گروه اقتصادی: در حالی نشانه های بحران ارزی در ایران آشکار شده است که هنوز مقامات بانک مرکزی و دولت در برابر رشد ادامه دار قیمت دلار سکوت اختیار کرده اند و واکنشی به آنچه در بازار ارز ایران می گذرد نشان نمی دهند.
به گزارش بولتن نیوز، از لابلای نشست های متعدد و جلساتی که پشت درهای بسته برگزار می شود نیز زمزمه تعیین دلار 3800 تومانی برای بودجه سال آینده به گوش می رسد. قیمتی که بی تردید به محض تعیین شدن رشد بهای دلار در بازار آزاد را به همراه خواهد داشت.
اگر پیش از این به ناحق تحریم متهم ردیف اول بحران ارزی ایران و جهش قیمت انرژی عنوان شد، این بار اما تحریم تنها نیست.
اگر سابقه چهار بحران ارزی پیشین بررسی شود معلوم می شود مشخص خواهد شد اولین بحران ارزی تحت تاثیر پایانی بر یک اتفاق بزرگ رخ داد. سال 1367 بود، قرارداد 598 پذیرفته شد و جنگ هشت ساله به آخرین قنطه رسید. با اعلام این خبر قیمت ها در بازار ارز رو به کاهش نهاد و هنوز خاطره سکته بازاریان و فعالان بازار ارز در اثر نصف شدن قیمت ها نقل نشست های خاطره گویی است.
دیگر بار اما سال هایی از پایان جنگ گذشته بود. حالا دیگر کشور آماده بازسازی بود و اتفاقا سیاست تعدیل بود که زمینه را برای رشد بهای دلار فراهم کرد. قیمت ها حالا سودای افزایش داشت و تورم انجام گسیخته می تاخت. داستان نرخ ارز اما در دهه هفتاد به پایان خود نزدیک نشد. اوایل دهه نود با تشدید تحریم ها زمینه برای رشد بهای دلار بیش از پیش فراهم شد. قیمت ها از محدوده 1900 تومان به 4 هزار تومان رسیدند و در این میان تنها کسی که متهم نبود، دولتی بود که به درستی از پس ایفای تعهدات خود در این زمینه بر نیامده بود و به جای واقع نگری و واکسینه کردن اقتصاد، دست به اقداماتی نمایشی زده بود و اعلام کرده بود هر کسی که متقاضی خرید دلار است با کارت ملی اسکناس دلاری تحویل بگیرد.
همین اقدامات نه تنها به کاهش ذخایر ارزی دولت منجر شد بلکه آسیب های ناشی از عدم ورود دلار در اثر تحریم ها را به شدت افزایش داد.
حالا اما داستان به نوعی دیگر در حال روایت است. این بار خبری از تشدید تحریم ها نیست. دو سالی از اجرای برجام می گذرد و هنوز روابط بانکی ایران با بانک های بزرگ و معتبر جهان برقرار نشده است. همین حالا موسی الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس تاکید کرده است که هر چند درآمدهای نفتی افزایش یافته اما هنوز امکان ورود پول نفت به کشور فراهم نیست.
به این ترتیب باید در نظر داشت که پیش تر برخی کارشناسان هشدار داده بودند که تداوم قطع ارتباطات بانکی بین الملل خود می تواند زمینه را برای وقوع یک بحران ارزی تمام عیار فراهم کند اما گویا دولتی ها که تلاش داشتند در تعریف از دستاورد برجام از یکدیگر سبقت بگیرند، این مهم را چندان مورد توجه قرار ندادند تا ترامپ از راه برسد و با اظهاراتی عجیب و غریب، برجام را متزلزل تر از پیش سازد و بازار ترسیده و بحران زده نیز واکنشی این چنین به اتفاق رخ داده نشان دهد. در این شرایط آیا باز هم می توان تحریم را مقصر اتفاقات رخ داده دانست؟ همان گونه که در دو بحران موخر، سوء مدیریت ها بیش از تحریم خارجی اختلالی جدی را در عملکرد اقتصاد ایجاد کرد، این بار نیز داستان با کلماتی دیگر، به همان سبک و سیاق تکرار می شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مسئولین حاذق و بیدار بولتن با افشاگریهای خود در مورد گمرک و ورود قاچاق های میلیاردی به ایران دقیقا و عملا راه حل تضعیف قیمت ارز خارجی دلار و یورو...و همزمان افزایش قدرت و ارزش ریال را پیگیری نمودند.
بنابه اصل عرضه و تقاضا اگر دولت بطور جدی از ورود قاچاق کالا به کشور جلوگیری کند عملا قیمت ارز شکسته میشود زیرا دلار و یورو آنوقت ارزش دارد که بتوان با آن جنس وارد کشور کرد و وقتی دولت از ورود پورشه و بنز و مازاراتی و میلیاردها دلار جنس قاچاق جلوگیری کند دلار و یورو کاربرد خود را ازدست خواهند داد و همزمان با جلوگیری از اجناس قاچاق و همایت سازنده داخلی در بازار و نه روی کاغذ کار ایجاد میشود و کار یعنی تولید و تولید یعنی پشتوانه و در نتیجه افزایش ارزش ریال .البته این داستانهایی را که بنده بصورت کامنت نوشتم لالایی بیش نیست زیرا دولت بهتر از من مشکلات و تهدیدات مافیا را میشناسد.تفاوت من با دولت اینستکه من وام دار کسی نیستم و برای پست و مقام و حقوق نجومی و فرش قرمز و معروف شدن با کسی معامله نکرده ام فلذا آزادانه مینویسم.
آیا دولت دستان خود را خود نبسته است؟
متاسفانه کسی تا در گروهی و جمعی و حزبی و دسته ای نباشد وارد سیاست های کلان نمیشود و از همه بدتر مخارج میلیاردی انتخابات و لابی و سفارش هم از جیب خود شخص نیست و دیگران میدهند .پس وقتی با این روش من آمدم در سیاست وامدار دیگران هستم نه مردم و باید به ساز دیگران برقصم کما اینکه بارها و بارها مدعیان اصلاح طلبکاران نوشته اند فلانی را ما ریس جمهور کردیم و وامدار ماست و باید به حرف ما گوش کند و از سهم ما وزیر و کیل و مدیر بکار گیرد ( شرکت سهامی دولت) .پس منتظر بهبود اوضاع نباشیم. با همین دست فرمان بقیه فرصت دولت 1+11 سپری خواهد شد.
کسی که هزاران میلیارد تومان سرمایه رانتخواری و دزدی و قاچاق کالا دارد اگر با او گلاویز شوید با پرداخت دوسه میلیارد تومان به اراذل و اوباش شهر را نا امن خواهد نمود.تنها راه حل اعدام مفسدین و دیوثان اقتصادی و گرفتن تمام اموال دردان بیت المال است .
عجب راه حلی !خودم هم تعجب نمودم ! حالا چه کسی میخواهد اینها را دستبند بزند؟؟