چنگ امریکا بر دارایی های ایران و سپر حقوقی ما

گروه بین الملل: در 13 فوریه سال 2019، دادگاه بین الملل یکی از ادعاها برعلیه دستگاه فضای ایالات متحده از سوی ایران را رد کرد، یکی دیگر را تایید کرد و یکی دیگر از شکایات درمرحله شایستگی، درمورددارای های خاص ایرانیان (ایران علیه ایلالات متحده) را به تاخیر انداخت.  این ادعای مادی، که از سوی ایران علیه ایالات متحده مطرح شده بود، با اعمال قانونی و اجرایی از سوی آمریکا همراه بود که مجوز اجرای برخی محدودیت ها را بر دارایی های ایران، صادر می کرد.

به گزارش بولتن نیوز، ایران نوشته های شکواییه خود را در 14 ژوئن سال 2016 مبنی بر پیمان دوستی، ارتباطات اقتصادی، و حقوق کنسولی بین ایالات متحده و ایران (یک طیف یا دو طرف)(معاهده) ثبت کرده بود که ایالات متحده پس از آن، گفت که آن را لغو خواهد کرد. این یکی از دو موردی است که در حال حاضر در مورد ایران و ایالات متحده، در انتظاربرگزاری دادگاه است. قضاوت در مورد اعتراض های مقدماتی  برروی وب سایت دادگاه در دسترس است و  می توانید از اینجا بدان دسترسی پیدا کنید. مطلب ارسالی پیشین ما، درخواست ایران را در نظر می گرفت که اقدامات در این مورد نیز در اینجا قابل دست یابی است.

بین سال های 2002 و 2012، ایالات متحده معیارهایی را استفاده کرد تا امکان اعمال و اجرا علیه دارایی های دولت ایران فراهم شود، از جمله آنها بانک مرکزی بود- بانک مرکزی ایران- تا قضاوت های پیش فرض در مورد ایران را تایید کند. در سال 2016، قاضی ارشد ایالات متحده در بانک مرکزی در مقابل پترسون و سایرین، ماده ای را در قانون حقوق بشر سوریه و کاهش تهدید تصویب کرد که چنین مواردی را بر دارایی ها، تسهیل می بخشد.

ایالات متحده ، مخالفت هایی را در مورد قضاوت و تایید ارائه نمود، که با جزئیات بیشتر در زیر ارائه می شوند.

اول، ایالات متحده استدلال کرد که معیارهای استفاده شده، خارج از قلمرو معاهده است (اولین مناقشه قضایی). ایالات متحده به بند XX(1) اشاره کرد، که می گفت:

این معاهده نباید مانع درخواست ارزیابی شود.

(ج) تولید یا تعرفه نیروهای نظامی را مشخص می کرد...؛ و

(د) ...برای محافظت از خواسته های امنیتی ضروری، مهم بود.

دادگاه، اعتراض ایالات متحده را رد کرد و تفسیر اولیه آن از معاهده را در مورد بسترهای نفتی تایید کرد، و نتیجه گیری کرد که این ماده، قضاوت دادگاه را مانع نمی شود اما محدود به احزاب حامی دفاع از حاکمیت(دولت) می شود.

دوم، ایالات متحده ادعا کرد که این معاهده ایمنی از طرفین یا هر یک از نهادهایی که دولت مالک آنها بود را در نظر نمی گرفت("اعتراض قضایی دوم). برای پشتیبانی از استدلالش، بیان کرد که در این ماده در معاهده، ایران به صراحت ایمنی از قضا یا اعمال قدرت را ذکر نکرده است. ایالات متحده نیز، به مفاد معاهده و هدف و مقصودش اشاره کرد، که فقط به موضوعات روابط کنسولی و تجاری بین دو طرف پرداخته است.

اگرچه ایران در مورد این واقعیت که این معاهده، بندی در مورد صراحت ایمنی ندارد نزاع نکرد، استدلال کرد که بیشر بندها اشاره به  "قانون بین الملل" دارند، که شامل این قانون ایمنی سازی بود. ایران همچنین استدلال کرد که رده دوم از بندها، که به قانون بین الملل اشاره نداشته، "ضرورتا شامل" توجه به این قانون در مورد ایمنی ایالتی بر اساس قوانین بین الملل داشته است.

دادگاه، تاکید بر مخالفت ایالات متحده داشت، و دریافت که یکی از بندهای ادعا شده توسط ایران در هر رده، بررسی ایمنی را تحت قانون بین الملل تضمین کرده است. به ویژه، دادگاه بین محافظت  ابتدایی ملل و شرکت های فعال در زمینه فعالیت های اقتصادی و "محافظت به نفع نهادهای ایالات متحده برابر ماهیت اصول تساوی مقامات ایالت ها"،تمایز قایل شد.

سوم، ایالات متحده نیز با ادعاهای ایران مبنی بر مقررات مشخصی مخالفت کرد که اشاره به محافظت از خود برای یک شرکت داشت که تابه حال، این ادعاها با اعمال دولت ایران یا نهاد دولتی، از جمله بانک مرکزی،  ارتباط داشتند (نزاع سوم قضایی). به ویژه، ایالات متحده تصریح کرد که بانک مرکزی شرکتی نیست که در معاهده صدق کند و اجرای "اعمال منحصر انحصاری" مغایر اعمال ماهیت تجاری است.

پس از پرداختن به استدلالات طرفین، دادگاه دریافت که آن قبلا همه واقعیت های مورد نیاز برای تعیین اینکه آیا بانک مرکزی فعالیت ها را انجام داده بوده یا نه، نداشته....که امکان مشخص سازی به عنوان یک شرکت را در معنای معاهده، فراهم می سازد. بنابراین، تایید کرد که اعتراض قضایی سوم، "ویژگی اولیه انحصاری" ایحاد نکرده است.

با این وجود، دادگاه بیانیه های مهمی را در پیش بینی بررسی ای جامع تر از این واقعیت ها، ایجاد کرد. دریافت که یک نهاد، که "فعالیت های حکومتی انحصاری اجرا کرده، نمی تواند "شرکتی" تصورشود که در معنای معاهده جای گیرد. همنچین گفت که،  با این حال، این واقعیت که بانک مرکزی کاملا مالکش دولت ایران است نیز خودش، را از قرار گرفتن تحت نام "شرکت" بیرون کشیده است.

ایالات متحده، دو اعتراض اساسی برای  پذیرش تسلیم کرد:

1. اول اینکه پای بندی ایران به معاهده برای ایجاد صلاحیت قانونی سوءاستفاده از فرایند، تحت لوای ورشکستی رابطه بین طرفین بوده است،
2. دوم اینکه ایران "دست هایی کثیف" دارد، ادعا می کند که ایران ادعا کرده که "حامی و پشتیبانی تروریست بین الملل است" وادعا می کند که "اعمالی بی ثبات کننده" بر خلاف تعهدات مختلف دیگر انجام داده است.

دادگاه هر دو اعتراض را رد کرد. موقعیت قبلی خود را مبنی بر اینکه باید" شواهدی شفاف" وجود داشته باشد که دولت متقاضی، مبنی بر سوء استفاده از فرایند، ارائه دهد. با در نظر گرفتن این معاهده در زمان استفاده، دادگاه هیچ سوء استفاده از فرایند  پیدا نکرد و این اعتراض رد شد.

در مورد ادعای "دست های پاکیزه"، دادگاه موضعی در برابر این واقعیت ها نگرفت، اما بیان کرد که حتی اگر ادعاهای ایالات متحده درست هم باشد، آنها نمی توانند موارد کافی برای رد صلاحیت پیدا کنند. با این حال، درب ها را برای ایالات متحده باز گذاشت تا در مورد این شایستگی های فعالیت های ایران، استدلال کنند.

در مطلب قبلی مان، ذکر کردیم که دادگاه قضا، اگر تایید می کرد، به مواردی محدود می شد که در معاهده صدق می کردند، و به ویژه، در "تفسیر یا استفاده". ما همچنین ذکر کردیم که دادگاه ممکن است صلاحیت هایی قضایی در مورد سوالات وسیع تری از تخطی های ادعا شده قانون بین الملل داشته باشد که نمی توانند در حوزه معاهده در نظر گرفته شوند.

بنابراین، این فضاوت، به صورتی باورنکردی، ادعاهای ایران در مورد ایمنی حکومتی را بر اساس اینکه آنها در قلمرو معاهده قرار نمی گیرند را واکاوی می کند. اگرچه یک موقعیت توسط دادگاه در قانون بین الملل مرسوم که قابل استفاده در معافیت است، سایه بر پارامترهای قانونی خواهدانداخت، این دادگاه به فضاوت در مورد ماهیت عبارات معاهده  محدود نشده بود. با این وجود، دادکاه هنوز باید تعیین کند که آیا اعمال ایالات متحده، از محافظت های مشخصی در معاهده تخطی کرد یا نه ، از جمله مقررات مربوط به تبعیض، "محافظت و ایمنی ثابت تر" ، آزادی و سلب مالکیت تجاری.

این حکم، در زمانی بیان شد که زمانی حساس برای  هر دو کشور بود، و پس از آن روابط بین ایران و ایالات متحده بدتر شد، که دادگاه خودش نیز در حکم به آن اشاره می کند. دادگاه همچنین همزمان چالشی را در نظر می گیرد که مربوط می شود به تصمیم ایران توسط رئیس جمهور ایالات متحده در اعمال مجدد تحریم ها بر ایران در مورد تعلیق دیگر تحت همان معاهده. درپاسخ، دپارتمان ایالات متحده در اکتبر 2018 تاکید کرد که از معاهده پیمان دوستی، خارج خواهد شد. باید دید گه واقعا این چه زمانی تاثیر گذار خواهد شد و اگر انجام شود، تاثیرات و عواقب آن چگونه خواهند بود.

انتهای پیام /#