نباید اجازه داد عداوت علیه ایران بی هزینه باشد

به گزارش بولتن نیوز، دونالد ترامپ در پیام توییتری (30 ژوئن 2018) اعلام کرد که طی مذاکره تلفنی با ملک سلمان با او به توافق رسید که برای جبران کسری نفت ایران و ونزوئلا در بازار جهانی ۲ میلیون بشکه به تولید و صادرات نفت خود بیافزاید. طبق گفته ترامپ، عربستان درخواست او را فورا اجابت کرد. دونالد ترامپ نوشت: "همین الآن با ملک سلمان [پادشاه] عربستان سعودی صحبت کردم و به وی توضیح دادم که به خاطر هرج و مرج و ناکارآمدی در ایران و ونزوئلا، از عربستان سعودی می خواهم که تولید نفت را افزایش دهد، احتمالا تا ۲ میلیون بشکه، تا موجب تفاوت شود ... قیمت ها خیلی بالا هستند! وی موافقت کرد".

در سال ۲۰۱۲ نیز که اروپا و آمریکا ایران را تحریم نفتی کردند وزیر نفت وقت عربستان به جهان اعلام کرده بود که نگران نباشید ما فقط کافی است شیر فلکه نفت خود را کمی باز کنیم و کمبود عرضه نفت ایران به راحتی جبران می شود و همینطور هم شد. از جهت منطق بازار، با قاطعیت نمی توان گفت که اقدامات عربستان چقدر می تواند در بازار نفت جهانی تعادل ایجاد کند یا از جهت فنی نیز مطلقا نمی توان مطمئن بود که آیا عربستان ظرفیت افزایش تولید نفت به اندازه ۲ میلیون بشکه در کوتاه مدت را دارد یا نه. ولی آنچه قطعی است این است که عربستان و آمریکا مطمئن هستند که ایران هیچ اقدامی جهت تلافی یا وارد کردن هزینه جدی متقابل نسبت به اقدامات آنها انجام نمی دهد و این عزم آنها را در اقدامات شرور آمیز علیه ایران مصمم تر کرده است و غرور ملی را جریحه دار.

یکی از مباحث مقدماتی حقوق بین الملل عمومی، بحث سازوکارهای نظارتی و اجرایی آن است. وقتی در مقام مقایسه با حقوق داخلی درباره ساز و کارهای نظارتی و اجرایی حقوق بین الملل بحث می شود مهمترین سازوکار "اصل اقدام متقابل"( reciprocity principle) است. این اصل در دنیای سیاست و اقتصاد بین الملل هم صدق میکند که دولتها معمولاً از طریق موازنه قدرت و اقدامات هزینه ساز متقابل، رفتارهای خودخواهانه یکدیگر را کنترل و متعادل می کنند. در حقوق بین الملل "اصل اقدام متقابل" جایگاه والایی دارد؛ به طوری که حتی می توان در ازای عمل غیر دوستانه و خصمانه دولت دیگر، اقدام متقابل با ظاهر غیر قانونی انجام داد. مثلا اگر دولتی متوسل به اقدام نظامی شد متقابلا علیه آن اقدام نظامی انجام داد (دفاع مشروع). ظاهر غیر قانونی به این معناست که اگر آن عمل در ابتدا به ساکن و تنها توسط یک دولت انجام گیرد عمل غیرقانونی محسوب می شود. در برخی موارد، اقدام متقابل می تواند ظاهر قانونی (retorsion( داشته باشد؛ مثلا اخراج دیپلمات ها در پاسخ به اقدام مشابه دولت دیگر. حالا که اوپک حداکثر افزایش تولید اعضا را یک میلیون بشکه (از طریق عدم تعهد به کاهش سهمیه بیش از 100 درصد از بازار) برای تمامی اعضا تعیین کرده است آیا نباید در برابر گردنکشی آمریکا و عربستان اقدام هزینه ساز متقابل انجام داد؟ شاید گفت اقدام متقابل ایران باید همان افزایش تولید نفت از سوی تهران باشد. ولی باید خاطر نشان ساخت منطق و فلسفه اصلی اصل اقدام متقابل، کاهش اقدامات تخریبی دولت دیگر است نه یک موضوع صرفاً شکلی. تاریخ ثابت کرده است که رفتارهای خصمانه آمریکا صرفا با منطق قدرت و هزینه تعدیل می شود و عدم اقدام متقابل آنها را جسورتر و مطالبات آنها را بی نهایت می کند. عربستان هم با توجه به ماهیت وابستگی، چاره ای جز فرمانبرداری از آمریکا ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که اکثر تصمیمات سیاست خارجی مبتنی بر سود مطلق نیست؛ بلکه هر تصمیمی ابعاد هزینه ای و سود دارد. دولت ها به تصمیماتی تن می دهند که سود آنها بر هزینه بچربد. حالا که ثابت شد که رفتارهای خودخواهانه دولت ها با تحمیل هزینه متقابل امکان پذیر است و اکثر سناریوهای سیاست خارجی ترکیبی از سود و زیان است چرا ایران نباید به دنبال اقدام متقابل هزینه ساز برای دیگران باشد؟

نگارنده معتقد است ایران باید با اتخاذ صبر استراتژیک منتظر تبعات عملی بسته پیشنهادی اروپا جهت حفظ برجام باشد. ولی اگر بسته پیشنهادی اروپا نتوانست دستاوردهای اقتصادی-سیاسی برجام را برای ایران حفظ کند و چین و روسیه و هند هم رفتار مشابه سالهای 2012-2015 موضع خنثی در پیش بگیرند ایران باید به فکر تلافی رفتارهای هزینه ساز عربستان و ترامپ علیه ایران باشد. مثلا چه ضرورتی است که در این شرایط، زائران ایرانی به حج مشرف شوند و ماشین اقتصادی عربستان روان تر بچرخد و مشروعیت این رژیم در انظار بین المللی به عنوان خادم حرمین شریفین حفظ شود!؟ یا می توان با اقدامات ایذایی ، جنگ یمن را برای عربستان پیچیده تر کرد. یا مثلا در مبادی ورودی تنگه هرمز، چند نفتکش عربستان به بنادر این کشور برگردانده شوند. انتشار خبر آن، قیمت نفت را شدیداً افزایش می دهد و اگر هم آمریکا بخواهد نفتکش های عربستان را اسکورت کند (همانند اواخر سالهای آخر جنگ تحمیلی) همین امر هم هزینه سنگین برای دشمنان ایران خواهد بود. بنابراین، هرچند عزت، حکمت و مصلحت از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است ولی عدم نمایش و اعمال اقتدار، عزت سیاست خارجی را زیر سوال خواهد بود. نباید هر انفعالی در سیاست خارجی را حکمت و مصلحت نامید. البته پیش فرض پیشنهاد فوق این است که از جهت لجستیک نظامی، امکان چنین امری وجود داشته باشد (اگر هم نیست مسئولین مربوطه بازخواست شوند که تا حالا چکار می کردند) و نخبگان کشور روی این تصمیم اجماع نسبی حاصل کنند. البته با توجه به حساسیت های جهانی، قطعنامه ای در شورای امنیت علیه ایران تصویب خواهد شد. برای ایرانی که ظرف چند ماه ارزش پول آن نصف و کمتر شد و شاید در آینده نزدیک، بدتر از این شود قطعنامه چه اهمیتی خواهد داشت؟! مگر بالاتر از سیاهی رنگی است؟ پیش فرض دیگر این است که حاکمیت به تقویت همبستگی ملی از طریق تحقق مردم سالاری پایدار (sustainable democracy( و رعایت منسجم و بی تنازل حقوق بشر همت گمارد. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است و تزلزل جبهه داخلی، قطعا تحقیر و بی عملی در جبهه خارجی را به همراه خواهد داشت. خلاصه کلام اینکه، تدبیر ایجاب می کند از اول کاری نشود که دیگران برای ما ایجاد هزینه بدون ترس از تلافی بکنند و اگر هم از درستی رفتارمان مطمئنیم باید عزت و اقتدار خود را با اقدام هزینه ساز متقابل حفظ کنیم.