نظارت در سيستم بانكي بايد متحول شود

به گزارش بولتن نیوز از ايرنا، 'شمس الدين حسيني' روز دوشنبه در بيست و دومين همايش بانكداري اسلامي در خصوص دغدغه هاي موجود مسئولان اقتصادي و نظام بانكي كشور گفت: در اقتصاد كشور هم اكنون مارپيچي ايجاد شده كه اين پيچيدگي اقتصاد امروز به قانون نيز تبديل شده است.

وي با اشاره به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه براي تعيين نرخ سود بانكي كه مبناي تورم است، اظهار داشت: اين پيچيدگي ادامه دارد و تعيين نرخ سود مبناي نرخ تسهيلات و تعيين نرخ تسهيلات مبناي تامين هزينه هاي مالي است.

وي گفت: در كنار اين دغدغه ها قرار است عقود اسلامي را نيز رعايت و بر اساس آن عمل كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: ارتقا و هم افزايي نظام اقتصادي و شفافيت در اين زمينه از دغدغه هاي اصلي محسوب مي شود.

حسيني با اشاره به تخلف 20 هزار ميليارد توماني نظام بانكي كشور گفت: نظارت در اين سيستم بايد تقويت شود و اين امر با هم افزايي قابل دستيابي است.

وزير اقتصاد دغدغه تحقق مشروعيت و كارآمدي در نظام اقتصاد اسلامي را مهمترين مسئله حتي در نظام اقتصاد جهاني دانست و تاكيد كرد: كه سازمان هاي نظارتي بايد با يكديگر هم افزايي بيشتري در مسير ارتقا كارايي داشته باشند.

وي با اشاره به دارايي بانكهاي اسلامي در سالهاي 1995 تا2009ميلادي گفت: دارايي در اين بانكها در سالهاي ياد شده سالانه 24درصد رشد داشته و اين در حالي است كه ايران در بانكداري اسلامي در فاصله 1995 تا 2010 ميلادي20 درصد از كل ابزارهاي مالي را در قالب عقود اسلامي منتشر كرده است.