حمایت‌های ویژه و کمک همدستانش توانسته 5 ساله ثروت خود را 94 هزار برابر سازد.