ایجاد تعاونی نیروی کار راهی برای مقابله با بحران بیکاری

به گزارش بولتن نیوز، محمد مالجو در نشست بررسی طرح کارورزی اظهار کرد: من این طرح را تهاجمی به حق و حقوق نیروی کار می‌دانم و جزو معدود طرح‌هایی است که مجموعه فعالان کارگری و منتقدان به قوی‌ترین شکل از لحاظ فکری آن را مورد نقض قرار دادم.

این اقتصاددان اظهار کرد: به طور کلی باید بگویم که طرح کارورزی در چارچوب قوانین موجود طرحی غیرقانونی به شمار آمده و در مغایرت با مقابله‌نامه‌هایی است که ایران در عرصه بین‌الملل امضا کرده است. همچنین این قانون در تضاد با قانون کار و برنامه ششم توسعه است. نکته دوم که باید بگویم این است که به نظر من این طرح ظرفیت اشتغالزایی ندارد و به طور مشخص برای مهارت آموزشی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان نیز مثمر ثمر نخواهد بود. اگرچه هدف اصلی آن توانمندسازی نیروی کار اعلام شده، ولی فقط منجر به ارزان‌سازی نیروی کار خواهد شد.

او اظهار کرد: البته باید بگویم که طرح کارورزی، اشتغالزدا نیست، ولی چشم‌اندازی برای اشتغالزایی هم ندارد و من معتقدم پیشنهادات منتقدان هم باید در شرایط کنونی در چارچوب نظم موجود تدوین شود. اکنون وظیفه ما منتقدین این است که بررسی کنیم و ببینیم که با توجه به امکانات موجود چگونه می‌توان هم بحران فزاینده طرح بیکاری را تا حدی مهار کرد و هم بیش از این در جهت ارزان‌سازی نیروی کار نرفت.

وی اضافه کرد: باید بگویم که با توجه به اینکه دولت‌ها و از جمله دولت در ایران میل به کوچک شدن دارد، بنابراین نمی‌تواند و نمی‌خواهد اشتغالزایی دولتی ایجاد کند و علاقه دارد که اشتغالزایی را به بخش خصوصی منتقل کند و از سوی دیگر هم بخش خصوصی در ایران به دلایل مختلفی از اشتغالزایی ناتوان است، وضعیت بحران و بیکاری در آینده بسیار خطیرتر از شرایط کنونی خواهد شد. اگر بخواهم بگویم که ما چه راه‌حلی برای این مشکل داریم، باید بگویم که پیشنهاد مشخص من تمهید، تاسیس و تسهیل تعاونی‌های نیروی کار خواهد بود. این نهاد باید واحد مالکیت مستقلی داشته باشد که به نیروی کار متعلق است، همچنین میزان مالکیت و سهم نیروی کار و سایر اعضای آن نیز بر اساس سهم مشارکتی باشد که در آن دارند و مشارکت آنها بر اساس عضویت دمکراتیکشان در تعاونی‌ها باشد. همچنین این تعاونی باید مستقل از دخالت مستقیم دولت بوده و بر همکاری با سایر تعاونی‌ها تکیه کند.

او درباره امکان تامین مالی این تعاونی‌ها گفت: برای این تعاونی‌ها راه‌هایی برای تامین مالی هم وجود دارد. ابتدا از طریق مالیات شامل مالیات‌های بخش‌های عمومی غیردولتی، بخش‌های نظامی، انتظامی، بنیادهای خیریه مذهبی و سازمان‌های عمومی غیردولتی که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. همچنین یکی دیگر از منابع مالی آنها می‌تواند تسهیلات بانکی باشد و همچنین می‌توان بر پرداخت اقساط این تعاونی‌ها بر اساس درآمدهای آتی حساب باز کرد.

وی با بیان اینکه بحران بیکاری در آینده نزدیک به سراغ ما خواهد آمد، گفت: البته معتقدم تعاونی‌هایی که پیشنهاد کردم، بحران بیکاری را حل نمی‌کند، ولی ظرفیت مهار آن را دارد.

این اقتصاددان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: اکنون نابرابری‌های کم‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود که به دنبال اجرای سیاست‌های سلب مالکیت از توده‌ها رخ داده است و به این ترتیب اقلیتی به ضرر اکثریت ثروتمند شدند. اکنون باید ساماندهی در اقداماتی که تاکنون صورت گرفته ایجاد شود. در بحث خصوصی‌سازی توجه کنید، خصوصی‌سازی اصلی‌ترین ساز و کار برای گسترش نابرابری‌ها بود و اکنون باید باقی مانده شرکت‌های دولتی نه به افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که به نیروی کار آن واحدها و گروه‌های ذینفع واگذار شود. تاکید می‌کنم که امید ندارم که تعاونی‌های نیروی کار سود چندانی دهد ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت اجرا اشتغال مستمر ایجاد کند.