چرا صادرات خدمات رونق نمی گیرد؟

گروه اقتصادی: پاسخ به اين پرسش بايد با توجه به واقعيت هاي جاري كشور و ظرفیت های اقتصادی ایران و منطقه باشد؛ زیرا با كاهش درآمدهاي نفتي درآمدهای کشور نیز کاهش یافته و اگرچه سیاست های اقتصادمقاومتی بر تولید داخلی تاکید می کند، اما کارشناسان می گویند، برای جبران کاهش درآمدهای کشور، تلاش دولت باید تسهیل صادرات غیرنفتی باشد.

به گزارش بولتن نیوز، این در حالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی سهم بسیار کمی در صادرات غیرنفتی کشور دارد.

نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده یکی از مزیت های اقتصاد هر کشور محسوب می شود. بالا بودن نرخ بیکاری در سالهای اخیر سبب شده تا این جمعیت بیکار بمانند.

درسالهای گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی در دستورکار دولت ها و در برنامه های توسعه مورد تاکید قرار گرفت، با این حال نتیجه اقدامات در این خصوص نتوانست به هدف ها برسد. به طوري كه بنا بر گزارش های مرکز آمار نرخ فعالیت اقتصادی برای افراد بالاتر از 10 سال در تابستان امسال برابر 41 درصد رسید.

دركنار پايين بودن نرخ فعاليت، نرخ بيكاري نيز بالاست، به طوری که نرخ بیکاری در تابستان امسال براساس مرکز آمار 11.7 درصد باشد.

 اين دو شاخص نشان دهنده تقاضاي بالقوه و بالفعل براي ورود به بازار كار بالاست. بنا به گفته کارشناسان بالا بودن نرخ آموزش عالي و بيكاري وسيع اين گروه، شرايط خاصي را در بازار كار ايجاد مي كند كه غفلت از آن به مصلحت اقتصاد و جامعه نيست

قرار داشتن ايران در وضعيت پنجره جمعيتي كه سهم نيروي آماده به كار یعنی جمعيت 15 تا 65 سال از كل جمعيت را بسيار بالا برده و به حدود ۷۰ درصد کل جمعیت کشـور رسانده است، به همین دلیل موقعيت ويژه اي را براي جهش به جلو براي اقتصاد ايران فراهم كرده است.

 وضعيت خاص كشورهاي همسايه ايران به ويژه عراق و افغانستان، زمينه را براي گسـترش تجارت خارجي اعم از تجارت کالا يا خدمات به اين كشورها فراهم كرده است؛ اما اين خروج بايد بر محور كدام بخش از بخش های اقتصادی کشور متمركز شود؟ كشاورزي يا صنعت يا خدمات؟

روشن است كه در هر سه زمينه بايد كار كرد و برنامه داشت، ولي درهرحال بايد با توجه به جميع شرايط، آن زمينه اي كه ظرفيت هاي بهتري دارد را در اولويت قرار داد. به نظر مي رسد كه پاسخ درست، بخش خدمات است. اگرچه با حمایت کافی از بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با بکارگیری روش های علمی و تجربیات عملی دیگر کشورها می توان در جهت تامین امنیت غذائی کشور گام برداشت، اما به دلیل وضعيت بحراني آب و استحصال بيش از حد از منابع آبي و حتي خاكي و جنگلي کشور، فشار بيش از اين بر بخش كشاورزي ممكن نيست. ضمن آنكه سهم بخش كشاورزي به صورت تاريخي روندي كاهنده در توليد ناخالص داخلی دارد و لذا اساس رشد اقتصادی را نمی توان بر بخشی که سهم کاهنده در کل اقتصاد دارد قرار داد.

اقتصاد ایران، در بخش صنعت نيز با مشكل مهمي به نام سرمايه گذاري مواجه است. زيرا صنعت نياز به افزایش بهره وری و سرمايه گذاري های جدید فراوان دارد. در اين ميان بخش خدمات است كه شرايط آن متفاوت است و يك بخش رو به رشد و آينده دار است. برای نمونه می توان گفت که بخش خدمات به طور متوسط حدود 72 درصد از توليد ناخالص داخلي كشورهاي صنعتي و پيشرفته را به خود اختصاص مي دهد. همچنين حدود 60 درصد فرصت هاي شغلي جوامع آنان در اين بخش قرار دارد. صادرات خدمات در سطح جهان، به طور متوسط حدود 8 درصد افزايش مي يابد. از سوي ديگر هزینه سرمايه گذاري براي ايجاد شغل و توليد در اين بخش كمتر از بخش صنعت است. ضمن این که توسعه این بخش با شرايط نيروي كار ايران و ويژگي هاي پيش گفته هماهنگی و تطابق بیشتری دارد. به علاوه حضور نسبي زنان در فعاليت هاي بخش خدمات نيز بيشتر است و ظرفیت این بخش برای جذب زنان قابل توجه تر است.

در ايران سهم خدمات از توليد ناخالص داخلي در سال 1391 نزديك به 54 درصد و سهم آنان از بازار شغل نيز حدود 49 درصد است و نسبت زنان شاغل در اين بخش حدود 56 درصد است، كه ظرفيت بيشتر خدمات براي جذب زنان را نشان مي دهد. همه اين داده ها و فرضيات، ضرورت توجه به بخش خدمات را بيش از پيش مي كند.

 زيربخش هاي خدمات شامل گردشگري، خدمات فني و مهندسي، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، حمل ونقل، بانكداري و بيمه، اطلاعات، بازرگاني و هتلداري است.

کارشناسان می گویند، در بيشتر اين زمينه ها شرايط نسبتا مساعدي در ایران براي جهش اقتصادي وجود دارد ضمن این که در مواردی هم از قدرت رقابت بالای نیز وجود دارد.