تیشه به ریشه حقوق مالکیت و بستری برای فرار مالیاتی

به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۳ شهریورماه در جریان بررسی لایحه تجارت ماده‌ای را به تصویب رساند که در صورت لازم‌الاجرا شدن آن باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده می‌شود و پرونده‌های بسیاری درباره این موضوع شکل خواهد گرفت. ماده ۵ این لایحه که امروز به تصویب رسید، عبارتست از: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است.»

بر اساس این مصوبه مجلس، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می‌شود. چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند.

تبعات ماده ۵ لایحه تجارت عبارتند از:
۱) قانونی شدن فساد و کلاه‌برداری
۲) رونق اقتصاد شهادت فروشی در محاکم
۳) کاهش پیش‌بینی پذیری اجرای قراردادها
۴) افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه
۵) افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی
۶) فرار از پرداخت مالیاتها

تصویب این ماده، کشور را با مشکلات اقتصادی و حقوقی فراوانی روبرو می‌کند.

به عنوان مثال هر شخصی که خانه و یا زمینی دارد ممکن است از طرف یک کلاهبردار مورد کلاهبرداری قرار بگیرد به این طریق که کلاهبردار با جعل یک قولنامه و طرح یک شکایت مدعی میشود که منزل شخص مورد نظر را از مالک قبلی خریده و برای اثبات ادعایش چند شاهد می‌آورد و با استناد به ماده ۵ قانون تجارت سند رسمی مالکیت باطل میشود.

یا فرض کنید یک سرمایه گذار، زمینی را خریداری کرده و سوله‌ای در آن احداث می‌کند و پس از استخدام پرسنل مورد نیاز وارد چرخه تولید می‌شود؛ ناگهان شخصی با چند شاهد و یک برگ قولنامه جعلی مدعی می‌شوند سالها قبل این زمین را از مالک قبلی خریداری کرده و با استناد به این ماده قانونی سند رسمی مالکیت صاحب کارخانه را باطل می‌کند یا برای اخاذی از تولیدکنندگان از این مسئله سوءاستفاده می‌کند و نتیجتا سرمایه گذار و سرمایه گذاری در کشور را به مخاطره کشیده می‌شود.

این ماده قانونی منجر به دعاوی و تشکیل پرونده های فراوانی در کشور خواهد شد. لذا اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح ننمایند، راه جدیدی برای کلاهبرداران در بستری قانونی فراهم می‌گردد.

منبع:عیار آنلاین