کد خبر: ۶۲۸۷۴۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۲
دولت، وزارت نفت و قوه قضاییه مانع از تکرار حادثه دکل نفتی شوند
یکی ازپرونده های جدیدی که در اخیرا در رسانه ما باز شده وتا به حال در مورد آن چند مطلب منتشر شده است، پرونده اجاره بارج مسکونی شرکت نفت و گاز پارس است.

گروه اقتصادی: یکی از پرونده های جدیدی که در اخیرا در رسانه ما باز شده و تا به حال در مورد آن چند مطلب منتشر شده است، پرونده اجاره بارج مسکونی شرکت نفت و گاز پارس است. در ابتدا طی مصاحبه ای با اميرخجسته رئیس فراکسییون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به این ماجرا پرداختیم. سپس در گزارشی تحت عنوان «مشکین فام در رابطه با تخلفات بارج مسکونی اجاره ای توضیح بدهد» نوشتیم که:

ماجرای اجاره بارج مسکونی شرکت پارس و سوالات بی جواب

به گزارش بولتن نیوز، «در حالی که شرکت تاسیسات دریایی ایران و برخی دیگر شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات نفت و گاز فعال داخلی سالها است که بطور 100 درصد توانایی ساخت جک آپ و بارج و تاسیسات دریایی نفتی مورد نیاز در پارس جنوبی در این بخش را دارند و پلت فرمها را به طور کامل می سازند و در سکوهای نفتی پارس جنوبی ساخته شده توسط متخصصین داخلی گاها صدها نفر هم زندگی می کنند. اما مناقصه اجاره بارج مسکونی ای اخیرا توسط شرکت نفت و گاز پارس برگذار شده و در آن یک جک آپ مستعمل به قیمت 65 میلیون یورو قرار است اجاره شود و این از آن حرف ها است که هیچ کارشناس نفتی در صنعت نفت ایران نمی پذیرد.»

آن مصاحبه و این گزارش، باعث شد تا چیزی تحت عنوان جوابیه شرکت نفت و گاز پارس به دست ما برسد که آنها را نیز منتشر کردیم. اما آنچه در این میان قابل تامل است این است که چرا به پرسش های مطرح شده در خصوص این ابهام مالی سنگین که قبلا هم نوشتیم حتی از گم شدن آن دکل نفتی معروف نیز بار مالی بیشتری دارد، پاسخ هایی ضعیف داده می شود که بیشتر شبیه فرافکنی است؟

چرا باید از سوی مسئولین یک شرکت نفتی که این شرکت ها، از اصلی ترین راه های تامین بودجه کشور هستند و در شرایط تحریم، از اصلی ترین شاهرگ های حیاتی کشور محسوب می شوند، این قضیه سهل گرفته شده و بجای بررسی علل وقوع آن، دست به توجیه اتفاق رخ داده بزنند؟

به نظر می رسد در این شرایط لازم است قوه قضاییه به ماجرا ورود کرده و با توجه به بررسی های اولیه ای که بولتن نیوز در این زمینه داشته و پاسخ هایی که شرکت نفت و گاز پارس داده است، همچنین پاسخی که ما در ذیل این جوابیه داده ایم، دست به بررسی قضایی و تخصصی تری زده تا مانع از بروز هدر رفت آن حجم عظیم سرمایه ملی شود.

البته امیدواریم پیش از قوه قضاییه، دولت و خصوصا وزارت نفت به عنوان متولی و بزرگتر این شرکت، به این ماجرا ورود کند و به اوضاع وخیم اجاره بارج مسکونی مذکور سر و سامانی دهد. در هر صورت، در این پرونده، همه می پرسند پس وزارت نفت و مسئولین آن کجای کار هستند که چنین مجوزهایی صادر کرده اند؟ امیدواریم حساسیت ماجرا به همه مسئولین ذیربط انتقال پیدا کرده باشد و در اسرع وقت نسبت به حل و فصل آن اقدام مقتضی انجام دهند.

انتهای پیام /#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۱۴:۴۴
0
0
احسنت به بولتن
سورى
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۲۳:۴۲
0
0
با سلام
ضمن قدردانى از اطلاع رسانى خداپسندانه و خردمندانه اخبار بولتن و همچنين برخورد قاطعانه فراكسيون محترم مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس پيرامون مناقصه سراسر غير قانونى شركت نفت و گاز پارس و برنده نمودن بارج اهن قراضه اتلانتيك لندن به اگاهى ميرساند انچه كه براى من به عنوان يك كارشناس دريايى بسيار تعجب برانگيز ميباشد ، اين است كه چرا تاكنون مديريت امور حقوقى شركت ملى نفت ايران و شخص مدير عامل اقاى كرباسيان به اين پرونده مفسده ورود نكرده اند ؟
احتمالا يا از موضوع كاملا بى خبرند يا اينكه عمدا خود را به بى خبرى زده اند !!!!
لذا به منظور بيدار نمودن اقاى كرباسيان از خواب غفلت ناچارم اطلاعات موثق ذيل را به سمع ايشان برسانم .
نام مالك اصلى بارج اتلانتيك لندن :
شركت Teras Offshore ميباشد كه يكى از زير مجموعه هاى هولدينگ Ezion است .
شماره تلفن سنگاپور : 6563090555
شماره فاكس :6562227848
شماره ثبت شركت مالك بارج در سنگاپور :
200715754M
مرقعيت كنونى بارج در ساحل بتام واقع در ابهاى اندونزى .
اخرين وضعيت بارج : خارج از رده و فاقد كلاس معتبر رده بندى بين المللى در وضعيت خاموش كامل بحالت اسقاطى .
لذا به منظور ممانعت از عقد قرارداد با شركت دلال اماراتى و اثبات اسقاطى بودن بارج فوق انتظار ميرود كه نهادهاى نظارتى با هوشيارى و دقت عمل به موضوع پرونده ورود نمايند و از طريق موسسات بين المللى رده بندى در ايران و سازمان بنادر و كشتيرانى با مالك اصلى بارج با شماره تلفن فوق الذكر رسما تماس حاصل شود و درخواست بازديد كارشناسى از بارج در مرقعيت كنونى نمايند تا حقايق براى ملت شريف ايران كشف شود كه براى همگان روشن شود چگونه يك شركت دلال اماراتى بدون اخذ مجوز قانونى از صاحب اصلى بارج و با مدارك جعلى در مناقصه شركت نموده و بطور مشكوك برنده مناقصه معرفى ميشود .
با احترام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین