شفافیت اقتصادی یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه در کشور است

 به گزارش بولتن نیوز، برخی براین باورند که برای دستیابی به شفافیت اقتصادی هرچه بیشتر باید متن قراردادهای تجاری نیز منتشر شود تا با رفع هرگونه ابهام و رانت احتمالی فرصت سوء استفاده از گروهی خاص که به دنبال روزنه‌های سودجویی هستند گرفته شده باشد.

دکتر رضا پدیدار، نایب رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران در این زمینه معتقد است اگرچه شفافیت اقتصادی یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق کشورها بخصوص درمیان کشورهای توسعه یافته است اما باید برای این منظور سازوکار و برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا انحراف را تجربه نکنیم.

پدیدار در ادامه افزود: متاسفانه طی سالیان گذشته در نظام اجرایی و عملیاتی کشورمان همیشه دچار فقر بوده‌ایم، به این ترتیب که اصولا یا به اهمیت اطلاعات بی‌توجهی کرده‌ایم یا اینکه اصولا در انتشار آنها کوتاهی داشته‌ایم.

به گفته وی این درحالی است که اگر به روند رشد کشورهای صنعتی دقت عمل داشته باشیم می‌بینیم اولین نگرانی و توجه مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی این کشورها انتشار صحیح و دقیق اطلاعات بوده است. به ‌صورتی که آنها همواره در تلاش هستند اطلاعات اصولی، دقیق، بجا و به موقع در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: سیاست کشورهای توسعه یافته این گونه بنا شده که اگر زمینه ارایه اطلاعات دقیق و صحیح در جامعه مهیا باشد اصولا سوالی نخواهد بود که برای آن به دنبال پاسخ باشیم و وقت اختصاص دهیم، به همین دلیل بهتر است از ابتدا اطلاعات دقیق در اختیار مخاطبان قرار داشته باشد.

نایب رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران به خبرنگار ما گفت: این سیاست باعث می‌شود که جامعه و فعالان اقتصادی همواره روحیه و انرژی لازم برای پیشرفت را داشته باشند و برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی که مدنظر دارند برنامه‌ریزی کنند.

پدیدار در ادامه افزود: البته این پایان کار نیست چون اقتصادهای پیشرفته گام بعدی پس از اطلاع‌رسانی را شفافیت قرار داده‌اند به این دلیل که وقتی اطلاعات صحیح داشته باشیم و فضای شفافی هم در اختیارمان قرار گرفته باشد می‌توانیم معادلات اقتصادی مورد نظرمان را بگونه‌ای مدیریت کنیم که حاصل آن رشد، رونق، ارزش افزوده و توسعه باشد.

وی با اشاره به فهرست منتشر شده بانک مرکزی تاکید کرد: البته حرکتی که بانک مرکزی آغاز کرده کاملا منطقی و قابل دفاع است ولی نباید فراموش کنیم، فهرست یاد شده دارای ابهام‌هایی بوده که امروز در سراسر ایران افراد عادی، کارشناسان و حتی بیگانگان و دشمنان اقتصاد کشورمان مشغول تفسیر آن هستند.

به گفته وی، پیچیدگی و ابهام‌های موجود در فهرست یادشده دقیقا دستاوردهای مثبت اقتصادی و آثار مناسبش را تحت تاثیر قرار داده و بجای اینکه زمینه‌ای برای ادامه راه شناخته شود می‌بینیم بعضا خود این فهرست چالش قابل توجهی برای مملکت ایجاد کرده چون عامه مردم با توجه به پیچیدگی فهرست یاد شده سردرگم شده‌اند که آیا واقعا تخلف صورت گرفته یا اینکه شرکت‌هایی که نامشان در این فهرست قرار دارد براساس سیاست‌های دولت گام برداشته‌اند.

نایب رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت زمانی اطلاعات شفاف اقتصادی نیز اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: بازهم به فهرست منتشر شده بانک مرکزی اشاره می‌کنیم که متاسفانه دیر در اختیار افکار عمومی قرار گرفت به این دلیل که اگر این فهرست در زمان مناسب منتشر شده بود بسیاری از تخلف‌ها قابل پیگیری و توقف بود که هزینه به مراتب کمتری برای اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کرد.

وی معتقد است برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان یا افراد غیر متخصص از اطلاعات منتشر شده بهتر است سطوح مختلف دسترسی برای اطلاعات درنظر گرفته شود دقیقا همان کاری که در اقتصادهای پیشرفته انجام شده است. به این ترتیب اگرچه تمامی اطلاعات در دسترس قراردارد اما هریک از افراد جامعه متناسب با اطلاعاتی که از کل جامعه دارد می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال شاید نیازی نیست مواردی همچون فهرست منتشر شده اخیر بانک مرکزی در اختیار یک فرد عادی قرار داشته باشد چون بیشتر تلاطم ذهنی ایجاد می‌کند تا اینکه عامل اعتماد به مسئولان کشوری باشد.

پدیدار درباره انتشار مفاد قراردادهای نفتی نیز به خبرنگار ما گفت: وقتی صحبت از قرارداد می‌کنیم یعنی عهد یا تعهدی که میان دونفر، دو کشور، دو شرکت ایجاد شده بنابراین اینکه بخواهیم تمام موارد مندرج در آن را علنی کنیم کار صحیح و منطقی نیست بخصوص درباره قراردادهای ملی و دولتی که می‌تواند عاملی در کارشکنی دیگران و دشمنان باشد.

وی تاکید کرد: متن قرارداد اصولا محرمانه است ولی شرایط کلی و کل موضوع باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. به عنوان مثال در قراردادهای پسابرجامی می‌بایست از همان ابتدا کلان موضوع با شرایط کلی آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت تا چالش به حداقل خود برسد.

نایب رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران معتقد است در صورت افشای کامل مفاد قرارداد این فرصت به رقبا داده می‌شود تا علیه منافع ملی کشورمان کارشکنی کنند به عنوان مثال درباره قرارداد توتال اگر ریز قرارداد منتشر می‌شد قطعا دیگران یا برای ایران چالش ایجاد می‌کردند یا برای خود شرکت توتال به این ترتیب می‌بایست اصولی و منطقی تصمیم‌گیری بشود.

وی تاکید کرد: اطلاع حق مسلم جامعه است و تمامی قراردادها باید با توجه به منافع ملی و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منتشر شود به صورتی که کل موضوع و برخی از موارد مطرح در آن مشخص باشد نه اینکه بخواهیم صفر تا صد قرارداد را در اختیار همه قرار دهیم، چون به این ترتیب اصول محرمانه بودن را زیرپا گذاشته‌ایم.

این کارشناس صنعت نفت تصریح کرد: انتشار موضوع کلی قراردادهای نفتی یا خودرویی به افکار عمومی این امکان را می‌دهد تا در صورت احتمال به مخاطره افتادن منافع ملی از مسئولان منافع خود را مطالبه کنند، البته انتشار طبقه‌بندی شده اطلاعات آنها قطعا به نمایندگان مجلس و نهادهای ذی‌صلاح هم این امکان را می‌دهد که در این زمینه دقت نظر بیشتری داشته باشند.