لايحه كسب و كار در نوبت تصويب مجلس

به گزارش بولتن نیوز از ایسنا، حسين رحماني‌نيا ـ رييس اتاق تعاون ايران ،گفت: تهيه و تدوين لايحه بهبود فضاي كسب و كار تكليفي بود كه برعهده دو اتاق بازرگاني و تعاون گذاشته شد كه از ابتداي سال به كميسيون اصل 44 رفت و هفته گذشته به صحن مجلس راه يافت و اكنون در نوبت تصويب قرار گرفته است.

وي افزود: با توجه به اينكه تاكنون قانوني تحت عنوان رفع موانع كسب و كار در كشور نداشتيم، معتقدم تصويب اين لايحه گام بزرگي در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده و به تسهيل شرايط كار در كشور كمك مي‌كند.

رحماني‌نيا در ادامه با اشاره به تخصيص مبلغ 10 ميليارد تومان اعتبار براي توانمندسازي اتاق‌هاي تعاون اظهار كرد: يكي از وظايف دولت به موجب ماده 9 قانون برنامه پنجم توسعه، توانمند كردن اتاق‌هاي تعاون است كه با تعاملي كه اتاق تعاون ايران با مجلس شوراي اسلامي داشت، موفق شد تا رقم 10 ميليارد تومان اعتبار را براي توانمندسازي اتاق‌هاي تعاون بگيرد كه دولت تاكنون 70 درصد اين رقم را تخصيص داده است.

رييس اتاق تعاون ايران ابراز اميدواري كرد با توجه به اينكه اتاق‌هاي تعاون از اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي تعاوني تشكيل شده است، دولت توانمندسازي اتاق‌ها را در دستور كار قرار بدهد.

رحماني‌نيا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رويكرد مثبت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به بخش تعاون و تشكل‌هاي تعاوني گفت: مواضع و منشور كاري آقاي شيخ‌الاسلامي در راستاي واگذاري امور تصديگري به بخش تعاون و تقويت هرچه بيشتر تشكل‌هاي تعاوني و اتاق‌هاي تعاون بوده است، ايشان در بدو امر از ما نظراتي خواسته‌اند كه ارائه كرده‌ايم و استنباط ما اين است كه رويكرد ايشان با اتاق تعاون ايران نيز رويكرد مثبت و سازنده‌اي خواهد بود.