تاوان تکرار دروغ

گروه سیاسی- کبری آسوپار: در همه ۱۰ سالی که از فتنه سبز می‌گذرد، ادعای بی سند و بی دلیل تقلب حتی پس از ۹ دی ۸۸ که پایان آشوب‌های خیابانی به شمار می‌رود، تلویحاً تکرار شده بود و کسی هم به دادگاه فراخوانده نشده بود که ادعایش را اثبات کند؛ دروغی که طرحش هزینه‌ای نداشت و شاید همین بی هزینه بودن دروغ بستن به نظام بود که فراخوانده شدن خاتمی به دادگاه را غیرمنتظره می‌کرد. خاتمی به دادگاه فراخوانده شد، جلسات هم برگزار شد و روز شنبه ۱۵ تیر حکم هم ابلاغ شد؛ دو سال حبس، تاوان تکرار و تصریح دروغی که هزینه‌های بسیار بر کشور تحمیل کرد.

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از روزنامه جوان،۱۰ سال پس از فتنه و آشوب‌های ۸۸ یکی از لیدر‌های جریان حامی فتنه به دادگاه فراخوانده شد تا در مورد اظهاراتی که اخیراً پیرامون تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم گفته، پاسخگو باشد. از دروغ تقلب کم نگفته‌اند، اما این محمدرضا خاتمی بود که آن را یقینی و صریح در آبان ۹۷ بیان کرد. او پروسه جدیدی هم برای انجام تقلب ادعایی‌اش طراحی و بیان کرد و از این منظر می‌توان گفت حرف جدید که نه، اما قصه جدیدی ساخته بود؛ قصه‌ای که سال ۸۸ و در اوج اردوکشی‌های خیابانی و بیانیه‌نگاری‌های میرحسین موسوی هم طرح نشد.
همین موضوع باعث می‌شود فکر کنیم در آینده هم می‌شود قصه‌های دیگری به ادعای تقلب افزوده شود. محمدرضا خاتمی در گفتگو با برنامه رودررو در آبان ۹۷ مدعی شد که تقلب ۸۸ در ستاد انتخاباتی وزارت کشور صورت گرفته است: «در ستاد انتخابات کشور ۸ میلیون رأی به صندوق‌ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی‌خواست داشته باشد. آرا در می‌آید و گفته می‌شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رأی دادند، درحالی‌که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. ما هنوز هم به روند انتخابات ۸۸ اعتراض جدی داریم و معتقد هستم انتخابات بسیار ناسالمی بود. در آن انتخابات حتما تقلب صورت گرفته است.»
خاتمی برای قصه جدیدی که ساخته، شاهدان و منابعی را هم معرفی می‌کند: «اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی‌خواهند نام‌شان گفته شود.» او البته نام این افراد را نمی‌گوید و اطلاعاتی در مورد این افراد نمی‌دهد.
در انتخابات‌های مختلف که در ایران برگزار می‌شود، تعداد رأی‌ها صندوق به صندوق مشخص است و جمع این ارقام است که رأی کلی را شکل می‌دهد.
در این فرآیند تعداد افرادی که چه به عنوان ناظر شورای نگهبان و چه مجری وزارت کشور و چه نمایندگان کاندیدا‌ها نقش ایفا می‌کنند، آن‌قدر زیاد است، که عملاً امکان بیان آمار دروغ را از مجری انتخابات می‌گیرد. از سویی اگر خاتمی و دوستان همفکر سیاسی‌اش و لیدر‌های فتنه ۸۸ فکر می‌کردند در بیان آمار نهایی دروغ صورت پذیرفته، آیا وقت بیان آن سال ۸۸ نبود؟ در سال ۸۸ تمام ادعای اهل فتنه کم و زیاد شدن تعرفه‌های رأی بود و حتی بعضاً کسانی همچون فائزه هاشمی از تعبیه بخشی ناپیدا در صندوق‌های رأی و پر شدن آن بخش صندوق‌ها قبل از رسیدن به حوزه انتخابیه و قبل آغاز رأی‌گیری سخن گفتند. نتیجه آنکه ادعا می‌کردند در چنین شرایطی بازشماری آرا هم فایده ندارد، چون تعرفه‌ها تقلبی است و در راه اثبات این ادعا می‌گفتند بسیاری از برگه‌های رأی دستخط یکسان داشته است. حالا محمدرضا خاتمی می‌گوید به آمار نهایی ۸ میلیون اضافه شده و نیازی به تعرفه هم نبوده است!

مسیری جدید در دستگاه قضایی
با انتشار مصاحبه محمدرضا خاتمی، قوه قضائیه این بار شیوه‌ای متفاوت در پیش گرفت و تهمت به نهاد‌های حاکمیتی را به مثابه امری حقوقی مورد بررسی قرار داد.
خاتمی حداقل دو نهاد کشور را به ارائه آمار دروغ در انتخابات مهم ریاست جمهوری متهم کرده بود؛ وزارت کشور و شورای نگهبان. دستگاه قضایی هم از او خواسته عجیب و غریبی نداشت؛ فقط باید اسناد ادعایش را به دادگاه ارائه می‌کرد. در دنیای سیاست ادعا‌های تحلیلی زیادی طرح می‌شود، اما، چون حقی را ضایع نمی‌کند یا امنیت روانی جامعه را به هم نمی‌زند، مورد اهمیت قضایی و حقوقی قرار نمی‌گیرد. این بار، اما دستگاه قضایی با توجه به اهمیت موضوع و اتهام بزرگی که به نهاد‌های دخیل در برگزاری انتخابات وارد شد، مسیر متفاوتی در پیش گرفت که به احضار خاتمی به دادگاه انجامید.

تقلب در ادعا
خاتمی در دادگاه برخلاف سخنانش که گفته تقلب بدون تعرفه بوده، باز هم بحث تعرفه‌ها را وسط کشید، تعرفه‌های سفید و استفاده نشده. او در دادگاه به جای اثبات تقلب ۸ میلیونی که مورد ادعایش بود، با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار غیررسمی و غیرقابل استناد، نهایتاً مدعی شد که سرنوشت ۸ میلیون تعرفه سفید و چاپ شده در انتخابات سال ٨٨ معلوم نیست. در حالی که او باید اثبات می‌کرد که ۸ میلیون رأی در آمار نهایی به نفع کاندیدای پیروز اضافه اعلام شده است؛ موضوعی که ربطی به تعرفه‌های اضافی و سفید نداشت. از طرفی خاتمی به خوبی می‌داند که در هر انتخابات تعدادی تعرفه سفید و اضافی باقی می‌ماند و آن هم به دلیل آن است که امکان برآورد دقیق تعداد شرکت‌کنندگان در هر حوزه انتخابیه ممکن نیست و با ارسال تعرفه‌ها به یک حوزه ممکن است تعرفه‌ها در آن منطقه زیاد و در منطقه دیگر کم بیاید. اما وجود تعرفه‌های اضافی با شماره سریال و کد دقیق که همواره پس از پایان رأی در هر حوزه انتخابیه باطل می‌شوند، ربطی به تقلب در انتخابات ندارد.

ایستگاه پایانی دروغ
متن منتشر شده از سخنان نماینده دادستان در جلسه آخر دادگاه نشان می‌دهد، خاتمی در این جلسه با یک قضیه غیرقابل انتظار مواجه شده است. در این جلسه نماینده دادستان با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال ۸۸ با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرده است، با ذکر اعداد و ارقام، وارد صحت‌سنجی ادعا‌های خاتمی و مسئله الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات شد و میزان چاپ تعرفه‌های مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مقایسه کرد و نشان داد ادعای خاتمی فاقد مبناست. در انتخابات سال ۹۶ هم ۳۰ درصد تعرفه بیشتر منتشر شد و این آمار در انتخابات ۸۸، فقط ۲۰ درصد بود. در واقع خاتمی روال کاری برگزاری انتخابات را به عنوان سند دروغ خود بیان کرد!
نماینده دادستان در بخشی از سخنان خود در جلسه سوم دادگاه گفت: دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است، این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابه‌جا شده است یا از آرای دیگری کسر گردیده است.
حالا پس از برگزاری سه جلسه و ختم رسیدگی دادگاه حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدرضا خاتمی صادر شده است. همه شانتاژ‌های خبری حامیان رسانه‌ای او هم در جریان برگزاری دادگاه راه به جایی نبرد و نتوانستند سندی بر مدعای خویش ارائه کنند.