کد خبر: ۶۲۳۷۰۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰
خصوصی‌سازی با بحران مواجه شده است
در کشور سه دوره خصوصی‌سازی داشته‌ایم. دوره سازندگی، دوره اصلاحات و بعد از سیاست‌های اصل 44. در هر سه دوره هم خصوصی‌سازی با بحران مواجه شده است.

آوار خصوصی‌سازی و راه برون‌رفتگروه سیاسی- محمدصادق شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در یادداشت پیش رو، معتقد است: در کشور سه دوره خصوصی‌سازی داشته‌ایم. دوره سازندگی، دوره اصلاحات و بعد از سیاست‌های اصل 44. در هر سه دوره هم خصوصی‌سازی با بحران مواجه شده.

به گزارش بولتن نیوز، زمانی کلید خوردن خصوصی‌سازی‌ها، یکی از سیاست‌گزاران در پاسخ به جمعی از دانشجویان در مورد چاره‌اندیشی برای عواقب این سیاست‌ها به‌ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی گفته بود: «انجام دهیم و بعد ببینیم چه می‌شود»!

از میان گونه‌های مختلف خصوصی‌سازی در دنیا، دو گونه برای ما درس‌آموز است:

آلمان شرقی بعد از خراب کردن دیوار برلین در 1988 که بنابر وحدت دو آلمان اصل بر کارایی بود نه نگاه درآمدی برای دولت. شرکت را به افراد صاحب صلاحیت با نظارت بر نحوه اداره‌شان واگذار می‌کردند؛ چراکه آلمان غربی ویترین بلوک غرب در برابر بلوک شرق بود که سرمایه‌داری افسارگسیخته در آن اجرا نمی‌شد و این دقت‌ها اعمال می‌شد.

اما در روسیه با هدایت جفری ساکس (اقتصاددان آمریکایی همکار جرج سوروس و طراح سرمایه‌داری‌سازی در تداوم مکتب شیکاگو که دو سال پیش هم به ایران آمد)، چنین شد:
اصل نگاه کسب درآمدی برای دولت بود، نه کارایی.
واگذاری‌ها به افراد آشنا و مشخصاً الیگارشی نزدیک به جریان غرب‌گرای حاکم انجام شد نه افراد صاحب صلاحیت و درون فرآیندی شفاف
نظارت وجود نداشت و لذا شرکت‌ها به اخراج کارگران، فروش تجهیزات و زمین و... پرداختند؛ چون تنها سود برایشان اصل بود.

نتیجه بحران اقتصادی دوره یلتسین و استعفای او و روی کار آمدن پوتین بود و روسیه تا اواسط دوره پوتین نتوانست ازنظر اقتصادی سربلند کند.

 

آوار خصوصی‌سازی و راه برون‌رفت

 

در کشور ما نیز نگاه درآمدی حاکم بود، حتی قانون جوری تنظیم شد که برای رد دیون و... استفاده شود. حالا بعد از 12 سال از کلید خوردن خصوصی‌سازی تقریباً کل کشور پر از این شرکت‌های تعطیل‌شده و اعتراضات کارگری است.

واگذاری‌هایی که شبهه در فرایندشان هستند (قیمت واگذارشده، صلاحیت افراد گیرنده، رقابت و شفافیت در واگذاری به‌ویژه در دوره اخیر و...)، بسیاری در شرایط ورشکستگی واگذارشده‌اند و بعضاً به‌صورت عجیب قبل از واگذاری به شرایط ورشکستگی رسیده‌اند و این در کاهش رقم واگذاری نقش داشته است. بعد واگذاری نیز نظارت جدی اعمال نشده و مواردی مثل اخراج کارکنان، فروش تجهیزات و زمین، تغییر کاربری، گرفتن تسهیلات به اسم خرج در کارخانه، به‌کارگیری دست‌اندرکاران نظارت و... در آن‌ها وجود دارد.

جالب اینکه رهبری در سیاست‌های اصل 44 چنین مواردی را پیش‌بینی کرده و به مواردی نظیر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری، استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری، جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها اشاره‌کرده بودند.

هاجون چانگ در «نیکوکاران نابکار» بحث مفصلی می‌کند که خصوصی بودن لزوماً کارایی را افزایش نمی‌دهد و نشان می‌دهد بسیاری شرکت‌های معروف دنیا یا دولتی بوده‌اند یا از حمایت سنگین دولتی برخوردار بوده‌اند، نظیر ایرفرانس، پژو، نوکیا و... . اصل کارایی است نه دولتی یا خصوصی بودن، اگر قرار به واگذاری شرکت‌ها هم هست باید کارایی آن‌ها را تأمین کرد، نه اینکه هر شرکت ورشکسته یا در معرض ورشکستگی را واگذار کرد.

چه باید کرد؟
گام اول تغییر نگاه درآمدمحور به نگاه کارآیی‌محور است: شرکت‌هایی واگذار شوند که کارایی دارند، شاخص گذاشته شود که شرکت‌های مصنوعی ورشکسته شده شناسایی شوند. واگذاری به افراد صاحب صلاحیت و سابقه در صنعت موردنظر انجام شود. نظارت بعد از واگذاری تداوم داشته باشد و تا زمانی مشخص چند ساله در صورت تخلفاتی نظیر اخراج کارگران، فروش تجهیزات و زمین، تغییر کاربری، گرفتن تسهیلات و عدم خرج آن‌ها در شرکت موردنظر، به‌کارگیری مسئولین و ناظران واگذاری و... واگذاری باطل شود.

در مورد واگذاری‌های گذشته نیز بررسی جدی انجام شود و مواردی که در فرآیند واگذاری تخلف صورت گرفته یا بعد از واگذاری نظارت نبوده و... به بیت‌المال برگردد. با توجه به تخلفات گسترده بسیاری از دارندگان شرکت‌ها باید جریمه شوند و ضرورت ندارد دولت یک‌دفعه برگشت هزینه آن‌ها را متقبل شود.

یکی از راه‌ها می‌تواند انتقال تملک به کارکنان (نه به شیوه شوراهای ناموفق کارگری ابتدای انقلاب که با به‌کارگیری مدیریت حرفه‌ای پاسخگو به کارکنان)، با سازوکارهایی مشابه سهام عدالت یا تعاونی با شفافیت با نظارت برخط برای کارکنان است.

همچنین ایجاد جذابیت برای 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی افسارگسیخته است. مردم به مپنا اعتماد داشتند و در کمتر از یک دقیقه چند میلیارد سهام شرکت سرمایه‌گذاری آن را خریدند. دولت می‌تواند در چنین مواردی با بعضی تضمین‌ها، سرمایه‌گذاری را برای مردم جذاب کند.

برچسب ها: سیاست ، خصوصی سازی ، بحران

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ - ۲۳:۲۵
0
0
مشکل از ذات خصوصی سازی است و نه شکل خصوصی سازی. گوشت خوک حرام است و بد بودنش به خاطر اینکه خوشمزه درست نشده نیست. برای مثال فرض کنید واقعا خصوصی سازی درست رخ بدهد - مطابق آرزوی شما- و مدیران واقعا کاری و مغزهایی در حد بیل گیتس و استیو جابز هم کنترل این شرکتها را به عهده بگیرند و نفروشند که بروند خارج و یا خصولتی کنند و... اما بعد چه می شود؟ آیا مدیر خصوصی اقدام به مدرنیزاسیون شرکت و اتوامسیون و افزایش بهره وری نخواهد کرد؟ قطعا اینکار را خواهد خواهد کرد و قطعا نسبت به اخراج و تعدیل نیروی انسانی اقدام می کند و تا بتواند از ربات به جای انسان در کارخانه استفاده می کند تا سود خود را حداکثر کند و کیفیت کالا را هم افزایش دهد.

اما آن وقت فکر کرده اید با این خیل جمعیتی که بیکار می شوند چه می خواهید بکنید؟ وقتی تعدادی کارخانه با پرسنل اندک و رباتهای زیاد توانستند نیاز بازار را تامین کنند دیگر چه این کارگران بیچاره بیکار شده کجا باید بروند؟ جز همان لشکر بیکاران که مستعد همه نوع شورش و بحران هستند؟ در کشوری مانند ایران با این رقم بیکاری بالا اصلا حرف زدن از خصوصی سازی یک حرام عقلی و شرعی است.

حال کارگر بدبخت یا باید بیکار بشود و یا با دستمزدی بسیار پایین کار کند به گونه ای استفاده از او برای سرمایه دار و کارخانه دار ارزانتر از استفاده ربات تمام شود. و این است معنای حقیقی بردگی مدرن و استثمار انسانها. اینکه کارگر چینی بدبخت باید با دستمزد بسیار اندک کار کند و حتی در همان محل کارخانه بخوابد تا مبادا کارخانه دار تصمیم بگیرد به جای او از ربات استفاده کند. این است راز محصولات ارزان چینی و هندی.

و سوال دیگر اینکه اگر قیمت کارگر کمتر از قیمت ربات نشد و در نتیجه کارگر اخراج شد و بیکار شد، این جماعت بیکار شده با کدام درآمد قرار است محصولات همان کارخانه ها و رباتها را بخرد و مصرف کند؟ نتیچه می شود این همان محصولات روی دست کارخانه دار و رباتهایش می ماند و در نتیجه رکود رخ می دهد و همان کارخانه های مدرن شده هم یکی پس از دیگری ورشکست می شوند و همان پرسنل اندکشان هم بیکار می شوند! و این است راز بحران بزرگ اقتصادی فعلی در جهان سرمایه داری. و بحران شنبه های فرانسه و وال استریت.

آن وقت سرمایه داری چه راه حلی برای این بحران دارد؟ عملا هیچ. الا اینکه از اقشار مرفه بخواند دیوانه وار هر چه بیشتر می توانند مصرف کنند و بیشتر اسراف کنند تا محصولات کارخانه ها فروش برود! و در نتیجه تبلیغات بازرگانی می شود بیشترین بخش همه شبکه های تلویزیونی دنیا! و در نتیجه اقشار مرفه آنقدر مصرف می کنند که بترکند و در عوض فقرا باید گوشه خیابانها بمیرند و یا خودکشی دسته جمعی و خانوادگی بکنند.
و این یعنی افزایش هر چه بیشتر شکاف طبقاتی در جهان.


در حقیقت سرمایه داری کوچه بن بست است. خود فوکویاما این را قبول کرد شما قبول نکرده اید؟ خود اوباما برای نجات اقتصاد در حال فروپاشی آمریکا همه تئوری های سرمایه داری را کنار گذاشت و با وجود مخالفت شدید همه اقتصادادانان آمریکا نسبت به خرید سهام شرکتهای بزرگ آمریکایی مثل جنرال موتوز و تزریق بی دریغ پول پر قدرت دولتی به آنها اقدام کرد و همینکار آمریکا را نجات داد.
اما متاسفانه هنوز تفکرات مسموم کارگزارانی و هاشمی زده که خودش ترجمه کتابهای 50 سال قبل غربیها است بر ذهن معوب اقتصادادانان و حی مسوولان رده بالای مملکتی ما حکومت می کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ - ۲۳:۲۷
0
0
از بولتن نیوز خواهش می کنم پاسخی را که به طور مبسوط در مورد این متن آقای شهبازی نوشتم را علاوه بر درج در اینجا به نحوی به خود ایشان هم اطلاع دهد. واقعا برایم سخت است که ببینم جوانان متدین و انقلابی ما هنوز نادانسته در پازل سرمایه داری بازی می کنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین