کد خبر: ۵۸۲۲۵
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍

استقبال از نرخ سود بانکی...

افزایش نرخ سود بانکی لزوماً به نفع اقتصاد کشور نیست
آیا افزایش نرخ سود سپرده‌ها با توجه به اعتراضات برخی بانک‌ها و سوق یافتن نقدینگی به سمت برخی از بازارها مانند سکه و ارز و مسکن ممکن است؟ این پرسش در ذهن بسیاری از کارشناسان بانکی مطرح است. به گزارش دنیای صنعت مدتی قبل بانک مرکزی به منظور ساماندهی نقدینگی در بازار پیشنهاد جدیدی در این زمینه را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کرد.

نرخ پیشنهادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۵ ساله ۱۷ درصد و یک ساله را ۱۴ یا ۱۵ درصد عنوان شد، امری که با استقبال بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی مواجه شد.

کارشناسان معتقدند زمانی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش بیابد، مردم ترجیح می‌دهد نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود. چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی که این روزها در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده‌است.

اما محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نظر دیگری دارد. وی در گفت و گو با ایسنا گفته‌است: استدلالی که تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود را عامل التهاب در بازار ارز و طلا می‌داند مبتنی بر این است که پول‌ها از بانک در آمده و به سمت بازار ارز و سکه رفته‌است اما شاهدیم که میزان سپرده‌ها افزایش پیدا کرده‌است.

وی در ادامه به نکته جالبی اشاره می‌کند:اگر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، مقدمه افزایش نرخ تسهیلات است، در همان جلسه فکر کنیم. اگر بانک‌ها حاضر باشند این سود فاصله بین سپرده و تسهیلات را خودشان متقبل می‌شوند، مشکلی نیست. مشکل اینجاست که به توجیه افزایش نرخ سود سپرده، می‌خواهند نرخ سود تسهیلات هم بالا برود.

اما مدیران بانک‌ها با نهاوندیان هم عقیده نیستند آنها می‌گویند که بر اساس آمارها، سهم هزینه‌های تسهیلاتی در قیمت تمام‌شده تولید حداکثر ۴٫۵ درصد است و نرخ سود تسهیلات اگر حتی ۱۰ درصد هم افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده تولید کمتر از ۰٫۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل شش درصد، سه تا ۹ ماه روی هشت درصد، بالای ۹ ماه و کمتر از یک سال روی ۱۰ درصد تعیین شد. سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله ۱۲٫۵ درصد، دوساله ۱۳ درصد، سه‌ساله ۱۳٫۵ درصد، چهارساله ۱۴ و پنج‌ساله به میزان ۱۵ درصد تصویب شده‌است.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد همه کارشناسان و متخصصان در این نقطه اشتراک نظر دارند که تصمیمات این حوزه باید حداقل میان مدت باشد چرا که تولیدکنندگان، مردم و مدیران بانکی و بازاریان بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی کنند. در این عرصه با مشکلات متعددی مواجه هستیم چرا که به سرعت تصمیمات شتاب زده‌ای اتخاذ می‌شود و تبعات آن به سادگی قابل رفع نیست.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین