4 سال حبس برای معترضان در کشور مدعی آزادی بیان

بولتن نیوز: دادگاه تجدیدنظر انگلیس با رد دادخواست دو جوان معترض انگلیسی که بدلیل فعالیت فیس بوکی در جریان اعتراضات چند ماه پیش دستگیر شده بودند حکم چهار سال زندان برای هریک از این دو نفر را تائید کرد .
قاضی دادگاه استیناف انگلستان در لندن در حکم خود اعلام کرده است که این دو جوان از فن آوری !! برای اعمال جنایتکارانه سوء استفاده کرده اند و به همین دلیل نمی توان جرائم آنها را کوچک تصور کرد

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز از لندن، این دو جوان به نام های جوردن بلکشاو 21 ساله و پری ساتلیف-کینان 22 ساله به تحریک شورش در منطقه وارینگتون در شمال شرق انگلیس از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک متهم شده بودند، درحالی که هیچ تجمع و شورشی در پی دعوت این دو نفر در آن منطقه روی نداد.
براساس این گزارش اتهام های دیگری از جمله برهم زدن نظم و قانون و یا اغتشاش و غارتگری که در ایام اعتراضات به وفور علیه بازداشت شدگان مطرح می شد علیه این دو جوان انگلیسی مطرح نشده بود با این حال قاضی دادگاه تجدیدنظر در حکم خود گفت این دو نفر قصد داشتند در ایامی که کشور دچار هرج و مرج بوده جنایات جدی را مرتکب شوند .
حکم چهارسال زندان علیه این دو جوان از جمله سنگین ترین احکام صادره علیه متهمان بازذاشت شده در جریان اعتراضات مردادماه امسال بوده است که از سوی فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است

.

در همین حال قاضی دادگاه بدوی نیز هنگام صدور حکم خود ابراز امیدواری کرده بود که این مجازات سنگین درس عبرتی برای دیگران بشود تا دیگر در فضای مجازی شورش و اعتراض را تشویق نکنند .
محکوم کردن دو جوان به چهار سال زندان برای فعالیت فیس بوکی، باعث اعتراض فعالین حقوق بشر و حتی رسانه های انگلیس شده است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و دیگر مقامات این کشور در جریان اعتراضات مردادماه چند بار موضوع احتمال سانسور اینترنت و بستن شبکه های اجتماعی را مطرح کرده بودند.
اعتراضات و شورش های انگلیس پس از کشته شدن یک جوان سیاهپوست به نام مارک دوگان توسط پلیس در منطقه تاتنهام لندن آغاز شد و بلافاصله به شهرهای مختلف این کشور گسترش یافت بیش از چهار هزار نفر از جمله صدها کودک زیر سن قانونی در جریان این اعتراضات توسط پلیس بازداشت شدند

.

حکم دادگاه تجدیدنظر، در واقع چراغ سبزی به قضات دادگاه های مختلف انگلیس است که می توانند احکام سنگین را علیه متهمان اعتراضات اخیر که بسیاری از آنها هنوز تعیین تکلیف نشده اند صادر کنند