اظهارات عجيب زيبا كلام درباره دولت
بولتن نیوز: البته باید دقت کرد که ایشان را نباید زیاد جدی گرفت معمولا زیباکلام تحلیلهایش عمق لازم و نگاه استراتژی ندارد زیرا وی اصلا مرد میدان نبرد حقیقی نیست بیشتر سعی می کند با نظرات مختلف در زمانهای خاص به هر قیمتی رسانه ای باقی بماند. بعضی ها به قیمت باقی ماندن اسمشان در تاریخ حاضرند یزید......باشند
جهان نیوز:
صادق زيباكلام مرد رسانه اي اصلاح طلبان امروز هم بر صفحه روزنامه شرق حاضر شد و در مصاحبه اي در مورد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گفت:(در زمينه سياست خارجي)در ايران حرف اول و آخر را رييسجمهور و دولت ميزند.
وي افزوده : ما در ايران فقط و فقط يك مرجع براي تعيين تكليف سياست خارجي داريم و آن هم دولت است. در جوامع ديگر هم بالاخره تعيين سياست خارجيشان با دولت است، با وزارت خارجهشان است. با اين حال در اين كشورها مراكز ديگري هم هستند كه ميتوانند اين سياست را به نقد بكشند، به چالش بكشند و بگويند كه اين سياست خطا بوده، ولي در ايران چنين موقعيتي وجود ندارد؛ اولي را داريم كه دولت و وزارت خارجه است ولي دومي كه اين سياستها را نقد كند نداريم.
البته آقاي زيباكلام عليرغم اصرار مصاحبه كننده مبني بر نام بردن نهادهايي كه در ديگر كشورها بر سياست خارجي نظارت و آن را نقد مي كنند اشاره اي به آن نهادها نكرده است.
اين سخنان آقاي زيباكلام در نوع خود سخنان جديد و بديعي است چرا كه اصلاح طلبان پيش از اين كاملا عكس اين اعتقاد آقاي زيباكلام را بيان نموده و دخالت نهادهاي غيردولتي و تعدد مراكز تصميم گيري در سياست خارجي را دليلي بر ضعف ها و ناموفقيت ها در سياست خارجي جمهوري اسلامي بخصوص در زمان هشت سال حاكميت اصلاح طلبان بر دولت مي دانستند.
اين گفتار استاد دانشگاه تهران بسيار خام مي نمايد زيرا با نگاهي گذرا به قانون اساسي جمهوري اسلامي مشخص مي گردد كه نهادهاي متعددي هم در تصميم گيري ها در سياست خارجي و همچنين براي نظارت و نقد سياست خارجي نظام در نظر گرفته شده است.
نكته قابل توجه اين كه در قانون اساسي ايران مقام رهبري - نه دولت - بالاترين مقام براي اخذ تصميمات كلان در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.
نقش اصلي رهبري هم نظارت و نقد سياست هاست. با توجه به اين كه سياست خارجي شامل سه مرحله ی اساسي تدوين،اجرا و ارزيابي است،مقام رهبري در هر سه مرحله نقش بسيار مهّمي را ايفا ميكند. اصل ۱۱ قانون اساسي ،نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلان نظام را بر عهده ی رهبري گذاشته است و چگونگي اجراي رهنمودها و اصول سياست خارجي،بخشي از اختيارات رهبري را شامل مي گردد و تأييد مصوّبات شوراي عالي امنيّت ملّي ،ارایه ی رهنمودها،اعلان صلح و جنگ و بسيج نيروها و غيره به نحوي با سياست خارجي ارتباط دارد. رهبر با اختياراتي كه در عزل و نصب اعضاي شوراي عالي دفاع دارد،در جهتگيري سياست دفاعي و نظامي جمهوري اسلامي ايران نقش مؤثر و تعيين كنندهاي ايفا ميكند و اين مقوله با سياست خارجي در ارتباط است.
در اين زمينه مي توان به وارد شدن رهبري در قضيه هسته اي در زمان اصلاحات و دستور ايشان براي توقف روند عقب نشيني و پي گرفته شدن روند تهاجمي در مقابل دولت هاي غربي اشاره نمود.
در كنار رهبري«مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يك نهاد مشورتي در تصميمگيري در سياست خارجي تأثير دارد و نظرات مشورتي آن در جهتگيري سياست خارجي مؤثر بوده و به -طور غير مستقيم با سياست خارجي در ارتباط است.
از اختيارات مجلس نيز اين است كه تمامی عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
همچنين رسیدگی به هر گونه دعاوی و صلح راجع به اموال عمومی دولتی که طرف دعوی،خارجی باشد باید به تصویب مجلس برسد
مجلس با دارا بودن حق تذکّر ،سؤال و استیضاح از وزرا می تواند وزیر خارجه را در امور سیاست خارجی مورد تذکّر با سؤال یا استیضاح قرار دهد.
تصویب لوایحی که از سوی هیأت دولت تقدیم مجلس می شود بر عهده ی مجلس است و طبعاً برخی از این لوایح می تواند مربوط به سیاستگذاری خارجی باشد
شوراي عالي امنيت ملي نيز از نهادهای جدید جمهوری اسلامی ایران است که به موجب قانون اساسی ۲۳در امور امنیتی و نظامی تصمیم گیری می کند. مصوبات این شورا با امضای رهبر سندیت و قانونیّت پیدا می کند.
اما در مورد اختيارات رييس جمهور در سياست خارجي بايد گفت كه ریيس جمهور مي تواند عهدنامه ها و قراردادهاي بين الملي را آن هم پس از تصويب مجلس منعقد كند. ریيسجمهور استوارنامه ی سفرا را امضا ميكند و سفراي ديگر كشورها را ميپذيرد و يا دستور اخراج سفيري را صادر ميكند.
ازديگر اختيارات ریيسجمهور مسأله ی تعيين و معرفي هيأت وزيران – از جمله وزير خارجه – به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب رأي اعتماد است.
عده اي وزارت امور خارجه را جزو ساختارهای رسمی مي دانند لیکن، اگر چه وزارتخانه ها هم در تدوین ،هم در اجرا و هم در ارزیابی سیاست خارجی دخالت مؤثر دارد،امّا در قانون اساسی فاقد جایگاه تصمیم گیری است.
در مجموع با نگاهي اجمالي به قانون اساسي جمهوري اسلامي و همچنين مروري كوتاه بر سياست خارجي كشورمان در سالهاي اخير كه شخصيت ها نهادهاي مهمي چون رهبري ، شوراي عالي امنيت ملي ، مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن نقشي بسزا ايفا مي كردند مي توان نتيجه گرفت كه صحبت هاي جناب آقاي زيباكلام چندان محلي از اعراب نداشته و بيش از آن كه علمي و منطقي باشد سياسي و رسانه اي جلوه مي دهد
صادق زيباكلام مرد رسانه اي اصلاح طلبان امروز هم بر صفحه روزنامه شرق حاضر شد و در مصاحبه اي در مورد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گفت:(در زمينه سياست خارجي)در ايران حرف اول و آخر را رييسجمهور و دولت ميزند.
وي افزوده : ما در ايران فقط و فقط يك مرجع براي تعيين تكليف سياست خارجي داريم و آن هم دولت است. در جوامع ديگر هم بالاخره تعيين سياست خارجيشان با دولت است، با وزارت خارجهشان است. با اين حال در اين كشورها مراكز ديگري هم هستند كه ميتوانند اين سياست را به نقد بكشند، به چالش بكشند و بگويند كه اين سياست خطا بوده، ولي در ايران چنين موقعيتي وجود ندارد؛ اولي را داريم كه دولت و وزارت خارجه است ولي دومي كه اين سياستها را نقد كند نداريم.
البته آقاي زيباكلام عليرغم اصرار مصاحبه كننده مبني بر نام بردن نهادهايي كه در ديگر كشورها بر سياست خارجي نظارت و آن را نقد مي كنند اشاره اي به آن نهادها نكرده است.
اين سخنان آقاي زيباكلام در نوع خود سخنان جديد و بديعي است چرا كه اصلاح طلبان پيش از اين كاملا عكس اين اعتقاد آقاي زيباكلام را بيان نموده و دخالت نهادهاي غيردولتي و تعدد مراكز تصميم گيري در سياست خارجي را دليلي بر ضعف ها و ناموفقيت ها در سياست خارجي جمهوري اسلامي بخصوص در زمان هشت سال حاكميت اصلاح طلبان بر دولت مي دانستند.
اين گفتار استاد دانشگاه تهران بسيار خام مي نمايد زيرا با نگاهي گذرا به قانون اساسي جمهوري اسلامي مشخص مي گردد كه نهادهاي متعددي هم در تصميم گيري ها در سياست خارجي و همچنين براي نظارت و نقد سياست خارجي نظام در نظر گرفته شده است.
نكته قابل توجه اين كه در قانون اساسي ايران مقام رهبري - نه دولت - بالاترين مقام براي اخذ تصميمات كلان در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.
نقش اصلي رهبري هم نظارت و نقد سياست هاست. با توجه به اين كه سياست خارجي شامل سه مرحله ی اساسي تدوين،اجرا و ارزيابي است،مقام رهبري در هر سه مرحله نقش بسيار مهّمي را ايفا ميكند. اصل ۱۱ قانون اساسي ،نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلان نظام را بر عهده ی رهبري گذاشته است و چگونگي اجراي رهنمودها و اصول سياست خارجي،بخشي از اختيارات رهبري را شامل مي گردد و تأييد مصوّبات شوراي عالي امنيّت ملّي ،ارایه ی رهنمودها،اعلان صلح و جنگ و بسيج نيروها و غيره به نحوي با سياست خارجي ارتباط دارد. رهبر با اختياراتي كه در عزل و نصب اعضاي شوراي عالي دفاع دارد،در جهتگيري سياست دفاعي و نظامي جمهوري اسلامي ايران نقش مؤثر و تعيين كنندهاي ايفا ميكند و اين مقوله با سياست خارجي در ارتباط است.
در اين زمينه مي توان به وارد شدن رهبري در قضيه هسته اي در زمان اصلاحات و دستور ايشان براي توقف روند عقب نشيني و پي گرفته شدن روند تهاجمي در مقابل دولت هاي غربي اشاره نمود.
در كنار رهبري«مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يك نهاد مشورتي در تصميمگيري در سياست خارجي تأثير دارد و نظرات مشورتي آن در جهتگيري سياست خارجي مؤثر بوده و به -طور غير مستقيم با سياست خارجي در ارتباط است.
از اختيارات مجلس نيز اين است كه تمامی عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
همچنين رسیدگی به هر گونه دعاوی و صلح راجع به اموال عمومی دولتی که طرف دعوی،خارجی باشد باید به تصویب مجلس برسد
مجلس با دارا بودن حق تذکّر ،سؤال و استیضاح از وزرا می تواند وزیر خارجه را در امور سیاست خارجی مورد تذکّر با سؤال یا استیضاح قرار دهد.
تصویب لوایحی که از سوی هیأت دولت تقدیم مجلس می شود بر عهده ی مجلس است و طبعاً برخی از این لوایح می تواند مربوط به سیاستگذاری خارجی باشد
شوراي عالي امنيت ملي نيز از نهادهای جدید جمهوری اسلامی ایران است که به موجب قانون اساسی ۲۳در امور امنیتی و نظامی تصمیم گیری می کند. مصوبات این شورا با امضای رهبر سندیت و قانونیّت پیدا می کند.
اما در مورد اختيارات رييس جمهور در سياست خارجي بايد گفت كه ریيس جمهور مي تواند عهدنامه ها و قراردادهاي بين الملي را آن هم پس از تصويب مجلس منعقد كند. ریيسجمهور استوارنامه ی سفرا را امضا ميكند و سفراي ديگر كشورها را ميپذيرد و يا دستور اخراج سفيري را صادر ميكند.
ازديگر اختيارات ریيسجمهور مسأله ی تعيين و معرفي هيأت وزيران – از جمله وزير خارجه – به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب رأي اعتماد است.
عده اي وزارت امور خارجه را جزو ساختارهای رسمی مي دانند لیکن، اگر چه وزارتخانه ها هم در تدوین ،هم در اجرا و هم در ارزیابی سیاست خارجی دخالت مؤثر دارد،امّا در قانون اساسی فاقد جایگاه تصمیم گیری است.
در مجموع با نگاهي اجمالي به قانون اساسي جمهوري اسلامي و همچنين مروري كوتاه بر سياست خارجي كشورمان در سالهاي اخير كه شخصيت ها نهادهاي مهمي چون رهبري ، شوراي عالي امنيت ملي ، مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن نقشي بسزا ايفا مي كردند مي توان نتيجه گرفت كه صحبت هاي جناب آقاي زيباكلام چندان محلي از اعراب نداشته و بيش از آن كه علمي و منطقي باشد سياسي و رسانه اي جلوه مي دهد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
